سند سبزرنگ مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است؛ تنظیم قولنامه عادی برای این اسناد ممنوع است

به گزارش خبرنگار آنا، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده و اجرای آن مستلزم همکاری و نقش‌آفرینی شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی است؛ بنابراین بخش عمده تکالیف بر عهده دستگاه‌های حاکمیتی قرار دارد، اما مردم، مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی نیز باید با الزامات آن آشنا باشند.

وی با اشاره به ابهامات موجود درباره اسناد مشمول قانون افزود: یکی از موضوعاتی که موجب سردرگمی مردم شده، تشخیص اسنادی است که معاملات مربوط به آنها باید مطابق قانون الزام به ثبت رسمی انجام شود. برای رفع این ابهام باید توجه داشت که ملاک اصلی، رنگ و تاریخ صدور سند مالکیت است.

سند سبزرنگ؛ مشمول قانون الزام

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: هر سند مالکیتی که از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده و به رنگ سبز است، مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خواهد بود.

بابایی ادامه داد: اگر مالک چنین سندی برای ملک خود قولنامه یا سند عادی تنظیم کند، این سند عادی در مراجع قضایی و دستگاه‌های دولتی به‌عنوان مستند معامله قابل پذیرش نخواهد بود؛ بنابراین مردم باید توجه داشته باشند که برای نقل‌وانتقال املاکی که دارای سند سبزرنگ هستند، از تنظیم قرارداد‌های عادی خارج از سازوکار قانونی خودداری کنند.

وی در عین حال تأکید کرد: این محدودیت در شرایط فعلی ناظر بر اسناد مالکیت سبزرنگ مشمول قانون است و نباید آن را به سایر اسناد مالکیت تعمیم داد. اسناد دفترچه‌ای و اسناد مالکیت قدیمی آجری‌رنگ، در وضعیت فعلی مشمول همین حکم نیستند و معاملات مربوط به آنها همچنان تابع مقررات و ضوابط جاری خواهد بود.

وضعیت اسناد دفترچه‌ای و آجری‌رنگ

بابایی با اشاره به انواع اسناد مالکیت موجود در اختیار مردم گفت: اسناد مالکیت را می‌توان از نظر شکل و زمان صدور در چند گروه بررسی کرد؛ اسناد دفترچه‌ای قدیمی، اسناد مالکیت آجری‌رنگ و اسناد جدید سبزرنگ.

وی افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده، مجموع اسناد مالکیت آجری‌رنگ و سبزرنگ حدود ۲۵ میلیون فقره است که از این تعداد، حدود ۱۲ میلیون سند سبزرنگ و ۱۳ میلیون سند آجری‌رنگ هستند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضرورت تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد حدنگار بیان کرد: بر اساس تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، پس از پایان مهلت پنج‌ساله مقرر، ارائه خدمات ثبتی به اسناد دفترچه‌ای متوقف خواهد شد؛ بنابراین از مالکان اسناد دفترچه‌ای درخواست می‌شود برای تبدیل سند خود به سند تک‌برگ اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: تبدیل اسناد قدیمی به سند جدید، موجب صدور سند سبزرنگ خواهد شد و از این جهت، مالکان باید هنگام انجام معاملات بعدی، الزامات قانون الزام را رعایت کنند.

هشدار به مشاوران املاک؛ تنظیم قولنامه عادی برای سند سبزرنگ ممنوع است

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود با خطاب قرار دادن مشاوران املاک اظهار کرد: مشاوران املاک در ارتباط با اسناد سبزرنگ حق تنظیم قولنامه عادی و قرارداد خارج از چارچوب قانونی را ندارند.

