پیام معاونت تحقیقات دانشگاه آزاد:
هدفگذاری برای دو برابر شدن سهم بورس در اقتصاد / ورود ۱۶۹ هزار میلیارد تومان پول حقیقی و افزایش سرمایه ۱۰۰۰ هزار میلیاردی در بازار سرمایه
به گزارش خبرگزاری آنا، سید علی مدنیزاده امروز در مراسم نواختن زنگ آغاز فصل تابستان بازار سرمایه، ضمن تبریک پیروزیهای اخیر کشور، بازار سرمایه را یکی از ارکان اصلی وزارت اقتصاد برشمرد و اظهار کرد: با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد اقتصاد کشور بانکمحور است، برنامه راهبردی ما دو برابر کردن سهم بازار سرمایه از اقتصاد است؛ این به معنای تضعیف نقش بانکها نیست، بلکه به دنبال پررنگتر کردن جایگاه بورس در تامین مالی است. وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه هیچگاه قصد مداخله در بازار را نداریم و بورس باید منعکسکننده شفاف وضعیت واقعی اقتصاد باشد، افزود: با این حال، وزارت اقتصاد در حمایت از زیرساختها و بسترهای توسعه بازار قاطعانه عمل میکند؛ همانطور که سال گذشته در پایان جنگ ۱۲ روزه با حمایت بهموقع از بازار، شاهد رشد و بازگشت منابع به چرخه اقتصادی بودیم.
مدنیزاده با یادآوری سال دشوار گذشته که با چالشهایی نظیر اتفاقات دیماه، کمبود انرژی بنگاههای تولیدی و خشکسالی همراه بود، تصریح کرد: با وجود تمامی این فشارها، حمایتهای صورتگرفته به نتایج مطلوبی منجر شد؛ بهطوری که بازار پس از جنگ ۱۲ روزه و افت ۱۵ درصدی، در دوره رونق ۴۶ درصد رشد کرد و پس از بازگشایی اخیر نیز شاهد رشد ۳۶ درصدی بودیم که ماحصل اقدامات پیشگیرانه و ارائه ابزارها و مشوقهای حمایتی بود تا از افت ناگهانی بازار جلوگیری شود.
وزیر اقتصاد با ارائه آمار عملکرد بازار سرمایه در سال گذشته، گفت: در سال گذشته ۱۶۹ همت (هزار میلیارد تومان) پول حقیقی وارد بازار شد، ۸۴۷ همت از طریق بازار بدهی تأمین مالی صورت گرفت و ۶۷۰ همت نیز از سایر ابزارهای تأمین مالی درآمد حاصل شد؛ همچنین شاهد هزار همت افزایش سرمایه شرکتها و عرضه اولیه ۴۳ شرکت بودیم و در حال حاضر نیز ۹ شرکت آماده ورود به بازار هستند. وی افزود که تعداد مجوزهای نهادهای مالی از ۱۵۲ مورد به ۱۵۷ رسیده و ارزش صندوقهای سرمایهگذاری به ۳۶۰۰ همت افزایش یافته است.
مدنیزاده با اشاره به توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال، از ورود قریبالوقوع چند شرکت فعال در این حوزه به بورس خبر داد و تأکید کرد که اصلاحات ارزی سال گذشته تأثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشت و نتیجه حذف سیاستهای اشتباه ارزی بود. وی در خصوص اصلاحات اوراق دولتی نیز بیان کرد: تا پیش از این شاهد قیمتگذاری دستوری در بازار اوراق بدهی دولتی بودیم، اما اکنون اوراق بدون محدودیت قیمتگذاری دولتی وارد بازار شده و نهادهای مالی و بانکها میتوانند بدون محدودیت در این اوراق سرمایهگذاری کنند.
وزیر اقتصاد درباره برنامههای آتی گفت: با توجه به تورم، نرخ بهره بالا و عدم اطمینان مردم به سیستم بانکی که منجر به مهاجرت منابع از بانکها به بازارهای موازی نظیر طلا و ارز شده بود، وعده ایجاد صندوقهای درآمد ثابت ارزی محقق شد؛ این ابزار ضمن حفظ دارایی مردم، سرمایهها را به سمت تولید هدایت میکند. همچنین برنامههایی برای افزایش عرضههای اولیه، ایجاد صندوقهای تضمین با ابعاد بزرگ برای حمایت از تولید، واگذاری باقیمانده سهام شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای نفت و گاز، و عرضه توکنهای مسکن با استفاده از اراضی دولتی در دستور کار است.
وی در پایان با اشاره به تأثیر برخی قوانین بر کاهش سرمایهگذاری، از جمله مفاد قانون رفع موانع تولید که مانع فعالیت بانکها در سرمایهگذاری شده است، اظهار داشت: اگرچه این قانون از منظر بانکداری صحیح است، اما خلأ آن باید با توسعه نهادهای بزرگ سرمایهگذاری پر شود. مدنیزاده تصریح کرد: چارهای نداریم جز اینکه با ترسیم افق ۱۴۱۴ و تشکیل یک بازار سرمایه قوی، زمینه را برای دستیابی به تکنولوژیهای نوین فراهم کنیم؛ چرا که با وجود رگولاتوریهای سنگین بر بانکها، بدون بازار سرمایه امکان تأمین مالی و سرمایهگذاریهای بزرگ در سالهای آتی وجود نخواهد داشت و هدف ما، تحقق سرمایهگذاری غیرتورمی همزمان با اجرای برنامههای مهار تورم است.
انتهای پیام/
