سخنگوی وزارت کشور: تشییع تاریخی رهبر شهید نماد وحدت ملی بود/ بازسازی مناطق آسیب‌دیده و تأمین معیشت مردم در اولویت است

زینی وند
سخنگوی وزارت کشور با گرامیداشت یاد شهدای جنگ اخیر و اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر‌های شهدای میناب، گفت: تشییع تاریخی رهبر شهید به نمادی از وحدت و انسجام ملی تبدیل شد.

به گزارش خبرنگار آنا، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری با اصحاب رسانه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر اظهار کرد: همزمان با آغاز این نشست، آیین تشییع پیکر‌های مطهر ۶۸ شهید در میناب در حال برگزاری است که در میان آنان ۳۴ شهید دانش‌آموز حضور دارند. وی افزود: با وجود تلاش‌های انجام‌شده، هنوز اثری از شهید نصیری به دست نیامده است.

وی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، این مراسم را یکی از بزرگ‌ترین رویداد‌های تاریخی کشور توصیف کرد و گفت: این آیین با حضور ده‌ها میلیون نفر در ایران و عراق و بدون کوچک‌ترین مشکل امنیتی برگزار شد و برگ زرین دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.

سخنگوی وزارت کشور از نقش مردم، رسانه‌ها، استانداران، شهرداری‌ها، نیرو‌های نظامی و امنیتی و سپاه پاسداران در برگزاری این مراسم قدردانی کرد و افزود: همکاری همه دستگاه‌ها و همراهی مردم موجب شد این رویداد تاریخی با نظم و شکوه برگزار شود.

زینی‌وند با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، گفت: محور اصلی این پیام، حفظ وحدت، انسجام و یکپارچگی ملی و حمایت از مسئولان و سران سه قوه بود. در این پیام بر پرهیز از اختلاف‌افکنی، سیاسی کردن تفاوت‌های اجتماعی، حفظ اعتماد عمومی به مسئولان دلسوز و رعایت انصاف در نقد‌ها تأکید شده است.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب تصریح کردند حتی نقد‌های دلسوزانه نیز نباید به گونه‌ای باشد که موجب ظلم به افراد بی‌گناه یا خدشه‌دار شدن وحدت و انسجام ملی شود.

سخنگوی وزارت کشور همچنین از سفر وزیر کشور به پاکستان خبر داد و گفت: وزیر کشور به همراه هیأتی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و نفت به پاکستان سفر کرده است و پس از آن نیز راهی هند خواهد شد. به گفته وی، وزیر کشور در نشست وزرای کشور‌های عضو درباره مدیریت بحران و وضعیت‌های اضطراری نیز شرکت می‌کند.

زینی‌وند با اشاره به برنامه‌های داخلی وزارت کشور اظهار کرد: تأمین معیشت مردم، تنظیم بازار، تأمین کالا‌های اساسی و مدیریت شرایط اقتصادی پس از تحولات اخیر، از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت کشور است.

وی افزود: کارگروه بهینه‌سازی مصرف انرژی با محوریت وزارت کشور و مشارکت معاونان عمرانی استانداری‌های سراسر کشور، مسئول هماهنگی مدیریت انرژی در شرایط فعلی است.

سخنگوی وزارت کشور در پایان با اشاره به وضعیت استان‌های آسیب‌دیده از حملات اخیر گفت: رسیدگی به استان‌های مورد تهاجم، به‌ویژه استان‌های جنوبی و هرمزگان، از اولویت‌های اصلی وزارت کشور است. هیأت ویژه دولت شامل چند وزیر، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت بحران همچنان در این مناطق حضور دارند و در کنار مردم و مسئولان محلی، روند بازسازی و بازگشت خدمات به شرایط عادی را پیگیری می‌کنند.

وی تأکید کرد: با وجود آسیب‌هایی که به برخی زیرساخت‌ها از جمله راه‌ها و ایستگاه‌های راه‌آهن وارد شد، عملیات بازسازی با سرعت انجام شده و جریان حمل‌ونقل و خدمات‌رسانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سر گرفته شده است.

توسعه کشور در کنار مدیریت جنگ ادامه دارد/ پیروزی ایران در این نبرد قطعی است

زینی‌وند ادامه داد: روند بازسازی و ترمیم زیرساخت‌های آسیب‌دیده با سرعت در حال انجام است و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، عملیات ترمیم در استان‌های مختلف، از جمله گلستان، آغاز شده است.

وی با تأکید بر اینکه در کنار مدیریت شرایط جنگی، روند توسعه کشور متوقف نشده است، گفت: امور جاری مردم و برنامه‌های توسعه‌ای با قوت در حال پیگیری است. به عنوان نمونه، پروژه احداث آزادراهی که استان‌های اصفهان، یزد و کرمان را به استان فارس متصل می‌کند، پس از ۱۶ سال بلاتکلیفی، با پیگیری استاندار یزد و دستور وزیر راه و شهرسازی وارد مرحله اجرا شده است. حدود ۱۳۰ کیلومتر از این آزادراه در محدوده استان یزد قرار دارد و با الگوی جدید مشارکت بخش خصوصی، دولت و استان اجرا خواهد شد.

سخنگوی وزارت کشور افزود: در استان فارس نیز افتتاح پروژه‌های عمرانی به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و برنامه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، و همچنین نهضت مدرسه‌سازی با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به نشست اخیر وزیر کشور با استانداران و فرمانداران شهر‌های هدف حملات اخیر، پیش از سفر به پاکستان، اظهار کرد: در این نشست، گزارش‌های دقیقی از آخرین وضعیت استان‌ها ارائه شد. فرمانداران که در خط مقدم مدیریت بحران حضور دارند، اقدامات انجام‌شده را تشریح کردند و نشان دادند که مدیران محلی از نخستین دقایق وقوع حوادث در کنار مردم حضور داشته‌اند.

زینی‌وند ادامه داد: مسئولان با روحیه‌ای مناسب، مدیریت منسجم و برنامه‌ریزی از پیش تعیین‌شده، در کنار مردم ایستاده‌اند. امروز ملت ایران نیز با همدلی و انسجام مثال‌زدنی، از مرز‌های شرقی تا غربی کشور، همراه نیرو‌های نظامی و امنیتی، با آرامش، تسلط و روحیه بالا در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی استان‌های جنوبی کشور گفت: جنوب ایران، از سیستان و بلوچستان و هرمزگان تا بوشهر و خوزستان، به دلیل جایگاه ژئوپلیتیکی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی، قلب راهبردی کشور محسوب می‌شود و مردم این مناطق در کنار نیرو‌های مسلح، نقش مهمی در حفظ امنیت و اقتدار ملی ایفا می‌کنند.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران درگیر یک «جنگ وجودی تمام‌عیار» است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی با خونسردی، برنامه‌ریزی، راهبرد مشخص و همدلی ملی این شرایط را مدیریت می‌کند، در حالی که دشمن با سردرگمی، تناقض رفتاری و فقدان راهبرد روشن، مردم، زیرساخت‌ها و مراکز غیرنظامی را هدف قرار داده است.

وی اظهار کرد: با وجود این شرایط، پیروزی ملت ایران در این نبرد قطعی خواهد بود.

زینی‌وند با تأکید بر نقش رسانه‌ها در شرایط کنونی گفت: روایت‌گری صحیح و مسئولانه، بخش مهمی از این جنگ است و رسانه‌ها می‌توانند با تقویت وحدت و انسجام ملی، نقش مؤثری در خنثی‌سازی اهداف دشمن ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه اقدام در جهت ایجاد دوقطبی، تضعیف انسجام ملی یا ناامیدسازی مردم، در راستای اهداف دشمن است. اختلاف‌نظر‌ها و نقد‌ها نیز باید در چارچوب رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب و با هدف تقویت دیپلماسی، همبستگی ملی و حمایت از مردم، به‌ویژه ساکنان استان‌های مرزی و جنوبی کشور، مطرح شود.

سخنگوی وزارت کشور گفت: این مطالب به عنوان مقدمه مطرح شد و اکنون آماده پاسخگویی به پرسش‌های اصحاب رسانه هستیم.

اولویت وزارت کشور رفع مشکلات مردم در مناطق هدف حملات است/ نگرانی درباره تأمین کالا‌های اساسی وجود ندارد

سخنگوی وزارت کشور، در پاسخ به سوالی درباره سفر وزیر کشور به پاکستان و هند و اینکه آیا پیام ویژه‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران به مقامات پاکستانی منتقل شده است، اظهار کرد: پیش از سفر، وزیر کشور علاوه بر ارتباط روزانه با استانداران و فرمانداران استان‌های هدف حملات، نشست مفصلی با مدیران این استان‌ها برگزار کرد و آخرین وضعیت مناطق آسیب‌دیده را مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: نخستین تأکید وزیر کشور به استانداران و فرمانداران این بود که با اولویت و در سریع‌ترین زمان ممکن مشکلات و موانع پیش‌آمده برای مردم را برطرف کنند و در کنار آنان حضور مستمر داشته باشند.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: وزیر کشور همچنین تأکید کرد که دولت و همه مسئولان در کنار مردم استان‌های جنوبی و جنوب‌غربی کشور هستند. رئیس‌جمهور نیز دستور تشکیل هیأت‌های ویژه برای رسیدگی به مسائل این مناطق را صادر کرده و سازوکاری طراحی شده است تا معاونان وزارت کشور به‌صورت مستمر با استانداران و فرمانداران در ارتباط باشند، مسائل را جمع‌بندی و برای پیگیری فوری به دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مرتبط منعکس کنند.

زینی‌وند با اشاره به مدیریت انرژی در استان‌های جنوبی گفت: از دیگر تأکیدات وزیر کشور، اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش خاموشی‌ها در مناطق جنوبی کشور بود که خوشبختانه اقدامات لازم در این زمینه انجام شده است.

وی درباره سفر وزیر کشور به پاکستان نیز اظهار کرد: این سفر از قبل برنامه‌ریزی شده بود و در پی سفر وزیر کشور پاکستان به ایران و همچنین سفر رئیس‌جمهور به پاکستان، مقرر شد وزیر کشور در رأس هیأتی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و نفت به این کشور سفر کند.

سخنگوی وزارت کشور افزود: کارگروه‌های تخصصی پیش از این سفر فعالیت خود را آغاز کرده بودند و در این سفر نیز مذاکرات خوبی میان دو طرف انجام شد. هدف اصلی این سفر، تسهیل همکاری‌ها و افزایش سطح مبادلات تجاری میان ایران و پاکستان است تا حجم تجارت دو کشور از حدود سه میلیارد دلار افزایش یابد.

زینی‌وند درباره نقش پاکستان در تحولات اخیر نیز گفت: پاکستان در برخی موضوعات بین‌المللی نقش میانجی را ایفا می‌کند و طبیعی است اگر در جریان دیدار‌های وزیر کشور، موضوعاتی مرتبط با شرایط جاری نیز مطرح شده باشد. با این حال، محور اصلی مذاکرات سیاسی از طریق وزارت امور خارجه و هیأت مذاکره‌کننده کشور دنبال می‌شود.

وی درباره سفر وزیر کشور به هند نیز توضیح داد: وزیر کشور برای شرکت در اجلاس وزرای مسئول مدیریت بحران کشور‌های عضو بریکس به هند سفر خواهد کرد. در حاشیه این اجلاس نیز دیدار‌هایی با وزیر کشور هند و احتمالاً دیگر مقامات این کشور با هدف توسعه همکاری‌های دوجانبه انجام خواهد شد.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت امنیتی کشور و تأمین کالا‌های اساسی با توجه به احتمال تشدید درگیری‌ها، گفت: در حوزه امنیتی، اشراف و تسلط کامل وجود دارد. در مرز‌های کشور، اقدامات حفاظتی و مراقبتی با دقت در حال انجام است و در خارج از مرز‌ها نیز با همکاری دستگاه‌های مسئول، اقدامات لازم برای مقابله با شبکه‌های ضدایرانی دنبال می‌شود.

وی افزود: شورای امنیت کشور به‌صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهد و در حال حاضر هیچ نگرانی خاصی در حوزه امنیت داخلی وجود ندارد.

زینی‌وند درباره تأمین کالا‌های اساسی نیز اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم از مدت‌ها قبل انجام شده بود و با آغاز جنگ نیز این اقدامات با جدیت بیشتری دنبال شد. از ابتدای فعالیت دولت، کشور با شرایط خاص و فشار‌های مستمر مواجه بوده و به همین دلیل همه ظرفیت‌ها برای مدیریت شرایط به‌کار گرفته شده است.

وی ادامه داد: اختیارات لازم به استانداران، به‌ویژه در ۱۶ استان مرزی، واگذار شده و ذخایر کالا‌های اساسی و نیاز‌های ضروری کشور به‌طور کامل پیش‌بینی و تأمین شده است؛ بنابراین مردم هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه نداشته باشند.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه مدیریت شرایط جنگی نیازمند تدابیر ویژه است، گفت: جمهوری اسلامی ایران با وجود ۴۷ سال تحریم، مشکلات اقتصادی، تورم و فشار‌های خارجی و همچنین حدود یک سال درگیری مستقیم، توانسته است کشور را با اتکا به مردم، مدیریت منسجم دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های مسلح اداره کند.

