کارشناس مسائل قفقاز در گفتوگو با آنا:
آناتک بررسی کرد
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با هدف کاهش پرونده‌های ملکی و مقابله با فساد اجرا می‌شود
به گزارش خبرنگار آنا، سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه در نشست با اصحاب رسانه که با حضور حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، با اشاره به ضرورت افزایش ارتباط مستقیم خبرنگاران با مدیران دستگاه‌های قضایی اظهار کرد: یکی از درخواست‌های همکاران رسانه‌ای، فراهم شدن زمینه ارتباط گسترده‌تر و مستقیم‌تر با مدیران بخش‌های مختلف قوه قضاییه بوده است.
وی افزود: اگرچه مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس این سازمان همواره ارتباط مناسبی با رسانه‌ها داشته‌اند، اما توسعه ارتباط مستقیم خبرنگاران با مدیران سایر سازمان‌ها و واحدهای قوه قضاییه از موضوعاتی است که در مجموعه سخنگویی قوه قضاییه پیگیری می‌شود.
کاظمی ادامه داد: این نشست ویژه می‌تواند سرآغاز برگزاری جلسات مشابه برای معرفی دستاوردهای بخش‌های مختلف قوه قضاییه و ایجاد ارتباط نزدیک‌تر اصحاب رسانه با مدیران و مسئولان حوزه‌های تخصصی باشد.
قانون الزام؛ راهکار قوه قضاییه برای کاهش پرونده‌های ملکی و مقابله با فساد
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون از جمله قوانین مهمی است که قوه قضاییه از حدود سال ۱۳۹۷ با جدیت پیگیر تصویب و اجرای آن بوده است.
وی با بیان اینکه حجم قابل توجهی از پرونده‌های دستگاه قضایی به اختلافات مربوط به مالکیت و اموال غیرمنقول اختصاص دارد، اظهار کرد: این پرونده‌ها صرفاً یک اختلاف حقوقی یا قضایی نیستند، بلکه در بسیاری از موارد به اختلافات جدی میان مردم، گرفتاری‌های طولانی‌مدت و حتی از دست رفتن اموال و دارایی‌های اشخاص منجر می‌شوند.
کاظمی افزود: موضوع مالکیت و اعتبار اسناد رسمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قانون الزام با هدف جلوگیری از شکل‌گیری بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها، کاهش مشکلات مردم و مسدود کردن زمینه‌های فساد، پول‌شویی و سوءاستفاده از اسناد در معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسیده است.
سه دستاورد اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح مهم‌ترین آثار این قانون، سه فایده اساسی آن را مورد اشاره قرار داد و گفت: نخستین دستاورد، اعتباربخشی و استحکام‌بخشی به اسناد رسمی مالکیت است.
وی توضیح داد: حتی اسناد حدنگار نیز پیش از اجرای این قانون از تعرض اشخاص معارض، معاملات معارض و ادعاهای مبتنی بر اسناد دیگر مصون نبودند و همین مسئله می‌توانست امنیت مالکیت مردم را با چالش مواجه کند.
کاظمی تصریح کرد: اکنون با اجرای قانون الزام، اسناد مشمول این قانون از اعتبار و استحکام بیشتری برخوردار شده‌اند و می‌توانند پشتوانه مطمئن‌تری برای مالکیت اشخاص باشند.
وی ادامه داد: هنگامی که سند سبزرنگ مطابق مقررات قانونی صادر می‌شود، مالک می‌تواند با اطمینان بیشتری نسبت به مالکیت خود اقدام کند و نگرانی کمتری از بابت ادعاها و تعرضات بعدی اشخاص داشته باشد.
تسهیل معاملات با استعلام‌های برخط و آنی
کاظمی دومین دستاورد قانون الزام را تسهیل فرایند انجام معاملات دانست و اظهار کرد: پیش از این، برای انجام برخی استعلام‌های موردنیاز معاملات ملکی، زمان زیادی صرف می‌شد و دستگاه‌های مختلف باید در مهلت‌های طولانی پاسخ استعلام‌ها را ارائه می‌کردند.
