هشدار آموزش و پرورش درباره «هوماسکولها»/ خانوادهها آینده تحصیلی فرزندانشان را به مراکز فاقد مجوز گره نزنند
به گزارش خبرنگار آنا، در سالهای اخیر و بهویژه پس از همهگیری کرونا، پدیده «هوماسکول» یا آموزش خانگی بهتدریج در ایران نیز مورد توجه بخشی از خانوادهها قرار گرفته است؛ مدلی که در آن دانشآموز به جای حضور مستمر در مدرسه، آموزش خود را در خانه و با کمک والدین، معلمان خصوصی یا مراکز آموزشی دنبال میکند. اگرچه این شیوه در برخی کشورها با چارچوبهای قانونی مشخص به رسمیت شناخته شده و تحت نظارت دولت اجرا میشود، اما در ایران نظام آموزش رسمی بر پایه تحصیل دانشآموزان در مدارس دارای مجوز استوار است و قانون، آموزش خانگی را بهعنوان جایگزین مدرسه به رسمیت نمیشناسد.
با این حال، طی یکی دو سال گذشته تبلیغات گسترده برخی مراکز در شبکههای اجتماعی با عناوینی مانند «هوماسکول»، «مدرسه جایگزین» یا «آموزش اختصاصی» موجب شده استقبال از این شیوه افزایش یابد.
رشد آرام هوماسکول در ایران
کارشناسان معتقدند عواملی مانند نارضایتی برخی خانوادهها از کیفیت آموزش، تراکم کلاسها، شیوههای سنتی تدریس، نگرانی نسبت به فضای فرهنگی و اجتماعی مدارس و همچنین گسترش آموزشهای آنلاین پس از دوران کرونا، از مهمترین دلایل گرایش برخی والدین به آموزش خانگی بوده است. در این میان، برخی مراکز تنها خدمات کمکآموزشی یا کلاسهای آنلاین ارائه میکنند، اما برخی دیگر عملاً خود را جایگزین مدرسه معرفی کرده و خانوادهها را به خارج کردن فرزندانشان از چرخه آموزش رسمی ترغیب میکنند؛ موضوعی که در ماههای اخیر حساسیت وزارت آموزش و پرورش را برانگیخته است.
به همین دلیل، مسئولان آموزشی بار دیگر با استناد به ماده ۵۵ آییننامه اجرایی مدارس تأکید کردهاند هرگونه فعالیت آموزشی و پرورشی که منجر به عدم ثبتنام و حضور دانشآموز در مدرسه شود، غیرقانونی است و مراکز فاقد مجوز حق ارائه چنین خدماتی را ندارند. همچنین بر اساس مقررات موجود، تحصیل در این مراکز برای تعیین پایه تحصیلی اعتبار نداشته و ادامه تحصیل دانشآموزان تنها بر اساس ضوابط و سوابق رسمی آموزشی امکانپذیر خواهد بود.
در چنین شرایطی، همزمان با افزایش تبلیغات هوماسکولها، آموزش و پرورش تلاش کرده است با هشدار به خانوادهها، از بروز مشکلات احتمالی در آینده تحصیلی دانشآموزان جلوگیری کرده و بر ضرورت طی شدن فرآیند آموزش در چارچوب نظام رسمی و مدارس دارای مجوز تأکید کند.
هشدار آموزش و پرورش به خانوادهها
محمدباقر امیری، مدیر روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش، در گفتوگو با خبرنگار آنا با اشاره به فعالیت برخی مراکز آموزشی موسوم به هوماسکول اظهار کرد: بر اساس ماده ۵۵ آییننامه اجرایی مدارس، هرگونه فعالیت آموزشی و پرورشی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از مؤسسات، مراکز، نهادها و سایر مجموعهها که منجر به عدم ثبتنام و حضور دانشآموز در مدرسه شود، ممنوع است و این موضوع به صراحت در مقررات آموزش و پرورش مورد تأکید قرار گرفته است.
وی افزود: آموزش رسمی دانشآموزان باید در چارچوب قوانین و مقررات وزارت آموزش و پرورش انجام شود و هیچ فرد یا مجموعهای بدون داشتن مجوزهای قانونی نمیتواند جایگزین مدرسه شود یا خانوادهها را به خارج کردن فرزندانشان از چرخه آموزش رسمی تشویق کند.