وی افزود: در صورتی که مشاور املاکی برخلاف صراحت قانون برای ملکی با سند سبزرنگ قولنامه عادی تنظیم کند و این موضوع موجب ورود خسارت به طرفین معامله شود، مسئولیت مدنی خواهد داشت و شخص زیان‌دیده می‌تواند از طریق مراجع قانونی موضوع را پیگیری کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فراهم شدن دسترسی مشاوران املاک به سامانه‌های سازمان ثبت گفت: برای اجرای صحیح قانون، دو امکان مهم در اختیار مشاوران املاک قرار گرفته است؛ نخست احراز هویت طرفین معامله و دوم احراز اصالت ملک.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۳۷ هزار مشاور املاک به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شده‌اند که حدود ۹۰ درصد مشاوران املاک کشور را شامل می‌شود.

بابایی توضیح داد: هنگامی که متقاضی به مشاور املاک مراجعه می‌کند، مشاور می‌تواند از طریق سامانه‌های مربوط، هویت مالک، تصویر وی، کد ملی و اصالت ملک را بررسی کند. همچنین وضعیت ممنوع‌المعامله بودن اشخاص نیز از طریق این دسترسی‌ها قابل بررسی است.

دو مسیر قانونی برای مشاوران املاک

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح تکالیف مشاوران املاک در معاملات مربوط به اسناد سبزرنگ گفت: مشاور املاک پس از احراز هویت طرفین و اصالت ملک، مطابق ماده ۳ قانون الزام، دو مسیر پیش رو دارد.

وی افزود: مسیر نخست، تنظیم پیش‌نویس قرارداد و ارسال آن به دفتر اسناد رسمی است تا اقدامات قانونی مربوط به انتقال رسمی در دفترخانه انجام شود.

بابایی ادامه داد: مسیر دوم، تنظیم قرارداد یکسان در چارچوب تبصره ۲ ماده ۳ قانون است؛ بنابراین مشاور املاک باید صرفاً در محدوده اختیاراتی که قانون برای او تعیین کرده اقدام کند و از تنظیم اسناد عادی خارج از این چارچوب بپرهیزد.

وی با اشاره به مشکلات گذشته در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مرتبط با معاملات املاک اظهار کرد: پیش از این، در برخی پرونده‌ها مشاوران املاک ادعا می‌کردند که از هویت واقعی مراجعه‌کننده، ممنوع‌المعامله بودن او یا اصالت ملک اطلاع نداشته‌اند؛ اما با ایجاد دسترسی‌های جدید، امکان بررسی این موارد فراهم شده و زمینه طرح چنین دفاعیاتی محدودتر شده است.

برخورد با مشاوران املاک متخلف

بابایی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در شورای راهبری قانون الزام گفت: در این شورا درباره ضرورت نظارت بیشتر بر عملکرد مشاوران املاک تصمیم‌گیری شده و با دستور وزیر دادگستری، مقرر است تعزیرات حکومتی و اتحادیه‌های مربوط نیز در حوزه نظارت و بازرسی نقش فعال‌تری ایفا کنند.

وی تأکید کرد: مشاوران املاکی که برخلاف قانون در فرایند معاملات اسناد سبزرنگ عمل کنند، با ضمانت اجرا‌های قانونی مواجه خواهند شد. این ضمانت اجرا‌ها می‌تواند شامل جریمه، اقدامات مربوط به پروانه فعالیت و همچنین مسئولیت مدنی و جبران خسارت واردشده به اشخاص زیان‌دیده باشد.

ایجاد شناسه یکتا برای هر واحد ساختمانی؛ جلوگیری از فروش چندباره

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه، ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از ظرفیت‌های مهم این قانون برای ساماندهی پیش‌فروش ساختمان دانست و گفت: یکی از زمینه‌های شکل‌گیری پرونده‌های متعدد قضایی و پرونده‌های دارای شاکیان فراوان، معاملات پیش‌فروش ساختمان در فضایی فاقد شفافیت و نظارت کافی بوده است.

بابایی با اشاره به پرونده‌های متعدد پیش‌فروش و تعاونی‌های مسکن اظهار کرد: در برخی از این پرونده‌ها، تعداد زیادی از مردم برای خرید یک واحد ساختمانی مبالغی پرداخت کرده‌اند، بدون آنکه امکان اطمینان از وضعیت معاملاتی آن واحد و اطلاع از فروش قبلی آن به اشخاص دیگر وجود داشته باشد.

