در گفت‌و‌گو با آنا مطرح شد

دوران پژوهش‌های صرفاً نظری و مقاله‌محور به پایان رسیده است/ دانشگاه‌ها باید به سمت حل مسائل واقعی جامعه حرکت کنند

پژوهش
یک استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش دانشگاه‌ها در شرایط پساجنگ و بحران‌های ملی، گفت: دوران پژوهش‌های صرفاً نظری و مقاله‌محور به پایان رسیده و دانشگاه‌ها باید به سمت حل مسائل واقعی جامعه حرکت کنند. وی با بیان اینکه پژوهش‌هایی که نتوانند پاسخی برای نیازها و چالش‌های کشور ارائه دهند، فاقد ارزش راهبردی خواهند بود، بر لزوم استقرار رویکرد «مسئله‌محوری» در نظام آموزش عالی، اصلاح سازوکارهای ارتقای علمی و تقویت پیوند میان دانشگاه و عرصه سیاست‌گذاری و حکمرانی تأکید کرد.

فاطمه سعادت صدر استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره مفهوم «دانشگاه پساجنگ» و چرایی عبور از پژوهش‌های صرفاً کتابخانه‌ای و تئوریک، در گفتگو با خبرنگار آنا اظهار کرد: در چند سال گذشته و حتی پیش از شکل‌گیری مفهوم دانشگاه پساجنگ نیز مدیران و سیاست‌گذاران دانشگاهی به این نتیجه رسیده بودند که در شرایط بحرانی و در جامعه‌ای که با مسائل متعدد و پیچیده مواجه است، باید تا حد امکان از پژوهش‌های صرفاً تئوریک فاصله گرفت و به سمت پژوهش‌های مسئله‌محور حرکت کرد.

وی بیان کرد: این رویکرد پس از جنگ اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و اساتید و پژوهشگران به تدریج وارد پارادایم «دانشگاه پساجنگ» شده‌اند؛ پارادایمی که در آن رویکردهای صرفاً نظری و تئوری‌محور به تدریج جای خود را به پژوهش‌های مبتنی بر حل مسئله می‌دهند.

وی افزود: مفهوم «دانشگاه پساجنگ» بر این فرض استوار است که بحران‌های وجودی مانند جنگ‌های تمام‌عیار، فروپاشی اکوسیستم‌ها و آشفتگی‌های ژئوپلیتیکی، بازتعریف نقش معرفتی دانشگاه را ضروری می‌کنند. در چنین شرایطی، نظریه‌پردازی‌های انتزاعی در برابر واقعیت‌های پیچیده و خشن جهان امروز کارایی خود را از دست می‌دهند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در این مقطع تاریخی، دانش دیگر صرفاً محصول تأمل و تفکر نیست، بلکه به ابزاری عملیاتی برای مواجهه با مسائل واقعی تبدیل می‌شود. هرگاه سرعت تغییرات جهان از سرعت تولید نظریه‌های کلاسیک فراتر رود، پژوهش‌های صرفاً کتابخانه‌ای با نوعی تأخیر معرفتی مواجه می‌شوند و گاه پیش از انتشار نیز از سوی واقعیت‌های جدید منسوخ شده‌اند.

حفظ استانداردهای علمی جهانی در کنار مسئله‌محوری بومی

وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان استانداردهای علمی جهانی را حفظ کرد و همزمان پژوهش‌ها را بر اساس مسائل بومی و نیازهای فوری جامعه اولویت‌بندی کرد، گفت: استانداردهای جهانی عمدتاً در حوزه روش‌های پژوهش معنا پیدا می‌کنند، اما مسائل هر جامعه مختص همان جامعه است و نیازمند بومی‌سازی است. بنابراین ضرورتی ندارد که پژوهشگران در انتخاب مسئله صرفاً از نمونه‌های جهانی الگو بگیرند؛ حتی اگر در برخی حوزه‌ها شباهت‌هایی نیز وجود داشته باشد.

