رئیس دیوان عالی کشور در دانشگاه تهران:

ارتباط میان مراکز علمی با دستگاه‌های حاکمیتی یک ضرورت است

حاج آقا
در همایشی که به همت مؤسسه حقوق تطبیقی و با همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، از دهه‌ها خدمت علمی و قضائی دکتر حسن غفارپور مراغی، رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور، تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرگزاری آنا، در این مراسم که با حضور، رئیس دانشگاه تهران، قضات، وکلا، استادان و دانشجویان در تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، با اشاره به جایگاه بلند منصب قضا در نظام اسلامی، بر تقویت پیوند میان دستگاه قضائی و مراکز دانشگاهی تاکید کرد.

رئیس دیوان عالی کشور بر ضرورت استوارتر شدن حلقه پیوند میان قوای حاکمیتی و مراکز علمی تأکید کرد و افزود: «هرچه بتوانیم این ارتباط را میان دستگاه‌هایی مانند قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه با دانشگاه‌ها تقویت کنیم، به نفع کشور و مردم خواهد بود.»

وی این پیوند را دارای منفعت دوسویه دانست و گفت: «دانشجویان و استادان، همان آینده‌سازان و مدیران فردای کشورند و هر اندازه در دوره دانشجویی بتوانند به صورت عملی با امور آشنا شوند در پذیرش مسئولیت‌ها موفق خواهند بود. اگر درس‌های آموزش حقوق و قضا در میدان عمل حاضر شوند و نیازها، آسیب‌ها و نقاط ضعف را پیش از ورود به مرحله اجرا ببینند، بی‌تردید بر کیفیت تحصیل آنان نیز اثر می‌گذارد و اگر نوآوری علمی دانشگاه‌ها به بدنه اجرایی دستگاه‌ها منتقل شود، قطعاً در بهبود و کارایی دستگاه‌ها مؤثر خواهد بود.»

رئیس دیوان عالی کشور در همین زمینه از دعوت مستمر استادان و پژوهشگران به جلسات هیأت عمومی وحدت رویه خبر داد و آنها را تجربه‌ای رضایت‌بخش توصیف کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجلیل از دکتر حسن غفارپور مراغی، بر صیانت از گنجینه‌های علمی کشور تأکید کرد و گفت: «افراد شایسته و ارزشمند باید شناسایی و به عنوان الگو به جامعه و جوانان معرفی شوند.»

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری افزود: «این تجلیل، تجلیل از یک شخص نیست، بلکه تجلیل از جایگاه علم و جایگاه یک قاضی پاکدست و پاکدامن است.»

وی «پاکدستی»، «نفوذناپذیری در برابر فشار‌ها و روابط»، «نظم در کار» و «دقت در رسیدگی به پرونده‌ها» را چهار ویژگی برجسته استاد حسن غفارپور مراغی برشمرد.

رئیس دیوان عالی کشور در توضیح اهمیت منصب قضاوت، با استناد به سخنان حضرت علی (ع) گفت: «منصب قضا از مناصب بسیار بلندمرتبه است؛ جایگاهی که خداوند متعال به پیامبر اختصاص داد و سپس به ائمه معصومین و در دوران غیبت به فقیهان جامع‌الشرایط واگذار شد.»

وی، عدالت، پاک‌دستی، پاک‌چشمی، پاک‌زبانی و پاک‌فکری را لازمه این منصب دانست و افزود: «برگزاری چنین محافلی، فرصتی برای ارتقای گفت‌وگوی علمی میان نهاد دانشگاه و دستگاه قضائی و پاسداشت چهره‌های شاخص حوزه قضاوت است تا الگو‌های شایسته را به جوانان معرفی کنیم.»

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری برگزاری چنین برنامه‌ای در سطح دانشگاه تهران با همکاری دستگاه قضائی را، نشانه‌ای از توجه دو نهاد به ظرفیت‌های علمی و تجربی یکدیگر دانست و ابراز امیدواری کرد این ارتباط در آینده گسترش یابد.»

قضاوت، شغل نیست، مسئولیتی خطیر و مشروط به عدالت است

رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر جایگاه بلندمرتبه منصب قضا، آن را نه یک شغل بلکه یک مسئولیت خطیر عنوان کرد و گفت: «قضاوت شغلی نیست که همچون مهندسی یا پزشکی یا مشاغل دیگر صرفاً برای کسب درآمد و گذران معاش باشد؛ جایگاهی است بسیار مهم و خطیر، زیرا قاضی با جان، مال، ناموس، عرض و حیثیت افراد جامعه سر و کار دارد.»

این نشست با سخنرانی‌هایی با موضوع نظارت فرجامی در دعاوی مدنی (حقوق ایران و فرانسه) ادامه یافت.

در سخنرانی نخست، دکتر حسن غفارپور مراغی، از قضات برجسته دیوان عالی کشور، در سخنرانی خود ضمن بررسی تطبیقی نظارت فرجامی در دعاوی مدنی بر اساس حقوق ایران و فرانسه، بر ضرورت بازنگری و تجدید نظر در آئین دادرسی مدنی تاکید کرد.

در ادامه دکتر حسن محسنی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دکتر اسماعیل شایگان، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره موضوع این نشست و در تجلیل از خدمات استاد غفارپور مراغی سخنرانی کردند.

هم‌چنین چند تن از قضات کنونی و پیشین دیوان عالی (دکتر یداله علیزاده، دکتر عزت اله امانی، دکتر سام سوادکوهی، دکتر بهرام درویش) به همراه دکتر مجید غمامی و دکتر فریدون نهرینی از استادان دانشکدة حقوق و علوم سیاسی در یک پنل تخصصی، ضمن بررسی موضوع این نشست علمی، به پرسش‌های طرح شده پاسخ دادند.

پایان بخش این نشست علمی نیز تجلیل از قاضی حسن غفارپور مراغی، قاضی شعبه سوم دیوان عالی کشور و رونمایی از مجموعه مقالات بررسی آرای صادره از این شعبه بود که در دو فصلنامه «آئین دادرسی مدنی تطبیقی» منتشر شده است.

انتهای پیام/

ارسال نظر