عضو هیئت علمی حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی شیراز عنوان کرد

بازخوانی کنوانسیون ۱۹۸۲؛ استدلال حقوقی برای اعمال حاکمیت ایران در تنگه هرمز

عضو هیئت علمی حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی شیراز گفت: براساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا‌ها حق عبور ترانزیت بر تنگه‌های بین‌المللی که دو دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به هم متصل می‌کند، اعمال می‌شود.

مجاهد امیری عضو هیئت علمی حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا اظهار کرد: براساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا‌ها حق عبور ترانزیت بر تنگه‌های بین‌المللی که دو دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به هم متصل می‌کند، اعمال می‌شود.

وی اضافه کرد: تنگه هرمز در محدوده آب‌های بین‌المللی قرار نگرفته، چراکه عرض تنگه هرمز در  باریک‌ترین قسمت آن تنها ۲۱ مایل دریایی (هر مایل ۱۸۵۲متر) است.

عضو هیئت علمی حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز بیان کرد: کنوانسیون حقوق دریا‌ها ۱۹۸۲ که به‌عنوان قانون اساسی حقوق دریا‌ها بوده، عرض دریای سرزمینی را ۱۲ مایل از خط مبدا ساحلی در نظر گرفته و عرض منطقه نظارت را ۱۲ مایل که جمعا ۲۴ مایل است(هرچند ایران و ایالات‌متحده آن را تصویب نکرده‌اند.)

امیری متذکر شد: تنگه هرمز  ۲۱ مایلی کاملاً در محدوده دریای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و هیچ آب بین‌المللی بین آنها وجود ندارد؛ بنابراین جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر حق عبور بی ضرر را در تنگه هرمز اعمال می‌کند که براساس حقوق دریا‌ها ۱۹۸۲ در عبور بی ضرر کشور ساحلی حق دارد از عبور کشتی‌های طرف متخاصم جلوگیری کند.

عضو هیئت علمی حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز یادآور شد: ایران و عمان می‌توانند رژیم حقوقی خاص تنگه هرمز را تصویب کنند و هزینه امنیت، اجرای قوانین عبور و مرور کشتی‌ها و حفاظت از محیط زیست دریایی را از کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز اخذ کنند.

وی تأکید کرد که خواسته مردم از نمایندگان مجلس برای تصویب رژیم حقوقی تنگه هرمز قانونی و براساس حقوق بین الملل دریا‌هاست.

انتهای پیام/

ارسال نظر