وی اظهار کرد: پژوهشگران باید از مدل «روش‌شناسی جهانی و مسئله‌شناسی محلی» استفاده کنند. در چنین الگویی، دقت آماری، اعتبار داده‌ها و سخت‌گیری‌های علمی و روش‌شناختی حفظ می‌شود، اما پرسش پژوهش از دل نیازهای واقعی و ساختاری جامعه استخراج خواهد شد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در این چارچوب، صحت یافته‌ها از طریق روش‌های علمی معتبر تضمین می‌شود، اما ارتباط پژوهش با واقعیت‌های جامعه نیز از طریق مسئله‌محوری بومی حفظ خواهد شد.

وی افزود: چالش اصلی در تقابل میان استانداردسازی جهانی و بومی‌سازی، حفظ اعتبار علمی در کنار ارتباط مؤثر با متن و زمینه اجتماعی است. برای حل این چالش، پژوهشگر باید از نگاه جهان‌شمولِ ایستا و غیرمنعطف عبور کرده و به سمت نوعی جهان‌شمولی پویا حرکت کند.

نظام ارتقای دانشگاهی یکی از موانع پژوهش‌های مسئله‌محور است

سعادت صدر در پاسخ به پرسشی درباره موانع مسئله‌محور شدن پژوهش‌ها در ساختار فعلی دانشگاه‌ها گفت: این مسئله تنها یک علت ندارد و عوامل مختلفی در شکل‌گیری آن نقش دارند.

وی اظهار کرد: نخستین عامل، نظام ارتقای اساتید است که در متن پرسش نیز به آن اشاره شده است. عامل دوم، دشواری دسترسی پژوهشگران به آمارها و منابع اصلی اطلاعاتی و عامل سوم، محدودیت‌های موجود در همکاری برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها با دانشجویان و پژوهشگران است.

وی افزود: در بسیاری از موارد، ادارات و سازمان‌ها همکاری لازم را برای اجرای طرح‌های پژوهشی ندارند و پاسخگویی مناسبی به پرسش‌های پژوهشگران صورت نمی‌گیرد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: علاوه بر این موارد، موانع ساختاری و بحران معیارهای ارتقای آکادمیک نیز وجود دارد. ساختار کنونی دانشگاه‌ها تا حد زیادی با پدیده «کالایی‌سازی پژوهش» مواجه است؛ به این معنا که به جای توجه به حل مسائل واقعی جامعه، بر افزایش تعداد مقالات و کتاب‌های منتشر شده تأکید می‌شود؛ حتی اگر این تولیدات علمی تأثیری در حل مشکلات جامعه نداشته باشند.

وی ادامه داد: نظام‌های ارتقای علمی در کشور عمدتاً بر شاخص‌های کمی، تعداد استنادات و دستاوردهای کوتاه‌مدت استوار هستند. در نتیجه، اساتید به سمت پژوهش‌های کم‌خطر، تکرارشونده و نظری سوق داده می‌شوند؛ پژوهش‌هایی که امکان انتشار در مجلات علمی را دارند اما الزاماً به حل مسائل جامعه منجر نمی‌شوند.

سعادت صدر خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، حل یک مسئله اجتماعی ذاتاً فرآیندی پیچیده، غیرخطی و همراه با عدم قطعیت است. بنابراین اگر استادی زمان خود را صرف تعامل با جامعه یا طراحی یک الگوی عملیاتی برای حل بحران‌های اجتماعی کند، ممکن است از منظر شاخص‌های سنتی دانشگاهی دچار رکود پژوهشی تلقی شود.

وی افزود: خروجی چنین فعالیت‌هایی معمولاً در قالب مقاله‌های استاندارد نظری منتشر نمی‌شود، بلکه در قالب سیاست‌گذاری‌ها، الگوهای اجرایی و تغییرات ساختاری نمود پیدا می‌کند و همین موضوع سبب می‌شود در نظام فعلی ارتقای دانشگاهی ارزش لازم را پیدا نکند.

