بدهی یک میلیارد یورویی دولت به واردکنندگان روغن خام /تداوم امنیت بازار روغن در گرو احیای اعتماد و تعیین‌تکلیف مطالبات ارزی

به گزارش خبرگزاری آنا از انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران اعلام کرد: واردکنندگان روغن خام، بیش از یک میلیارد یورو از دولت طلبکار هستند و تقریباٌ معادل همین مبلغ به بانک‌های داخلی و فروشندگان خارجی بدهکارند.

به گفته شریفی، بی اعتمادی فروشنده خارجی به واردکننده ایرانی از یک طرف و بی اعتمادی تاجر ایرانی به دولت از طرف دیگر، در کنار اضمحلال سرمایه در گردش ارزی شرکت ها، باعث شده که واردات روغن خام کاهش یابد.

وی در خصوص اینکه چرا علی رغم کاهش واردات روغن خام، بازار روغن نباتی دچار بحران نشده اظهار داشت: در پی حذف ارز ترجیحی، رفتار هیجانی که در خانوار و صنف و صنعت برای ذخیره سازی و انبار کردن روغن وجود داشت، جای خود را به مصرف ذخیره‌های گذشته و عدم مراجعه به بازار و اجتناب از خرید روغن جدید به قیمت چهار برابر داد ضمن اینکه قاچاق از بین رفت و صادرات محصولات غذایی کاهش یافت و البته فصل گرما هم، مزید بر علت شد از این رو، تقاضا کاهش یافت لذا هنوز اثر کاهش واردات روغن خام، در بازار آشکار نشده است.

شریفی عنوان کرد: پیش بینی می‌شود چنانچه در پائیز و زمستان، مجموع روغن‌های خام وارداتی و روغن‌های استحصالی از دانه‌های وارداتی و داخلی به ۱۵۰ هزار تن در ماه نرسد، بدون تردید در شش ماهه دوم سال، با بحران در بازار روغن مواجه خواهیم شد و حل مشکل، جز با تعیین تکلیف مطالبات ارزی کارخانجات و جز با بازگرداندن اعتماد به بازار، میسر نیست.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران کاهش شدید سرمایه در گردش ارزی کارخانجات و بی اعتمادی فروشندگان خارجی به واردکنندگان را به عنوان علل اصلی کاهش واردات روغن خام بر شمرد.

وی گفت: بدهی واردکنندگان روغن خام به بانک ها، حدود ۳۵درصد مطالبات آنان از دولت است که به صورت روز شمار، مشمول بهره و جریمه ارزی است.

شریفی افزود: این بدهی‌ها می‌تواند با بخشی از مطالبات تهاتر و یا موقتاٌ فریز شوند به گونه‌ای که بابت آنها نه سود و جریمه به بانک‌ها بپردازند و نه در سرفصل بدهکاران بدحساب طبقه بندی شوند.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی تصریح کرد: انتظار کارخانجات روغن نباتی، پرداخت به یکباره و یک روزه مطالبات ارزی آنها نیست بلکه انتظار این است این مطالبات به رسمیت شناخته شده و تعیین تکلیف گردند و پرداختشان نیز آغاز شود.