وی افزود: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در قانون جدید، دستگاه‌های مسئول مکلف شده‌اند پاسخ استعلام‌های مربوط را به‌صورت برخط و در مهلت‌های قانونی ارائه کنند تا فرایند معاملات با سرعت و شفافیت بیشتری انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: الکترونیکی شدن ارتباط دستگاه‌ها و پاسخ‌گویی سریع به استعلام‌ها، علاوه بر کاهش زمان انجام معاملات، زمینه بروز تخلفات و مشکلات ناشی از نبود اطلاعات دقیق را نیز محدود می‌کند.
رفع موانع قانونی صدور سند مالکیت
وی سومین دستاورد مهم قانون الزام را تسهیل صدور اسناد رسمی و برطرف کردن موانع قانونی در مسیر تثبیت مالکیت مردم عنوان کرد.
کاظمی توضیح داد: پیش از این، در مواردی وجود بدهی، جریمه یا برخی محدودیت‌های اداری و قانونی مانع صدور سند مالکیت می‌شد؛ اما قانون جدید تلاش کرده است این موانع را برطرف کند تا امکان صدور سند برای تعداد بیشتری از املاک فراهم شود.
وی با اشاره به املاک کشاورزی افزود: در برخی موارد، محدودیت‌های موجود امکان صدور سند رسمی برای اراضی کشاورزی را دشوار یا غیرممکن کرده بود، اما با ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون الزام، زمینه صدور سند برای این املاک نیز فراهم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در مجموع، این قانون می‌تواند زمینه صدور اسناد مالکیت بیشتری را فراهم کند و با تثبیت حقوق مالکانه اشخاص، از بروز اختلافات و دعاوی بعدی جلوگیری کند.
پیگیری اجرای قانون با تشکیل شورای راهبری در قوه قضاییه
کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای قانون الزام اظهار کرد: مجموعه این آثار و فواید موجب شد قوه قضاییه با جدیت بیشتری اجرای قانون را دنبال کند.
وی افزود: با دستور رئیس قوه قضاییه، شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز در آن عضویت دارند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این مسیر، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی که در اجرای قانون دارای مسئولیت هستند، به جلسات شورا دعوت شدند تا هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها برای اجرای تکالیف قانونی ایجاد شود.
تدوین ۱۲ آیین‌نامه از مجموع ۱۴ آیین‌نامه قانون
وی با اشاره به اقدامات تقنینی و اجرایی صورت‌گرفته برای عملیاتی شدن قانون گفت: از مجموع ۱۴ آیین‌نامه پیش‌بینی‌شده در این قانون، ۱۲ آیین‌نامه تدوین شده است و آیین‌نامه‌های باقی‌مانده نیز با توجه به اولویت‌های اجرایی در مسیر تدوین قرار دارند.
کاظمی همچنین از راه‌اندازی سامانه‌های مرتبط، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی و انجام اقدامات گسترده برای آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرای قانون خبر داد.
وی افزود: تاکنون حدود ۱۲ میلیون سند سبزرنگ صادر شده است که نشان‌دهنده پیشرفت اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای این قانون است.
آموزش فعالان حوزه معاملات و اصلاح رویه‌های گذشته
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی اشاره کرد و گفت: برای آموزش کنشگران و فعالان حوزه معاملات املاک، اقدامات گسترده‌ای انجام شده است.
وی افزود: علاوه بر آموزش، اصلاح رویه‌های گذشته که بر اساس عرف‌ها و روش‌های سنتی شکل گرفته بودند نیز در دستور کار قرار گرفته است تا فرایندهای جدید مبتنی بر ثبت رسمی، سامانه‌های الکترونیکی و شفافیت اطلاعاتی جایگزین روش‌های غیررسمی و غیرشفاف شوند.