وی تأکید کرد: ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد، اما تسلط کامل بر اداره کشور برقرار است و تمامی تدابیر لازم برای حفظ امنیت، تأمین نیاز‌های مردم و استمرار خدمات عمومی اتخاذ شده است. همچنین بر اساس آخرین گزارش‌های دریافت‌شده از حوزه اقتصادی و استانداری‌ها، هیچ نگرانی درباره تأمین کالا‌های اساسی وجود ندارد.

قرارداد واگن‌های مترو با چین پابرجاست/ تمهیدات امنیتی اربعین به‌طور کامل پیش‌بینی شده است

سخنگوی وزارت کشور، در پاسخ به پرسشی درباره اخبار منتشرشده مبنی بر احتمال منتفی شدن واردات واگن‌های مترو از چین، اظهار کرد: قرارداد مربوط به این پروژه همچنان به قوت خود باقی است و هیچ‌گونه انصراف یا لغوی در آن وجود ندارد.

وی افزود: بر اساس قرارداد، واگن‌ها باید از طریق مسیر دریایی به کشور منتقل شوند. در حال حاضر، به دلیل شرایط جنگی، روند حمل‌ونقل با وقفه موقت مواجه شده است، اما این توقف صرفاً ناشی از شرایط اضطراری است و به معنای لغو قرارداد یا توقف دائمی پروژه نیست.

سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: به محض عادی شدن شرایط، واگن‌ها به کشور حمل خواهند شد و پروژه طبق برنامه ادامه خواهد یافت.

 تمهیدات کامل برای امنیت زائران اربعین

زینی‌وند در پاسخ به سؤال دیگری درباره تدابیر امنیتی برای برگزاری مراسم اربعین در شرایط فعلی، به‌ویژه در استان‌های جنوبی کشور، گفت: موضوع اربعین از سال‌های گذشته در قالب «ستاد مرکزی اربعین» با مسئولیت معاون امنیتی وزارت کشور دنبال می‌شود و تمامی دستگاه‌های اجرایی و امنیتی در این ستاد حضور دارند.

وی افزود: امسال نیز همه تمهیدات امنیتی، انتظامی و خدماتی برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین اندیشیده شده و جلسات ستاد مرکزی اربعین به‌صورت مستمر برگزار می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: رئیس ستاد مرکزی اربعین طی روز‌های اخیر از تمامی مرز‌های منتهی به عراق، از جمله شلمچه، چذابه، مهران، سومار و خسروی، بازدید کرده و بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، هیچ مشکل خاصی در این مرز‌ها وجود ندارد.

وی با اشاره به تجربه مدیریت مراسم‌های بزرگ در ماه‌های اخیر گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، مراسم اربعین برگزار شد و در جریان جنگ نیز اعزام زائران حج بدون مشکل انجام گرفت. همچنین مراسم تشییع رهبر شهید با جمعیتی حتی فراتر از اربعین، با موفقیت و بدون مشکل امنیتی مدیریت شد و این تجربه، آمادگی دستگاه‌های مسئول را نشان می‌دهد.

زینی‌وند تصریح کرد: در ایام اربعین، همه تدابیر لازم برای تأمین امنیت، ایمنی، رفاه زائران و روان‌سازی تردد آنان پیش‌بینی شده است. نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی هم‌اکنون در مرز‌ها مستقر هستند و اشراف کامل بر وضعیت دارند.

وی افزود: قرارگاه مرکزی امنیت اربعین و قرارگاه‌های استانی در مرز‌های هدف تشکیل شده و همچنین قرارگاه‌های مشترک امنیتی میان ایران و عراق فعال هستند تا هماهنگی‌های لازم برای مدیریت تردد زائران انجام شود.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی دقیقی برای نحوه تردد زائران از مرز‌های مختلف انجام شده و همه موضوعات مرتبط با امنیت و تسهیل عبور و مرور تحت کنترل است.

وی گفت: از سوم تا پانزدهم مردادماه، همزمان با آغاز موج اصلی سفر‌های اربعین، علاوه بر زائران ایرانی، شرایط لازم برای عبور زائران کشور‌های همسایه از جمله افغانستان، پاکستان، کشور‌های آسیای میانه، قفقاز و ترکیه نیز از مسیر ایران فراهم شده است و در مجموع هیچ نگرانی درباره امنیت و برگزاری مراسم اربعین وجود ندارد.

 مانعی برای اجرای قانون مربوط به بانوان وجود ندارد/ به‌زودی شاهد اجرای آن خواهیم بود

سخنگوی وزارت کشور، در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون مربوط به بانوان، اظهار کرد: موضع وزارت کشور، اجرای قانون است و در این زمینه هیچ مانع قانونی وجود ندارد.

وی افزود: برخی مقدمات اجرایی نیازمند تصویب آیین‌نامه و مصوبه دولت بود که این مراحل انجام شده است و در حال حاضر همه مسائل و الزامات قانونی برطرف شده است.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در حوزه مباحث شرعی نیز هیچ ابهامی وجود ندارد، چرا که هر قانونی که در جمهوری اسلامی ایران مراحل تصویب را طی کرده و وارد مرحله اجرا می‌شود، به معنای آن است که بررسی‌های قانونی و شرعی آن در مراجع ذی‌صلاح انجام شده است.

زینی‌وند تصریح کرد: اکنون دستگاه‌های اجرایی مرتبط در حال فراهم کردن زیرساخت‌ها و مقدمات لازم برای اجرای این قانون هستند و اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است.

وی تأکید کرد: با توجه به رفع موانع، تصویب قانون، فراهم شدن الزامات اجرایی و موافقت تمامی ارکان قانونی کشور، امیدواریم به‌زودی شاهد اجرای این قانون برای بانوان عزیز باشیم.

برخورد با اخلالگران وحدت ملی وظیفه قانونی دستگاه‌هاست/ اختلاف‌نظر با تفرقه‌افکنی متفاوت است

سخنگوی وزارت کشور، در پاسخ به پرسشی درباره تأکید‌های مکرر رهبر معظم انقلاب بر حفظ وحدت ملی و لزوم برخورد با افرادی که از تریبون‌های رسمی به تفرقه‌افکنی دامن می‌زنند، اظهار کرد: برداشت من این است که تأکید مستمر و مکرر رهبر معظم انقلاب بر این موضوع، نشان‌دهنده اهمیت فوق‌العاده وحدت و انسجام ملی است.

وی افزود: رهبر انقلاب در پیام‌های اخیر خود، از جمله پیام مربوط به آغاز سومین سال فعالیت مجلس، با ادبیاتی صریح بر پرهیز از تنازع، اختلافات سیاسی و حفظ اتحاد تأکید کرده‌اند و حتی از تعبیر «اتحاد مقدس» استفاده کرده‌اند که نشان‌دهنده جایگاه ویژه این موضوع است.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: از منظر وزارت کشور، حفظ انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی کشور از مهم‌ترین مسئولیت‌ها در حوزه مدیریت داخلی است و در این راستا با صدور ابلاغیه‌ها، تأکیدات وزیر کشور، مصوبات شورای تأمین و هماهنگی استانداران، اقدامات لازم در حال انجام است.

