مهلت ستاد نوسازی ناوگان فرسوده برای اعمال عوارض قبلی خودروهای تولیدی و وارداتی

خودرو
ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده با اعلام جزئیات تعیین تکلیف شاسی‌های خودرو‌های تولیدی و وارداتی ثبت‌شده در سامانه، تأکید کرد پرونده‌هایی که مدارک آنها تا ۱۱ شهریور تکمیل شود، مشمول ضوابط و عوارض پیش از اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده با صدور اطلاعیه‌ای، جزئیات مربوط به تعیین تکلیف شاسی‌های تولیدی و خودرو‌های وارداتی ثبت‌شده در سامانه در آستانه اجرای اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به لازم‌الاجرا شدن اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو از تاریخ ۱۴۰۵.۰۶.۱۲، ضوابط مربوط به تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در سامانه به شرح زیر اعلام شد:

۱. خودرو‌های تولیدی

تأیید شاسی خودرو‌های تولیدی که در وضعیت «در انتظار تأیید توسط ستاد» قرار دارند، مشروط به تکمیل تمامی مدارک و مستندات (شامل مجوز شماره‌گذاری، تأییدیه سازمان ملی استاندارد و نامه‌های مرتبط با دفتر صنایع خودرو) تا چهارشنبه ۱۴۰۵.۰۶.۱۱ است. در صورت تکمیل مدارک تا این زمان، عوارض بر اساس ضوابط جاریِ پیش از اصلاحیه محاسبه خواهد شد. مسئولیت هرگونه قصور یا نقص مدارک در مهلت مقرر، بر عهده شرکت تولیدکننده است.

۲. خودرو‌های وارداتی

در مورد خودرو‌های وارداتی، بررسی و تأیید مدارک ثبت‌شده در سامانه منوط به تکمیل اطلاعات و ارائه مستندات (از جمله تأییدیه استاندارد و میزان ارزبری مورد تأیید دفتر صنایع خودرو) تا چهارشنبه ۱۴۰۵.۰۶.۱۱ است. صرفِ ثبت خودرو در سامانه به منزله تأیید نهایی نیست و موارد ناقص یا مواردی که پس از این مهلت تکمیل شوند، مشمول عوارض و ضوابط اصلاحی جدید خواهند بود.

۳. مهلت نهایی برای پرونده‌های تأییدشده

آن دسته از مواردی که شاسی آنها بر اساس آیین‌نامه پیش از اصلاحیه تأیید شده، اما هنوز در انتظار الصاق گواهی یا پرداخت عوارض هستند، حداکثر تا پایان روز ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ فرصت دارند فرآیند ارسال به شماره‌گذاری را تکمیل کنند. پس از این تاریخ، اطلاعات این پرونده‌ها بازگردانی شده و ادامه فرآیند صرفاً بر اساس عوارض و ضوابط جدید آیین‌نامه انجام خواهد شد.

البته کلیه شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده موظف‌اند با قید فوریت نسبت به بررسی و تکمیل فرآیند پرونده‌های خود اقدام کنند و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت این مهلت‌ها بر عهده شرکت مربوطه خواهد بود.

انتهای پیام/

ارسال نظر