پژوهش مسئله‌محور می‌تواند به استقلال اقتصادی دانشگاه‌ها کمک کند

وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش پژوهش مسئله‌محور در استقلال اقتصادی دانشگاه‌ها گفت: به نظر می‌رسد پیش‌شرط دستیابی به استقلال اقتصادی و حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین، توسعه پژوهش‌های مسئله‌محور و عبور از الگوی «دانشگاه مصرف‌کننده بودجه» به سمت «دانشگاه مولد ارزش» است.

سعادت صدر اظهار کرد: در پارادایم جدید، دانش از یک هزینه اجتماعی به یک سرمایه راهبردی تبدیل می‌شود. زمانی که دانشگاه‌ها بر حل مسائل کلیدی کشور از جمله بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت بحران‌های زیستی و طراحی مدل‌های اقتصادی نوین متمرکز شوند، امکان ایجاد منابع درآمدی پایدار برای آن‌ها فراهم خواهد شد.

وی افزود: انتقال فناوری، ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان برخاسته از دانشگاه از جمله مسیرهایی است که می‌تواند وابستگی دانشگاه‌ها به شهریه دانشجویان یا بودجه‌های دولتی را کاهش دهد.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی یک چرخه خودکفا شکل می‌گیرد که در آن حل مسئله به موتور محرک تولید ثروت و بازتوزیع آن در بدنه دانشگاه تبدیل می‌شود.

غفلت از بحران کارآمدی نظام بین‌الملل در پژوهش‌های مرتبط با غزه

سعادت صدر در پاسخ به پرسشی درباره مسئولیت دانشگاه‌ها در قبال تحولات غزه و پژوهش‌های حقوقی و بین‌المللی اظهار کرد: تحولات اخیر غزه نشان داد که دانشگاه‌های ما در حوزه حقوق و علوم سیاسی تا حد زیادی در دام توصیف‌گرایی حقوقی گرفتار شده‌اند.

وی گفت: سال‌هاست که مفاهیمی مانند نسل‌کشی، اشغالگری و جنایات جنگی در مقالات علمی مورد بحث و بازخوانی قرار می‌گیرند، اما در این میان از مسئله اصلی یعنی بحران کارآمدی نظام‌های بین‌المللی غفلت شده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات پژوهشی در این حوزه، تحلیل شکاف میان حق و اجرا و همچنین ارائه مدل‌های جدید برای اجرایی‌سازی آرای مراجع و دیوان‌های بین‌المللی در مواجهه با قدرت‌های بزرگ است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: بازتعریف مسئولیت دولت‌ها در نظام چندقطبی جهانی نیز از دیگر موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان در ساختار فعلی سازمان ملل، سازوکارهای مسئولیت‌پذیری را بدون وابستگی به اجماع قدرت‌های دارای حق وتو فعال کرد.

وی اظهار کرد: پژوهش در حوزه حقوق مقابله نیز از دیگر نیازهای مهم است. در این حوزه باید راهبردهای حقوقی جدیدی برای جوامع تحت فشار طراحی شود تا بتوانند از ظرفیت‌های حقوق بشر و حقوق اساسی به عنوان ابزار دفاعی در برابر نقض‌های نظام‌مند حقوق خود استفاده کنند.

سعادت صدر در پایان تأکید کرد: دانشگاه‌ها باید از جایگاه صرفاً ناظر خارج شوند و به سمت ایفای نقش فعال‌تر در حل مسائل حرکت کنند. به تعبیر دیگر، باید از «دانشمند ناظر» به سمت «دانشمند مداخله‌گر» حرکت کرد تا دانشگاه بتواند در برابر بحران‌ها و تحولات بزرگ جهانی نقش مؤثرتری ایفا کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر