در گفت وگو با آنا مطرح شد
بهینه‌سازی فناورانه مصرف گاز جایگزین محدودیت‌های دستوری در سیاست‌گذاری انرژی/ چگونه طرح کارور گاز بار مالی دولت را سبک می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری آنا، با فرارسیدن فصل سرما، ناترازی گاز به یکی از چالش‌های اصلی حوزه انرژی تبدیل شده است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد تکیه صرف بر افزایش تولید پاسخگوی نیاز کشور نیست و باید مدیریت مصرف و فعال‌سازی بخش خصوصی جدی‌تر گرفته شود.
در همین رابطه، جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، ابعاد تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری انرژی، نقش شرکت‌های کارور در کاهش هزینه‌های دولت و ضرورت حفظ تولید و اشتغال کشور را تشریح کرد.
تغییر رویکرد از افزایش تولید به مدیریت تقاضا
مدیریت این وضعیت نیازمند آن است که هم‌زمان به کنترل مصرف و استفاده از ظرفیت‌های موجود توجه کنیم. قادری با اشاره به ضرورت تغییر نگاه در حوزه انرژی می‌گوید: برای عبور از ناترازی گاز، باید مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان در حوزه مدیریت مصرف، افزایش بهره‌وری و تأمین منابع مورد نیاز در دستور کار قرار گیرد؛ در شرایط فعلی، صرفاً تکیه بر افزایش تولید نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای کشور باشد و مدیریت تقاضا نیز باید به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری انرژی مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اولویت‌های اصلی این مسیر توضیح می‌دهد: نخستین اقدام، ایجاد سازوکارهای تشویقی برای کاهش مصرف گاز در بخش خانگی و صنعتی است؛ به این معنا که هر میزان صرفه‌جویی قابل‌اندازه‌گیری و تأییدشده نسبت به خط مبنای مصرف، با رعایت ضوابط مربوط، شناسایی و منافع اقتصادی حاصل از آن با قیمت مناسب به مصرف‌کننده یا سرمایه‌گذار اختصاص داده شود.
وی تصریح کرد: دومین اقدام، استفاده مؤثر از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی است و سومین محور نیز اولویت‌بندی مصرف گاز در شرایط محدودیت عرضه و اختصاص آن به بخش‌های حیاتی به‌ویژه نیروگاه‌ها و صنایع راهبردی به شمار می‌رود؛ ضمن اینکه در صورت وجود توجیه اقتصادی و زیرساخت‌های لازم، امکان واردات گاز از ترکمنستان و سایر مبادی نیز باید بررسی شود.
نقش شرکت‌های کارور در اصلاح مصرف و ایجاد منافع اقتصادی
طرح‌هایی مانند کارور گاز این امکان را فراهم می‌کنند که به‌جای محدودیت‌های دستوری، از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با ارزیابی این طرح خاطرنشان می‌کند: طرح کارور گاز را باید یکی از راهکارهای ارزشمند برای اصلاح شیوه مدیریت مصرف انرژی در کشور دانست؛ ویژگی مهم این طرح آن است که به‌جای اتکای صرف به محدودیت‌های دولتی، از ظرفیت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری و انگیزه‌های اقتصادی برای کاهش مصرف استفاده می‌کند. اگر شرکت‌های متخصص بتوانند با سرمایه‌گذاری در تجهیزات کم‌مصرف، اصلاح فرایندهای تولید و بهبود سامانه‌های گرمایشی میزان مصرف گاز را کاهش دهند، باید امکان بهره‌مندی اقتصادی آن‌ها از محل صرفه‌جویی فراهم باشد.
او با اشاره به انتفاع متقابل شهروندان و سرمایه‌گذاران اضافه می‌کند: منافع صرفه‌جویی باید به مصرف‌کنندگان نیز بازگردد؛ وقتی مردم در نتیجه کاهش مصرف خود پاداش دریافت کنند و شرکت‌های خصوصی نیز از محل سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی منتفع شوند، یک چرخه اقتصادی مثبت شکل می‌گیرد که هم به نفع مصرف‌کننده است و هم به نفع کشور. گسترش فعالیت این شرکت‌ها در سطح کشور به کاهش فشار بر شبکه گاز در فصل زمستان کمک می‌کند؛ البته تحقق این هدف مستلزم تدوین ضوابط شفاف، اندازه‌گیری دقیق صرفه‌جویی و تضمین پرداخت منافع اقتصادی آن است.
کاهش بار مالی دولت و توازن میان سیاست‌های حمایتی و بازدارنده
ورود سرمایه‌های غیردولتی به میدان بهینه‌سازی، هزینه‌ها را از روی دوش دولت برمی‌دارد. قادری با اشاره به این موضوع می‌گوید: یکی از مزیت‌های طرح کارور این است که می‌تواند بخشی از بار مالی اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی را از دوش دولت بردارد و زمینه ورود سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خصوصی را فراهم کند؛ در شرایطی که منابع عمومی محدود است، منطقی نیست که تمام هزینه‌های اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی تجهیزات صرفاً از بودجه دولت تأمین شود، بلکه باید سازوکاری ایجاد کنیم تا بخش خصوصی بتواند با سرمایه‌گذاری در کاهش مصرف گاز، از محل منافع اقتصادی صرفه‌جویی بازده مناسبی کسب کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره نحوه مواجهه با مصارف بالا یادآور می‌شود: روش‌های تشویقی و تنبیهی باید در کنار یکدیگر به کار گرفته شوند؛ روش‌های تشویقی به دلیل ایجاد انگیزه و جلب مشارکت مردم اهمیت ویژه‌ای دارند و می‌توانند اصلاح الگوی مصرف را به اقدامی داوطلبانه و پایدار تبدیل کنند، اما در مقابل برای مصارف غیرضروری و مازاد بر الگو نیز باید ضوابط بازدارنده، عادلانه و شفاف اعمال شود. سیاست صحیح آن است که ابتدا با مشوق‌های اقتصادی مردم و صنایع را به کاهش مصرف ترغیب کنیم و در کنار آن، با اعمال ضوابط منطقی از هدررفت منابع ملی جلوگیری نماییم.
اهمیت بهینه‌سازی مصرف در حفظ تولید و اشتغال
تأمین گاز صنایع و نیروگاه‌ها ارتباط مستقیمی با استمرار فعالیت‌های اقتصادی دارد. قادری با استناد به قانون برنامه هفتم پیشرفت بیان می‌کند: گاز طبیعی یکی از نهاده‌های کلیدی تولید در اقتصاد ایران است؛ بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های صنعتی و تولید برق نیروگاه‌ها به تأمین پایدار گاز وابسته است. اگر نتوانیم گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها را تأمین کنیم، ناچار خواهیم بود کمبود را با سوخت‌هایی مانند گازوئیل و مازوت جبران کنیم که علاوه بر هزینه‌های سنگین، پیامدهای نامطلوب زیست‌محیطی به همراه دارد؛ از سوی دیگر، محدودیت گاز صنایع به کاهش تولید، افت بهره‌وری و تهدید اشتغال منجر خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی صحبت‌هایش با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قوانین خاطرنشان می‌کند: اجرای مؤثر ظرفیت‌های ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه طرح کارور با مشارکت مردم و بخش خصوصی، مانع آسیب به تولید و اشتغال کشور می‌شود. برای موفقیت این طرح، صرف وجود قانون کافی نیست، بلکه اطلاع‌رسانی دقیق، پایبندی شرکت‌های کارور به تعهدات پرداخت سود صرفه‌جویی به مردم و نظارت دقیق مجلس برای رفع موانع اجرایی ضرورت دارد تا مدیریت مصرف انرژی به اقدامی عملی و اثربخش تبدیل شود.
انتهای پیام/
