کاربر، سکو و دولت؛ بازتعریف مرزهای قدرت در تنظیمگری فضای مجازی
مجید قاسمکردی، حقوقدان و فعال مدنی در یادداشتی برای خبرگزاری آنا نوشت: فضای مجازی دیگر صرفاً بستری برای تبادل پیام و ارائه خدمات نیست؛ بلکه به عرصهای برای اعمال قدرت، شکلدهی به رفتار اجتماعی، گردش اطلاعات و تنظیم روابط اقتصادی و ارتباطی تبدیل شده است. در این میان، سه بازیگر اصلی یعنی «کاربر»، «سکو» و «دولت» در موقعیتی قرار گرفتهاند که مرزهای سنتی حقوقی میان آنها دیگر پاسخگوی پیچیدگیهای زیستبوم دیجیتال نیست. مسئله امروز تنظیمگری فضای مجازی، صرفاً تعیین بایدها و نبایدهای محتوایی نیست؛ بلکه پیش از آن، تعیین حدود قدرت، مسئولیت و پاسخگویی هر یک از این سه ضلع است.
در الگوی سنتی، سکو یا ارائهدهنده خدمت اینترنتی عمدتاً یک واسطه تلقی میشد؛ واسطهای که ارتباط میان کاربر و محتوا را تسهیل میکرد. اما توسعه شبکههای اجتماعی و سکوهای پلتفرمی، این تصویر را تغییر داده است. سکوهای امروزی صرفاً میزبان محتوا نیستند؛ آنها با استفاده از مقررات داخلی، سازوکارهای تعدیل محتوا، نظامهای رتبهبندی و توصیه، طراحی رابط کاربری و الگوریتمهای توزیع اطلاعات، بر آنچه کاربر میبیند و حتی بر نحوه رفتار او اثر میگذارند. بنابراین، سکو در بسیاری از موارد واجد نوعی «قدرت تنظیمگرانه خصوصی» شده است؛ قدرتی که اگرچه با اقتدار حاکمیتی دولت یکسان نیست، اما آثار عمومی و حقوقی آن را نمیتوان نادیده گرفت.
همین تحول، پرسش بنیادین مسئولیت سکو را پیش روی حقوق قرار داده است: آیا صرف وقوع یک رفتار غیرقانونی در بستر یک سکو میتواند مسئولیت حقوقی سکو را به دنبال داشته باشد؟ پاسخ منطقی و حقوقی، نفی هر دو رویکرد افراطی است. نه میتوان سکو را نسبت به تمام رفتارهای کاربران مصون از مسئولیت دانست و نه میتوان صرف وقوع تخلف در بستر آن را دلیل مسئولیت سکو تلقی کرد.
اصل اساسی باید تفکیک «مسئولیت کاربر» از «مسئولیت سکو» باشد. مسئولیت سکو نیازمند مبنای مستقل حقوقی است؛ یعنی باید تکلیف قانونی یا قراردادی، نقش و میزان کنترل سکو، علم یا قابلیت علم نسبت به وضعیت موردنظر، امکان مداخله، نقض تکلیف یا تقصیر و در موارد لازم رابطه سببیت و ورود زیان احراز شود. به بیان روشنتر، وقوع تخلف در سکو، مساوی با مسئولیت سکو نیست.
از سوی دیگر، هرچه قدرت و میزان مداخله سکو در تولید، سازماندهی، توصیه یا توزیع محتوا افزایش یابد، انتظار حقوقی از آن برای رعایت تکالیف قانونی نیز میتواند متناسب با همین نقش افزایش پیدا کند. سکویی که صرفاً میزبان اطلاعات است، از منظر حقوقی الزاماً در موقعیتی مشابه سکویی نیست که با الگوریتمهای خود محتوایی را به میلیونها کاربر توصیه و تقویت میکند. بنابراین، معیار مسئولیت باید بیش از آنکه بر عنوان «سکو» متمرکز باشد، بر نقش، اختیار، کنترل، میزان مداخله و تکالیف قانونی استوار شود.
در این میان، الگوریتمها به یکی از مهمترین عرصههای جدید مسئولیت تبدیل شدهاند. بخش مهمی از قدرت سکو در مقررات مکتوب آن نیست، بلکه در سازوکارهای فنی و الگوریتمی نهفته است؛ اینکه چه محتوایی در اولویت قرار گیرد، چه چیزی بیشتر دیده شود و چه رفتاری تقویت یا محدود شود. از این رو، تنظیمگری آینده فضای مجازی نمیتواند صرفاً بر محتوای منتشرشده متمرکز باشد و باید نسبت به فرآیند توزیع و تقویت محتوا نیز حساسیت حقوقی داشته باشد.