کاظمی در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانونی در جهت صیانت از اموال و دارایی‌های مردم و جلوگیری از فساد است و همراهی مردم و فعالان این حوزه با اقدامات قوه قضاییه و سازمان ثبت می‌تواند زمینه اجرای موفق‌تر آن را فراهم کند.
سخنگوی قوه قضاییه، در ادامه نشست خبری با تأکید بر ضرورت همراهی مردم و فعالان حوزه معاملات و ثبت اسناد در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون تکالیف جدیدی برای بازیگران و نقش‌آفرینان این حوزه، از جمله مشاوران املاک و سردفتران، ایجاد کرده است و اجرای صحیح آن به همراهی مردم، مشاوران املاک، سردفتران، دفتریاران و کارکنان سازمان ثبت نیاز دارد.
وی با اشاره به ضرورت آگاهی عمومی از مفاد قانون افزود: مردم باید متن قانون و محتوای آموزشی تهیه‌شده درباره آن را مطالعه کنند. این قانون از نظر حجم، قانون مفصلی نیست و محتوای آموزشی منتشرشده، از جمله مطالبی که اعظم قویدل در سازمان ثبت تهیه کرده است، می‌تواند به آشنایی مردم با الزامات جدید کمک کند.
کاظمی تأکید کرد: آگاهی از مقررات جدید مانع از آن می‌شود که افراد به دلیل ناآشنایی با قانون، ناخواسته حقوق خود را از دست بدهند.
ضرورت توجه قضات به تاریخ اسناد سبزرنگ
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تغییر برخی رویه‌های عرفی در پی اجرای قانون جدید گفت: طبیعی است که با حاکم شدن نظم حقوقی جدید، بعضی از عرف‌ها و رویه‌های گذشته به‌تدریج تغییر کند.
وی یکی از موارد مهم در این زمینه را توجه قضات به تاریخ اسناد مالکیت سبزرنگ دانست و افزود: همکاران قضایی هنگام مواجهه با این اسناد باید به تاریخ صدور سند توجه کنند و الزامات مقرر در ماده یک، به‌ویژه تبصره ۴ آن، را در رسیدگی به دعاوی مربوط اعمال کنند.
کاظمی با تأکید بر اهمیت این موضوع گفت: دعاوی مربوط به اسنادی که مشمول مقررات قانون الزام هستند، باید با رعایت محدودیت‌ها و شرایط قانونی مورد بررسی قرار گیرند و این مسئله از مواردی است که قضات باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
وی همچنین از رسانه ملی و سایر رسانه‌ها خواست همکاری گسترده‌تری در اطلاع‌رسانی درباره قانون الزام داشته باشند و گفت: اجرای این قانون مستقیماً با حقوق مردم ارتباط دارد و اطلاع‌رسانی دقیق رسانه‌ها تأثیر مهمی در جا افتادن و اجرای صحیح آن خواهد داشت.
چه کسانی باید ادعای خود را در سامانه ماده ۱۰ ثبت کنند؟
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره دامنه شمول سامانه ماده ۱۰ و وضعیت اسناد حدنگاری‌شده صادرشده در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ توضیح داد: در گام نخست سامانه، موضوع ثبت ادعای اشخاصی است که خود را نسبت به ملکی ذی‌حق می‌دانند، اما سند مالکیت رسمی به نام آنها صادر نشده است؛ در حالی که ملک مورد ادعا دارای سند مالکیت است.
وی برای توضیح این موضوع مثالی مطرح کرد و گفت: فرض کنید شخصی ادعا می‌کند ملکی را با قولنامه عادی از مالک فعلی خریده است، اما سند مالکیت همچنان به نام فروشنده است. در چنین وضعیتی، مدعی باید ابتدا ادعای خود را در سامانه ثبت کند و سپس اقدامات قانونی لازم را برای اثبات ادعا انجام دهد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این موارد، مدعی باید از مسیر قانونی مربوط، از جمله مراجعه به دادگاه و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، موضوع را پیگیری کند تا صحت ادعای او احراز شود.
