هشدار انصارالله به عربستان پس از حمله به بندر رأس عیسی یمن

به گزارش خبرگزاری آنا، گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های یمنی از حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان به بندر نفتی رأس عیسی در استان الحدیده حکایت دارد؛ حملاتی که به گفته منابع وابسته به انصارالله، اسکله بندر و دو فروند کشتی تجاری مستقر در آن را هدف قرار داده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، حملات روز دوشنبه دوم نوامبر به بندر رأس عیسی چهار مجروح برجای گذاشت. سه نفر دیگر نیز در حمله به یک تأسیسات نفتی در منطقه باجِل در استان الحدیده زخمی شدند؛ به این ترتیب شمار مجروحان اعلام‌شده از سوی منابع حوثی به هفت نفر رسید. بنابراین، همه هفت مجروح در حملات جداگانه به بندر و تأسیسات نفتی آسیب دیده‌اند، نه صرفاً در حمله به اسکله رأس عیسی.

در مقابل، ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد عملیاتی دقیق برای خنثی‌سازی منابع حیاتی مورد استفاده انصارالله انجام داده است. تاکنون جزئیات مستقلی درباره میزان خسارت واردشده به کشتی‌ها و تأسیسات بندری منتشر نشده است.

حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، نیز در واکنش به هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری هشدار داد: عربستان با تعرض به کشتیرانی و تجارت غیرنظامی، دری را به روی خود گشوده است که دیگر قادر به بستن آن نخواهد بود.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که درگیری‌های نظامی میان انصارالله و ائتلاف به رهبری عربستان بار دیگر شدت گرفته و امنیت مسیر‌های دریایی دریای سرخ و باب‌المندب را تحت تأثیر قرار داده است.

حمله به بندر رأس عیسی را باید در چارچوب بازگشت تقابل نظامی عربستان و انصارالله و گسترش آن به حوزه کشتیرانی و زیرساخت‌های اقتصادی بررسی کرد. این بندر به دلیل نقش در واردات نفت و تأمین نیاز‌های مناطق غربی یمن، صرفاً یک هدف نظامی یا نقطه جغرافیایی نیست؛ بلکه بخشی از شبکه حیاتی اقتصاد و زندگی روزمره مردم این کشور به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، هشدار حزام الاسد نشان می‌دهد انصارالله احتمالاً حمله به کشتی‌های تجاری را در چارچوب تشدید رویارویی با عربستان ارزیابی می‌کند. با این حال، دامنه و شکل پاسخ احتمالی این جنبش هنوز مشخص نیست.

هرچه تقابل دو طرف بیشتر به بنادر، نفتکش‌ها و مسیر‌های تجاری کشیده شود، هزینه آن از میدان نبرد فراتر می‌رود و امنیت انرژی و تجارت دریایی منطقه را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، حفاظت از غیرنظامیان و استمرار دسترسی یمن به کالا‌های اساسی باید در مرکز هرگونه راه‌حل سیاسی و امنیتی قرار گیرد.