در سوی دیگر این رابطه، کاربر قرار دارد. کاربر نباید صرفاً موضوع تنظیمگری باشد؛ بلکه صاحب حق و در عین حال، مسئول رفتار قانونی خویش است. پذیرش شرایط استفاده از یک سکو نیز به معنای واگذاری نامحدود حقوق کاربر نیست. قواعد قراردادی سکو باید در چارچوب قانون، حقوق الزامآور و اصول حاکم بر حمایت از حقوق کاربران تفسیر شود. از همین منظر، تصمیماتی مانند حذف محتوا، محدودسازی دسترسی یا تعلیق حساب نیز در یک نظام تنظیمگری متوازن باید واجد حدی از شفافیت، قابلیت توضیح و در موارد مقتضی، امکان اعتراض و بازبینی باشد.
اما ضلع سوم، دولت است؛ نهادی که وظیفه تنظیم روابط، حمایت از منافع عمومی، تضمین اجرای قانون و صیانت از حقوق اشخاص را بر عهده دارد. با این حال، تنظیمگری به معنای مدیریت مستقیم تمامی ابعاد فضای مجازی نیست. دولت باید قواعدی روشن، قابل پیشبینی و قابل اجرا ایجاد کند و سازوکارهای نظارت و پاسخگویی را برای همه بازیگران فراهم آورد. از این منظر، دولت بیش از آنکه مدیر مستقیم زیستبوم دیجیتال باشد، باید معمار نظام حقوقی آن باشد.
این تحول ما را از مفهوم سنتی «تنظیم محتوا» به مفهوم گستردهتر «تنظیم قدرت» میرساند. پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که چه محتوایی مجاز یا غیرمجاز است؛ بلکه باید پرسید چه کسی اختیار حذف محتوا دارد، چه کسی دسترسی کاربر را محدود میکند، چه کسی دادهها را در اختیار دارد، چه کسی الگوریتم توزیع اطلاعات را طراحی میکند و در برابر تصمیم هر یک از این بازیگران، چه سازوکار مستقلی برای اعتراض و رسیدگی وجود دارد.
از همین منظر، رابطه کاربر، سکو و دولت را باید یک رابطه سهجانبه و چندلایه دانست که همزمان با حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق ارتباطات، مسئولیت مدنی، حفاظت از داده و حکمرانی دیجیتال پیوند خورده است. هر سه ضلع این رابطه باید همزمان از «حق» و «مسئولیت» برخوردار باشند: کاربر در برابر رفتار خود مسئول است و حقوقی مانند امنیت، حریم خصوصی و دسترسی منصفانه دارد؛ سکو حق مدیریت خدمت خود را دارد، اما در برابر تکالیف قانونی و آثار تصمیماتش پاسخگوست؛ و دولت اختیار تنظیمگری دارد، اما اعمال این اختیار نیز باید در حدود قانون و با رعایت ضرورت، تناسب و پاسخگویی صورت گیرد.
در نهایت، مسئله تنظیمگری فضای مجازی، انتخاب میان کاربر، سکو و دولت نیست؛ بلکه ایجاد تعادل حقوقی میان قدرت و مسئولیت آنهاست. سکو نباید به دلیل خصوصی بودن، از پاسخگویی نسبت به قدرتی که بر زندگی دیجیتال کاربران اعمال میکند مصون باشد؛ دولت نیز نباید به بهانه تنظیمگری از حدود صلاحیت قانونی خود فراتر رود و کاربر نیز نمیتواند مسئولیت رفتار غیرقانونی خود را صرفاً به دلیل استفاده از یک سکو نادیده بگیرد.
آینده حکمرانی دیجیتال در گرو عبور از دوگانههای ساده و حرکت به سوی نظامی است که در آن، هر میزان از قدرت با سطح متناسبی از مسئولیت و پاسخگویی همراه باشد. در چنین چارچوبی، تنظیمگری فضای مجازی نه صرفاً تنظیم محتوا، بلکه تنظیم مناسبات قدرت میان کاربر، سکو و دولت خواهد بود؛ مناسباتی که بدون تعریف دقیق حدود صلاحیت، مسئولیت و حق اعتراض، نمیتوان برای آن ثبات حقوقی و حکمرانی پایدار متصور بود.
انتهای پیام/