وی با تفکیک میان اختلاف‌نظر و تفرقه‌افکنی گفت: در کشوری با بیش از ۹۰ میلیون جمعیت، طبیعی است که دیدگاه‌ها، سلایق و گرایش‌های سیاسی متنوعی وجود داشته باشد. این تنوع، نشانه پویایی جامعه است و وزارت کشور نیز از نقد‌های سازنده و بیان دیدگاه‌های مختلف استقبال می‌کند.

زینی‌وند تصریح کرد:، اما اگر فرد یا جریانی با استفاده از امکانات و تریبون‌های عمومی و حاکمیتی، زمینه ایجاد دوقطبی، تفرقه و اخلال در انسجام ملی را فراهم کند، این موضوع دیگر در چارچوب نقد طبیعی قرار نمی‌گیرد و از نظر قانونی و شرعی نیز قابل قبول نیست.

وی تأکید کرد: هیچ فرد یا جریانی، چه در دولت، چه در سایر نهادها، چه در رسانه‌ها و چه در دیگر تریبون‌های عمومی، حق ندارد از امکانات متعلق به عموم مردم برای اهداف جناحی یا ایجاد اختلاف استفاده کند.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: همچنین اگر مسئولان رسمی کشور که بر اساس ساختار قانونی و با تأیید رهبر معظم انقلاب مسئولیت اداره امور یا پیشبرد دیپلماسی را بر عهده دارند، به‌صورت سازمان‌یافته مورد توهین و تخریب قرار گیرند، این دیگر نقد سازنده نیست و دستگاه‌های مسئول، از جمله قوه قضائیه، موظف به برخورد قانونی با این موارد هستند.

وی افزود: موضع رسمی وزارت کشور، به رسمیت شناختن اختلاف‌نظر‌های سیاسی، حمایت از نقد‌های سازنده و برخورد یکسان با همه جریان‌های سیاسی است، اما در مقابل هرگونه اقدام سازمان‌یافته برای برهم زدن آرامش، انسجام و امنیت کشور، در چارچوب قانون و از طریق شورای امنیت کشور و شورای تأمین، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

زینی‌وند در پایان این بخش گفت: بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب و همچنین مواضع نهاد‌های مختلف از جمله سپاه، بسیج و سایر دستگاه‌های مسئول، مسیر روشنی برای حفظ وحدت ملی ترسیم کرده است و وزارت کشور نیز در همین چارچوب وظایف خود را دنبال خواهد کرد.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سؤال دیگری درباره آخرین وضعیت تردد خودرو‌های پلاک مناطق آزاد از طریق شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: مناطق آزاد دارای قوانین و مقررات خاص خود هستند و هر منطقه نیز متولی مشخصی دارد.

وی افزود: در سال‌های گذشته، با هماهنگی دولت، پلیس و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، مجوز تردد خودرو‌های پلاک منطقه آزاد ابتدا در استان خوزستان صادر شد و به تدریج این امکان در سایر استان‌های دارای منطقه آزاد نیز توسعه یافت.

زینی‌وند ادامه داد: در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نیز آنچه اخیراً رونمایی شد، عمدتاً با هدف توسعه حمل‌ونقل عمومی بود.

وی تصریح کرد: البته با توجه به نیاز‌های حمل‌ونقلی کلان‌شهر‌هایی مانند تهران و کرج، درخواست‌هایی برای امکان تردد خودرو‌های شخصی پلاک مناطق آزاد نیز مطرح شده است، اما این موضوع در حال حاضر در حد مطالبه است.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: تاکنون اطلاعی از تصویب تصمیم جدیدی فراتر از مصوبات قبلی در این زمینه ندارم و در حال حاضر مصوبه تازه‌ای برای تردد خودرو‌های شخصی پلاک مناطق آزاد از طریق شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ابلاغ نشده است.

دستورالعمل جدیدی برای محدودیت تجمعات ابلاغ نشده است/ ملاک عمل، رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب است

سخنگوی وزارت کشور، در پاسخ به سؤال خبرنگار آنا مبنی بر اینکه «با توجه به شرایط امنیتی اخیر، آیا دستورالعمل جدیدی برای برگزاری تجمعات، مراسم‌های عمومی و رویداد‌های پرجمعیت به استانداران ابلاغ شده است؟» اظهار کرد: در حال حاضر دستورالعمل جدیدی فراتر از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب وجود ندارد و چارچوب اصلی اقدامات، همان تأکیدات و فرمایشات ایشان درباره حفظ وحدت و انسجام ملی است.

وی افزود: تدابیر و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب به‌عنوان خط‌مشی اصلی به استانداران و مدیران استانی ابلاغ شده و وزارت کشور نیز به‌صورت مستمر با استانداری‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر دستگاه‌های مرتبط در تعامل و هماهنگی است.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: برگزاری این تجمعات و مراسم‌ها بخشی از دفاع ملی در برابر دشمن متجاوز محسوب می‌شود و نقش مهمی در تقویت روحیه، انسجام و همبستگی ملی دارد.

زینی‌وند تصریح کرد: تاکنون هیچ ابلاغیه رسمی مبنی بر توقف یا محدودیت برگزاری این مراسم‌ها صادر نشده است و چنین موضوعی به استانداران اعلام نشده است.

وی خاطرنشان کرد: طی ماه‌های گذشته، بخش قابل توجهی از مردم ایران در شهر‌های مختلف با حضور در مراسم‌ها و اجتماعات، حمایت خود را از کشور و نیرو‌های مدافع اعلام کرده‌اند و این حضور، بخشی از دفاع جانانه ملت ایران در برابر تهدیدات دشمن به شمار می‌رود.

سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: مبنای عمل وزارت کشور در این حوزه، رهنمود‌های اخیر رهبر معظم انقلاب درباره حفظ وحدت، انسجام ملی و تقویت همبستگی اجتماعی است.

همکاری‌های امنیتی با کشور‌های همسایه به‌صورت مستمر در جریان است/ زائران فقط از مبادی رسمی اخبار اربعین را دنبال کنند

سخنگوی وزارت کشور، در پاسخ به پرسشی درباره همکاری‌های امنیتی ایران با کشور‌های همسایه برای مقابله با گروه‌های تهدیدکننده امنیت کشور، اظهار کرد: وزارت کشور در چارچوب شورای امنیت کشور و در هماهنگی با دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، همکاری‌های امنیتی مستمری با کشور‌های همسایه دارد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های همسایه از جمله پاکستان، افغانستان، عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان تفاهم‌نامه‌های امنیتی دوجانبه و چندجانبه دارد که به‌صورت مستمر بازنگری و به‌روزرسانی می‌شوند.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: مسائل امنیتی و تهدید‌های مرزی مختص ایران نیست و بسیاری از کشور‌های منطقه نیز با چالش‌های مشابه مواجه هستند. برای نمونه، عراق، افغانستان، پاکستان و حتی ترکیه در سال‌های گذشته با تهدیدات امنیتی و تلاش برای بی‌ثبات‌سازی روبه‌رو بوده‌اند و در این زمینه همکاری‌های امنیتی میان کشور‌ها امری طبیعی است.

