در گفت وگو با آنا مطرح شد
علوم انسانی ضلع کمتر دیده‌شده دیپلماسی علمی/ سفارتخانه‌ها به شناسایی بازارهای صادرات فناوری کمک کنند
«رضا جهانبازی»، کارشناس دیپلماسی علم و فناوری، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری آنا با تأکید بر ضرورت عبور از تفاهم‌نامه‌های تشریفاتی و حرکت به سمت همکاری‌های علمی پایدار اظهار کرد: ایران از نظر اسناد بالادستی با خلأ سیاست‌گذاری در حوزه دیپلماسی علمی مواجه نیست، اما چالش اصلی، تبدیل ظرفیت‌های قانونی و علمی به روابط مؤثر، مستمر و نتیجه‌بخش با شبکه‌های علمی منطقه و جهان است.
وی با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر با نخبگان ایرانی خارج از کشور، توسعه همکاری‌های پژوهشی مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی برای تسهیل صادرات دانش‌بنیان افزود: ایجاد شبکه‌های معتبر میان پژوهشگران و صاحب‌نظران بین‌المللی می‌تواند حتی در شرایط اختلافات سیاسی، زمینه گفتوگو، اعتمادسازی و همکاری‌های مشترک را فراهم کند.
دیپلماسی علمی؛ ظرفیت مغفول در سیاست خارجی
جهانبازی با اشاره به جایگاه دیپلماسی علمی و فناوری در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: دیپلماسی علمی و فناوری از نظر اسناد بالادستی جایگاه روشنی در سیاست خارجی کشور دارد، اما در عرصه اجرا هنوز به اندازه ظرفیت موجود مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی تأکید کرد: در سیاست‌های کلی علم و فناوری، نقشه جامع علمی کشور و اسناد مربوط به روابط علمی بین‌المللی، بر گسترش همکاری‌های علمی، بهره‌گیری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور و توسعه تعاملات با مراکز علمی منطقه و جهان تأکید شده است. بنابراین، مسئله امروز بیش از آنکه فقدان سیاست باشد، تبدیل این سیاست‌ها به روابط مؤثر، مستمر و نتیجه‌بخش است.
این کارشناس دیپلماسی علم و فناوری با بیان اینکه دیپلماسی علمی نباید صرفاً به معرفی پیشرفت‌های فناورانه کشور یا امضای تفاهم‌نامه میان دانشگاه‌ها محدود شود، تصریح کرد: علم می‌تواند به فهم دقیق‌تر مسائل سیاست خارجی کمک کند، دستگاه دیپلماسی می‌تواند مسیر همکاری‌های علمی را هموار سازد و مهم‌تر از همه، ارتباط میان دانشمندان و صاحب‌نظران می‌تواند زمینه گفتوگو و اعتمادسازی را حتی در شرایط اختلافات سیاسی فراهم کند.
جهانبازی با تأکید بر اهمیت این رویکرد برای ایران به دلیل موقعیت منطقه‌ای و مسائل مشترک با کشور‌های همسایه گفت: بسیاری از موضوعات مشترک ایران با کشور‌های منطقه، از امنیت و اقتصاد گرفته تا آب، انرژی، مهاجرت و تحولات اجتماعی، ماهیت علمی و کارشناسی دارند. درباره این مسائل می‌توان با نخبگان منطقه گفتوگو کرد، حتی اگر در ارزیابی‌های سیاسی با یکدیگر اختلاف داشته باشیم.
وی با اشاره به فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های راهبردی بنیان در این زمینه عنوان کرد: در این مرکز نیز از همین منظر به دیپلماسی علمی و نخبگانی نگاه می‌کنیم. گفتوگو با یک پژوهشگر یا صاحب‌نظر بین‌المللی لزوماً نباید به هم‌نظر شدن کامل طرفین منتهی شود؛ گاهی ارزش یک ارتباط علمی در این است که طرفین بتوانند مسئله‌ای را از منظر یکدیگر بهتر درک کنند، نقاط اشتراک واقعی را شناسایی کنند و درباره آن به گفتوگو یا تولید محتوای مشترک برسند.
این کارشناس ادامه داد: دیپلماسی علمی زمانی به سرمایه‌ای برای سیاست خارجی تبدیل می‌شود که روابط علمی کشور صرفاً تابع رفت‌وآمد‌های رسمی و شرایط روز سیاسی نباشد، بلکه شبکه‌ای از ارتباطات معتبر میان نخبگان ایجاد شود که در طول زمان استمرار داشته باشد.
نخبگان ایرانی خارج از کشور؛ ضرورت عبور از سیاست بازگشت
جهانبازی در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد ارتباط مستمر با متخصصان و نخبگان ایرانی خارج از کشور تشریح کرد: در این حوزه برخلاف تصوری که گاهی وجود دارد، با خلأ کامل سیاست‌گذاری مواجه نیستیم. برای نمونه، در بند «الف» ماده ۹۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با همکاری وزارت امور خارجه مکلف شده است زمینه تعامل مؤثر با دست‌کم ۲۰ درصد از جامعه هدف نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور را تا پایان برنامه فراهم کند.
وی اضافه کرد: آیین‌نامه اجرایی این حکم نیز در اسفند ۱۴۰۳ تصویب شده و ظرفیت‌هایی از جمله شبکه‌سازی، همکاری غیرحضوری، مشارکت در طرح‌های پژوهشی و همکاری نخبگان مقیم خارج در راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها را پیش‌بینی کرده است. بنابراین، چارچوب قانونی و برنامه‌ای وجود دارد، اما پرسش اصلی این است که این برنامه‌ها تا چه اندازه به همکاری واقعی و پایدار تبدیل شده‌اند.
این کارشناس دیپلماسی علم و فناوری با اشاره به گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس که در اردیبهشت ۱۴۰۵ با استفاده از مصاحبه با ۵۴ نخبه ایرانی خارج از کشور منتشر شده است، تأکید کرد: این گزارش به نکته مهمی اشاره دارد و آن اینکه مسئله اصلی صرفاً نبود علاقه یا ظرفیت همکاری نیست، بلکه پراکندگی مسئولیت‌ها، پیچیدگی فرایند‌های اداری، نبود مسیر روشن برای طرح پیشنهاد‌های مشترک و ناپایداری ارتباطات است.
وی ادامه داد: ممکن است ارتباط اولیه با یک پژوهشگر شکل بگیرد، اما سازوکاری وجود نداشته باشد که این ارتباط را به یک همکاری چندساله تبدیل کند. به همین دلیل، باید نگاه به نخبگان ایرانی خارج از کشور را از دوگانه بازگشت یا عدم بازگشت فراتر ببریم.
جهانبازی یادآور شد: حضور یک دانشمند ایرانی در دانشگاه یا مرکز پژوهشی معتبر خارجی لزوماً به معنای قطع ارتباط او با ظرفیت علمی کشور نیست. اتفاقاً چنین فردی می‌تواند یکی از حلقه‌های اتصال ایران به شبکه‌های علمی بین‌المللی باشد، حتی اگر تصمیمی برای بازگشت و اقامت دائمی در ایران نداشته باشد.
وی با بیان اینکه استفاده از این ظرفیت نیازمند تعریف همکاری‌های مشخص است، افزود: باید از ارتباطات عمومی و مناسبتی عبور کنیم و به سمت تعریف پروژه‌های مشترک پژوهشی، استاد راهنمای مشترک، کارگاه‌های تخصصی، گروه‌های مشورتی و همکاری فناورانه با شرکت‌های داخلی برویم. در کنار این موارد، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نیز باید مسیر اداری ساده و قابل پیش‌بینی برای این همکاری‌ها داشته باشند.
این کارشناس با تأکید بر نقش اعتماد در شکل‌گیری شبکه‌های علمی پایدار خاطرنشان کرد: وقتی یک پژوهشگر احساس کند همکاری با ایران از نظر حرفه‌ای برای او روشن، سودمند و قابل استمرار است و قرار نیست صرفاً در یک برنامه تشریفاتی حضور پیدا کند، احتمال شکل‌گیری ارتباط بلندمدت بسیار بیشتر خواهد بود.
دیپلماسی اقتصادی؛ از معرفی توانمندی‌ها تا تحقق صادرات دانش‌بنیان
جهانبازی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به اقدامات دستگاه‌های مسئول برای توسعه صادرات دانش‌بنیان عنوان کرد: در بررسی عملکرد این حوزه ابتدا باید میان مسئولیت وزارت امور خارجه و مجموعه اقداماتی که در زیست‌بوم فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان انجام می‌شود، تفکیک قائل شد؛ چراکه توسعه صادرات دانش‌بنیان یک مأموریت میان‌دستگاهی است و نمی‌توان تمام اقدامات آن را به وزارت امور خارجه نسبت داد.
وی افزود: در گزارش‌های منتشرشده از عملکرد دستگاه‌ها، اقداماتی در زمینه معرفی توانمندی‌های فناورانه ایران در بازارهای هدف، تسهیل ارتباط شرکت‌های ایرانی با طرف‌های خارجی، شناسایی نیازهای بازار از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی، پیگیری فرصت‌های مناقصات بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای مطرح شده است.