وی افزود: در سازوکار گذشته، خریدار عمدتاً بر اساس اعتماد به فروشنده اقدام به خرید می‌کرد و اطلاعات معاملات قبلی واحد ساختمانی به شکل مؤثر و متمرکز ثبت و قابل استعلام نبود. همین مسئله زمینه فروش یک واحد به چند نفر و شکل‌گیری اختلافات و پرونده‌های قضایی گسترده را فراهم می‌کرد.

اتصال سامانه‌های شهرداری، نظام مهندسی و ثبت

بابایی درباره سازوکار جدید پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۴ گفت: با ایجاد ارتباط وب‌سرویسی میان سازمان ثبت، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی، اطلاعات مربوط به نقشه‌های الکترونیکی ساختمان‌ها در فرایند مشخصی تبادل می‌شود.

وی توضیح داد: پس از نهایی شدن نقشه الکترونیکی واحد‌های ساختمانی در فرایند مرتبط با شهرداری و نظام مهندسی و ارسال اطلاعات به سازمان ثبت، برای هر واحد ساختمانی یک شناسه یکتا تعریف و اطلاعات آن در سامانه‌های ثبتی ثبت می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: با این سازوکار، هر واحد ساختمانی دارای هویت مشخص و قابل رهگیری خواهد بود و در صورتی که یک واحد قبلاً به شخص دیگری فروخته شده باشد، سامانه اجازه ثبت معامله مجدد آن را نمی‌دهد؛ مگر آنکه معامله نخست به‌صورت قانونی اقاله و فسخ توافقی شود و امکان انجام معامله جدید فراهم شود.

وی این اقدام را یکی از ظرفیت‌های مهم قانون الزام برای افزایش شفافیت معاملات، جلوگیری از فروش چندباره واحد‌های ساختمانی، صیانت از حقوق خریداران و کاهش دعاوی قضایی در حوزه پیش‌فروش ساختمان عنوان کرد.

تأکید بر اطلاع‌رسانی دقیق به مردم

بابایی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: نباید با ارائه توضیحات غیر دقیق و تعمیم احکام قانونی به همه انواع اسناد، موجب سردرگمی مردم شد.

وی خاطرنشان کرد: مردم باید در وهله نخست بدانند که سند مالکیت سبزرنگ صادرشده از سوم تیرماه ۱۴۰۳ مشمول قانون الزام است و معاملات مربوط به آن باید از مسیر‌های قانونی و رسمی انجام شود. همچنین مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی باید وظایف و حدود اختیارات خود را در اجرای این قانون به‌درستی رعایت کنند.

راه‌اندازی گام نخست سامانه ماده ۱۰؛ تعیین تکلیف ادعاهای معارض با اسناد رسمی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه سخنان خود، راه‌اندازی گام نخست سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از اقدامات مهم این سازمان در راستای شفاف‌سازی مالکیت‌ها و کاهش اختلافات ملکی عنوان کرد.

بابایی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این قانون اظهار کرد: تاکنون حدود ۹۰ جلسه مستمر با محوریت معاونت اول قوه قضاییه و با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار شده است تا فرایندهای اجرایی قانون به شکل یکپارچه، الکترونیکی و مبتنی بر تبادل اطلاعات وب‌سرویسی انجام شود.

وی افزود: در نظم جدید، قرار است کاغذبازی حذف شود و ارتباط دستگاه‌ها از طریق سامانه‌های الکترونیکی برقرار باشد تا معاملات در فضایی شفاف و قابل رهگیری انجام شوند. چراکه برای مردم، زمین و ملکی که حاصل سال‌ها تلاش و پس‌انداز آن‌هاست، از ارزش و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نباید پس از سال‌ها مالکیت، با ادعاهای معارض و اختلافات حقوقی مواجه شوند.

