بحران اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی در آرژانتین/ افزایش ۵۲ درصدی ریسک در سایه خروج گسترده ارز

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از تله سور، وخامت شاخص‌های مالی و افزایش ریسک کشور در آرژانتین، بی‌ثباتی عمیقی را در اقتصاد این کشور رقم زده است؛ وضعیتی که می‌تواند بر موازنه نیرو‌های سیاسی جمهوری آرژانتین نیز تأثیر بگذارد.

بی‌اعتمادی بازار‌های بین‌المللی به کاهش ارزش اوراق دولتی و تشدید خروج ارز از آرژانتین منجر شده و در یک ماه گذشته، میزان خرید دلار به بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است.

بر اساس این گزارش، ریسک کشور طی دو ماه گذشته ۵۲ درصد افزایش یافته و با وجود مداخلات وزارت اقتصاد در بازار‌های داخلی، از مرز ۶۰۰ واحد پایه عبور کرده است. این روند صعودی در شرایطی ثبت شده که وضعیت مالی کشور‌های همسایه از جمله برزیل و اروگوئه متفاوت بوده و رتبه‌بندی ریسک حاکمیتی آنها روند کاهشی خود را حفظ کرده است.

از سوی دیگر، کاهش گسترده فعالیت اقتصادی بر درآمد‌های مالیاتی دولت اثر گذاشته و توانایی دولت برای پرداخت سررسید‌های بدهی خارجی را محدود کرده است.

تحلیلگران اقتصادی هشدار داده‌اند که عدم انباشت ذخایر از سوی بانک مرکزی، آسیب‌پذیری‌های نظام پولی آرژانتین را در برابر نوسانات احتمالی نرخ بهره در آمریکا افزایش می‌دهد.

همزمان، اقتصاددانان و نهاد‌های خصوصی نسبت به آمار‌های فقر منتشرشده از سوی مؤسسه ملی آمار و سرشماری آرژانتین انتقاد کرده و از وجود ناهماهنگی‌های روش‌شناختی در «پیمایش دائمی خانوارها» خبر داده‌اند. برآورد‌های مستقل نشان می‌دهد سطح واقعی محرومیت اجتماعی در آرژانتین به حدود ۴۵ درصد می‌رسد و کاهش درآمد کارگران و بازنشستگان موجب شده این میزان به‌مراتب از آمار ثبت‌شده در دولت‌های پیشین فراتر رود.

سرمایه‌گذاران خارجی در این دیدار‌ها نگرانی خود را درباره پایداری مدل اقتصادی کنونی آرژانتین در شرایط کاهش مصرف داخلی، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و افزایش تعرفه خدمات عمومی ابراز کرده‌اند.

این تحولات همچنین موضع نماینده دولت پایتخت را در عزم اعلام‌شده وی برای مقابله با نامزدی مایلی در انتخابات سال ۲۰۲۷ در قالب یک جبهه گسترده تقویت می‌کند.

در مجموع، ترکیب رکود اجتماعی و ضعف مالی در آستانه تعهدات انتخاباتی پیش‌روی آرژانتین، چشم‌اندازی از ابهام سیاسی بالا را ترسیم کرده است.

بر اساس این گزارش، نظرسنجی‌های مختلف افکار عمومی از کاهش سریع محبوبیت دولت میلی حکایت دارند و همزمان بخش‌های اجتماعی نسبت به پیامد‌های احتمالی تشدید سیاست محدودیت هزینه کرد عمومی هشدار می‌دهند.