این کارشناس با اشاره به برخی اقدامات وزارت امور خارجه در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: در گزارشی که آبان ۱۴۰۵ از جلسه نظارتی مجلس منتشر شد، به اقدامات این وزارتخانه در چارچوب همکاری با کشور‌های عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای نیز اشاره شده بود.
جهانبازی ادامه داد: در کنار دستگاه دیپلماسی، معاونت علمی و سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی نیز برنامه‌هایی مانند حمایت از حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های خارجی، برگزاری نشست‌های تجاری، توسعه خانه‌های فناوری و نوآوری ایران در کشور‌های هدف، آموزش و آشنایی نمایندگان کشور با ظرفیت‌های فناورانه و پیگیری برخی مسائل حقوقی و مالکیت فکری شرکت‌ها را گزارش کرده‌اند. صندوق نوآوری و شکوفایی نیز ابزار‌های حمایتی و تأمین مالی برای شرکت‌های صادرات‌محور پیش‌بینی کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک فعالیت‌های اجرایی از نتایج اقتصادی تصریح کرد: باید میان انجام فعالیت و دستیابی به نتیجه اقتصادی تفاوت قائل شد. برگزاری نمایشگاه، اعزام هیئت یا معرفی یک محصول، به‌خودی‌خود به معنای توسعه بازار صادراتی نیست. نتیجه زمانی مشخص می‌شود که این ارتباط به قرارداد، فروش، دریافت وجه، حضور پایدار در بازار و تکرار همکاری اقتصادی منتهی شود.
این کارشناس دیپلماسی علم و فناوری یکی دیگر از مسائل مهم این حوزه را ضرورت تفکیک آمار صادرات محصولات دانش‌بنیان از مجموع صادرات و مبادلات شرکت‌هایی دانست که عنوان دانش‌بنیان دارند و اضافه کرد: این دو الزاماً یکسان نیستند و در ارزیابی میزان موفقیت دیپلماسی فناوری باید با دقت از یکدیگر تفکیک شوند.
جهانبازی با تشریح نقش مورد انتظار از وزارت امور خارجه گفت: این وزارتخانه زمانی می‌تواند نقش مؤثرتری ایفا کند که در کنار تسهیل ارتباطات و گسترش ظرفیت‌های داخلی کشور در سطح بین‌المللی، به شناسایی تقاضای واقعی بازار، معرفی شرکای محلی معتبر و کاهش موانع حقوقی، بانکی و تجاری نیز کمک کند.
وی ادامه داد: شرکت دانش‌بنیان برای ورود به یک کشور فقط به جلسه با یک مقام یا فعال اقتصادی نیاز ندارد، بلکه باید استاندارد‌های آن بازار، شیوه پرداخت، نظام ثبت محصول، الزامات خدمات پس از فروش و رقبای خود را نیز بشناسد.
این کارشناس با اشاره به ظرفیت کشور‌های عربی منطقه در توسعه همکاری‌های فناورانه اظهار کرد: ارتباط میان دیپلماسی فناوری و شبکه‌های نخبگانی و تخصصی در این کشورها از ظرفیت‌هایی است که معمولاً کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. پژوهشگران، مدیران مراکز علمی و متخصصان حوزه سلامت، انرژی و صنعت می‌توانند در شناسایی مسائل واقعی کشور‌های خود و ایجاد ارتباط میان نیازهای محلی و توانمندی‌های ایران نقش داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: این ارتباطات جایگزین سازوکار‌های تجاری نیست، اما می‌تواند شناخت و اعتماد اولیه لازم برای شکل‌گیری همکاری اقتصادی را تقویت کند.
همکاری‌های علمی بین‌المللی؛ عبور از تفاهم‌نامه‌محوری
جهانبازی با اشاره به سازوکار‌های موجود برای توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی توضیح داد: در حال حاضر مسیر‌های مختلفی برای این همکاری‌ها پیش‌بینی شده است؛ از تفاهم‌نامه‌ها و همکاری‌های دوجانبه دانشگاهی گرفته تا برنامه‌های تبادل استاد و دانشجو، پروژه‌های پژوهشی مشترک، فعالیت رایزنان علمی و مشارکت در شبکه‌های علمی منطقه‌ای و بین‌المللی.
وی افزود: در برنامه هفتم پیشرفت نیز به توسعه تبادل دانشجو، تقویت قابلیت همکاری برنامه‌های درسی دانشگاه‌های ایران با دانشگاه‌های خارجی و تسهیل حضور دانشجویان بین‌المللی توجه شده است. از سوی دیگر، آیین‌نامه ارتباط با نخبگان ایرانی خارج از کشور، امکان همکاری پژوهشی غیرحضوری و مشارکت استادان و متخصصان خارج از کشور در فعالیت‌های علمی دانشگاه‌ها را پیش‌بینی کرده است.
این کارشناس با اشاره به ظرفیت‌های منطقه‌ای در این حوزه گفت: شبکه‌های علمی وابسته به کامستک، از جمله شبکه نانوفناوری جهان اسلام، از جمله بستر‌های موجود برای توسعه همکاری‌های علمی هستند. این ظرفیت‌ها نشان می‌دهد امکان و زمینه اولیه همکاری فراهم است، هرچند میزان استفاده مؤثر از آنها در همه حوزه‌ها یکسان نیست.
جهانبازی با تأکید بر اینکه تعداد تفاهم‌نامه‌ها یا عضویت در شبکه‌های بین‌المللی به‌تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد نیست، تصریح کرد: ممکن است دو دانشگاه تفاهم‌نامه همکاری داشته باشند، اما در عمل هیچ پروژه مشترک مستمری تعریف نشود. در مقابل، همکاری چند پژوهشگر روی یک مسئله مشخص، حتی بدون تشریفات گسترده، می‌تواند به شکل‌گیری یک رابطه علمی جدی منجر شود.
وی با اشاره به مطالعات مربوط به بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌های ایران ادامه داد: علاوه بر محدودیت‌های بیرونی مانند تحریم‌ها و دشواری‌های مالی و بانکی، موانع داخلی از جمله پیچیدگی فرایند‌های اداری، ضعف هماهنگی نهادی و کمبود سازوکار‌های حمایتی نیز بر کیفیت همکاری‌های بین‌المللی تأثیر می‌گذارند.
این کارشناس الگوی مناسب همکاری‌های علمی را مبتنی بر مسائل مشخص دانست و بیان کرد: دو یا چند مرکز پژوهشی از کشور‌های مختلف می‌توانند توافق کنند طی یک دوره معین درباره یک مسئله منطقه‌ای پژوهش مشترک انجام دهند، نشست‌های تخصصی منظم برگزار کنند و در نهایت مقاله، گزارش سیاستی یا راهکار اجرایی مشترک ارائه دهند. در چنین الگویی، موضوع همکاری، مسئولیت طرفین و نتایج مورد انتظار مشخص است و امکان ارزیابی عملکرد نیز وجود دارد.
علوم انسانی و اجتماعی؛ ضلع کمتر دیده‌شده دیپلماسی علمی
جهانبازی با تأکید بر ضرورت توجه به جایگاه علوم انسانی و اجتماعی در همکاری‌های علمی بین‌المللی عنوان کرد: نباید سهم این حوزه‌ها را در توسعه دیپلماسی علمی دست‌کم گرفت. بخش قابل توجهی از مسائل منطقه، از حکمرانی و اقتصاد سیاسی گرفته تا امنیت، تحولات اجتماعی و مناسبات فرهنگی، به گفت‌وگوی میان پژوهشگران این حوزه‌ها نیاز دارد.
وی افزود: شبکه‌سازی علمی فقط به آزمایشگاه و انتقال فناوری محدود نمی‌شود و علوم انسانی و اجتماعی نیز می‌توانند زمینه‌ساز شناخت متقابل، تبادل دیدگاه‌ها و توسعه همکاری‌های کارشناسی میان کشورها باشند.
این کارشناس با اشاره به فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های راهبردی بنیان در این زمینه گفت: در این مرکز تلاش کرده‌ایم ارتباط با صاحب‌نظران و مراکز پژوهشی جهان عرب و عرصه بین‌المللی را صرفاً به انتشار محتوا محدود نکنیم و از مسیر گفت‌و‌گو‌های تخصصی، از جمله وبینار‌های تخصصی، زمینه ارتباط مستمر میان دیدگاه‌های کارشناسی ایران و نخبگان منطقه را فراهم کنیم.
این کارشناس دیپلماسی علمی تصریح کرد: تجربه این نوع فعالیت‌ها اهمیت استمرار ارتباط و پذیرش تنوع دیدگاه‌ها را نشان می‌دهد. گاهی ممکن است پژوهشگران در تحلیل یک موضوع به نتایج متفاوتی برسند، اما همین تفاوت دیدگاه می‌تواند زمینه شناخت بهتر مسائل و شناسایی نقاط اشتراک را فراهم کند.
جهانبازی در پایان خاطرنشان کرد: اگر قرار است دیپلماسی علمی کشور اثرگذاری بیشتری داشته باشد، باید از تمرکز صرف بر رویداد‌ها و توافق‌های رسمی به سمت مدیریت شبکه‌های علمی پایدار حرکت کنیم؛ شبکه‌هایی که در آن همکاری علمی برای هر دو طرف ارزش واقعی ایجاد کند و بتواند مستقل از تغییرات مقطعی روابط سیاسی ادامه پیدا کند.
انتهای پیام/
