هیچ دستوری برای تخریب بنای خیابان سعدی از سوی وزیر میراث‌ فرهنگی صادر نشده است

به گزارش خبرگزاری آنا، مرتضی ادیب‌زاده با تشریح روند رسیدگی به پرونده بنای واقع در خیابان سعدی تهران و با استناد به مکاتبات موجود در پرونده گفت: در ۱۹ بهمن ۱۴۰۳، مالک ملک طی نامه‌ای خطاب به وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، درخواست مساعدت برای صدور مجوز ساخت‌وساز را مطرح کرد که دستور وزیر بر این نامه، ارجاع موضوع به معاونت تخصصی و بررسی و اعلام نظر تخصصی بود و موضوع نیز برای رسیدگی مطابق قوانین و ضوابط به معاونت ذی‌ربط ارجاع شد.

او افزود: مالک در ۶ بهمن ۱۴۰۴ بار دیگر طی نامه‌ای خطاب به وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، این‌بار به‌صراحت نسبت به مخالفت اداره میراث‌فرهنگی استان تهران با ساخت‌وساز اعتراض و درخواست صدور مجوز براساس پروانه قبلی را مطرح کرد. دستور وزیر بر این نامه نیز بررسی و اقدام مقتضی مطابق ضوابط بوده است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران با تاکید بر اهمیت این دو مکاتبه در روشن شدن واقعیت پرونده، تصریح کرد: همین مکاتبه دوم به‌روشنی نشان می‌دهد که ادعای صدور دستور تخریب یا مداخله برای اخذ مجوز صحت ندارد؛ زیرا اگر چنین دستوری صادر شده بود، مالک یک سال بعد مجدداً از مخالفت اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران با ساخت‌وساز شکایت نمی‌کرد و درخواست خود را برای صدور مجوز مطرح نمی‌ساخت.

ادیب‌زاده درباره موضع رسمی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران در قبال طرح ارائه‌شده نیز گفت: طرح معماری و نمای ساختمان به تایید اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران نرسیده است و موضع اداره‌کل در این خصوص کاملا روشن و مبتنی بر ضوابط قانونی است.

او ادامه داد: در نامه رسمی اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران به شهرداری منطقه ۱۲ صراحتاً اعلام شده است که نقشه‌های معماری و نما باید برای بررسی و اخذ تایید به این اداره‌کل ارسال شود و تا زمان اصلاح نقشه‌ها و دریافت تأیید‌های لازم، از تمدید پروانه، صدور مجوز یا ترتیب اثر دادن به طرح ارائه‌شده خودداری شود.

معاون میراث‌فرهنگی استان تهران با اشاره به طرح مطرح‌شده در این پرونده تاکید کرد: اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران با طرح احداث ساختمان ۱۲ طبقه موافقت نکرده است و هیچ مجوزی از سوی این اداره‌کل برای تخریب بنا یا احداث ساختمان صادر نشده است.

ادیب‌زاده با تاکید بر ضرورت تفکیک میان «ارجاع برای بررسی تخصصی» و «صدور مجوز» افزود: اسناد موجود در پرونده هیچ ابهامی باقی نمی‌گذارد؛ دستورات وزیر صرفا ناظر بر بررسی موضوع و اقدام مطابق ضوابط بوده و تصمیم‌گیری تخصصی نیز در چارچوب قوانین و مقررات به معاونت ذی‌ربط ارجاع شده است. بنابراین، تبدیل یک ارجاع قانونی برای بررسی تخصصی به ادعای صدور دستور تخریب، با مفاد و مستندات پرونده انطباق ندارد.

او خاطرنشان کرد: واقعیت این است که مسیر رسیدگی به این پرونده از ابتدا در چارچوب ضوابط تخصصی دنبال شده و اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران نیز در مکاتبه رسمی خود با شهرداری، بر لزوم بررسی و تأیید نقشه‌های معماری و نما و رعایت الزامات قانونی تاکید کرده است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران در پایان گفت: حق اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران برای پیگیری حقوقی و قضایی موضوع و مطالبه اعاده حیثیت محفوظ خواهد بود.