هشدار درباره تبعات تأخیر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی؛ پیگیری قضاییِ عدم اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی
به گزارش خبرنگار آنا، پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور، در نشست هم‌اندیشی صنعتگران و صاحبان مشاغل منتخب سراسر کشور، با اشاره به ضرورت رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور و قوه قضائیه در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، آمادگی دارند مسائل و مشکلات صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را پیگیری کنند و برای رفع موانع پیش‌روی فعالیت‌های آنان اقدامات لازم را انجام دهند.
وی افزود: فعالان اقتصادی می‌توانند مشکلات و مسائل مشخص خود را برای پیگیری به این مجموعه اعلام کنند و ما نیز با کمال میل آماده همکاری و رسیدگی به موضوعات مطرح‌شده هستیم.
پیگیری مشکلات تولیدکنندگان از مسیر ستاد اقتصاد مقاومتی
نوری با اشاره به مسئولیت خود در ستاد اقتصاد مقاومتی از سال گذشته بیان کرد: موضوعاتی که در این ستاد مطرح می‌شوند، به‌طور کلی در دو دسته قرار می‌گیرند؛ دسته نخست، مسائل موردی و مشخص مربوط به یک کارخانه، شرکت یا واحد تولیدی است و دسته دوم، موضوعات عمومی و ملی را شامل می‌شود که به یک بنگاه اقتصادی خاص محدود نیست و ابعاد گسترده‌تری دارد.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور با اشاره به اختیارات قانونی این ستاد تصریح کرد: تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی، به‌استثنای موارد مربوط به بانک‌ها، الزام‌آور است و چنانچه دستگاهی از اجرای تصمیمات آن خودداری کند، امکان اعلام موضوع به دادستانی کل کشور برای پیگیری و رسیدگی در اولویت وجود دارد.
وی ادامه داد: در صورت گزارش اجرا نشدن دستورات و تصمیمات ستاد، با توجه به دستور دادستان کل کشور و بخشنامه‌های صادرشده، مقامات قضایی استان یا مسئولان ذی‌ربط می‌توانند بلافاصله برای تشکیل پرونده و رسیدگی به موضوع اقدام کنند.
نوری تأکید کرد: این سازوکار می‌تواند در پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و الزام دستگاه‌های مسئول به اجرای تصمیمات اتخاذشده، نقش مؤثری ایفا کند.
افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها را بالا می‌برد
وی در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر تأمین مالی واحدهای اقتصادی را از موضوعات مهم پیش‌روی تولیدکنندگان دانست و گفت: با افزایش نرخ ارز، هزینه ریالی تأمین منابع ارزی موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی نیز افزایش پیدا می‌کند و این مسئله می‌تواند فشار مالی قابل توجهی بر واحدهای تولیدی وارد کند.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور در تشریح این موضوع اظهار کرد: برای مثال، اگر یک واحد اقتصادی برای تأمین نیاز‌های خود به ۱۰ میلیون دلار منابع ارزی احتیاج داشته باشد، با افزایش نرخ ارز، میزان منابع ریالی موردنیاز برای تهیه این مبلغ نیز بیشتر خواهد شد. این مسئله به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تسهیلات بانکی، هزینه‌های تأمین مالی و توان بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت تأثیر می‌گذارد.
وی افزود: آثار تورمی ناشی از این شرایط به سایر بخش‌های اقتصادی نیز منتقل می‌شود؛ ازاین‌رو، باید بررسی کرد که آیا ظرفیت نظام بانکی کشور امکان پاسخ‌گویی سریع و متناسب به نیاز‌های مالی ایجادشده را دارد یا خیر.
نوری با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق نیاز‌های مالی بخش تولید خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند که ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی بنگاه‌ها به‌درستی شناسایی شود و راهکارهای مؤثر برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت توسعه ابزار‌های تأمین مالی و تعامل با فعالان اقتصادی
معاون اقتصادی دادستان کل کشور با تأکید بر اهمیت همفکری میان مسئولان و بخش خصوصی اظهار کرد: تعامل و تبادل نظر میان دستگاه‌های مسئول و فعالان اقتصادی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مشکلات و دستیابی به راهکارهای مؤثرتر برای رفع موانع تولید منجر شود.
وی با اشاره به تحولات بازار سرمایه افزود: در این بازار نیز ابزار‌های جدیدی برای تأمین مالی در حال تعریف است تا فعالان اقتصادی بتوانند از ظرفیت‌های موجود برای تأمین منابع موردنیاز خود استفاده کنند.
نوری تصریح کرد: استفاده از ابزار‌های متنوع تأمین مالی و تقویت همکاری میان بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند به کاهش فشار‌های مالی بر بنگاه‌ها کمک کند؛ موضوعی که در شرایط دشوار اقتصادی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌ها برای حفظ فعالیت واحدهای تولیدی ضروری است
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت اتخاذ تصمیمات سریع و مؤثر گفت: در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی و نظامی مواجه است، سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و تأخیر در تأمین نیاز‌های واحدهای تولیدی می‌تواند ادامه فعالیت آنها را با دشواری مواجه کند.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور ادامه داد: اگر یک کارخانه در مقطع زمانی مشخص به منابع مالی، مواد اولیه یا امکانات موردنیاز خود دسترسی نداشته باشد، فعالیت آن با مشکل روبه‌رو خواهد شد؛ بنابراین، در سطوح مختلف تصمیم‌گیری باید تدابیر لازم برای تسریع در فرایند‌ها و جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت‌های اقتصادی اتخاذ شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش‌های مختلف، از جمله شورای هماهنگی، خاطرنشان کرد: اگرچه اقداماتی در این زمینه در حال انجام است، اما بازنگری در برخی سازوکار‌ها و فرایند‌های موجود برای افزایش سرعت عمل و رفع موانع پیش‌روی تولید ضرورت دارد.
نوری تأکید کرد: در شرایط کنونی، تصمیم‌گیری به‌موقع و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند از تشدید مشکلات بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری کند و زمینه تداوم فعالیت واحدهای تولیدی را فراهم آورد.
نباید تخلف افراد معدود را به همه فعالان اقتصادی تعمیم داد
معاون اقتصادی دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت تفکیک تخلفات احتمالی از عملکرد عمومی فعالان اقتصادی اظهار کرد: در هر صنف و حوزه‌ای ممکن است افرادی مرتکب تخلف شوند، اما نباید رفتار افراد معدود را به کل جامعه فعالان اقتصادی تعمیم داد.
وی با قدردانی از تلاش‌های صنعتگران، تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل افزود: بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی کشور با تلاش مستمر در مسیر تولید، اشتغال‌آفرینی و تأمین نیاز‌های جامعه فعالیت می‌کنند و باید میان عملکرد این مجموعه و تخلفات احتمالی برخی افراد تفاوت قائل شد.
نوری بر ضرورت توجه به مشکلات واقعی فعالان اقتصادی و فراهم کردن زمینه فعالیت سالم و قانونمند آنان تأکید کرد و گفت: رسیدگی به تخلفات احتمالی باید در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود و در عین حال، حمایت از تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی سالم مورد توجه قرار گیرد.
تأکید بر تداوم همکاری برای رفع موانع تولید
وی در پایان، ضمن قدردانی از حضور صنعتگران و صاحبان مشاغل در این نشست، بر آمادگی معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور برای دریافت و پیگیری مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی تأکید کرد.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور ابراز امیدواری کرد با استمرار تعامل میان دستگاه قضایی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، زمینه رسیدگی مؤثرتر به مشکلات تولیدکنندگان، تسریع در تصمیم‌گیری‌ها، رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی و بهبود روند خدمت‌رسانی به مردم فراهم شود.
بر اساس محور‌های مطرح‌شده در این نشست، پیگیری اجرای تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی، بررسی چالش‌های تأمین مالی بنگاه‌ها، افزایش سرعت عمل دستگاه‌های مسئول و تقویت تعامل با فعالان اقتصادی، از جمله موضوعات مهم در مسیر حمایت از تولید و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
انتهای پیام/
