کنوانسیون رژیم حقوقی خزر توازن میان فرصت‌های امنیتی و چالش‌های ژئواکونومیک

پویا جادی، کارشناس اقتصادی برای گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، نوشت: بررسی ابعاد و پیامد‌های تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نشان می‌دهد که کشور در برابر یک انتخاب راهبردی در حوزه ژئوپلیتیک و اقتصاد انرژی قرار گرفته است. این سند حقوقی از یک‌سو متضمن دستاورد‌های امنیتی و ترانزیتی است و از سوی دیگر، چالش‌ها و نگرانی‌های جدی را در حوزه‌های تحدید حدود و کریدور‌های انتقال انرژی مطرح می‌سازد.

مزیت‌های امنیتی و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه‌ای

مهم‌ترین نقطه قوت این کنوانسیون، ایجاد یک چارچوب حقوقی بازدارنده در برابر نفوذ و حضور نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در حوزه شمالی کشور است. در شرایطی که مرز‌های جنوبی و غربی با چالش‌های گوناگون مواجه هستند، تثبیت ثبات و امنیت مرز‌های شمالی از اولویت‌های حیاتی به شمار می‌رود. علاوه بر این، شکل‌گیری بستر حقوقی مشخص می‌تواند زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی، زیرساختی و ترانزیتی میان پنج کشور ساحلی را تسهیل کند.

چالش‌های حقوقی، سهم‌بندی بستر و ژئوپلیتیک انرژی

در مقابل دستاورد‌های یادشده، منتقدان و تحلیلگران بر چند محور اساسی تأکید دارند:

نخست: نگرانی از تثبیت الگو‌های تحدید حدود که ممکن است سهم تاریخی و مورد انتظار ایران را از پهنه خزر با محدودیت مواجه سازد.

دوم: پیامد‌های اجرای ماده ۱۴ کنوانسیون در تسهیل خطوط انتقال انرژی از بستر دریا؛ سازوکاری که می‌تواند به احداث خطوط لوله رقیب انجامیده و جایگاه ایران را در کریدور‌های راهبردی انرژی منطقه تضعیف کند.

سوم: ابهامات حقوقی موجود در ماده ۳ پیرامون تفکیک دقیق میان مفهوم حضور و عبور شناور‌های بیگانه و نیز فقدان سازوکار‌های مشخص برای مقابله با تهدیدات غیررسمی، جنگ‌های ترکیبی و فعالیت‌های اطلاعاتی کشور‌های ثالث.

مذاکرات تکمیلی؛ تعیین‌کننده سرنوشت منافع ملی

تصویب این کنوانسیون پایان مناقشات و مسائل حقوقی خزر نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای پیچیده‌تر از دیپلماسی فشرده منطقه‌ای محسوب می‌شود. پرونده‌های کلیدی از جمله تعیین خطوط مبدأ، تحدید حدود دقیق بستر و زیربستر و همچنین ترتیبات بهره‌برداری مشترک از منابع هیدروکربوری، همگی موکول به مذاکرات و موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه آتی با کشور‌های همسایه به‌ویژه جمهوری آذربایجان و ترکمنستان است.

جمع‌بندی و ضرورت ارتقای قدرت چانه‌زنی

هرچند تصمیم‌گیری در خصوص سرنوشت این سند در حیطه اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد، اما صیانت از منافع ایران در خزر صرفاً به متن این معاهده متکی نخواهد بود. تبدیل این کنوانسیون به ابزاری برای تأمین منافع حداکثری، مستلزم تکیه بر توان کارشناسی، قدرت چانه‌زنی فنی و انسجام دیپلماتیک در فرآیند مذاکرات تکمیلی است. میزان کارآمدی دستگاه سیاست خارجی و فنی کشور در ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو، جایگاه نهایی ایران را در موازنه حقوقی، امنیتی و انرژی دریای خزر رقم خواهد زد.