ضرورت ثبت اقرار به قبض، تعیین متولی و پیشبینی تبدیل به احسن در تنظیم وقفنامهها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، برنامه «از من بپرس» با موضوع وقف و با حضور محسن ریاحی، معاون سابق سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، به روی آنتن رادیو گفتوگو رفت؛ در این برنامه،محسن ریاحی با اشاره به جایگاه بنیادین وقف بهعنوان صدقه جاریه و صدق ماندگار در جامعه بیان کرد: مالکیت قطعی بر مال، دوام و بقای عین موقوفه، استعلام از مراجع قانونی، ثبت رسمی اقرار به قبض، تبیین دقیق نیت واقف، تعیین متولی و پیشبینی سازوکار تبدیل به احسن از شروط حیاتی و حقوقی برای جلوگیری از بروز ابهام و چالش در اداره موقوفات به شمار میرود.
ریاحی با اشاره به پیشینه کهن و جهانی سنت خیرخواهی و وقف گفت: نهاد وقف ریشهای عمیق و طولانی در تاریخ بشریت و ادیان مختلف دارد و در اسلام بهعنوان یکی از ارکان ماندگاری نام و عمل نیکو، تجلییافته است.
وی با بیان اینکه پرونده اعمال انسان پس از مرگ بسته میشود مگر از طریق سه مجرا، اظهار کرد: بر اساس آموزههای نبوی، برجایگذاشتن علم و اثر مکتوب، تربیت فرزند صالح و ایجاد صدقه جاریه، تنها آثاری هستند که ثواب آنها پس از حیات نیز استمرار مییابد که بر اساس تفاسیر آیات قرآن کریم، از جمله آیه ۴۶ سوره کهف، بارزترین مصداق صدقه جاریه، سنت حسنه وقف است؛ چرا که اصل سرمایه حفظ شده و منافع آن همواره در خدمت جامعه قرار میگیرد.
معاون سابق سازمان اوقاف و امور خیریه کشور افزود: ماده ۵۵ قانون مدنی وقف را حبس عین و تسبیل منفعت تعریف کرده است؛ بدین معنا که اصل مال از خرید، فروش و انتقال مصون میماند و عواید آن صرف اموری نظیر آموزش، درمان، بهداشت، کمک به نیازمندان یا ترویج فرهنگ دینی میشود و واقف حق دارد نحوه مصرف منافع را به طور کامل مشخص کند.
وی با اشاره به گذار موقوفات متناسب با مقتضیات زمان تصریح کرد: اگرچه درگذشته وقف بر مواردی نظیر آبانبار و کاروانسرا متمرکز بود، اما امروزه نیات واقفان به سمت تأمین نیازهای روز جامعه از جمله بهداشت، دانشگاهها، امور دانشآموزی و مراکز دانشبنیان سوق یافته است.
ریاحی با یادآوری شروط اساسی و نکات کلیدی در تنظیم وقفنامهها خاطرنشان کرد: فرد واقف باید مالک قانونی مال باشد، مال قابلیت بقا و دوام داشته باشد و در هنگام تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، استعلامات لازم از سازمان اوقاف، ثبت، دارایی و شهرداری به عمل آید؛ همچنین مشورت با کارشناسان و اهلفن پیش از امضای سند ضروری است.
وی با تأکید بر اهمیت اقرار به تحویل و قبض مال موقوفه یادآور شد: عدم ثبت اقرار به قبض یکی از چالشهای عمدهای است که درگذشته موجب ادعای برخی وراث و به چالش کشیدهشدن اصالت وقف شده است؛ بنابراین ثبت رسمی تحویل مال، رکن صحت و نهاییشدن فرایند وقف محسوب میشود.
معاون سابق سازمان اوقاف و امور خیریه کشور متذکر شد: واقفان باید در متن وقفنامه، نحوه و شرایط تولیت و مدیریت موقوفه را برای دوران پس از خود بهروشنی مشخص کنند و همزمان فرایند تبدیل به احسن را پیشبینی نمایند تا درصورتیکه ملک یا سرمایه موقوفه در گذر زمان کارایی و منافع خود را از دست داد، متولی بتواند بر اساس موازین شرعی و قانونی آن را به مالی با بهرهوری بهتر تبدیل کند.
وقفنامه معتبرترین سند اداره موقوفه است
وی با اشاره به دغدغه افراد بدون وارث یا متقاضیان تعیین متولی برای موقوفات گفت: واقف میتواند در متن وقفنامه، مدیریت و تولیت ملک را برای دوران پس از حیات خود به اشخاص حقیقی معتمد، هیئتامنای مساجد، دادستان محل یا شخصیتهای حقوقی مشخص واگذار کند و هیچ الزامی به سپردن تولیت به بستگان وجود ندارد.
ریاحی با بیان شرایط حفظ سکونت و بهرهبرداری واقف تا پایان عمر اظهار کرد: افرادی که تنها دارایی آنها مسکن محل سکونتشان است، میتوانند ضمن تنظیم رسمی وقفنامه و تعیین نیت خیرخواهانه، شرط کنند که تا زمان حیات، خود متولی ملک باشند و در آن سکونت داشته یا از عواید اجاره آن استفاده کنند و پس از فوت، ملک به طور کامل در مسیر نیات موقوفه به کار گرفته شود.
معاون سابق سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در مصاحبه با رادیو گفتوگو با اشاره به جایگاه حقوقی متن وقفنامه افزود: بر اساس قاعده فقهی «شروط واقف همانند نص شارع است»، وقفنامه اصیلترین، دقیقترین و اساسیترین سند برای اداره یک موقوفه به شمار میرود و اجرای دقیق شروط آن برای متولیان لازمالاجراست.
وی با اشاره به احکام وقف اولادی و تعیین حقالتولیه تصریح کرد: وقف بر نفس از نظر فقهی و قانونی باطل است، اما واقف میتواند درصدی از درآمد موقوفه را بهعنوان حقالتولیه برای خود و متولیان بعدی تعیین کرده و بخشی از منافع را به امور عامالمنفعه و بخشی را به فرزندان اختصاص دهد؛ هرچند تجربه چند دهه فعالیت نشان میدهد که وقفهای اولادی در نسلهای بعدی به دلیل افت ارزش اسمی منافع، زمینهساز اختلافات شدید خانوادگی میشوند و بهتر است سهم ورثه از ابتدا بهصورت قطعی تفکیک و اهدا شود.
ریاحی با تبیین نبایدهای مهم در حوزه وقف خاطرنشان کرد: مهمترین نباید در این بخش، اقدام به وقف املاک مشاع و غیر قابل افراز است؛ زیرا وقف بخشی از یک ملک مشاع نهتنها نیت خیر واقف را عملی نمیکند، بلکه به دلیل موقوفه شدن عرصه، حقوق سایر شرکا را تضییع کرده و گرههای حقوقی و اداری بلندمدت ایجاد مینماید.
وی با تأکید بر لزوم رعایت انصاف و خردورزی در وقف یادآور شد: افراد نباید در شرایط عصبانیت و لجبازی با ورثه، اموال خود را وقف کنند؛ بهویژه در شرایطی که فرزندان و بازماندگان بهشدت نیازمند تأمین مایحتاج زندگی هستند، چرا که ترویج فرهنگ وقف و ایجاد موقوفات نوین مانند حوزههای سلامت، مسکن و دانشبنیان، زمانی اثربخش و پایدار خواهد بود که بر پایه انصاف، آیندهنگری و حفظ اعتماد اجتماعی شکل بگیرد.
انتهای پیام/
