نوری: نتایج منتشر شده از تحقیق و تفحص فاقد وجاهت قانونی است / پایان عصر قیمت‌گذاری دستوری در کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی ضمن رد آمارهای منتشر شده از تحقیق و تفحص مجلس، آن را مغایر با آیین‌نامه داخلی دانست و تصریح کرد:اصلاحات ساختاری در حوزه حذف ارز ترجیحی پیش از نهایی شدن این گزارش‌ها در بدنه وزارتخانه صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در نشست خبری خود با اشاره به مباحث مطرح شده پیرامون تحقیق و تفحص مجلس از این وزارتخانه، تصریح کرد: بدنه مدیریتی وزارتخانه از نظارت‌های قانونی استقبال می‌کند، اما اصلاحات ساختاری در حوزه ارز ترجیحی و مدیریت واردات، پیش از نهایی شدن این گزارش‌ها در بدنه وزارتخانه صورت گرفته است.

وی گفت: انتشار نتایج تحقیق و تفحص پیش از تصویب در کمیسیون تخصصی و قرائت در صحن علنی، خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است و آمار‌های مطرح شده در این زمینه فاقد اعتبار و صحت است.

 وی افزود: با این وجود، اگر تخلفی در ادوار گذشته رخ داده باشد، مسئولان وقت باید پاسخگوی مراجع قانونی باشند و این وزارتخانه آمادگی کامل برای ارائه مستندات شفاف را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با تبیین تغییر رویکرد وزارتخانه از حمایت از تولیدات خارجی به تقویت کشاورزی داخلی، اظهار داشت: در سال‌های گذشته با تخصیص ارز ترجیحی، عملاً به کشاورزان خارجی یارانه پرداخت می‌شد و تولیدات داخلی با قیمت‌های دستوری محدود شده بودند.

وی افزود: با حذف این قید و بند‌ها و صدور مجوز واردات مستقیم برای تشکل‌ها و تولیدکنندگان، اکنون بازار بر اساس منطق اقتصادی عمل می‌کند و انگیزه برای توسعه کشت دانه‌های روغنی افزایش یافته است.

نوری در خصوص پیش‌بینی میزان توسعه تولید دانه‌های روغنی تا پایان برنامه هفتم توسعه، گفت: با بهبود فضای رقابتی و حذف یارانه‌های پنهان، هدف‌گذاری رشد ۲۲ تا ۲۵ درصدی در این حوزه مدنظر است.

وی افزود: امیدواریم با تداوم سیاست‌های فعلی و حذف موانع بوروکراتیک، ضمن دستیابی به این اهداف، شاهد شتاب‌گیری بیشتر تولیدات استراتژیک در کشور باشیم.

انتهای پیام/

ارسال نظر