زینی‌وند تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با اشراف اطلاعاتی و امنیتی، هرگونه تحرک گروه‌ها، سرویس‌ها یا جریان‌هایی را که در خارج از مرز‌ها علیه امنیت کشور اقدام کنند، رصد کرده و اقدامات لازم را در چارچوب همکاری‌های امنیتی با کشور‌های همسایه دنبال می‌کند.

جزئیات تمهیدات اربعین به‌تدریج اعلام می‌شود

وی در ادامه، در پاسخ به سؤالی درباره زیرساخت‌ها و تسهیلات اربعین، گفت: با توجه به تجربه سال‌های گذشته، وزارت کشور، ستاد مرکزی اربعین و دولت، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای برگزاری این مراسم انجام داده‌اند و همه ظرفیت‌ها برای تسهیل سفر زائران به کار گرفته شده است.

سخنگوی وزارت کشور افزود: جزئیات تمهیدات اربعین همزمان با نزدیک شدن به ایام این مراسم، از سوی ستاد مرکزی اربعین به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی از مردم خواست اخبار مربوط به اربعین را تنها از مراجع رسمی دریافت کنند و گفت: خواهش ما این است که هموطنان فقط اطلاعیه‌های رسمی ستاد مرکزی اربعین، وزارت کشور و رسانه ملی را مبنای عمل قرار دهند و به اخبار و اطلاع‌رسانی‌های غیررسمی توجه نکنند.

بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند

زینی‌وند با تأکید بر ضرورت ثبت‌نام در سامانه سماح اظهار کرد: همه زائران باید پیش از سفر در این سامانه ثبت‌نام کنند. تاکنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: ثبت‌نام در سامانه سماح علاوه بر ارائه خدمات به زائران، به مسئولان کمک می‌کند تا از زمان، مسیر و مرز خروج زائران اطلاع دقیق داشته باشند و بر اساس آن، برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت تردد انجام شود.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: از زائران درخواست می‌کنیم ثبت‌نام را به روز‌های پایانی موکول نکنند تا فرآیند خدمات‌رسانی با سهولت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به تسهیل فرآیند خروج از مرز‌ها گفت: سامانه‌های کنترل گذرنامه به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که زمان انجام تشریفات مرزی به حداقل برسد و هدف‌گذاری شده است که فرآیند کنترل گذرنامه در مرز‌ها در حدود چهار ثانیه برای هر زائر انجام شود.

زینی‌وند همچنین از پیش‌بینی امکانات رفاهی و خدماتی برای زائران خبر داد و اظهار کرد: تأمین آب، امکانات رفاهی، پارکینگ‌های هوشمند، حمل‌ونقل و سایر خدمات مورد نیاز زائران در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: علاوه بر استقرار قرارگاه مرکزی امنیت اربعین در داخل کشور، قرارگاه مشترک امنیتی میان ایران و عراق نیز تشکیل شده و همه تدابیر لازم برای تأمین امنیت، ایمنی، روان‌سازی تردد و ارائه خدمات به زائران اندیشیده شده است.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: اربعین یک حرکت مردمی است و بخش عمده خدمات نیز توسط مردم ارائه می‌شود، اما دولت وظیفه دارد امنیت، تسهیلات و زیرساخت‌های لازم را برای زائران ایرانی و اتباع سایر کشور‌هایی که از مسیر ایران تردد می‌کنند، فراهم کند.

ایجاد پناهگاه به معنای تداوم جنگ نیست/ ستاد ملی بازسازی با اولویت رسیدگی به زندگی مردم فعال است

سخنگوی وزارت کشور، در پاسخ به پرسشی درباره طرح ایجاد پناهگاه در کشور، اظهار کرد: نباید این موضوع به گونه‌ای مطرح شود که مردم تصور کنند کشور تصمیم گرفته است به‌صورت دائمی در شرایط جنگی قرار داشته باشد.

وی افزود: مسئولان کشور هر زمان که منافع ملی، امنیت ملی، استقلال و هویت اسلامی و انقلابی جمهوری اسلامی ایران تأمین شود، از پایان جنگ استقبال خواهند کرد. ما به دنبال جنگ نیستیم، بلکه در حال دفاع از کشور هستیم.

زینی‌وند با بیان اینکه جنگ تحمیلی علیه ایران یک «جنگ وجودی» است، گفت: در عین حال، آمادگی دفاعی و رعایت اصول پدافند غیرعامل، وظیفه‌ای طبیعی برای هر کشوری است.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: بسیاری از کشور‌های جهان، حتی کشور‌هایی مانند سوئیس که سال‌ها با تهدید نظامی مواجه نبوده‌اند، زیرساخت‌های پناهگاهی و دفاع غیرعامل را حفظ کرده‌اند.

وی تصریح کرد: ایران نیز به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، پیشینه تاریخی، عمق تمدنی و جایگاه راهبردی خود، همواره در معرض تهدید بوده است و طبیعی است که یکی از الزامات پدافند غیرعامل، پیش‌بینی فضا‌های امن و پناهگاه‌ها باشد.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: پس از پایان جنگ تحمیلی، در برخی موارد از این موضوع غفلت شد و حتی برخی پناهگاه‌ها تغییر کاربری پیدا کردند که این اقدام، تصمیم درستی نبود. اکنون دستگاه‌های مسئول با نگاه پدافندی، این موضوع را در دستور کار دارند و تدابیر لازم در این زمینه اتخاذ خواهد شد.

اولویت نخست ستاد بازسازی، رسیدگی به زندگی مردم است

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سؤال دیگری درباره بودجه بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ، اظهار کرد: ستاد ملی بازسازی جنگ در بالاترین سطح دولت و با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: همان‌گونه که در نشست‌های پیشین نیز اعلام شد، اولویت نخست این ستاد، رسیدگی به زندگی مردم و بازسازی مناطق آسیب‌دیده است.

زینی‌وند ادامه داد: هر نقطه‌ای از کشور که در اثر حملات دچار خسارت شود، چه در استان‌های جنوبی و چه در سایر مناطق، در صورت وقوع شرایط اضطراری، منابع و اعتبارات لازم برای بازسازی زیرساخت‌ها و جبران خسارت‌ها با اولویت به آن منطقه اختصاص خواهد یافت.

وی تصریح کرد: استانداران نیز از ظرفیت‌های استانی، مردمی و محلی برای تسریع در روند بازسازی استفاده می‌کنند و دولت نیز متناسب با امکانات و منابع مالی موجود، حمایت‌های لازم را انجام خواهد داد.

سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: در شرایط فعلی، اولویت نخست کشور پشتیبانی از نیرو‌های مسلح و تقویت جبهه دفاعی است، اما همزمان بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جمله شبکه برق، راه‌های ارتباطی، تأسیسات آب و سایر خدمات عمومی نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: در کلان‌شهرها، شهرداری‌ها محور اصلی اجرای عملیات بازسازی هستند و در سایر شهر‌ها این مسئولیت با همکاری استانداران و دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: در سطح ملی نیز ستاد ملی بازسازی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور مستقر شده و به‌صورت مستمر روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده، تأمین اعتبارات و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را پیگیری می‌کند.

 برای تداوم خدمات حیاتی و تأمین نیاز‌های مردم در شرایط جنگی برنامه‌ریزی شده است

سخنگوی وزارت کشور، در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور در صورت گسترش حملات و همچنین نحوه تأمین آب، برق و اقلام اساسی برای مردم، به‌ویژه در استان‌های جنوبی، اظهار کرد: در شرایط دشوار، آنچه برای مردم اهمیت دارد، استمرار خدمات اساسی و حفظ امنیت است و همه دستگاه‌های اجرایی برای این موضوع برنامه‌ریزی کرده‌اند.

وی با اشاره به حملات اخیر به زیرساخت‌های کشور گفت: در این جنگ، دشمن حتی زیرساخت‌های غیرنظامی، جاده‌ها، پل‌ها و تأسیسات خدماتی را نیز هدف قرار داده است، اما با وجود این حملات، روند خدمات‌رسانی و بازسازی با سرعت در حال انجام است و دستگاه‌های مسئول با تمام توان در میدان حضور دارند.

سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبوده است، افزود: ما امروز با یک جنگ تمام‌عیار و وجودی مواجه هستیم؛ جنگی که از نگاه ما، دشمن در آن هیچ حد و مرزی برای تجاوز، تخریب زیرساخت‌ها و آسیب رساندن به کشور‌ها و منابع آنها قائل نیست.

زینی‌وند تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ، به‌ویژه در دوره اخیر، هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده و هر زمان که منافع ملی، امنیت کشور و حقوق ملت تأمین شود، از پایان جنگ استقبال خواهد کرد.

وی ادامه داد: نباید جای متجاوز و مدافع عوض شود. برخی تلاش می‌کنند این‌گونه القا کنند که چرا ایران از خود دفاع می‌کند، در حالی که واقعیت این است که دشمن، حتی در مقاطعی که توافق‌ها و تفاهم‌هایی وجود داشته، دست به تجاوز زده و تعهدات خود را نادیده گرفته است.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اهمیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز اظهار کرد: اگر امنیت و منافع راهبردی جمهوری اسلامی ایران در مناطقی مانند تنگه هرمز یا سایر حوزه‌های حیاتی کشور هدف قرار گیرد، طبیعی است که نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های مسئول وظیفه دفاع از امنیت ملی، تمامیت ارضی و منافع کشور را بر عهده داشته باشند.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران راهی جز دفاع از امنیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی خود ندارد و همه اقدامات کشور نیز در همین چارچوب انجام می‌شود.

دوقطبی‌سازی در شرایط جنگی خلاف منافع ملی است/ میدان و دیپلماسی مکمل یکدیگر هستند

سخنگوی وزارت کشور، در پاسخ به پرسشی درباره برخی فضاسازی‌های سیاسی و تأثیر آن بر وحدت ملی، اظهار کرد: به نظر من این موضوع اساساً نیازی به توضیح ندارد. دوقطبی‌سازی در شرایط جنگی نه اقدامی عاقلانه است و نه با منافع ملی کشور سازگار.

وی افزود: ممکن است در شرایط عادی و در اوج رقابت‌های انتخاباتی، جریان‌های سیاسی برای جلب آرای مردم و رقابت‌های سیاسی مواضع متفاوتی داشته باشند، اما امروز شرایط کشور متفاوت است؛ امروز ایران درگیر دفاع از سرزمین، امنیت و تمدن خود است و چنین فضاسازی‌هایی به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به جایگاه شورای عالی امنیت ملی گفت: اگر ترکیب شورای عالی امنیت ملی را نگاه کنید، متوجه می‌شوید که این شورا یکی از مهم‌ترین ساختار‌های تصمیم‌گیری کشور پس از مقام معظم رهبری است. ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است و از زمان تشکیل تاکنون، همواره یکی از ارکان اصلی تصمیم‌سازی و مشورت در مسائل راهبردی کشور بوده است.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب نیز در ماه‌های اخیر بار‌ها بر حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرده‌اند. امروز موضوع اصلی کشور، دفاع از میهن و مقابله با تهدیدات علیه امنیت ملی است و نباید این مسئله با موضوعات جناحی و سیاسی خلط شود.

زینی‌وند تأکید کرد: از همه دلسوزان، احزاب، جریان‌های سیاسی، مسئولان و فعالان رسانه‌ای درخواست می‌کنیم از دامن زدن به موضوعات ساختگی و دوقطبی‌هایی که مورد علاقه دشمن است، خودداری کنند تا کشور با عزت و سربلندی از این شرایط عبور کند.

سفر وزیر کشور به پاکستان با محوریت همکاری‌های دوجانبه انجام شد

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا سفر وزیر کشور به پاکستان با هدف پیگیری مذاکرات سیاسی نیز انجام شده است، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره برای مذاکره و دیپلماسی در چارچوب منافع ملی اعتبار قائل بوده است. همان‌گونه که در گذشته نیز در موضوعاتی مانند برجام یا مذاکرات سعدآباد، نظام تصمیم خود را در چارچوب سازوکار‌های رسمی اتخاذ کرده است.

وی افزود: تصمیم‌گیری درباره مذاکرات و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران دارای چارچوب مشخص و قانونی است و هیچ فرد یا دستگاهی خارج از این چارچوب تصمیم‌گیری نمی‌کند.

زینی‌وند ادامه داد: دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران همچنان فعال است و ممکن است در آینده نیز کشور‌های دیگری نقش میانجی را ایفا کنند. نگاه جمهوری اسلامی این است که میدان و دیپلماسی در کنار یکدیگر قرار دارند؛ میدان از دیپلماسی پشتیبانی می‌کند و دیپلماسی نیز دستاورد‌های میدان را تثبیت می‌کند.

وی با اشاره به مسئولان حوزه سیاست خارجی کشور گفت: تیم مذاکره‌کننده و مسئولان سیاست خارجی، مورد اعتماد نظام، رهبر معظم انقلاب و مردم هستند و در چارچوب سیاست‌های کلان کشور مأموریت خود را انجام می‌دهند.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس قانون، محل حضور دیدگاه‌ها و سلایق مختلف سیاسی است و نمایندگان حق دارند نظرات خود را درباره مسائل کشور بیان کنند، اما همان‌گونه که نباید به نمایندگان مجلس به دلیل اظهارنظرهایشان هجمه وارد شود، نباید مسئولان سیاست خارجی، رئیس‌جمهور یا تیم مذاکره‌کننده نیز هدف تخریب و اتهام قرار گیرند.

وی افزود: در دوران جنگ، حتی در حقوق بین‌الملل نیز قواعد مشخصی برای حمایت از غیرنظامیان، امدادرسانان و روند‌های دیپلماتیک وجود دارد و در داخل کشور نیز باید اصول عقلانی، انصاف و همبستگی ملی رعایت شود.

زینی‌وند درباره احتمال انتقال پیام از سوی وزیر کشور در سفر به پاکستان نیز گفت: وزیر کشور عضو شورای عالی امنیت ملی است، اما مسئولیت اصلی انتقال پیام‌های رسمی و پیگیری مذاکرات بر عهده دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه است.

وی خاطرنشان کرد: تا جایی که اطلاع دارم، پیام جدیدی از سوی جمهوری اسلامی ایران از طریق وزیر کشور منتقل نشده است. موضع جمهوری اسلامی همان موضع اعلام‌شده قبلی است؛ طرف مقابل تعهدات خود را نقض کرده و برای بازسازی اعتماد، ابتدا باید به تعهدات و توافقات خود عمل کند.

سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: طبیعی است که در دیدار‌های وزیر کشور با مقامات پاکستانی، موضوع مذاکرات نیز مطرح شود، اما این موضوع محور اصلی سفر نبوده و دستور کار رسمی این سفر، توسعه همکاری‌های دوجانبه و مسائل مشترک میان دو کشور بوده است.

 وزارت کشور با جریان‌های سیاسی تعامل مستمر دارد/ اطلاع‌رسانی درباره مذاکرات باید در چارچوب منافع ملی باشد

سخنگوی وزارت کشور، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا همان‌گونه که در ایام جنگ به برخی چهره‌های سیاسی درباره رفتار‌های خلاف وحدت ملی تذکر داده شد، نسبت به افرادی که برخلاف مطالبه عمومی و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اظهارنظر می‌کنند نیز اقدامی صورت خواهد گرفت، اظهار کرد: رسیدگی به تخلفات و جرائم احتمالی، بر عهده قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های مسئول است و هر دستگاه در چارچوب وظایف قانونی خود عمل می‌کند.

وی افزود: وزارت کشور با احزاب، تشکل‌های سیاسی دارای مجوز و شخصیت‌های سیاسی از جریان‌های مختلف، تعامل مستمر دارد و از ابتدای فعالیت دولت نیز هر زمان که لازم بوده، مسائل را به‌صورت دوستانه مطرح کرده، تذکر داده یا اطلاعات لازم را منتقل کرده است.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در برخی موارد، ممکن است افرادی که موضع‌گیری می‌کنند، از برخی اطلاعات و ملاحظات پشت‌پرده که جنبه محرمانه دارد، اطلاع نداشته باشند؛ در چنین مواردی تلاش می‌کنیم در چارچوب تعامل و گفت‌و‌گو، ابعاد مختلف موضوع را برای آنان تبیین کنیم.

زینی‌وند با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر وحدت ملی گفت: در شورای امنیت کشور، رهنمود‌ها و بیانیه‌های رهبر معظم انقلاب مبنای تصمیم‌گیری و اقدامات دستگاه‌های اجرایی قرار دارد.

مطالبه انتقام، مطالبه مردم است

وی درباره مطالبه انتقام از عاملان جنایات اخیر نیز اظهار کرد: مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، با در دست داشتن پرچم‌هایی، مطالبه انتقام را مطرح کردند. اگر به مردم‌سالاری و نظر مردم پایبند باشیم، باید بپذیریم که این مطالبه، خواسته جامعه است و طبیعی است که نظام و دولت نیز آن را مورد توجه قرار دهند.

سخنگوی وزارت کشور افزود: دشمن به‌صورت آشکار و بی‌سابقه دست به جنایت زده و رهبر شهید و جمعی از هموطنان را به شهادت رسانده است. این موضوع صرفاً یک مسئله داخلی نیست، بلکه آثار منطقه‌ای و بین‌المللی نیز دارد و بسیاری از کشور‌ها نسبت به چنین اقداماتی احساس نگرانی می‌کنند.

وی تصریح کرد: بحث انتقام، علاوه بر اینکه مطالبه مردم است، از منظر بازدارندگی نیز اهمیت دارد. البته درباره نحوه و شیوه پاسخ، ساختار‌های رسمی کشور تصمیم‌گیری می‌کنند و این موضوع با تدبیر مراجع ذی‌صلاح دنبال خواهد شد.

اطلاع‌رسانی درباره مذاکرات باید در چارچوب منافع ملی باشد

زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره اطلاع‌رسانی پیرامون مذاکرات و آتش‌بس نیز گفت: در همه کشورها، به‌ویژه در شرایط جنگی، بخشی از روند دیپلماسی به دلایل امنیتی و حفظ منافع ملی، تا زمان رسیدن به نتیجه، به‌صورت عمومی اطلاع‌رسانی نمی‌شود.

وی افزود: این به معنای نامحرم دانستن مردم نیست، بلکه اقتضای مذاکرات و دیپلماسی است که برخی مسائل تا زمان نهایی شدن، محرمانه باقی بماند.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: هر آنچه در چارچوب سیاست‌های رسمی کشور و با تشخیص تیم مذاکره‌کننده قابل اعلام باشد، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سخنگوی وزارت امور خارجه و مسئولان تیم مذاکره‌کننده، مرجع رسمی اطلاع‌رسانی در این حوزه هستند. همچنین نیرو‌های مسلح نیز هر زمان که لازم باشد، اقدامات و عملیات خود را به‌صورت رسمی اعلام می‌کنند.

زینی‌وند تأکید کرد: اطلاع‌رسانی باید در چارچوب منافع ملی و امنیت کشور انجام شود و اگر در برخی موارد نیاز به اطلاع‌رسانی بیشتر وجود داشته باشد، می‌توان آن را تکمیل کرد، اما اصل موضوع، حفظ منافع و امنیت ملی است.

تنگه هرمز جایگزین ندارد/ همکاری با پاکستان در راستای توسعه تجارت و تکمیل کریدور‌های ترانزیتی است

سخنگوی وزارت کشور، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا توسعه همکاری‌های تجاری و ترانزیتی با پاکستان به معنای طراحی مسیر جایگزین برای تنگه هرمز است، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران به دنبال جایگزینی برای تنگه هرمز نیست.

وی افزود: تنگه هرمز بخشی از جغرافیا، تاریخ و هویت تمدنی ایران است و جایگزینی برای آن معنا ندارد. ایران دارای تمدنی چند هزار ساله است و جایگاه راهبردی تنگه هرمز نیز بخشی از این هویت تاریخی و ژئوپلیتیکی محسوب می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: همکاری‌های ایران و پاکستان در حوزه حمل‌ونقل، تجارت و کریدور‌های ترانزیتی موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست در دستور کار دو کشور قرار دارد.

وی با اشاره به برخی پروژه‌های مشترک گفت: از جمله موضوعات مهم، تکمیل اتصال خطوط راه‌آهن دو کشور است. در مرز میرجاوه، راه‌آهن ایران به پاکستان متصل است، اما برای تکمیل و روان‌سازی این مسیر، اجرای برخی پروژه‌های مشترک و تفاهم‌های دوجانبه ضروری است که همواره مورد توجه وزارت راه و شهرسازی قرار داشته است.

زینی‌وند افزود: همچنین در برخی گذرگاه‌های مرزی استان سیستان و بلوچستان، برای کاهش تراکم کامیون‌ها و تسهیل تردد ناوگان حمل‌ونقل، برنامه‌هایی در دست اجراست تا کامیون‌های دو کشور بدون نیاز به تخلیه و بارگیری مجدد در مرز، امکان تردد روان‌تری تا عمق خاک دو کشور را داشته باشند.

وی تصریح کرد: همکاری‌های مشترک در حوزه انرژی، سوخت و مبادلات محصولات کشاورزی نیز از دیگر محور‌های همکاری ایران و پاکستان است و این موضوعات ارتباطی با شرایط جنگی اخیر ندارد.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: البته با توجه به اینکه ایران با ۱۵ کشور همسایه مرز مشترک دارد، طبیعی است که در شرایط ویژه نیز از همه ظرفیت‌های همسایگان برای تقویت تجارت، ترانزیت و تأمین نیاز‌های کشور استفاده شود، اما این به معنای جایگزین کردن مسیر دیگری به جای تنگه هرمز نیست.

ادعای سقوط استانداری خراسان رضوی صحت ندارد

زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره برخی ادعا‌های مطرح‌شده پیرامون تحولات دی‌ماه سال گذشته و سقوط استانداری خراسان رضوی، این ادعا را به‌طور کامل رد کرد.

وی گفت: چنین ادعایی را کاملاً تکذیب می‌کنم. در اوج حوادث شب ۱۸ دی‌ماه، وزیر کشور، رئیس سازمان مدیریت بحران و بنده در وزارت کشور حضور داشتیم و به‌صورت مستمر وضعیت استان‌ها را پیگیری می‌کردیم.

سخنگوی وزارت کشور افزود: شخصاً در همان شب چندین بار با استاندار خراسان رضوی که در محل استانداری و در کنار اعضای شورای تأمین استان حضور داشت، گفت‌و‌گو کردم.

وی تأکید کرد: اگرچه مشهد یکی از شهر‌هایی بود که در آن مقطع با برخی ناآرامی‌ها مواجه شد، اما حتی برای یک لحظه نیز استانداری یا مدیریت استان از کنترل خارج نشد و استاندار به همراه اعضای شورای تأمین، مدیریت کامل شرایط را بر عهده داشتند.

عملکرد استانداران در مدیریت شرایط جنگی در حال ارزیابی است/ بخشی از اختیارات تفویض‌شده پس از جنگ نیز تداوم می‌یابد

سخنگوی وزارت کشور، در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی عملکرد استانداران و میزان اختیارات تفویض‌شده به آنها در شرایط جنگی، اظهار کرد: از همان هفته‌های نخست، وزیر کشور شاخص‌هایی را برای ارزیابی عملکرد استانداران و فرمانداران تعیین کرد و بر اساس این شاخص‌ها، روند ارزیابی مدیران استانی آغاز شد.

وی افزود: مدیریت شرایط جنگی نیز یکی از محور‌های مهم این ارزیابی‌هاست و وزارت کشور عملکرد مدیران را در این حوزه به‌صورت مستمر بررسی می‌کند. هر جا نقطه قوتی وجود داشته باشد، مورد حمایت قرار می‌گیرد و هر جا نیاز به اصلاح باشد، تذکرات و اقدامات لازم انجام خواهد شد.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: شاخص‌هایی همچون مردم‌محوری، نحوه مدیریت بحران و عملکرد مدیران در حوزه‌های مختلف نیز از جمله معیار‌های ارزیابی وزارت کشور است.

زینی‌وند با تأکید بر دقت وزارت کشور در انتخاب مدیران استانی گفت: در انتصاب استانداران و فرمانداران، نهایت دقت به کار گرفته شد و امروز نیز عملکرد آنان در مدیریت شرایط کشور، به‌ویژه در دوران جنگ، نشان می‌دهد که این انتخاب‌ها سنجیده و موفق بوده است.

وی درباره تفویض اختیارات به استانداران نیز اظهار کرد: واگذاری بخشی از اختیارات به مدیران استانی در شرایط اخیر بسیار مؤثر و کارساز بوده و این اختیارات همچنان برقرار است.

سخنگوی وزارت کشور افزود: در حال حاضر، جمع‌بندی جامعی از نتایج تفویض اختیارات در دست انجام است و در مواردی که این تجربه موفق ارزیابی شود، وزارت کشور پیگیر خواهد بود تا بخشی از این اختیارات پس از پایان شرایط جنگی نیز استمرار یابد.

زینی‌وند در ادامه با اشاره به موضوع تمرکززدایی در مدیریت کشور گفت: در جمهوری اسلامی ایران، حدود اختیارات دستگاه‌ها و مدیران بر اساس قانون مشخص شده است. قانون اساسی نیز بر مشارکت مردم در اداره کشور تأکید دارد و دولت چهاردهم نیز به‌طور جدی به گسترش مشارکت مردم در مدیریت کشور اعتقاد دارد.

وی تصریح کرد: البته برخی حوزه‌ها، از جمله مسائل امنیتی، ماهیت ویژه‌ای دارند و در همه کشورها، حتی در نظام‌های فدرال، تصمیم‌گیری در این بخش‌ها به‌صورت متمرکز انجام می‌شود و امکان تفویض کامل این اختیارات وجود ندارد.

سخنگوی وزارت کشور در پایان تأکید کرد: اما در حوزه‌های اقتصادی، توسعه‌ای، اجتماعی و فرهنگی، اعتقاد ما بر این است که باید اختیارات بیشتری واگذار شود. این رویکرد هم در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هم در قانون اساسی و هم در تأکیدات رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار گرفته و وزارت کشور نیز همین مسیر را دنبال می‌کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر