یادداشت؛
یادداشت
دولت برای اجرای قانون ملی هوش مصنوعی سه ماه فرصت دارد/ اولین گام اجرایی چه زمانی برداشته میشود؟
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، قانون ملی توسعه هوش مصنوعی پس از تصویب در جلسه علنی ۲۸ مردادماه مجلس، در چهارم شهریورماه به تأیید شورای نگهبان رسید و پس از طی مراحل ابلاغ، وارد مرحله اجرا شد. این قانون که گزارش آن از سوی کمیسیون صنایع و معادن به صحن مجلس ارائه شده بود، برای ساماندهی و توسعه زیستبوم هوش مصنوعی، مجموعهای از تکالیف را برای دولت، وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی تعیین کرده است.
یکی از مهمترین احکام قانون، تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی است؛ سازمانی که قرار است بهعنوان یک سازمان مستقل و دبیرخانه شورای ملی راهبری هوش مصنوعی، ذیل رئیسجمهور فعالیت کند.
سه ماه برای تدوین اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی
بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون، سازمان ملی هوش مصنوعی موظف است ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون، اساسنامه خود را با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانههای علوم، بهداشت، ارتباطات، تعاون و آموزش و پرورش تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند؛ بنابراین نخستین مهلت مهم قانون، صرفاً تشکیل یک ساختار اداری نیست؛ بلکه دولت باید در این بازه، تقسیم کار میان دستگاههای متعدد دخیل در سیاستگذاری هوش مصنوعی را نیز به یک چارچوب مشخص برساند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که قانون جدید، سازمان ملی هوش مصنوعی را به یکی از محورهای اصلی هماهنگی در حوزه هوش مصنوعی تبدیل کرده و وظایفی همچون پیگیری سیاستهای ملی، هماهنگی میان دستگاهها و بخش خصوصی و پایش برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی را برای آن در نظر گرفته است.
وزارت ارتباطات هم وارد شمارش معکوس شد
اما تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی تنها تکلیف سهماهه قانون نیست. ماده ۶ قانون برای توسعه زیرساختهای پردازشی، مرکز توسعه و شبکهسازی خدمات پردازشی هوش مصنوعی را در چارچوب مصوبات شورای ملی راهبری هوش مصنوعی و ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشبینی کرده است.
بر اساس تبصره یک این ماده، وزارت ارتباطات مکلف است ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون، دستورالعمل حمایت و نحوه اشتراکگذاری و تجمیع ظرفیتهای پردازشی کشور، تأمین تجهیزات پردازشی، نحوه اعطای یارانه خدمات پردازشی و حمایت از تشکیل اپراتورهای خدمات پردازشی هوش مصنوعی را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند.
به این ترتیب، دولت در نخستین ماههای اجرای قانون با دو مسیر موازی روبهرو است؛ از یک سو باید ساختار سازمان ملی هوش مصنوعی را سامان دهد و از سوی دیگر وزارت ارتباطات باید سازوکار قانونی توسعه و تجمیع ظرفیتهای پردازشی کشور را مشخص کند.
قانون فقط تشکیل سازمان را نخواسته است
اهمیت این ضربالاجلها زمانی بیشتر میشود که بدانیم قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، صرفاً به ایجاد یک سازمان جدید محدود نشده است.
در این قانون برای حوزههایی همچون توسعه زیرساخت پردازشی، دسترسی به داده، توسعه سرمایه انسانی، حمایت از متخصصان، امنیت سامانههای هوش مصنوعی، بازار محصولات و خدمات هوش مصنوعی و تأمین مالی نیز تکالیفی پیشبینی شده است.
برای نمونه، در ماده ۹ قانون، وزارت ارتباطات با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف به ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی و اپراتورهای بخشی داده شده و برای تدوین دستورالعمل مربوط به آن نیز مهلت ششماهه تعیین شده است.
همچنین قانون برای برخی تکالیف آموزشی، حمایتی و امنیتی نیز مهلتهای سهماهه و ششماهه در نظر گرفته است.
مجلس از چه زمانی باید اجرای قانون را رصد کند؟
نکته مهم برای حوزه نظارت پارلمانی، ماده ۱۲ قانون است. بر اساس این ماده، سازمان ملی هوش مصنوعی موظف است عملکرد اجرای قانون را در دورههای ششماهه به شورای ملی راهبری هوش مصنوعی و کمیسیونهای صنایع و معادن و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ارائه کند.
اولین گام اجرایی دولت چه زمانی برداشته میشود؟
اکنون با ابلاغ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، مرحله جدیدی از سیاستگذاری این حوزه آغاز شده است؛ مرحلهای که در آن، احکام قانونی باید به برنامههای اجرایی و تقسیم کار میان دستگاههای مختلف تبدیل شود. تعیین مهلتهای سهماهه و ششماهه در قانون نیز با هدف ایجاد یک مسیر مشخص برای آغاز این فرایند صورت گرفته است.
در این میان، تشکیل و ساماندهی سازمان ملی هوش مصنوعی، تدوین سازوکار توسعه زیرساختهای پردازشی و تعیین نحوه همکاری دستگاههای مختلف، از نخستین گامهای پیشروی دولت در اجرای قانون به شمار میرود. رصد این مراحل از سوی مجلس و ارائه گزارشهای دورهای نیز میتواند به شفافتر شدن روند اجرای قانون و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مسئول کمک کند.
به این ترتیب، اکنون بیش از آنکه موضوع، ارزیابی عملکرد دولت در اجرای قانونی باشد که بهتازگی ابلاغ شده، بحث بر سر آغاز منظم و زمانبندیشده اجرای قانونی است که قرار است چارچوب حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی کشور را مشخص کند. سه ماه نخست اجرای قانون میتواند نخستین مقطع برای مشاهده شکلگیری این سازوکار و مشخص شدن مسیر عملیاتی آن باشد.
انتهای پیام/
