حذف درمان رایگان سرپایی کودکان زیر ۷ سال؛ چرا دولت از یکی از مهمترین سیاستهای حمایتی عقب نشینی کرد؟
به گزارش خبرنگار آنا؛ اسفندماه سال ۱۴۰۲، وقتی هیأت دولت از رایگان شدن درمان کودکان زیر هفت سال در مراکز درمانی دولتی خبر داد، بسیاری آن را یکی از مهمترین سیاستهای حمایتی حوزه سلامت در سالهای اخیر توصیف کردند؛ تصمیمی که قرار بود بخشی از هزینههای درمان را از دوش خانوادهها بردارد، دسترسی کودکان به خدمات سلامت را افزایش دهد و در کنار سایر مشوقها، از سیاستهای جوانی جمعیت نیز حمایت کند.
در همان روزها، مسئولان وزارت بهداشت تأکید میکردند که همه خدمات سرپایی و بستری کودکان زیر هفت سال در مراکز درمانی دانشگاهی به صورت رایگان ارائه خواهد شد و بیمارستانهایی که از اجرای این مصوبه خودداری کنند، مرتکب تخلف شدهاند.
این طرح در ماههای پایانی دولت سیزدهم آغاز شد و از همان ابتدا با استقبال گسترده خانوادهها روبهرو شد؛ چراکه برای نخستین بار، بخش مهمی از هزینههای درمان کودکان در مراکز دولتی از دوش والدین برداشته میشد. در شرایطی که افزایش هزینههای درمان، بسیاری از خانوارها را با دغدغههای جدی روبهرو کرده بود، این سیاست به خانوادهها اطمینان میداد که دستکم برای درمان فرزندشان، مانع مالی کمتری وجود خواهد داشت.
اما اکنون و پس از گذشت بیش از دو سال از اجرای این طرح، دولت چهاردهم نسخه اجرای آن را تغییر داده است. خدمات بستری همچنان رایگان مانده، اما خدمات سرپایی دیگر به طور کامل رایگان نیست و خانوادهها باید فرانشیز بیمه را پرداخت کنند؛ تغییری که اگرچه از سوی وزارت بهداشت با استدلالهایی مانند «درمان القایی»، ضرورت اجرای نظام ارجاع و مدیریت منابع نظام سلامت توضیح داده میشود، اما همزمان این سؤال را نیز مطرح کرده است که آیا محدود کردن یکی از ملموسترین سیاستهای حمایتی حوزه سلامت، بهترین راهکار برای مدیریت هزینهها بوده است؟
از قانون جوانی جمعیت تا اجرای یک سیاست حمایتی
ریشه این طرح به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بازمیگردد؛ قانونی که در کنار مشوقهای اقتصادی، بر توسعه خدمات سلامت مادران و کودکان نیز تأکید داشت.
بر همین اساس، در اسفندماه ۱۴۰۲ هیأت دولت تصویب کرد که سازمانهای بیمهگر پایه، ۱۰۰ درصد تعرفه دولتی خدمات درمانی کودکان زیر هفت سال را در مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی پرداخت کنند. در دستورالعملهای اولیه، خدمات سرپایی و بستری شامل ویزیت پزشک، آزمایشگاه، تصویربرداری، توانبخشی و بخش عمده خدمات تشخیصی به صورت رایگان پیشبینی شد و تنها داروهایی که خارج از تعهد بیمه قرار داشتند، از شمول این طرح مستثنا بودند.
پس از آن نیز وزارت بهداشت همه بیمارستانهای دولتی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی را موظف کرد این خدمات را بدون دریافت هزینه از خانوادهها ارائه دهند و اعلام شد در صورت دریافت هرگونه وجه، مردم میتوانند موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.
در آن مقطع، مسئولان وزارت بهداشت از این طرح به عنوان یکی از مهمترین اقدامات دولت در حوزه سلامت یاد میکردند و تأکید داشتند که هیچ خانوادهای نباید به دلیل مشکلات مالی، درمان فرزند خود را به تأخیر بیندازد.
آرامش خانوادهها؛ مهمترین دستاورد طرح
در سالهای اخیر، هزینههای درمان یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی خانوارها بوده است. بیماری یک کودک، بهویژه اگر نیازمند بستری، آزمایشهای تخصصی یا تصویربرداری باشد، میتواند هزینههای سنگینی را به خانواده تحمیل کند؛ هزینههایی که برای برخی خانوارها به معنای عقب انداختن درمان یا حتی انصراف از ادامه آن بود.
حذف فرانشیز در مراکز درمانی دولتی باعث شد بسیاری از والدین با آسودگی بیشتری روند تشخیص و درمان فرزند خود را دنبال کنند. از سوی دیگر، پزشکان نیز همواره بر این نکته تأکید داشتهاند که تشخیص زودهنگام بیماری در کودکان، علاوه بر افزایش احتمال درمان موفق، از تحمیل هزینههای بسیار بیشتر در آینده جلوگیری میکند.
از همین منظر، طرح درمان رایگان کودکان زیر هفت سال را میتوان یکی از ملموسترین سیاستهای حمایتی حوزه سلامت در سالهای اخیر دانست؛ سیاستی که اثر آن مستقیماً در زندگی خانوادهها دیده میشد و بهویژه برای اقشار کمدرآمد، امنیت خاطر بیشتری در زمان بیماری فرزند ایجاد میکرد.
اما اجرای طرح، بدون چالش هم نبود
مدیران بیمارستانهای تخصصی کودکان در اظهارات خود اصل سیاست را اقدامی مثبت میدانند، اما معتقدند ادامه آن بدون تأمین منابع مالی پایدار، پرداخت بهموقع مطالبات بیمارستانها، تقویت زیرساختهای درمانی و استقرار کامل نظام ارجاع، میتواند مراکز درمانی را با مشکلات جدی مواجه کند.
افزایش مراجعات به بیمارستانهای دولتی برای درمان کودکان از آن دست اتفاقی است که تا حد زیادی طبیعی به نظر میرسد، زیرا خانوادههایی که پیش از آن به دلیل هزینهها مراجعه نمیکردند، اکنون امکان استفاده از خدمات رایگان را پیدا کرده و با خیالی آسوده کودکان خود را در مسیر درمان قرار میدهند. اما در کنار این گروه، دسته دیگری از مراجعان نیز به بیمارستانهای تخصصی اضافه شدند؛ خانوادههایی که حتی برای بیماریهای ساده، مستقیماً به مراکز فوقتخصصی مراجعه میکنند، زیرا دیگر مانع مالی چندانی برای این مراجعات وجود نداشت.
همین مسئله به تدریج موجب افزایش زمان انتظار بیماران، فشار بیشتر بر پزشکان و کادر درمان و افزایش هزینههای بیمارستانهای تخصصی شده است؛ موضوعی که بعدها در ادبیات مسئولان وزارت بهداشت با عنوان «درمان القایی» مطرح شد.
درمان القایی؛ مفهومی که مسیر اجرای طرح را تغییر داد
درمان القایی به وضعیتی گفته میشود که کاهش شدید یا حذف کامل هزینه دریافت خدمات درمانی، موجب افزایش مراجعات یا استفاده از خدماتی شود که الزام پزشکی فوری برای آنها وجود ندارد. به بیان سادهتر، وقتی مراجعه به پزشک یا بیمارستان برای بیمار تقریباً بدون هزینه باشد، احتمال مراجعه برای مشکلات خفیف یا مراجعه مستقیم به مراکز فوقتخصصی افزایش پیدا میکند.
البته این به معنای غیرواقعی بودن بیماری افراد نیست، بلکه به این معناست که سطح ارائه خدمت، متناسب با نیاز واقعی بیمار انتخاب نمیشود؛ برای مثال، بیماری که میتواند توسط پزشک عمومی یا متخصص اطفال درمان شود، مستقیماً به بیمارستان مرجع یا فوقتخصص مراجعه میکند.
با این حال، منتقدان این تحلیل معتقدند افزایش مراجعات را نمیتوان صرفاً به عنوان «مراجعه غیرضروری» تلقی کرد. بخشی از این افزایش، نتیجه برداشته شدن مانع مالی برای خانوادههایی بود که پیش از اجرای طرح، به دلیل هزینههای درمان، مراجعه به پزشک را به تعویق میانداختند یا از انجام آن صرفنظر میکردند.
از این منظر، کاهش مراجعات پس از بازگشت فرانشیز نیز الزاماً به معنای کاهش مراجعات غیرضروری نیست؛ بلکه ممکن است بخشی از کودکانی که واقعاً به خدمات درمانی نیاز دارند نیز به دلیل پرداخت هزینه، مراجعه خود را به تأخیر بیندازند؛ موضوعی که میتواند در بلندمدت، هم سلامت کودکان را تحت تأثیر قرار دهد و هم هزینههای بیشتری را به نظام سلامت تحمیل کند.
معاون درمان وزارت بهداشت: درمان سرپایی رایگان، مراجعات را افزایش داده است
پس از گذشت بیش از دو سال از اجرای طرح، وزارت بهداشت در دولت چهاردهم تصمیم گرفت بخشی از شیوه اجرای آن را تغییر دهد؛ تغییری که مهمترین بخش آن، حذف رایگان بودن خدمات سرپایی و بازگشت دریافت فرانشیز از بیماران بود.
سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، در گفتوگو با خبرنگار آنا درباره علت این تصمیم اظهار کرد: درمان سرپایی کودکان به صورت رایگان برداشته شده و فرانشیز از بیمار دریافت میشود، اما بستری کودکان همچنان رایگان است؛ چراکه رایگان بودن خدمات سرپایی موجب درمان القایی شده بود و بیماران زیادی برای دریافت خدمات به مراکز درمانی مراجعه میکردند.
این نخستینبار است که یکی از مسئولان ارشد وزارت بهداشت، به صراحت «درمان القایی» را به عنوان مهمترین دلیل اصلاح این سیاست اعلام میکند.
با این حال، منتقدان معتقدند اگر مشکل اصلی، نبود نظام ارجاع یا افزایش مراجعات مستقیم به مراکز فوقتخصصی بوده، راهکار، اصلاح مسیر مراجعه بیماران و استقرار کامل نظام ارجاع است، نه کاهش دامنه یکی از سیاستهای حمایتی که مستقیماً هزینه درمان کودکان را کاهش داده بود.
به باور برخی کارشناسان حوزه سلامت، رایگان بودن درمان کودکان زیر هفت سال، در مقایسه با بسیاری از هزینههای نظام سلامت، سهم بزرگی از بودجه درمان کشور را به خود اختصاص نمیدهد، اما اثر اجتماعی آن بسیار گسترده است؛ چراکه مستقیماً بر سلامت کودکان، آرامش خاطر خانوادهها و مراجعه بهموقع بیماران اثر میگذارد.
از همین رو، این پرسش مطرح میشود که آیا محدود کردن این حمایت، مناسبترین محل برای مدیریت هزینههای نظام سلامت بوده است؟
استفاده از بیمه به جای حمایت وزارت بهداشت
همزمان با تغییر نحوه اجرای طرح، وزارت بهداشت بار دیگر بر نقش بیمههای پایه در بهرهمندی از خدمات رایگان تأکید کرده است.
حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت نیز در تازهترین توضیحات خود اعلام کرد: رایگان بودن خدمات بستری کودکان زیر هفت سال، صرفاً شامل کسانی است که یکی از بیمههای پایه را داشته باشند. اگر هیچ بیمهای ندارید، در بیمه سلامت ثبتنام کنید. دولت امکان ثبتنام رایگان در بیمه سلامت برای خانوارهای دهکهای یک تا پنج را فراهم کرده است.
این اظهارات اگرچه بر اهمیت پوشش بیمهای تأکید دارد، اما همزمان نشان میدهد که حمایت دولت نیز بیش از گذشته در چارچوب نظام بیمه تعریف شده است.
در واقع، خانوادههایی که هنوز تحت پوشش بیمه پایه قرار نگرفتهاند، پیش از استفاده از مزایای این طرح باید فرآیند بیمه شدن را طی کنند؛ موضوعی که از نگاه برخی کارشناسان، میتواند دسترسی سریع برخی خانوادهها به خدمات رایگان را با پیچیدگی بیشتری همراه کند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران: خدمات بستری همچنان رایگان است، اما خدمات سرپایی به نظام ارجاع وابسته شده است
در کنار توضیحات مسئولان وزارت بهداشت، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز معتقد است اصل حمایت از درمان کودکان همچنان پابرجاست، اما شیوه اجرای آن برای جلوگیری از افزایش مراجعات غیرضروری تغییر کرده است.
رضا شروین بدو، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، در گفتوگو با خبرنگار آنا اظهار کرد: بر اساس آخرین بخشنامههای وزارت بهداشت، کودکان زیر هفت سالی که تحت پوشش بیمه پایه هستند، در صورت بستری شدن در مراکز درمانی دولتی، از خدمات رایگان بهرهمند میشوند.
وی افزود: در بخش خدمات سرپایی، شرایط متفاوت است و رایگان بودن این خدمات به اجرای نظام ارجاع وابسته شده است. به این معنا که اگر کودک از طریق نظام ارجاع به مراکز درمانی معرفی شود، خدمات سرپایی نیز به صورت رایگان ارائه خواهد شد، اما در مراجعات مستقیم، بیمار باید فرانشیز بیمه را پرداخت کند.
به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، آنچه امروز در مراکز درمانی این دانشگاه اجرا میشود، دقیقاً مطابق آخرین بخشنامههای وزارت بهداشت است و دانشگاه نیز همان ضوابط ابلاغی را اجرا میکند.
خدمات اورژانسی بدون هیچ محدودیتی ارائه میشود
شروین بدو در بخش دیگری از گفتوگوی خود با خبرنگار آنا، بر تفاوت خدمات اورژانسی با سایر خدمات درمانی تأکید کرد.
وی گفت: کودکانی که نیازمند خدمات اورژانسی هستند، همانند سایر بیماران، بدون هیچ قید و شرطی پذیرش میشوند و مسائل مالی هیچگاه مانعی برای ارائه خدمات اورژانسی نخواهد بود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: اصلاح شیوه اجرای طرح، مربوط به خدمات غیراورژانسی است و در شرایط اورژانسی، اصل بر نجات جان بیمار و ارائه فوری خدمات درمانی است.
وی در ادامه با اشاره به تجربه اجرای این طرح طی بیش از دو سال گذشته اظهار کرد: اگر همه خدمات بدون هیچ محدودیتی رایگان باشد، ممکن است مراجعات غیرضروری افزایش پیدا کند؛ به گونهای که برخی خانوادهها انتظار داشته باشند کودک برای یک بیماری ساده، توسط چند فوقتخصص ویزیت شود یا درخواست انجام آزمایشها و تصویربرداریهایی مطرح شود که الزام پزشکی ندارد.
شروین بدو معتقد است چنین روندی علاوه بر افزایش هزینههای نظام سلامت، موجب اشغال ظرفیت بیمارستانهای تخصصی توسط مراجعاتی میشود که میتوان آنها را در سطوح پایینتر نظام سلامت مدیریت کرد.
کیفیت خدمات در کنار موضوع مالی باید مورد توجه باشد
یکی دیگر از محورهای گفتوگوی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، ضرورت حفظ کیفیت خدمات درمانی در کنار حمایت از خانوادهها بود.
وی تأکید کرد: خانوادهها تنها به دنبال کاهش هزینه درمان نیستند، بلکه انتظار دارند فرزندشان بهترین خدمات درمانی را دریافت کند و تحقق این هدف، بدون تقویت زیرساختهای درمانی امکانپذیر نخواهد بود.
شروین بدو افزود: اگر منابع طرحهای حمایتی تنها صرف رایگان شدن خدمات شود، اما همزمان تجهیزات، امکانات و ظرفیت بیمارستانها تقویت نشود، ممکن است کیفیت خدمات درمانی نیز تحت تأثیر قرار گیرد.
وی تأکید کرد: بخشی از منابع باید صرف توسعه زیرساختها، خرید تجهیزات و ارتقای توان بیمارستانهای تخصصی شود تا مراکز درمانی بتوانند پاسخگوی افزایش مراجعات باشند.
زیرساختها هنوز پاسخگوی همه نیازهای درمان کودکان نیست
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه گفتوگوی خود با خبرنگار آنا، به یکی دیگر از چالشهای اجرای این طرح یعنی ظرفیت محدود مراکز تخصصی کودکان اشاره کرد.
شروین بدو با بیان اینکه زیرساختهای درمان کودکان در کشور هنوز با نیاز موجود فاصله دارد، اظهار کرد: با توجه به سیاستهای جمعیتی و افزایش نیاز به خدمات تخصصی، تعداد بیمارستانهای اختصاصی کودکان در کشور همچنان کافی نیست.
وی با اشاره به ظرفیتهای دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: این دانشگاه تنها دانشگاه علوم پزشکی کشور است که سه بیمارستان تخصصی کودکان شامل مرکز طبی کودکان، بیمارستان بهرامی و بیمارستان کودکان حکیم را در اختیار دارد، اما به دلیل آنکه دانشگاه علوم پزشکی تهران نقش ملی دارد و بیماران از سراسر کشور به مراکز وابسته به این دانشگاه مراجعه میکنند، همچنان حجم مراجعات بالاست.
وی تأکید کرد: در حال حاضر از نظر خدمات اورژانسی کمبود ظرفیت وجود ندارد و مراکز درمانی دانشگاه آمادگی پذیرش بیماران را دارند، اما توسعه زیرساختها همچنان یکی از نیازهای اصلی نظام درمان کودکان است.
کاهش هزینههای دولت، به قیمت افزایش هزینه خانوادهها
اگرچه وزارت بهداشت حذف رایگان بودن خدمات سرپایی را با استدلالهایی مانند درمان القایی، اجرای نظام ارجاع و مدیریت منابع توضیح میدهد، اما واقعیت این است که نتیجه عملی این تصمیم، بازگشت بخشی از هزینههای درمان به خانوادههاست.
در شرایطی که تورم حوزه سلامت و هزینههای درمان در سالهای اخیر روندی افزایشی داشته، حتی پرداخت فرانشیز نیز میتواند برای برخی خانوادهها، بهویژه اقشار کمدرآمد، در تصمیمگیری برای مراجعه به پزشک اثرگذار باشد.
از سوی دیگر، سلامت کودکان یکی از حوزههایی است که تأخیر در مراجعه یا درمان ناقص، میتواند پیامدهای بلندمدتی برای فرد و حتی نظام سلامت به همراه داشته باشد؛ موضوعی که بسیاری از متخصصان سلامت همواره بر آن تأکید کردهاند.
به همین دلیل، برخی کارشناسان معتقدند اگر قرار بود اصلاحی در اجرای این سیاست صورت گیرد، اولویت میتوانست بر تکمیل نظام ارجاع، مدیریت بهتر مسیر مراجعه بیماران، کنترل هزینههای غیرضروری و تأمین منابع پایدار باشد، نه کاهش دامنه خدمات رایگان؛ چراکه بخش قابل توجهی از مراجعات جدید، در واقع مراجعه خانوادههایی بود که پیش از اجرای طرح، به دلیل هزینههای درمان، امکان استفاده از خدمات را نداشتند.
به بیان دیگر، افزایش مراجعات را نمیتوان صرفاً به عنوان «درمان القایی» تفسیر کرد؛ زیرا بخشی از این مراجعات، نشانه افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت بود؛ هدفی که اساساً فلسفه شکلگیری این طرح نیز بر آن استوار بود.
حمایت از کودکان نباید قربانی محدودیت منابع شود
طرح درمان رایگان کودکان زیر هفت سال از معدود سیاستهایی بود که اثر آن مستقیماً در زندگی خانوادهها احساس میشد. کاهش پرداخت از جیب مردم، تشویق خانوادهها به مراجعه زودهنگام، افزایش احتمال تشخیص بهموقع بیماریها و کاهش نگرانی مالی والدین، از مهمترین دستاوردهای این طرح طی بیش از دو سال گذشته بود.
تجربه اجرای این طرح نشان میدهد این چالشها، بیش از آنکه ناشی از اصل رایگان بودن درمان کودکان باشند، ریشه در ضعف زیرساختها، کمبود منابع پایدار و اجرا نشدن کامل نظام ارجاع دارند.
حمایت از کودکان؛ تنها هزینه است یا سرمایهگذاری برای آینده
اکنون و پس از بیش از دو سال اجرا، دولت چهاردهم با حفظ رایگان بودن خدمات بستری، حمایت از خدمات سرپایی را محدود کرده و دریافت فرانشیز را دوباره برقرار کرده است؛ تغییری که از نگاه وزارت بهداشت، برای کنترل مراجعات غیرضروری و مدیریت منابع ضروری بوده، اما از نگاه منتقدان، بخشی از بار هزینههای درمان را دوباره به خانوادهها منتقل میکند.
آنچه مسلم است، سلامت کودکان از جمله حوزههایی است که آثار سرمایهگذاری در آن، تنها به امروز محدود نمیشود و بر کیفیت زندگی نسل آینده نیز اثر مستقیم دارد. از همین رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر قرار است اصلاحی در سیاستهای حمایتی صورت گیرد، این اصلاح باید به گونهای باشد که ضمن مدیریت منابع، دسترسی کودکان به خدمات درمانی نیز کاهش پیدا نکند و آرامش خاطر خانوادهها، که مهمترین دستاورد این طرح بود، حفظ شود.
انتهای پیام/
