عوامل بین‌المللی فضای مجازی را مدیریت می‌کنند؛ ما چرا بیکاریم؟

به گزارش خبرگزاری آنا؛ زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی به اینترنت گره خورده؛ از خرید و بانک‌داری تا آموزش و سرگرمی، همه چیز در بستر این جاده‌های اطلاعاتی جریان دارد. اما کمتر کسی می‌داند که کیفیت، قیمت و امنیت این خدمات، به یک نسبت کلیدی بستگی دارد: نسبت ترافیک داخلی به خارجی. بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی در سند کلان شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات موظف شده است تا این نسبت را به ۷۰ درصد ترافیک داخلی و ۳۰ درصد ترافیک خارجی برساند.  

پهنای باند چیست و تفاوت ترافیک داخلی و خارجی در چیست؟

پهنای باند را می‌توان به بزرگراه‌های اطلاعاتی تشبیه کرد. هرچه این بزرگراه عریض‌تر باشد، داده‌های بیشتری می‌توانند همزمان با سرعت بالاتر تردد کنند. ترافیک داخلی به مسیر‌هایی گفته می‌شود که داده‌ها را در داخل کشور جابه‌جا می‌کنند و ترافیک خارجی، مسیر‌های اتصال به شبکه‌های جهانی و مراکز داده خارج از کشور است.

تفاوت اساسی این دو، در کنترل، امنیت، هزینه و سرعت نهفته است. ترافیک داخلی نیازی به خروج از مرز‌های کشور ندارد، در نتیجه با سرعت بالاتر، هزینه کمتر و امنیت بیشتر قابل ارائه است. در مقابل، ترافیک خارجی وابسته به زیرساخت‌های بین‌المللی و خارج از حاکمیت کشور است و هزینه‌های بیشتری را به کاربران تحمیل می‌کند.

اسناد بالادستی و مصوبه کلیدی شورای عالی فضای مجازی

شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی در این عرصه، اسناد مهمی را برای ساماندهی فضای مجازی کشور تدوین کرده است. یکی از کلیدی‌ترین این اسناد، «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» است که در جلسه ۳۵ شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۵ به تصویب رسیده است.

بر اساس تعریف مصوب شورای عالی فضای مجازی، «شبکه ملی اطلاعات، شبک‌های مبتنی بر قرارداد اینترنت (IP) به همراه سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داد‌های است به صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.» 

شش الزام کلیدی برای شبکه ملی اطلاعات در این سند تعیین شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به «شبکه‌ای با مدیریت مستقل کاملاً داخلی»، «شبکه‌ای کاملاً مستقل و حفاظت شده نسبت به دیگر شبکه‌ها با امکان تعامل مدیریت شده با آن‌ها»، و «شبکه‌ای پرظرفیت، پهن‌باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی» اشاره کرد. 

نسبت ۷۰ به ۳۰؛ هدفی با الهام از کره جنوبی

عباس آسوشه، معاون مرکز ملی فضای مجازی، در تشریح این مصوبه توضیح داده است که «برای ترافیک داخلی قابلیت ۷۰ درصد به ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است» و این رقم با الهام از کشور کره جنوبی تعیین شده که هدف آن ۸۰ به ۲۰ است. او تأکید کرده که این نسبت «به این معنا نیست که ما می‌خواهیم سرعت اینترنت را کم کنیم یا دسترسی به اینترنت را به ۳۰ درصد برسانیم»، بلکه «حرف اصلی این است که باید این امکان و قابلیت در شبکه باشد که خدمات کاربردی و محتوا، همپای شبکه رشد کنند.» 

به بیان دیگر، ۷۰ درصد ظرفیت ارتباطی کشور باید در اختیار خدمات و محتوای داخلی از جمله حمل‌ونقل آنلاین، سلامت الکترونیک، بانکداری دیجیتال و دولت الکترونیک قرار گیرد و فقط ۳۰ درصد به محتوای خارجی اختصاص یابد. 

چرا اجرای این سیاست برای کشور حیاتی است؟

اجرای صحیح این سیاست به کشور در زمینه‌های مختلفی کمک می‌کند. یکی از نکات مثبت اجرای سیاست‌های اصولی پهنای باند، کمک به تحقق رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد دیجیتال در برنامۀ هفتم پیشرفت است. بر اساس اهداف برنامه هفتم، سهم اقتصاد دیجیتال از کل تولید ناخالص داخلی ایران باید به ۱۰ درصد برسد، هدفی که مستلزم توسعه پهنای باند داخلی و ایجاد بستر مناسب برای کسب‌وکار‌های اینترنتی است. 

دستاورد مثبت دیگر در این زمینه ارتقاء ایمنی کاربران در فضای وب خواهد بود. وابستگی به پهنای باند خارجی، کشور را در برابر تهدیدات سایبری و قطعی‌های احتمالی آسیب‌پذیر می‌سازد. شبکه ملی اطلاعات با هدف «حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران ایرانی در برابر تهدیدات علیه امنیت و حریم خصوصی» طراحی شده است. 

البته پیاده‌سازی این سیاست‌های اصولی به طور حتم به کیفیت خدمات و افزایش آن‌ها هم کمک می‌کند. توسعۀ پهن‌ باند باید با «نگاه به عدالت اجتماعی» و «پوشش کشوری» همراه باشد تا خدمات به همه نقاط کشور برسد. معاون مرکز ملی فضای مجازی در این باره توضیح داده که «مردم خیلی برایشان فرقی نمی‌کند که از طریق شبکه داخلی یا اینترنت، سرویس دریافت کنند. مهم این است که سرویسی که می‌گیرند با کیفیت ارائه شود.» 

تأکید رهبر شهید بر اجرای سیاست‌های اصولی پهنای باند

رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره)، در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۹، در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت، به‌طور مستقیم به این موضوع اشاره کردند و آن را یک مطالبه جدی مطرح نمودند. ایشان در بخشی از بیانات خود خطاب به مسئولان فرمودند: «فضای مجازی بدون اختیار ما، از بیرون از اختیارِ ما دارد مدیریّت می‌شود؛ بحث این است.

فضای مجازی یک چیزی نیست که آدم بتواند مثل یک آب روانی هر جور که می‌خواهد از آن استفاده بکند؛ دیگران دارند این آب را به یک سمتی که خودشان میخواهند هدایت می‌کنند؛ آن‌ها دارند مدیریّت می‌کنند این فضا را. خب وقتی که ما می‌دانیم کسانی از بیرون دارند فضای مجازی را -که ما هم دست‌اندرکارش هستیم و مبتلا بهِ ما است- هدایت می‌کنند و مدیریّت می‌کنند، ما نمی‌توانیم بی‌کار بنشینیم در مقابل او؛ ما نمی‌توانیم مردم‌مان را که با فضای مجازی ارتباط دارند، بی‌پناه رها کنیم در اختیار آن مدیری که دارد پشت پرده، فضای مجازی را اداره می‌کند. عوامل مسلّط بین‌المللی در این زمینه‌ها به‌شدّت فعّالند: از لحاظ خبردهی، خبررسانی، تحلیل داده‌ها و امثال گوناگون؛ هزاران کار دارد انجام می‌گیرد روی فضای مجازی. برای خاطر این است که بنده روی مسئله‌ی شبکه‌ی ملّی اطّلاعات این همه تأکید می‌کنم.

این شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملّی فضای مجازی که تشکیل داده‌ایم و بنده اصرار داشتم و دارم که این [شورا]تشکیل بشود و رؤسای محترم در آن شرکت کنند و تصمیم‌گیری کنند و اجرا کنند، به خاطر اهمّیّت این مسئله است؛ نمی‌شود این مسئله را رها کرد؛ و من می‌بینم که آن اهتمام لازم به خرج داده نمی‌شود. خب الان شبکه‌ی ملّی اطّلاعات اجزائی دارد، این اجزا باید در زمان‌بندی‌های مشخّص تحقّق پیدا کند؛ آدم می‌بیند که تحقّق پیدا نمی‌کند، از زمان‌بندی‌ها عقبند؛ یا سیاست‌های اصولی‌ای در زمینه‌ی پهنای باند وجود دارد که مکرّر ابلاغ شده، خب این سیاست‌ها باید رعایت بشود و اینها مورد درخواست و تأکید مؤکّد اینجانب است.»  

این جمله‌ از رهبر شهید انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که ایشان از عدم تحقق سیاست‌ها و اصول مرتبط با شبکۀ ملی اطلاعات در عمل گلایه داشتند. بیانات ایشان را می‌توان به این معنا تفسیر کرد که قوانین و چارچوب‌های روشنی برای توسعه متوازن و امن پهنای باند در کشور تدوین شده است، اما آنچه در عمل کمبود داشته، عزم و اراده برای پیاده‌سازی دقیق و به‌هنگام آن‌ها بوده است. 

چالش اجرا و ضرورت پایبندی به چارچوب‌های قانونی

تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات و نسبت ۷۰ به ۳۰ درصدی پهنای باند داخلی به خارجی، که هدفی بلندمدت در اسناد بالادستی است، نیازمند عزم جدی ملی، هماهنگی همه دستگاه‌ها و تبعیت محض از چارچوب‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی است. همانگونه که رهبر فقید انقلاب اسلامی تأکید فرمودند، رعایت این سیاست‌ها، به نفع امنیت و حاکمیت کشور است و به بهبود کیفیت زندگی دیجیتال مردم و رشد اقتصاد دانش‌بنیان کمک شایانی خواهد کرد.