موضوع بنزین در کرمان و افزایش قيمت بنزین به ۸۷ هزارتومان چیست/ راهکارهای حل ناترازی بنزینی در کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا؛ عماد رفیعی در نشست خبری بررسی راهکارهای کاهش ناترازی بنزینی در کشور اظهار کرد: وقتی میزان مصرف سوخت در کشور را با جمعیت و همچنین ضریب نفوذ خودرو مقایسه می‌کنیم، مشخص می‌شود که مصرف بنزین ایران در سطح بالایی قرار دارد. کشور حدود ۹۰ میلیون نفر جمعیت دارد و ضریب نفوذ خودرو نیز حدود ۵۶ درصد است؛ به این معنا که حدود ۵۶ درصد خانوار‌ها دارای خودروی سواری هستند. این آمار فارغ از موتورسیکلت‌ها و خودرو‌های عمومی است.

وی افزود: در مقایسه با کشور‌هایی که جمعیت بسیار بیشتری از ایران دارند نیز می‌توان این موضوع را مشاهده کرد. برای نمونه، چین با جمعیتی حدود ۱۶ تا ۱۷ برابر ایران، ظرفیت تولید بنزین حدود سه برابر کشور ما دارد. در برخی کشور‌ها نیز با وجود جمعیت بالا و حتی ضریب نفوذ خودرو در محدوده ۷۰ تا ۸۰ درصد، میزان مصرف بنزین به مراتب کمتر است.

رفیعی ادامه داد: بررسی این کشور‌ها نشان می‌دهد که داشتن خودرو لزوماً به معنای استفاده روزمره و مستمر از آن نیست. در بسیاری از این کشور‌ها خودرو بیشتر برای سفر، مواقع اضطراری و شرایط خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد و امور روزمره مردم عمدتاً از طریق حمل‌ونقل عمومی و سایر شیوه‌های جابه‌جایی انجام می‌شود.

چهار عامل اصلی در افزایش مصرف بنزین

مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به افزایش قابل توجه مصرف بنزین در سال‌های اخیر گفت: در سال‌های اخیر با یک روند فزاینده در مصرف بنزین مواجه بوده‌ایم و برای بررسی علت این موضوع باید عوامل مختلف را مورد کنکاش قرار داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد دست‌کم سه تا چهار عامل مهم در این زمینه دخیل هستند.

وی مهم‌ترین عامل را عدم تناسب میان تولید و اسقاط خودرو عنوان کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد خودرو‌های اسقاط‌شده حدود ۲۴۹ هزار دستگاه بوده است. این در حالی است که در سال‌های مختلف، تولید خودرو در کشور عمدتاً بالای یک میلیون دستگاه بوده و متوسط اسقاط در پنج سال اخیر نیز با این میزان تولید تناسب نداشته است.

رفیعی افزود: در دو سال اخیر نیز متوسط اسقاط خودرو در همین محدوده قرار داشته است؛ این در حالی است که در قانون برنامه هفتم پیشرفت، اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال به‌عنوان هدف‌گذاری تعیین شده است؛ بنابراین فاصله قابل توجهی میان وضعیت موجود و هدف تعیین‌شده در برنامه وجود دارد.

وی تصریح کرد: علاوه بر خودرو‌های سواری، باید موضوع اسقاط موتورسیکلت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. سالانه حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت نیز به تعداد وسایل نقلیه کشور اضافه می‌شود و موضوع اسقاط موتورسیکلت‌ها نیز باید به‌صورت جداگانه مورد توجه قرار گیرد.

کاهش مصرف CNG و افزایش فشار بر بنزین

مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی دومین عامل مؤثر بر افزایش مصرف بنزین را کاهش استفاده از CNG دانست و گفت: از سال ۱۴۰۰ که رکورد تاریخی مصرف CNG در کشور ثبت شد، مصرف این سوخت در سال‌های بعد روند نزولی داشته است.

رفیعی توضیح داد: در سال ۱۴۰۱، مصرف CNG به حدود ۲۴.۷ میلیون مترمکعب در روز رسید که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شد. این میزان در سال‌های بعد کاهش یافت و ابتدا به حدود ۲۱ میلیون مترمکعب، سپس به حدود ۱۹ و ۱۷ میلیون مترمکعب رسید و در سال گذشته به حدود ۱۶.۸ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت.

وی ادامه داد: برآورد ما این است که اگر سیاست قیمتی مناسبی در حوزه بنزین اعمال نشود، مصرف CNG در سال جاری ممکن است به کمتر از ۱۵ میلیون مترمکعب در روز برسد.

رفیعی با مقایسه سهم CNG و بنزین در سبد سوخت کشور اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰، مصرف بنزین حدود ۹۵ میلیون لیتر در روز و مصرف CNG حدود ۲۴ میلیون مترمکعب در روز بود و CNG سهم قابل توجهی از سبد سوخت را به خود اختصاص داده بود. امروز در حالی که مصرف بنزین به حدود ۱۳۲ میلیون لیتر در روز رسیده و مصرف CNG حدود ۱۵ میلیون مترمکعب است، اگر می‌خواستیم همان نسبت گذشته را حفظ کنیم، باید مصرف CNG به حدود ۳۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسید.

وی افزود: بنابراین حدود ۱۵ میلیون مترمکعب در روز از مصرف CNG کاسته شده است؛ در حالی که هر یک مترمکعب CNG از نظر انرژی معادل تقریباً یک لیتر بنزین در نظر گرفته می‌شود. کاهش مصرف CNG به معنای افزایش فشار بر مصرف بنزین و در نهایت افزایش نیاز به واردات بنزین است.

مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی سومین عامل را وضعیت نامناسب حمل‌ونقل عمومی در کشور دانست و گفت: به جز تهران که باید از اقدامات شهرداری تهران در توسعه حمل‌ونقل عمومی تشکر کرد، در مجموع کشور با تضعیف و فرسودگی شدید ناوگان حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه اتوبوس‌ها، مواجه هستیم.

رفیعی افزود: یکی از اشتباهاتی که در برخی شهر‌ها رخ داده، حرکت به سمت توسعه مترو بدون توجه کافی به هزینه‌های آن است. مترو در مقایسه با اتوبوس به‌شدت پرهزینه‌تر است و بازگشت سرمایه آن از محل صرفه‌جویی‌های حاصل‌شده نیز بسیار دیرتر اتفاق می‌افتد.

وی گفت: در شرایط فعلی کشور، مترو تنها در شهر‌هایی مانند تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز و آن هم در محدوده‌های پرتردد و مرکزی می‌تواند توجیه اقتصادی بیشتری داشته باشد؛ بنابراین باید میان توسعه مترو و توسعه اتوبوس‌رانی و سایر شیوه‌های حمل‌ونقل عمومی، تناسب و اولویت‌بندی وجود داشته باشد.

رفیعی با تأکید بر تأثیر سیاست قیمتی سوخت بر حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: قیمت بنزین به‌طور مستقیم بر اقتصاد حمل‌ونقل عمومی اثر می‌گذارد. اگر قیمت کرایه اتوبوس افزایش یابد، ممکن است با کاهش مسافر مواجه شود و اگر قیمت کرایه افزایش پیدا نکند، اقتصاد شرکت‌ها و فعالان این حوزه با مشکل مواجه خواهد شد.

ساماندهی مصرف سوخت در استان کرمان

وی درباره وضعیت توزیع بنزین در استان کرمان نیز گفت: در سال‌های اخیر با محدود کردن تعداد کارت‌های جایگاه، بخشی از پدیده قاچاق سوخت به جایگاه‌های استان کرمان منتقل شد. البته باید تأکید کنم که مردم شریف استان کرمان نه‌تنها موافق این موضوع نیستند، بلکه خودشان نیز از تبعات آن آسیب می‌بینند.

مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش افزود: ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه‌ها و مشکلاتی که در فرآیند عرضه بنزین ایجاد می‌شود، از جمله تبعات این شرایط است. مردم استان کرمان درخواست داشتند بتوانند سهم بیشتری از سوخت مورد نیاز خود را از طریق کارت شخصی دریافت کنند.