مدیر روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه برخی مراکز با عناوینی مانند هوماسکول یا آموزش خانگی فعالیت میکنند، تصریح کرد: چنانچه فعالیت این مراکز به گونهای باشد که دانشآموز در مدرسه ثبتنام نکند یا در فرآیند آموزش رسمی حضور نداشته باشد، این اقدام مغایر با ماده ۵۵ آییننامه اجرایی مدارس است و با متخلفان برابر قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.
امیری ادامه داد: قانون در این زمینه کاملاً شفاف است و خانوادهها باید پیش از هرگونه تصمیم درباره شیوه تحصیل فرزندان خود، از وضعیت قانونی مراکز آموزشی اطمینان حاصل کنند تا بعدها با مشکلات آموزشی و اداری مواجه نشوند.
تحصیل در مراکز غیرمجاز تعیین پایه ندارد
وی با اشاره به تبصره ماده ۵۵ آییننامه اجرایی مدارس گفت: این تبصره نیز به صراحت تعیین تکلیف دانشآموزانی را که در مراکز غیرمجاز تحصیل کردهاند، مشخص کرده است. بر اساس این حکم، دانشآموزانی که در مراکز فاقد مجوز تحصیل کرده باشند، تعیین پایه نخواهند شد و ثبتنام و ادامه تحصیل آنان تنها با رعایت حداکثر شرط سنی دوره ابتدایی و بر اساس سوابق و آخرین کارنامه تحصیلی امکانپذیر خواهد بود.
مدیر روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش افزود: این موضوع نشان میدهد که حضور در مراکز غیرمجاز نمیتواند جایگزین آموزش رسمی کشور باشد و خانوادهها نباید تصور کنند که تحصیل در چنین مراکزی همان آثار و اعتبار آموزشی مدارس رسمی را خواهد داشت.
امیری با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش نسبت به حفظ حقوق آموزشی دانشآموزان حساسیت ویژهای دارد، اظهار کرد: هدف از این مقررات، صیانت از حقوق دانشآموزان و جلوگیری از بروز مشکلاتی است که ممکن است در آینده تحصیلی آنان ایجاد شود. از این رو خانوادهها باید تنها از مسیرهای قانونی برای آموزش فرزندان خود استفاده کنند.
آموزش رسمی تنها مسیر قانونی
وی همچنین به قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اشاره کرد و گفت: مطابق این قانون، هرگونه فعالیت آموزشی بدون دریافت مجوز از سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی، فاقد وجاهت قانونی است و انجام چنین فعالیتهایی غیرقانونی محسوب میشود.
مدیر روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: دریافت مجوزهای لازم، یکی از الزامات فعالیت مراکز آموزشی است و هر مجموعهای که بدون طی کردن فرآیندهای قانونی اقدام به ارائه خدمات آموزشی کند، خارج از چارچوب مقررات فعالیت میکند.
امیری خاطرنشان کرد: خانوادهها باید هنگام انتخاب مراکز آموزشی، نسبت به مجوزهای قانونی آن مرکز اطمینان حاصل کنند و صرف تبلیغات یا عناوینی مانند هوماسکول، آموزش جایگزین یا آموزش اختصاصی را ملاک تصمیمگیری قرار ندهند.
وی با تأکید بر اینکه آموزش رسمی کشور بر پایه قوانین مشخص و سازوکارهای نظارتی تعریف شده است، گفت: ثبتنام دانشآموز در مدرسه، حضور در نظام آموزشی رسمی و طی کردن فرآیندهای قانونی، تنها مسیر معتبر برای ادامه تحصیل و تعیین پایه تحصیلی دانشآموزان است.
مدیر روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش در پایان بار دیگر به خانوادهها هشدار داد: از سپردن آموزش فرزندان خود به مراکز فاقد مجوز خودداری کنند، زیرا فعالیت این مراکز از منظر قوانین آموزش و پرورش مجاز نیست و استفاده از آنها میتواند در ادامه مسیر تحصیلی دانشآموزان مشکلات و محدودیتهای قانونی ایجاد کند.
انتهای پیام/