دارندگان سند رسمی برای ثبت ادعا در گام نخست تکلیفی ندارند
کاظمی در توضیح وضعیت افرادی که سند مالکیت دارند اما شخص دیگری نسبت به ملک آنها ادعای مالکیت می‌کند، گفت: ممکن است سند مالکیت برای فردی بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی یا مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت صادر شده باشد، اما شخص دیگری مدعی شود که تمام یا بخشی از ملک متعلق به او بوده و حقوقش هنگام صدور سند رعایت نشده است.
وی افزود: در چنین شرایطی، فرد مدعی باید ابتدا ادعای خود را در سامانه ثبت کند و سپس برای ابطال تمام یا بخشی از سند مالکیت و اثبات حقوق خود به دادگاه مراجعه کند. در مقابل، شخصی که سند مالکیت به نام او صادر شده، در گام نخست نیازی به ثبت ادعا در سامانه ندارد.
کاظمی تأکید کرد: این موضوع از مواردی است که پرسش‌های متعددی درباره آن مطرح می‌شود؛ بنابراین باید میان دارنده سند مالکیت و فردی که مدعی حقی نسبت به ملک دارای سند است، تفاوت قائل شد.
آغاز مهلت دوساله برای سایر مشمولان در گام دوم
سخنگوی قوه قضاییه درباره افرادی که فاقد سند مالکیت هستند نیز توضیح داد: در گام دوم سامانه که زمان آغاز آن به‌زودی به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد، مهلت دوساله برای سایر اشخاص مشمول آغاز می‌شود.
وی گفت: افرادی که در حال حاضر سند مالکیت ندارند، می‌توانند به‌صورت اختیاری ادعای خود را در سامانه ثبت کنند، اما مهلت دوساله قانونی آنها هنوز آغاز نشده است. با اعلام رسمی آغاز گام دوم، این اشخاص نیز باید در مهلت مقرر ادعای خود را ثبت و سپس اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.
ثبت الکترونیکی و هوشمندسازی فرایندهای ثبت شرکت‌ها
کاظمی در ادامه و در ورود به موضوع ثبت شرکت‌ها گفت: سازمان ثبت بر اساس قوانین و مقررات، وظیفه ثبت شرکت‌ها و صدور مجوزهای مربوط به آنها را بر عهده دارد. تاکنون حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار شرکت تجاری در کشور ثبت شده است.
وی افزود: سازمان ثبت همچنین بر اساس قانون، شناسه اشخاص حقوقی را برای شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و واحدهایی که در حکم اشخاص حقوقی هستند و مجوزهای لازم را دارند، صادر می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه یکی از اقدامات سازمان ثبت در این حوزه را الکترونیکی و هوشمندسازی فرایندهای ثبت شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: با این اقدامات، فرایندهای سنتی حذف شده و امکان بروز خطا، دستکاری و تقلب و همچنین هزینه‌های مترتب بر این فرایندها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
کاظمی با اشاره به مسئولیت‌های قانونی سازمان ثبت در نظارت بر وضعیت شرکت‌ها اظهار کرد: این سازمان در کنار وظیفه ثبت شرکت‌ها، بر اساس قوانین و مقررات باید در قبال شرکت‌های صوری، پوششی و تو‌در‌تو نیز اختیارات قانونی خود را اعمال کند.
وی با بیان اینکه پیش‌تر نیز درباره این موضوع توضیحاتی ارائه شده است، گفت: در ادامه این نشست قرار است درباره مسائل مربوط به ثبت شرکت‌ها و نحوه برخورد با شرکت‌های صوری و پوششی، توضیحات دقیق‌تری ارائه شود.
انتهای پیام/