رفیعی ادامه داد: از حدود دو هفته قبل، با توجه به درخواست استان کرمان، تعداد کارت‌های جایگاه در این استان افزایش یافت و قیمت بنزین در این بخش به ۵۰۰۰ تومان رسید؛ البته این میزان نیز از نظر مسئولان استانی کافی تشخیص داده نشد و درخواست افزایش مجدد مطرح شد.

وی تصریح کرد: در تصمیم‌گیری انجام‌شده در سطح کشور مقرر شد این افزایش مشروط باشد و آخرین مرحله برای عرضه بنزین با نرخ آزاد در استان کرمان محسوب شود.

رفیعی درباره قیمت تمام‌شده بنزین برای دولت گفت: قیمت تمام‌شده بنزین برای دولت در شرایط فعلی حدود ۸۷ هزار تومان است.

وی تأکید کرد: طرح اجراشده در کرمان به‌عنوان یک پایلوت مورد توجه قرار گرفته بود و قرار بود در صورت موفقیت، تجربه آن در استان‌های مشابه از جمله سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز مورد بررسی قرار گیرد.

طرح سازمان بهینه‌سازی نیازمند ثبات اقتصادی و اجماع دستگاه‌ها

مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره طرح پیشنهادی سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز اظهار کرد: این طرح صرفاً یک افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه از نظر ماهیت، یک تحول و جراحی اقتصادی محسوب می‌شود.

رفیعی گفت: یارانه‌ای که طی حدود ۷۰ سال به‌تدریج در اقتصاد کشور شکل گرفته، با افزایش‌های ناچیز قیمت سوخت قابل جبران نیست. تجربه تاریخی نیز نشان داده است که هرچه جلوتر آمده‌ایم، میزان یارانه افزایش یافته و در مقابل، پیامد‌هایی مانند تخریب ناوگان حمل‌ونقل عمومی، کاهش استفاده از CNG و عقب‌ماندگی در توسعه خودرو‌ها و فناوری‌های جدید را شاهد بوده‌ایم.

وی افزود: اجرای چنین طرحی در همه کشور‌ها نیازمند فراهم بودن چند پیش‌شرط است؛ از جمله ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی و هماهنگی میان تمام دستگاه‌های اجرایی. در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تأثیر شرایط مختلف قرار دارد، باید سازمان بهینه‌سازی فرصت داشته باشد طرح را از نظر مبانی اقتصادی و فکری برای همه دستگاه‌های اجرایی تبیین کند تا در نهایت اجماع و همگرایی لازم شکل بگیرد.

رفیعی تأکید کرد: اجرای چنین طرحی علاوه بر تصمیم اقتصادی، نیازمند پیوست رسانه‌ای قوی و همراهی مردم است. مردم باید اطمینان پیدا کنند که اجرای طرح صرفاً به افزایش هزینه‌های آنها منجر نمی‌شود و در کنار اصلاح قیمت‌ها، قدرت خرید و منافع اقتصادی خانوار‌ها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی گفت: طبیعی است که حرکت از یک اقتصاد یارانه‌ای به سمت ساختار جدید می‌تواند آثار تورمی داشته باشد، اما اگر همزمان با اصلاح قیمت، سازوکار بازپرداخت و توزیع مناسب یارانه نیز طراحی شود، می‌توان از افزایش قدرت خرید مردم و کاهش آثار منفی این تحول اطمینان حاصل کرد.

ساماندهی مصرف سوخت خودرو‌های اینترنتی

رفیعی با اشاره به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی گفت: تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی نیز در حوزه مصرف سوخت باید مورد ساماندهی قرار گیرند. این خودرو‌ها از منظر مصرف سوخت، در بسیاری از موارد در دسته خودرو‌های تک‌سرنشین قرار می‌گیرند، هرچند از نظر کارکرد، خدمات حمل‌ونقل عمومی ارائه می‌کنند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده، حدود ۷۷ درصد خودرو‌های فعال و پرتردد در تاکسی‌های اینترنتی تک‌سوز هستند و حدود ۲۳ درصد دوگانه‌سوز محسوب می‌شوند.

مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش ادامه داد: همچنین خودرو‌هایی که پیمایش ماهانه بالایی دارند باید در اولویت ساماندهی قرار گیرند. در بررسی‌های انجام‌شده، خودرو‌هایی با پیمایش بیش از ۲۵۰۰ کیلومتر در ماه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

رفیعی گفت: به همین دلیل به مجموعه‌های تاکسی اینترنتی اعلام کرده‌ایم خودرو‌هایی که پیمایش بالایی دارند، هرچه سریع‌تر نسبت به تبدیل خودرو‌های خود اقدام کنند؛ چراکه پس از شناسه‌دار شدن مصرف سوخت و استفاده از کارت اضطراری جایگاه، امکان استفاده بدون ضابطه از این ظرفیت برای آنها وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به سامانه ثبت‌نام خودرو‌های فعال اظهار کرد: سامانه ثبت‌نام در حال حاضر فعال است و البته این سامانه برای خودرو‌های فعال طراحی شده و ممکن است برای خودرو‌های عادی قابل استفاده نباشد.

رفیعی توضیح داد: ثبت‌نام در این سامانه به معنای فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی نیست، بلکه هدف این است که بتوان پیمایش خودرو‌ها را رصد و بررسی کرد. شرط اصلی این است که خودرو به‌عنوان وسیله نقلیه عمومی شناخته شود و میزان پیمایش و فعالیت آن نیز قابل احراز باشد.

پرداخت مطالبات صنعت CNG

مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره مطالبات پیمانکاران CNG نیز گفت: در دولت چهاردهم بخشی از مطالبات پیمانکاران CNG از طریق انتشار گواهی صرفه‌جویی گاز طبیعی پرداخت شد، اما اکنون حدود یک سال است که مجدداً مطالبات پرداخت نشده و انباشته شده است.

وی افزود: صورت‌وضعیت‌های حدود شش ماه این پیمانکاران دریافت شده و برای نهاد‌های مختلف ارسال شده است. حدود یک ماه پیش نیز موفق شدیم تأیید سازمان بهینه‌سازی را دریافت کنیم و اکنون منتظر تخصیص بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیم.

رفیعی ادامه داد: در قانون بودجه برای مجموع طرح‌های بهینه‌سازی در حوزه برق، گاز و سوخت مایع منابعی در نظر گرفته شده، اما این منابع باید تخصیص پیدا کند. به محض تخصیص، هماهنگی‌های لازم انجام شده و پرداخت مطالبات پیمانکاران CNG انجام خواهد شد.

وی گفت: برای این منظور از اوراق مربوط به صرفه‌جویی نفت و گاز که برای صرفه‌جویی بنزین در پروژه‌های CNG ایجاد شده است، استفاده خواهیم کرد.

رفیعی با تأکید بر ضرورت افزایش جذابیت استفاده از CNG اظهار کرد: ما معتقدیم می‌توان حتی اجرای طرح‌هایی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن، افرادی که از CNG استفاده می‌کنند هزینه‌ای بابت سوخت پرداخت نکنند و این سوخت رایگان شود.

وی افزود: حتی می‌توان مشوق‌هایی مانند تخصیص تایر، روغن موتور یا سایر مشوق‌ها و در صورت امکان پرداخت نقدی برای مصرف‌کنندگان CNG در نظر گرفت. معتقدیم میزان صرفه‌جویی در مصرف و کاهش واردات بنزین که از این محل حاصل می‌شود، به‌مراتب بیشتر از هزینه‌ای است که برای ارائه این مشوق‌ها صرف خواهد شد.

مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش تأکید کرد: ما آمادگی داریم در هر نقطه‌ای که امکان اجرای چنین طرحی وجود داشته باشد، آن را اجرا کنیم؛ چراکه منافع حاصل از کاهش مصرف بنزین و کاهش نیاز به واردات می‌تواند هزینه مشوق‌های مصرف CNG را جبران کند.

رفیعی درباره ورود LPG به سبد سوخت کشور نیز گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت و قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش مکلف شده‌اند LPG را نیز در سبد سوخت کشور قرار دهند.

وی افزود: اقدامات زیرساختی و قانونی لازم در این زمینه انجام شده و در حال حاضر LPG با قیمت حدود ۳ هزار تومان در برخی جایگاه‌های کشور برای خودرو‌ها عرضه می‌شود، اما تعداد خودرو‌های استفاده‌کننده از این سوخت بسیار محدود است و عمدتاً مربوط به خودرو‌هایی است که از دهه ۷۰ در کشور وجود داشته‌اند.

رفیعی ادامه داد: برای توسعه این بخش و افزایش تعداد خودرو‌های LPG سوز، باید تبدیل خودرو‌ها به‌صورت رایگان انجام شود. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، تأمین بودجه لازم برای تبدیل رایگان خودرو‌ها بر عهده سازمان بهینه‌سازی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: با وجود مکاتبات انجام‌شده، تاکنون منابع لازم از سوی سازمان بهینه‌سازی تأمین نشده و امیدواریم این موضوع هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

بسته ۵۰۰ میلیون دلاری برای نوسازی ناوگان

مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنین از طراحی یک بسته ۵۰۰ میلیون دلاری برای نوسازی ناوگان خبر داد و گفت: این بسته شامل ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی در تهران، یک هزار و ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما و حدود ۴۶ هزار دستگاه تاکسی برقی و هیبریدی در کلان‌شهر‌های کشور است.

رفیعی افزود: مجموع ارزش این بسته حدود ۵۰۰ میلیون دلار برآورد شده و اجرای آن منوط به تصمیم و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی و تأمین منابع مورد نیاز است.

راه‌اندازی سامانه ارتباطی برای مشکلات جایگاه‌ها

وی در ادامه از راه‌اندازی یک مسیر ارتباطی جدید برای دریافت مشکلات جایگاه‌های سوخت خبر داد و گفت: در پیام‌رسان «بله» نیز سامانه‌ای راه‌اندازی شده است تا مردم بتوانند مشکلات مربوط به عرضه سوخت و مسائل موجود در جایگاه‌ها را از این طریق اعلام کنند.

رفیعی افزود: این سامانه از چند روز پیش فعال شده و مردم می‌توانند مشکلات و مسائل مربوط به جایگاه‌های سوخت را از این طریق مطرح کنند.

توضیح درباره شایعه حذف سوخت یارانه‌ای خودرو‌های فرسوده

مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش درباره شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر حذف سوخت یارانه‌ای خودرو‌های فرسوده نیز گفت: اخیراً مطالبی درباره خودرو‌های سال ۱۳۸۵ و قبل از آن منتشر شده و این شایعه شکل گرفته که قرار است این خودرو‌ها دیگر سوخت یارانه‌ای دریافت نکنند و صرفاً با نرخ آزاد سوخت‌گیری کنند.

وی تأکید کرد: چنین موضوعی تاکنون به وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ نشده است.

رفیعی ادامه داد: موضوع اسقاط خودرو و اجرای مصوبات مربوط به آن، در درجه نخست بر عهده ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل است و هر زمان تصمیمی در این زمینه به وزارت نفت ابلاغ شود، اقدامات لازم مطابق مصوبه انجام خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر هیچ ابلاغی به مجموعه وزارت نفت درباره اختصاص نرخ سوم بنزین به خودرو‌های مشمول اسقاط صورت نگرفته است و بنابراین اخبار منتشرشده در این زمینه نباید مبنای تصمیم‌گیری مردم قرار گیرد.

رفیعی با اشاره مجدد به وضعیت استان کرمان خاطرنشان کرد: اجرای طرح ساماندهی عرضه سوخت در کرمان با درخواست استانداری و با توجه به شرایط خاص این استان آغاز شد و تصمیم‌های اتخاذشده درباره تعداد کارت‌های جایگاه و سهمیه سوخت نیز با هدف مدیریت مصرف، جلوگیری از قاچاق و کاهش مشکلات مردم استان دنبال شده است.