در گفتوگو با آناتک بررسی شد
از دستورالعمل کیف پول ایران بیشتر بدانید؛ گام تازه دولت در تحول نظام رفاهی
به گزارش خبرگزاری آنا، کیف پول ایران به عنوان زیرساخت نوین و متمرکز نظام پرداخت اعتباری کشور، بستری است که با نظارت مستقیم بانک مرکزی و همگرایی نهادهای حاکمیتی شکل گرفته تا کانال توزیع منابع رفاهی و یارانهای را از مدل سنتی پرداخت نقدی به سمت اعتبارسنجی هوشمند هدایت کند. این سامانه با اتکا به دادههای هویتی افراد نظیر کد ملی و شماره تلفن همراه معتبر، امکان مدیریت یکپارچه واریزیها را فراهم میآورد و از پراکندگی، انحراف منابع و ناهماهنگی میان سامانههای رفاهی دستگاههای اجرایی جلوگیری میکند؛ سازوکاری که گامی بنیادین در جهت تحقق حکمرانی دادهمحور و شفافسازی جریان اعتبارات بخش عمومی به شمار میرود.
در بعد اقتصادی و معیشتی، کیف پول ایران ابزاری هدفمند برای تقویت قدرت خرید اقشار مختلف از جمله حقوقبگیران، بازنشستگان و سرپرستان خانوار است که ضمن تسهیل دسترسی به کالاها و خدمات مصرفی مشخص، زمینه پیوند سیاستهای یارانهای با نیازهای واقعی جامعه را مهیا میسازد. از سوی دیگر، انعطافپذیری طراحی این بستر اعتباری و رویکرد اختیاری آن در جلب رضایت ذینفعان، علاوه بر ارتقای ضریب شمول مالی و توسعه فرهنگ تراکنشهای دیجیتال، این ظرفیت را به سیاستگذار میدهد تا متناسب با متغیرهای تورمی و اولویتهای سبد مصرفی خانوار، سیاستهای حمایتی را با دقت و اثربخشی بالاتری اعمال کند.
تغییر جهت معنادار سیاستگذار در شیوه توزیع اعتبارات
حالا ابلاغ مصوبه اخیر هیأت وزیران از سوی معاون اول رئیسجمهور مبنی بر واریز بخشی از کمکهای رفاهی کارکنان دولت به بستر کیف پول الکترونیکی، نشاندهنده تغییر جهت معنادار سیاستگذار در شیوه توزیع اعتبارات و هدفمندسازی پرداختهای پرسنلی است. این تصمیم که مجموعهای از دستگاههای کلیدی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و بانک مرکزی را مخاطب قرار داده، درصدد است تا الگوهای سنتی و نقدی پرداخت مزایای جانبی را به کانالی هوشمند، متمرکز و شفاف هدایت کند. در این چارچوب، یک مهلت زمانی حداکثر یکماهه برای ایجاد ترتیبات اجرایی میاندستگاهی تعیین شده تا فرآیند تأمین منابع، تخصیص، تبادل فهرست مشمولان و در نهایت شارژ اعتبارات بدون وقفه عملیاتی شود.
نقطه ثقل این مصوبه، ملزم شدن دستگاههای اجرایی به پرداخت بخشی از کمکهای رفاهی، با کف ماهانه یک میلیون تومان و تا سقف مجاز قوانین بودجه، در بستر اعتباری موسوم به کیف پول ایران است؛ فرآیندی که البته اجرای آن منوط به اخذ رضایت خود ذینفعان شده و رویکردی توافقی و اختیاری را برای کارکنان به همراه دارد. از منظر ساختار فنی و دادهای، تجمیع و صحتسنجی اطلاعات هویتی و ارتباطی نظیر کد ملی و شماره تلفن همراه با محوریت سازمان اداری و استخدامی و بهروزرسانی مستمر آن نزد بانک مرکزی، تلاشی برای جلوگیری از انحراف منابع و یکپارچهسازی سامانههای رفاهی دستگاهها به شمار میرود؛ ضمن آنکه قابلیت تعمیم این سازوکار به سایر پرداختیهای حقوقبگیران و مستمریبگیران نیز بستر توسعه آتی این شبکه را فراهم میسازد.
واریز بخشی از یارانه نقدی سرپرستان خانوار به کیف پول
در بعد وسیعتر، ورود سازمان هدفمندسازی یارانهها به این سازوکار و امکان واریز بخشی از یارانه نقدی سرپرستان خانوار به این کیف پول دیجیتال، پیوند میان ساماندهی رفاهیات کارکنان دولت و شبکه عمومی یارانههای کشور را تقویت میکند. این همگرایی با واگذاری مسئولیت فرهنگسازی، اطلاعرسانی عمومی و انتقال دادههای دورهای به سازمان هدفمندی، در کنار نقشآفرینی نهایی بانک مرکزی به عنوان مجری فنی و شارژکننده حسابها، نشان میدهد دولت در صدد است تا با گذار از ابزارهای صرفاً نقدی به زیرساختهای نوین مالی، امکان مدیریت بهینهتر تقاضا، پایش دقیق جریان گردش وجوه رفاهی و تسهیل دسترسی اقشار مختلف به سبد مصرفی متناسب را فراهم آورد.
انتهای پیام/