بابایی با تشریح کارکرد سامانه ماده ۱۰ گفت: ادعاهای مربوط به املاک در این سامانه دو دسته هستند؛ یک دسته ادعاهایی که نسبت به املاک دارای سند عادی و قولنامه‌ای مطرح می‌شود و دسته دیگر ادعاهایی که اشخاص نسبت به املاکی با سند رسمی دارند.

وی ادامه داد: در گام نخست راه‌اندازی سامانه، سازمان ثبت بر ثبت و تعیین تکلیف ادعاهای اشخاص نسبت به املاکی متمرکز شده است که برای آن‌ها سند رسمی صادر شده است.

ثبت ادعا ظرف دو سال؛ گامی برای تثبیت اعتبار اسناد رسمی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای توضیح اهمیت این اقدام به یکی از مشکلات دیرینه نظام حقوقی کشور اشاره کرد و گفت: گاهی فردی ملکی را خریداری می‌کند، سند رسمی به نام او صادر می‌شود و حتی چندین سال از مالکیت وی می‌گذرد، اما پس از پنج، هفت یا هشت سال، ابلاغیه‌ای از اجرای احکام مدنی دریافت می‌کند که بر اساس رأی دادگاه، ملک متعلق به شخص دیگری تشخیص داده شده است.

بابایی افزود: در چنین شرایطی ممکن است شخصی با استناد به یک سند عادی قدیمی‌تر، مدعی مالکیت ملک شود و با طرح دعوا در دادگاه، ابطال سند رسمی صادرشده به نام مالک فعلی را درخواست کند.

وی با اشاره به رویه حقوقی حاکم بر تعارض اسناد عادی و رسمی توضیح داد: در برخی دعاوی، تقدم تاریخ سند عادی و احراز اعتبار آن در دادگاه می‌تواند مبنای صدور رأی به نفع مدعی و ابطال سند رسمی مؤخر قرار گیرد. به همین دلیل، مواردی وجود داشته که اشخاص پس از دریافت سند رسمی نیز با ادعاهای مالکیتی دیگران مواجه شده‌اند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: برای کاهش این مشکلات، در گام نخست سامانه ماده ۱۰ مقرر شده است اشخاصی که نسبت به اراضی و املاک دارای سند رسمی ادعای مالکیت یا حق دارند، ادعای خود را همراه با مدارک و مستندات در سامانه ثبت کنند.

وی با اشاره به مهلت قانونی دو‌ساله برای ثبت این ادعاها گفت: افرادی که مدعی هستند ملکی که برای آن سند رسمی صادر شده، متعلق به آن‌هاست یا در صدور سند به حقوقشان توجه نشده است، باید در مهلت مقرر نسبت به ثبت ادعا و بارگذاری مدارک خود اقدام کنند تا موضوع در فرایند قانونی مورد بررسی قرار گیرد.

بابایی ادامه داد: از اول خردادماه امسال، گام نخست این سامانه راه‌اندازی شده و امکان ثبت ادعاهای مربوط به املاک دارای سند رسمی حدنگار فراهم شده است.

وی تأکید کرد: هدف این است که پس از طی مهلت قانونی و بررسی ادعاهای ثبت‌شده، وضعیت مالکیت املاک تعیین تکلیف شود و اسناد رسمی از ثبات و اطمینان بیشتری برخوردار شوند؛ به‌گونه‌ای که اشخاص نتوانند در آینده با ارائه اسناد عادی یا مدارک ادعایی جدید، به‌سادگی حقوق مالک رسمی را با چالش مواجه کنند.

تأکید بر همکاری دستگاه‌ها برای صدور آسان‌تر اسناد مالکیت

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود، همکاری دستگاه‌های اجرایی را شرط موفقیت قانون الزام دانست و اظهار کرد: اجرای این نظم جدید صرفاً بر عهده سازمان ثبت نیست و مشارکت مردم، وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های حاکمیتی را می‌طلبد.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی نباید به مانعی در مسیر صدور سند مالکیت تبدیل شوند، گفت: باید شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند به‌آسانی برای دریافت سند اقدام کنند و صدور سند به یک فرایند دشوار و پرمانع تبدیل نشود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: گاهی دستگاه‌ها صدور سند یا ارائه پایان کار را به پرداخت کامل عوارض، مالیات و سایر حقوق دولتی موکول می‌کنند؛ درحالی‌که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، ابتدا سند مالکیت را صادر کرد و بدهی‌های مربوط را در فرایند نقل‌وانتقال بعدی از فروشنده یا خریدار دریافت کرد.

وی با اشاره به ظرفیت پیش‌بینی‌شده در تفسیر و اجرای ماده ۶ قانون الزام خاطرنشان کرد: امکان آن وجود دارد که بدهی‌های مربوط در بانک‌های اطلاعاتی ثبت و پرداخت آن‌ها به نقل‌وانتقال بعدی موکول شود تا این بدهی‌ها مانعی برای صدور سند مالکیت مردم نباشد.

۳۰۰ هزار پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ و ضرورت تعیین تکلیف املاک فاقد سند

بابایی با اشاره به حجم بالای املاک و واحدهای ساختمانی فاقد سند رسمی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار پرونده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ وجود دارد که تعیین تکلیف آن‌ها می‌تواند در تسهیل صدور اسناد مالکیت مؤثر باشد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مسکن مهر و نهضت ملی مسکن گفت: حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار واحد از این پروژه‌ها با مشکل دریافت سند مالکیت مواجه هستند و در برخی موارد، اختلاف میان پیمانکاران، بانک‌ها و مالکان موجب شده است مردم با وجود سکونت و پرداخت هزینه‌های مربوط، همچنان سند رسمی در اختیار نداشته باشند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: حتی در مواردی، برخی افراد تعداد زیادی واحد مسکونی در اختیار دارند، اما به دلیل ثبت نشدن رسمی مالکیت‌ها، اطلاعات دقیقی از املاک آن‌ها در سامانه‌های مربوط وجود ندارد. این مسئله می‌تواند در شناسایی وضعیت واقعی دارایی اشخاص و بهره‌مندی از حمایت‌های اجتماعی نیز مشکلاتی ایجاد کند.

وی تأکید کرد: اگر دولت بستر صدور سند را فراهم کند، علاوه بر افزایش امنیت مالکیت مردم، حقوق دولتی نیز در فرایند نقل‌وانتقال‌های رسمی وصول خواهد شد و معاملات در چارچوبی شفاف و قابل نظارت انجام می‌شوند.

بابایی با اشاره به ضرورت همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و شهرداری‌ها گفت: دستگاه‌های اجرایی باید از ابتدای تعریف پروژه‌های ساختمانی و عمرانی، موضوع صدور سند را در برنامه‌های خود قرار دهند تا پس از ساخت‌وساز، مردم برای دریافت سند با مشکلات و موانع متعدد مواجه نشوند.

وی افزود: نمی‌توان پذیرفت پروژه‌هایی مانند مسکن مهر پس از گذشت حدود ۲۰ سال از ساخت، همچنان با مشکلات جدی در زمینه صدور سند مواجه باشند. باید اختلافات میان پیمانکاران، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف شود تا حقوق مالکان نیز به‌طور کامل تثبیت شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: صدور سند رسمی علاوه بر افزایش ارزش اقتصادی ملک، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین را شفاف می‌کند و زمینه انجام نقل‌وانتقال‌های قانونی و کاهش اختلافات را فراهم می‌آورد.

انتقاد از بلاتکلیفی اسناد برخی مجتمع‌های ساختمانی

بابایی با اشاره به وجود ساختمان‌ها و برج‌های متعدد در مناطق مختلف تهران که هنوز وضعیت اسناد مالکیت آن‌ها تعیین تکلیف نشده است، گفت: مالکان این واحدها نباید به دلیل مشکلات میان دستگاه‌های اجرایی یا موانع اداری از دریافت سند محروم بمانند.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید با همکاری یکدیگر زمینه صدور اسناد را فراهم کنند و در مواردی که بدهی یا تعهد مالی وجود دارد، سازوکار وصول آن در بانک‌های اطلاعاتی و هنگام نقل‌وانتقال‌های بعدی پیش‌بینی شود.

برگزاری پنجمین مدرسه مالکیت فکری وایپو در ایران با حضور نمایندگان ۴۲ کشور

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش پایانی سخنان خود به فعالیت‌های این سازمان در حوزه مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: روز گذشته پنجمین مدرسه مالکیت فکری سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در همین سالن برگزار شد.

بابایی افزود: در این دوره، ۲۱ شرکت‌کننده به‌صورت حضوری حضور داشتند که هشت نفر از آن‌ها از کشور ایران بودند و ۹۳ شرکت‌کننده نیز به‌صورت برخط از ۴۲ کشور جهان در برنامه حضور یافتند. این دوره آموزشی به مدت دو هفته و به شکل مجازی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ترکیب شرکت‌کنندگان بین‌المللی گفت: از جمله شرکت‌کنندگان این دوره، ۲۳ نفر از هند، هشت نفر از نیجریه، شش نفر از پاکستان، چهار نفر از آفریقای جنوبی و ۵۲ نفر از سایر کشورها هستند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه بخش قابل توجهی از شرکت‌کنندگان را دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: برگزاری این دوره‌ها از سال ۲۰۲۲ در ایران آغاز شده و استقبال و مشارکت بین‌المللی در پنجمین دوره، جایگاه قابل توجهی برای کشور در این حوزه ایجاد کرده است.

مالکیت فکری؛ حلقه مفقوده تجاری‌سازی محصولات ایرانی

بابایی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به مالکیت فکری در اقتصاد کشور گفت: مالکیت فکری یکی از حلقه‌های مفقوده در چرخه اقتصادی و تجاری‌سازی محصولات ایرانی است و باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان و سیاست‌گذاران قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت محصولات دارای مزیت رقابتی ایران، از جمله زعفران، فرش و زیلو، اظهار کرد: متأسفانه حضور برخی محصولات ایرانی در بازارهای جهانی کاهش یافته است. برای نمونه، زعفران ایران به‌صورت فله‌ای خریداری می‌شود و در کشورهایی مانند اسپانیا و سایر کشورهای اروپایی بسته‌بندی و با برندهای خارجی و چندین برابر قیمت به بازار عرضه می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به کاهش حضور فرش ایرانی در بازارهای بین‌المللی گفت: باید بررسی شود که چه وجه تمایز و مزیت رقابتی برای محصولات ایرانی تعریف شده و چگونه می‌توان این مزیت‌ها را به مشتریان جهانی معرفی کرد.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستگاه‌های مسئول، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و سایر نهادهای مرتبط باید در حوزه تجاری‌سازی، برندسازی، ثبت طرح‌های صنعتی و علائم تجاری نقش فعال‌تری ایفا کنند.

آمادگی سازمان ثبت برای حمایت از ثبت برند و اختراع در سطح بین‌المللی

بابایی با اعلام آمادگی مرکز مالکیت فکری سازمان ثبت برای توسعه همکاری‌ها در این حوزه گفت: این مرکز آمادگی دارد دوره‌های آموزشی و برنامه‌های تخصصی لازم را برای کمک به تجاری‌سازی محصولات و حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی برگزار کند.

وی با اشاره به عضویت ایران در بیش از ۱۵ معاهده بین‌المللی مرتبط با حوزه مالکیت فکری اظهار کرد: ایران به معاهده مادرید نیز ملحق شده است و امکان ثبت و حمایت بین‌المللی از علائم تجاری از طریق سازوکارهای مربوط فراهم است. همچنین امکان ثبت اختراعات بین‌المللی از مسیرهای قانونی پیش‌بینی‌شده در سازمان ثبت وجود دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: باید از ظرفیت‌های بین‌المللی مالکیت فکری برای حمایت از تولیدکنندگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اقتصادی استفاده کنیم تا محصولات ایرانی با هویت و برند ملی در بازارهای جهانی حضور مؤثرتری داشته باشند.