بازگشت ۴.۹ میلیون افغان طی سه سال؛ فشار بر اقتصاد و خدمات عمومی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری آنا، این نهاد پیش‌تر در گزارشی درباره وضعیت اقتصادی و معیشتی افغانستان اعلام کرده بود حدود ۲.۹ میلیون نفر تنها در سال ۲۰۲۵ به این کشور بازگشتند. بازگشت گسترده مهاجران و پناهجویان، در شرایطی صورت می‌گیرد که اقتصاد افغانستان با محدودیت فرصت‌های شغلی، ضعف زیرساخت‌ها و مشکلات دسترسی به خدمات اساسی روبه‌رو است.

بر اساس ارزیابی برنامه توسعه سازمان ملل، وضعیت معیشتی بازگشت‌کنندگان در مقایسه با میانگین جمعیت افغانستان دشوارتر است. بسیاری از خانواده‌های بازگشته با فقر، کمبود فرصت‌های اشتغال و دسترسی محدود به آب آشامیدنی، غذا، مسکن و خدمات درمانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

آمار‌های این نهاد نشان می‌دهد ۹۲ درصد بازگشت‌کنندگان با ناامنی معیشتی مواجه‌اند؛ رقمی بالاتر از میانگین ۷۴ درصدی در کل جمعیت افغانستان. این اختلاف، آسیب‌پذیری بیشتر خانواده‌هایی را نشان می‌دهد که پس از بازگشت باید زندگی خود را در شرایط اقتصادی دشوار از نو سامان دهند.

وضعیت اشتغال نیز از دیگر چالش‌های مهم این جمعیت است. بر اساس گزارش یادشده، در ولایت‌های دارای بیشترین شمار بازگشت‌کنندگان، تنها ۳ درصد به مشاغل رسمی دسترسی دارند و ۷۸ درصد برای تأمین درآمد به کار‌های روزمزد متکی هستند. اتکای گسترده به چنین مشاغلی، درآمد خانوار‌ها را در برابر نوسان بازار کار و نبود فرصت‌های پایدار آسیب‌پذیر می‌کند.

مقام‌های سازمان ملل پیش‌تر نیز درباره کاهش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان هشدار داده و وضعیت این کشور را نگران‌کننده توصیف کرده بودند. کاهش حمایت‌های مالی در کنار افزایش نیاز‌های معیشتی، می‌تواند توان نهاد‌های امدادرسان برای تأمین نیاز‌های اولیه بازگشت‌کنندگان و دیگر اقشار آسیب‌پذیر را محدود کند.

در مجموع، بازگشت میلیون‌ها نفر به افغانستان تنها یک مسئله مهاجرتی نیست؛ بلکه چالشی اقتصادی و اجتماعی است و مدیریت آن به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، تقویت خدمات عمومی، تأمین سرپناه و استمرار کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد.