اتحادهای فناورانه؛ معادلۀ تحریمهای فناوری و دیجیتال را تغییر میدهند
به گزارش خبرگزاری آنا، تحریمهای فناوری در سالهای اخیر فقط دسترسی به چند نرمافزار یا سرویس اینترنتی را محدود نکردهاند؛ این محدودیتها به تدریج به یکی از ابزارهای اثرگذاری بر اقتصاد دیجیتال، توسعه علمی و حتی زندگی روزمره مردم تبدیل شدهاند. از موتورهای بازیسازی و سرویسهای ابری گرفته تا پایگاههای داده، ابزارهای هوش مصنوعی و تجهیزات امنیت سایبری، بخش قابل توجهی از فناوریهای راهبردی جهان همچنان در اختیار تعداد محدودی از شرکتهای بزرگ قرار دارد و همین مسئله، تحریم را به ابزاری مؤثر برای اعمال فشار تبدیل کرده است.
تغییرات چند سال اخیر در نظم جهانی، همزمان با گسترش نقش ائتلافهایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای، نگاه تازهای را پیش روی بسیاری از کشورها قرار داده است. اکنون این پرسش بیش از گذشته مطرح میشود که آیا همانگونه که اتحادهای اقتصادی توانستهاند بخشی از وابستگی کشورها را کاهش دهند، امکان شکلگیری اتحادهای فناورانه و حتی «ائتلافهای اینترنتی» نیز وجود دارد؛ ائتلافهایی که با تقسیم کار میان اعضا، بخشی از نیازهای دیجیتال کشورهای مستقل را تأمین کنند و اثر تحریمهای فناوری را کاهش دهند. مجموعه گفتوگوهای خبرنگار آناتک با چند تن از کارشناسان و مسئولین حوزه فناوری اطلاعات طی هفتههای اخیر، در کنار تحولات تازه بریکس که رئیس پژوهشگاه ارتباطات اخیراً آنها را روایت کرده است، تصویری روشنتر از این ایده در حال شکلگیری ارائه میدهد.
اتحادهای جهانی وارد مرحله تازهای از همکاری دیجیتال میشوند
«تحریم فناوری اطلاعات زمانی بیمعنا میشود که چند کشور بدون به رسمیت شناختن هژمونی آمریکا، اهداف فناورانه خود را در قالب یک پیمان مشترک دنبال کنند.» این جمعبندی کامیار ثقفی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، از مسیری است که به اعتقاد او میتواند قواعد بازی را در آینده اقتصاد دیجیتال تغییر دهد.
ثقفی معتقد است نخستین گام برای تحلیل این مسئله، پذیرش یک واقعیت مهم است؛ هیچ کشوری، حتی قدرتهای بزرگ فناوری، توانایی تولید مستقل تمام فناوریهای مورد نیاز خود را ندارند. زنجیره تولید محصولات دیجیتال امروز میان کشورهای مختلف تقسیم شده و هر بخش از این زنجیره در نقطهای از جهان توسعه پیدا میکند.
او با اشاره به همین واقعیت میگوید: «حوزه فناوری بسیار گسترده است؛ بنابراین هیچ کشوری نمیتواند مدعی استقلال کامل در همه لایهها باشد.»
همین ویژگی باعث شده است ائتلافهای جدید جهانی اهمیت بیشتری پیدا کنند. از نگاه این عضو شورای عالی فضای مجازی، همانگونه که بریکس و سازمان همکاری شانگهای در حوزه اقتصاد و تجارت به سمت ایجاد قطبهای جدید قدرت حرکت میکنند، در فضای سایبری نیز امکان شکلگیری تقسیم کار میان کشورهای مستقل وجود دارد؛ مدلی که هر کشور بخشی از زنجیره ارزش فناوری را برعهده بگیرد و نیازهای متقابل اعضا از طریق همکاری مشترک تأمین شود.
ثقفی این الگو را راهکاری عملی برای عبور از تحریمها میداند و تأکید میکند: «نه ما و نه هیچ کشور دیگری امکان تولید همه محصولات فناورانه را به صورت مستقل نداریم، اما میتوانیم بر اساس تقسیم کار با کشورهای دیگر، نیازهای یک زیستبوم مستقل فناوری اطلاعات را تأمین کنیم.»
چنین نگاهی، مفهوم خودکفایی را نیز با تعریفی متفاوت روبهرو میکند. در این برداشت، استقلال فناوری به معنای تولید همه چیز در داخل مرزها نیست؛ بلکه به معنای حضور در یک شبکه گسترده از همکاریهای فناورانه است که بتواند وابستگی به یک قدرت مسلط را کاهش دهد. درست همانگونه که بسیاری از صنایع بزرگ جهان امروز بر پایه زنجیرههای تأمین بینالمللی فعالیت میکنند، فناوری اطلاعات نیز میتواند بر پایه زنجیرههای تأمین میان کشورهای همسو توسعه پیدا کند.
همزمان با این دیدگاه، بسیاری از پژوهشگران حوزه حکمرانی دیجیتال در جهان نیز از مفهومی سخن میگویند که به تدریج در حال تبدیل شدن به یک ترم مطالعاتی جدید است؛ «ائتلافهای اینترنتی» یا Internet Alliances. این مفهوم، شبکهای از همکاری میان دولتها، دانشگاهها، شرکتهای فناور و مراکز تحقیقاتی را توصیف میکند که هدف آن تنها تبادل داده نیست، بلکه طراحی مشترک زیرساختها، استانداردها، خدمات ابری، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و حتی بازارهای دیجیتال است.
اگر این روند در سالهای آینده شتاب بگیرد، رقابت جهانی تنها میان شرکتهای فناوری نخواهد بود؛ بلکه میان زیستبومهای فناورانه شکل خواهد گرفت؛ زیستبومهایی که هر کدام مجموعهای از کشورها را در کنار یکدیگر قرار میدهند.
تقسیم کار فناورانه؛ راهکاری برای کاهش اثر تحریمها
محمدمهدی حبیبی، مدیرعامل تشکل مردمنهاد فمپ، نیز مسیر کاهش اثر تحریمها را در استفاده هوشمندانه از همین ظرفیتها میبیند؛ ظرفیتی که به اعتقاد او با تغییر تدریجی نظم جهانی، بیش از گذشته در دسترس قرار گرفته است.
او میگوید: «مهمترین اقدام، بهرهبرداری هوشمندانه از فرصتهای نظم نوین جهانی، بهویژه در اتحادیه بریکس و سازمان همکاری شانگهای است.»
حبیبی معتقد است ایران برای ایفای نقش در این نظم جدید، تنها مصرفکننده فناوری نخواهد بود. سرمایه انسانی متخصص، دانشگاهها، مهندسان و شرکتهای دانشبنیان میتوانند سهم مشخصی از توسعه فناوریهای آینده را برعهده بگیرند؛ سهمی که علاوه بر تقویت توان داخلی، جایگاه ایران را در همکاریهای چندجانبه نیز ارتقا میدهد.
فناوریهای «بازیگردان» یا Game Changer، بهویژه هوش مصنوعی، به گفتۀ او فرصت کمنظیری برای بازتعریف جایگاه کشورها در اقتصاد دیجیتال ایجاد کردهاند. شاید هیچ کشوری نتواند در همه حوزهها پیشتاز باشد، اما مشارکت فعال در توسعه مشترک این فناوریها میتواند وابستگی به فناوریهای انحصاری را کاهش دهد و هزینه تحریم را برای اعمالکنندگان آن افزایش دهد.
همین نگاه، مفهوم تازهای از قدرت ملی را نیز پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد. در گذشته، قدرت بیشتر بر پایه منابع طبیعی، ظرفیتهای صنعتی یا توان نظامی سنجیده میشد؛ اما اقتصاد دیجیتال نشان داده است که توان تولید نرمافزار، طراحی زیرساختهای ابری، توسعه هوش مصنوعی، امنیت سایبری، پردازش داده و حتی مالکیت استانداردهای بینالمللی، به تدریج به بخشی از مؤلفههای اصلی قدرت کشورها تبدیل شده است.
حضور فعال در ائتلافهای فناورانه از این منظر فقط راهی برای تأمین تجهیزات یا دور زدن تحریمها نیست؛ بلکه میتواند به بستری برای افزایش سهم کشورها در تولید فناوریهای آینده تبدیل شود. هر اندازه این همکاریها گستردهتر باشد، امکان شکلگیری بازارهای مشترک، سرمایهگذاریهای فرامرزی، انتقال دانش و توسعه پروژههای مشترک نیز افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان آن را یکی از مهمترین ویژگیهای نظم جدید اقتصاد دیجیتال میدانند.
پرسش اصلی در چنین شرایطی، دیگر این نیست که آیا کشوری میتواند به تنهایی همه نیازهای فناورانه خود را تولید کند یا خیر؛ پرسش اساسی این است که هر کشور چه جایگاهی در زنجیره ارزش فناوری آینده خواهد داشت و چگونه میتواند با تکیه بر همکاریهای چندجانبه، سهم بیشتری از اقتصاد دیجیتال جهان را به خود اختصاص دهد؛ مسیری که به نظر میرسد بریکس، سازمان همکاری شانگهای و ابتکارهای مشترک فناورانه، نخستین گامهای عملی آن را برداشتهاند.
بریکس از گفتوگو عبور کرد؛ همکاریهای عملیاتی روی میز قرار گرفت
تحولات ماههای اخیر نشان میدهد ایده همکاری فناورانه میان کشورهای عضو بریکس دیگر تنها در حد یک شعار یا بیانیه سیاسی باقی نمانده و به تدریج وارد مرحله طراحی پروژههای مشترک شده است؛ پروژههایی که از زیرساختهای ارتباطی آغاز میشوند و تا هوش مصنوعی، خدمات ابری، استانداردهای دیجیتال و شبکههای محاسباتی آینده امتداد پیدا میکنند.
نمونه روشن این روند، برگزاری مجمع نوآوری شبکههای آینده بریکس ۲۰۲۶ در شهر شنزن چین بود؛ نشستی که در آن، نمایندگان کشورهای عضو درباره آینده زیرساختهای دیجیتال، تبادل داده، توسعه شبکههای ارتباطی نسل آینده و شکلدهی سازوکارهای مشترک همکاری به بحث و تبادل نظر پرداختند.
محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این مجمع حضور داشت، از ارائه پیشنهاد ایران برای همکاری در توسعه «شبکههای توان محاسباتی قابل اعتماد» و همچنین شکلگیری یک «ابر اکوسیستم دیجیتال بریکس» خبر داد؛ پیشنهادی که با استقبال و ارائه پیشنهادهای متقابل از سوی دیگر اعضا همراه شد.
بر اساس آنچه شیخی تشریح کرده است، کشورهای عضو بریکس در حال حرکت به سمت الگویی هستند که همکاری میان دولتها، دانشگاهها، شرکتهای فناور، اندیشکدهها، سرمایهگذاران و صنایع دیجیتال را در قالب یک زیستبوم مشترک سامان دهد. در چنین مدلی، هدف تنها تبادل اطلاعات یا اجرای چند پروژه مشترک نیست؛ بلکه ایجاد بازاری بزرگ برای توسعه فناوری، سرمایهگذاری مشترک، انتقال دانش و طراحی استانداردهای آینده ارتباطات دنبال میشود.
پیشنهاد «ابر اکوسیستم دیجیتال بریکس» نیز دقیقاً بر همین مبنا شکل گرفته است. ایجاد شبکهای از انجمنهای تخصصی، نمایشگاههای مجازی فناوری، پایگاههای دانشی، جوامع آنلاین متخصصان، سازوکارهای مشترک سرمایهگذاری و توسعه پروژههای فناورانه، بخشی از اجزای این طرح به شمار میرود؛ طرحی که در صورت تحقق، میتواند همکاری میان اعضا را از سطح توافقهای رسمی به تعامل روزمره شرکتها، پژوهشگران و فعالان صنعت فناوری ارتقا دهد.
همزمان، یکی دیگر از مهمترین محورهای مطرحشده در نشستهای بریکس، توسعه شبکه کابلهای زیردریایی میان کشورهای عضو بود؛ طرحی که با هدف افزایش ظرفیت تبادل داده، کاهش شکاف دیجیتال، ارتقای تابآوری ارتباطات و تقویت اتصال مستقیم میان اعضا دنبال میشود.
اهمیت این پروژه فقط به افزایش سرعت اینترنت یا توسعه ارتباطات محدود نمیشود. وابستگی بخش بزرگی از ترافیک جهانی اینترنت به مسیرها و زیرساختهایی که خارج از اختیار بسیاری از کشورها قرار دارند، در سالهای اخیر به یکی از موضوعات مهم امنیت دیجیتال تبدیل شده است. ایجاد مسیرهای ارتباطی جدید میان کشورهای عضو بریکس میتواند بخشی از این وابستگی را کاهش دهد و انعطافپذیری بیشتری برای اقتصاد دیجیتال اعضا ایجاد کند.
همین رویکرد در پیشنهاد ایران برای توسعه «شبکههای توان محاسباتی قابل اعتماد» نیز دیده میشود؛ طرحی که بر تبدیل شبکههای آینده از یک بستر صرف انتقال داده، به زیرساختی برای ارائه توان پردازشی، اعتماد دیجیتال، خدمات هوشمند، تعاملپذیری و توسعه کاربردهای صنعتی تأکید دارد.
شیخی در این نشست اعلام کرد که ایران آمادگی دارد با تکیه بر ظرفیتهای علمی، دانشگاهی، انرژی، فناوری اطلاعات، امنیت سایبری و زیستبوم دیجیتال خود، به عنوان یکی از شرکای فعال این همکاریهای فرامرزی ایفای نقش کند. تأکید او بر عبور همکاریهای بریکس از مرحله گفتوگو و حرکت به سمت اجرای پروژههای پایلوت، توسعه بسترهای آزمون، یادگیری مشترک و طراحی مدلهای مقیاسپذیر، نشان میدهد نگاه اعضا نیز به سمت اقدام عملی در حال تغییر است.
ظرفیت داخلی میتواند سکوی پرتاب همکاریهای منطقهای باشد
همزمان با گسترش چنین همکاریهایی، پرسش مهم دیگری نیز مطرح میشود؛ آیا زیرساختهای داخلی ایران آمادگی اتصال به این زیستبومهای منطقهای را دارند؟
احسان کیانخواه، دبیر سابق شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در پاسخ به این پرسش، تصویری دووجهی از وضعیت موجود ارائه میدهد؛ تصویری که هم از پیشرفتهای قابل توجه سخن میگوید و هم از خلأهایی که برای حضور فعال در همکاریهای بینالمللی باید برطرف شوند.
به گفته او، میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از مرز ۶۰ درصد عبور کرده و در حوزه زیرساختهای ارتباطی، کشور به سطح قابل قبولی از بلوغ رسیده است. تجربه جنگهای سال ۱۴۰۴ نیز به باور او نشان داد که بسیاری از خدمات حیاتی کشور توانستهاند بدون اختلال گسترده به فعالیت خود ادامه دهند.
کیانخواه با اشاره به عملکرد شبکه در آن دوره میگوید سیستم بانکی کشور بدون اختلال جدی به کار خود ادامه داد و سکوهای اجتماعی داخلی نیز توانستند بخش مهمی از نیاز کاربران برای تبادل محتوا و اطلاعرسانی را پاسخ دهند؛ اتفاقی که به اعتقاد او بدون سرمایهگذاریهای سالهای گذشته در توسعه زیرساختهای داخلی امکانپذیر نبود.
البته این ارزیابی به معنای نبود چالش نیست. او معتقد است بخشی از سامانههای داخلی همچنان به مخازن نرمافزاری خارجی وابستهاند و همین وابستگی در زمان محدود شدن دسترسی به اینترنت بینالملل، موجب کندی یا اختلال برخی خدمات میشود.
کیانخواه توضیح میدهد که اگر مدیریت مخازن بهروزرسانی نرمافزارها و بستههای مورد استفاده سامانههای کشور به شکل بومی سازماندهی شده بود، بخش مهمی از این مشکلات رخ نمیداد. توسعه مخازن داخلی نرمافزار، موتورهای جستوجوی قدرتمند، سرویسهای ابری و خدمات مورد نیاز برنامهنویسان را نیز از دیگر حلقههای تکمیلکننده این زنجیره میداند.
او البته با وجود این کاستیها ظرفیت سکوهای بومی را برای عبور از مرزهای جغرافیایی قابل توجه ارزیابی میکند؛ ظرفیتی که به اعتقاد او در صورت برنامهریزی مناسب، میتواند بازارهای جدیدی را در کشورهای همسو ایجاد کند.
کیانخواه در همین زمینه میگوید سه پیامرسان اصلی بومی عملکرد قابل قبولی داشتهاند، اما اکنون زمان آن رسیده است که توسعه آنها از سطح پاسخگویی به نیازهای داخلی فراتر برود و معماری این سکوها برای پذیرش میلیونها کاربر خارجی نیز آماده شود.
او بر این باور است که وزارت امور خارجه و بخش بینالملل وزارت ارتباطات میتوانند نقش مهمی در این مسیر ایفا کنند؛ از ایجاد همکاری با کشورهای منطقه گرفته تا فراهم کردن زمینه فعالیت رسمی سکوهای ایرانی در بازارهای خارجی. از نگاه او، ظرفیت کشورهای عضو بریکس، سازمان همکاری شانگهای و دیگر کشورهای همسو، فرصتی قابل توجه برای توسعه بازار خدمات دیجیتال ایران به شمار میرود.
اگر چنین همکاریهایی شکل بگیرد، پیامرسانها، خدمات ابری، سامانههای هوش مصنوعی، بازارهای نرمافزار و دیگر محصولات دیجیتال ایرانی تنها در مرزهای کشور باقی نخواهند ماند؛ بلکه میتوانند بخشی از یک بازار منطقهای بزرگتر باشند؛ بازاری که در آن، تقسیم کار فناورانه میان اعضا به تدریج جایگزین وابستگی یکجانبه به بازیگران سنتی اقتصاد دیجیتال خواهد شد.
مرور مجموعه دیدگاههای مطرحشده از سوی کارشناسان، مدیران و مسئولان حوزه فناوری اطلاعات، یک نقطه مشترک را آشکار میکند؛ تحریمهای فناوری زمانی بیشترین اثر را دارند که کشورها بهصورت منفرد عمل کنند و زنجیره تأمین تجهیزات، خدمات و زیرساختهای دیجیتال به تعداد محدودی از شرکتها و دولتها وابسته باشد. هر اندازه این وابستگی کاهش پیدا کند و همکاریهای فناورانه میان کشورهای همسو گسترش یابد، کارآمدی ابزار تحریم نیز کاهش خواهد یافت.
کامیار ثقفی این مسیر را در قالب تقسیم کار فناورانه میان کشورهای مستقل ترسیم میکند؛ مدلی که در آن هر کشور متناسب با توانمندیهای خود بخشی از یک زیستبوم مشترک را شکل میدهد. محمدمهدی حبیبی نیز همین ایده را از زاویه دیگری تکمیل میکند و معتقد است بهرهگیری از ظرفیتهای بریکس و سازمان همکاری شانگهای، همراه با سرمایهگذاری بر فناوریهای بازیگردان مانند هوش مصنوعی، میتواند وابستگی به فناوریهای انحصاری را به مرور کاهش دهد. احسان کیانخواه نیز بر این باور است که توسعه بازارهای منطقهای برای سکوهای بومی و بینالمللی شدن خدمات دیجیتال ایران، حلقه عملیاتی این راهبرد به شمار میرود.
قرار گرفتن این دیدگاهها در کنار برنامههای عملیاتی بریکس، تصویر منسجمتری از آینده همکاریهای دیجیتال ارائه میدهد؛ آیندهای که در آن، همکاری میان اعضا تنها به خرید و فروش تجهیزات محدود نخواهد بود، بلکه از مرحله توسعه مشترک فناوری، استانداردسازی، سرمایهگذاری، آموزش نیروی انسانی، تبادل داده، ایجاد مراکز پردازش، شبکههای ارتباطی و حتی تدوین قواعد حکمرانی دیجیتال عبور خواهد کرد.
چنین روندی باعث میشود مفهوم «اتحادهای اینترنتی» بیش از گذشته مورد توجه پژوهشگران و سیاستگذاران قرار گیرد؛ مفهومی که اگرچه هنوز در بسیاری از کشورها در حال شکلگیری است، اما نشانههای آن را میتوان در همکاریهای فزاینده میان اعضای بریکس، سازمان همکاری شانگهای و دیگر ائتلافهای منطقهای مشاهده کرد.
اینترنت در این الگو، دیگر صرفاً مجموعهای از کابلها، مراکز داده یا خدمات نرمافزاری نیست؛ بلکه به بستری برای شکلگیری زنجیرههای مشترک ارزش تبدیل میشود؛ زنجیرههایی که در آنها توسعه هوش مصنوعی، خدمات ابری، امنیت سایبری، زیرساختهای محاسباتی، استانداردهای فنی، پلتفرمهای نرمافزاری و حتی بازارهای دیجیتال، به صورت مشارکتی میان اعضا طراحی و اداره میشوند.
نمونههایی که در نشستهای اخیر بریکس مطرح شد، از توسعه کابلهای زیردریایی و شبکههای توان محاسباتی قابل اعتماد گرفته تا پیشنهاد ایجاد «ابر اکوسیستم دیجیتال بریکس»، نشان میدهد این ایدهها از مرحله نظری عبور کرده و وارد فاز طراحی سازوکارهای اجرایی شدهاند. تأکید بر ایجاد شبکه اندیشکدهها، همکاری دانشگاهها، مشارکت صنایع، تشکیل جوامع تخصصی آنلاین و تعریف پروژههای مشترک نیز بیانگر آن است که اعضا به دنبال ساخت یک زیستبوم فناورانه چندلایه هستند؛ زیستبومی که بتواند نیازهای آینده اقتصاد دیجیتال را به صورت جمعی پاسخ دهد.
قدرت ملی در عصر دیجیتال با مشارکت فناورانه معنا پیدا میکند
اقتصاد دیجیتال امروز بیش از هر زمان دیگری نشان داده است که قدرت کشورها تنها با تعداد کاربران اینترنت یا میزان مصرف فناوری سنجیده نمیشود. توان طراحی زیرساختهای ارتباطی، توسعه نرمافزارهای راهبردی، تولید خدمات ابری، ایجاد مراکز پردازش داده، مشارکت در استانداردهای بینالمللی، تربیت نیروی انسانی متخصص و حضور در زنجیره جهانی نوآوری، به تدریج به شاخصهای اصلی قدرت ملی تبدیل شدهاند.
ایران نیز با برخورداری از نیروی انسانی متخصص، دانشگاههای فعال، شرکتهای دانشبنیان، تجربه توسعه زیرساختهای ارتباطی و حضور در مجامعی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای، میتواند بخشی از این زنجیره نوظهور را شکل دهد؛ البته تحقق این هدف مستلزم حرکت همزمان در دو مسیر مکمل است.
مسیر نخست، تقویت ظرفیتهای داخلی است؛ توسعه موتورهای جستوجو، مخازن نرمافزاری، خدمات ابری، زیرساختهای هوش مصنوعی، تجهیزات امنیت سایبری، شبکههای پردازشی و دیگر اجزای زیستبوم دیجیتال که وابستگی کشور به خارج را کاهش میدهد و تابآوری خدمات را افزایش میبخشد.
مسیر دوم، گسترش همکاریهای بینالمللی هدفمند با کشورهایی است که به دنبال ایجاد سازوکارهای جدید در اقتصاد دیجیتال هستند. مشارکت در پروژههای مشترک پژوهشی، سرمایهگذاری فناورانه، تدوین استانداردها، توسعه بازارهای منطقهای، صادرات خدمات دیجیتال و حضور فعال در شبکههای نوآوری، میتواند ظرفیتهای داخلی را به فرصتهای اقتصادی و فناورانه فرامرزی تبدیل کند.
کارشناسان معتقدند این دو مسیر، رقیب یکدیگر نیستند؛ بلکه هر کدام پیشنیاز موفقیت دیگری محسوب میشود. هر اندازه توان داخلی افزایش پیدا کند، قدرت چانهزنی ایران در همکاریهای بینالمللی نیز بیشتر خواهد شد و هر اندازه این همکاریها گسترش یابد، انتقال دانش، جذب سرمایه، توسعه بازار و رشد فناوری داخلی نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت.
شاید به همین دلیل است که بحث «اتحادهای اینترنتی» آرامآرام از یک ایده دانشگاهی یا موضوع مطالعاتی، به گزینهای جدی در ادبیات سیاستگذاری فناوری جهان تبدیل میشود؛ گزینهای که تلاش میکند همان نقشی را در اقتصاد دیجیتال ایفا کند که اتحادهای اقتصادی طی دهههای گذشته در تجارت بینالملل بر عهده داشتهاند.
اگر این روند با سرعت کنونی ادامه پیدا کند، رقابت آینده جهان تنها میان شرکتهای بزرگ فناوری یا حتی میان دولتها نخواهد بود؛ بلکه میان زیستبومهای فناورانهای شکل خواهد گرفت که از همکاری چندین کشور، هزاران شرکت، دانشگاه، مرکز پژوهشی و سرمایهگذار تشکیل شدهاند.
میزان اثرگذاری تحریمهای فناوری نیز در چنین فضایی بیش از هر عامل دیگری به توان کشورها در ایجاد مشارکتهای پایدار، تقسیم کار هوشمندانه و ساخت شبکههای همکاری فرامرزی وابسته خواهد بود؛ مسیری که شواهد موجود نشان میدهد نخستین گامهای آن، امروز در بریکس، سازمان همکاری شانگهای و دیگر ائتلافهای نوظهور دیجیتال در حال برداشته شدن است.
انتهای پیام/
