تقویت تابآوری اقتصادی پساجنگ با دادهکاوی دادههای مالی کشور
خبرگزاری آنا؛ در عصری که اقتصاد جهانی با سرعتی شگرف در حال تحول است و چالشهای پیچیدهای چون تحریمهای اقتصادی، نوسانات بازارهای جهانی و فشارهای روزافزون بر نظامهای مالی، سایه سنگین خود را بر سر ملتها افکندهاند، نقش و جایگاه دانشگاهیان بهعنوان کانونهای تولید علم، اندیشه و نوآوری، بیش از هر زمان دیگری برجسته و حیاتی مینماید.
دانشگاهیان با تکیه بر دانش عمیق، قدرت تحلیل بیبدیل و نگاه آیندهنگر خود، نهتنها در خط مقدم فهم و تبیین این پدیدههای اقتصادی قرار دارند، بلکه مسئولیت سنگین هدایت جامعه به سوی راهکارهای پایدار و استراتژیک را نیز بر دوش میکشند.
گزارش زیر سفری است عمیق به بطن این مسئولیتها؛ کاوشی است جامع در ابعاد گوناگون نقش دانشگاهیان در رویارویی با چالشهای اقتصادی معاصر، بهخصوص با تمرکز بر فشارهای اقتصادی و تحریمهای ظالمانه که نظام بانکی و مالی کشور را هدف گرفته است.
ما در این تحلیل، به طور خاص بر پنج محور کلیدی تمرکز خواهیم کرد: نخست، تقویت شفافیت مالی؛ جایی که دانشگاهیان با بهکارگیری ابزارهای نوین از نرمافزارهای پیشرفته تا تحقیقات مستمر راه را برای شناسایی دقیق تراکنشها، کشف ریسکهای پولشویی و ایجاد شفافیت حداکثری هموار میسازند. این رویکرد، شامل تفکیک میان عوامل کمی و کیفی در تحلیلهای اقتصادی و بهرهگیری از تجربیات جهانی است. دوم، افزایش تابآوری اقتصادی؛ این مهم از طریق پژوهشهای میانرشتهای توسط دانشگاهیان در حوزههای مختلفی چون جامعهشناسی، روانشناسی، اقتصاد، و فرهنگ صورت میگیرد تا به مسئولان در اتخاذ تصمیمات درست یاری رساند. همچنین، تمرکز بر مهارتآموزی و کارآفرینی دانشجویان، بهمنظور آمادهسازی آنها برای ورود فعال به بازار کار و کمک به چرخه اقتصادی کشور، بخش مهمی از این محور را تشکیل میدهد. سوم، حمایت از منابع و ارزشهای ملی؛ دانشگاهیان در این عرصه، با ارائه راهکارهای فناورانه و استراتژیک برای تبدیل بهینه منابع خدادادی چون نفت و مواد معدنی به محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالا، نقش حیاتی ایفا میکنند و با بررسی دقیق تکنولوژیهای نوین، بهدنبال یافتن بهترین و پایدارترین روشها برای بهرهبرداری از این منابع هستند.
چهارم، به طور ویژه به پیامدهای تحریمها و فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم خواهیم پرداخت. در این بخش، ما نهتنها تأثیر مستقیم این فشارها بر صادرات، واردات، تولید، تورم و بیکاری را تحلیل میکنیم، بلکه به این پرسش مهم نیز پاسخ میدهیم که آیا این نوع فشارها را میتوان مصداق بارز نقض حقوق اساسی ملتها، بهخصوص در دسترسی به دارو و درمان دانست. پنجم، نقش نظام حسابداری در سنجش و مستندسازی آثار تحریمها و ارزیابی تابآوری اقتصاد ایران مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.
حسابداری بهعنوان زبان اقتصاد، ابزاری قدرتمند برای شناسایی، اندازهگیری و گزارش خسارات اقتصادی ناشی از تحریمهاست و تحلیل تابآوری اقتصادی کشور از منظر ساختارهای مالی، بودجهای و حسابداری، چشمانداز روشنی از نقاط قوت و ضعف ما در این مواجهه ارائه میدهد.
در نهایت، این متن با تأکید بر ضرورت آیندهپژوهی، تدوین سناریوها و مدیریت صحیح توسط نخبگان دلسوز، تصویری جامع از نقش دانشگاهیان در صیانت از کیان اقتصادی و فرهنگی ایران اسلامی ارائه میکند.
باور داریم که با تکیه بر روحیه جهادی، تصمیمات شجاعانه و اقدامات سریع و با همبستگی ملی میتوانیم بر تمامی این چالشها فائق آمده و مسیر پیشرفت و سربلندی ایران سرفراز را هموار سازیم.
این مقدمه، نهتنها چارچوبی برای تحلیلهای بعدی فراهم میآورد، بلکه تلاشی است برای برجسته ساختن اهمیت حیاتی نقش دانشگاهیان در ساختن آیندهای روشن و تابآور برای میهن عزیزمان.
به مناسبت جنگ تحمیلی ۴۰ روزه رژیم جنایتکار آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی در گفتوگو با محمداسماعیل مولائی مدیر گروه رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند درباره نقش و مسئولیت دانشگاهیان این رشته در تقویت شفافیت مالی، تابآوری اقتصادی و حمایت از منافع ملی با رویکرد جنگ تحمیلی ۴۰ روزه و برای مواجهه با این سطح از تهدیدها پرداخته شده است.
گپ و گفت آنا با مولائی مدیر گروه رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند در پی میآید:
دانشگاه زمینهساز شکلگیری روحیه خوداشتغالی، کارآفرینی و مسئولیتپذیری اقتصادی باشد
آنا: بهعنوان استاد حسابداری، در شرایط کنونی منطقهای، نقش و مسئولیت دانشگاهیان این رشته حیاتی را در تقویت شفافیت مالی، تابآوری اقتصادی و حمایت از منافع ملی چگونه ارزیابی میکنید؟
مولائی: نقش دانشگاهیان در این مسئله را به سه بخش تقسیم میکنیم: نخست. تقویت شفافیت مالی با بهکارگیری نرمافزارهای مناسب که اشخاص را با هویت ایشان از جنبه شغل فعالیت کسب و کار و ... بتوانند مستمر مورد پیگیری و در رصد قرار دهند، یعنی هر تراکنش را سریع و دقیق شناسایی و خطرات احتمالی پولشویی را کشف و گزارش کنند و تحقیقات دانشگاهی در این زمینه به صورت مستمر انجام گیرد، اینها از عوامل کمّی هستند.
اما عوامل کیفی عمدتاً برای بخشهای دولتی از شناسایی و انتخاب پیمانکار تا اجرا و هر فعالیتی در قالب قرارداد و معامله و ...، از جنبه کیفی بررسی شوند و اینکه در اقتصاد چه تأثیری دارند قابل بررسی هستند و با بررسی و مطالعه در مورد سایر کشورهای پیشرو که جنبههای مختلف را اجرا کردهاند و ما هم آنها را بررسی و بهکارگیری کنیم؛ همچنین تولید و بهکارگیری قوانین مقررات دستورالعملها و بخشنامههای مناسب و بهموقع که بتواند شفافیت مالی را به حداکثر برساند، مورد تأکید است.
در بخش دوم نقش دانشگاهیان در تابآوری اقتصادی مورد توجه قرار دارد، یعنی باید حل مسئله صورت بگیرد، در این راستا شناسایی مشکل، بررسی و تحقیقات توسط دانشگاهیان در رشتههای مختلف همچون جامعهشناسی، روانشناسی، اقتصاد، فرهنگ و ... که به مسئولان جامعه، اقتصاد و تولید و ... کمک میکنند.
در بخش دوم بر این نکته تأکید میشود که مهارتآموزی باید در بستر دانشگاه بهصورت هدفمند و کاربردی دنبال شود، بهگونهای که دانشجو پس از طی دورههای آموزشی، به نیرویی آمادهبهکار و توانمند برای حضور مؤثر در جامعه تبدیل شود؛ نه آنکه صرفاً در انتظار بهکارگیری از سوی نهادها و سازمانها باقی بماند.
در این رویکرد، دانشگاه باید زمینهساز شکلگیری روحیه خوداشتغالی، کارآفرینی و مسئولیتپذیری اقتصادی باشد و با آموزشهای مهارتی و تخصصی، مسیر مشارکت فعال فرد در چرخههای اقتصادی و اجتماعی را هموار سازد.
چنین فرآیندی نهتنها به تسریع و توسعه فعالیتهای مرتبط با ازدواج، تولید، اشتغال و پرداخت مالیات کمک میکند، بلکه موجب پویایی بیشتر خانواده، جامعه و اقتصاد ملی نیز خواهد شد.
حمایت از ارز و منابع ملی و نقش دانشگاه
در بخش سوم، نقش دانشگاهیان در حمایت از ارز و صیانت از منابع ملی برجسته میشود. در این چارچوب، لازم است نفت، مواد معدنی و دیگر تولیدات داخلی صرفاً بهعنوان مواد خام باقی نمانند، بلکه از طریق ایجاد صنایع مرتبط و توسعه فناوریهای مناسب، به کالاها و خدمات متنوع و با ارزش افزوده بالا تبدیل شوند.
تحقق این هدف، مستلزم تولید هزاران محصول مبتنی بر منابع نفتی و معدنی و نیز بهرهگیری از دانش، پژوهش و نوآوری دانشگاهیان در انتخاب بهترین مسیرهای فناورانه است.
بهعنوان مثال در حوزه زیرساختهای خدماتی نیز باید این پرسش اساسی مطرح شود که آیا روشهای سنتی مانند لولهکشی آب، سیمکشی برق و تلفن، بهترین و کارآمدترین گزینهها هستند یا آنکه فناوریهای نوین میتوانند با نوآوری بیشتر، هزینه کمتر و خطرات و بحرانهای احتمالی محدودتر، پاسخ مناسبتری برای نیازهای جامعه ارائه دهند.
از این منظر، نقش دانشگاه در شناسایی، ارزیابی و هدایت این فرایندها بسیار مهم و تعیینکننده است.
نقش نظام حسابداری در مستندسازی آثار تحریمها و اندازهگیری خسارات اقتصادی
آنا: برخی مقامات آمریکایی تهدیدهایی علیه تمدن ایرانی مطرح کردهاند. از منظر اقتصادی و ساختارهای مالی، آیا یک تمدن با سابقه تاریخی ایران را میتوان با فشارهای خارجی از بین برد، نقاط قوت اقتصادی کشور در این زمینه چیست؟
مولائی: پاسخ به این پرسش نیازمند رویکردی چندوجهی، مبتنی بر تحقیقات عمیق، پیشبینیهای آیندهنگرانه (آیندهپژوهی) و سناریوسازیهای دقیق توسط محققین و اندیشمندان در حوزههای مختلف است.
هدف غایی همه ما، استمرار پایداری و اعتلای تمدن پرافتخار ایران اسلامی برای همیشه تاریخ است. دستیابی به این آرمان والا، مستلزم تدوین آیندهپژوهیهای جامع و طراحی سناریوهای واقعبینانه است تا بتوانیم به تحقق ایرانی نیکبخت و سرافراز یاری رسانیم.
این مهم، بیشک به وجود مسئولان لایق، محققین دلسوز، دانشمندان برجسته و اندیشمندانی متعهد نیاز دارد که با مدیریت کارآمد و هدفمند، ظرفیتهای علمی و اجرایی کشور را در همافزایی قرار دهند.
در این میان، مردم غیور و آگاه ایران همواره همچون گذشته در صف اول حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادهاند و پای کار بوده و آمادگی خود را برای اجرای تصمیمات صحیح و مؤثر، همراه با روحیهای جهادی و اقدامات سریع، اعلام کرده و میکنند؛ تصمیمات خوب با اقدامات سریع و با روحیه جهادگری.
آنا: با توجه به تحریمها و فشارهای اقتصادی بر نظام بانکی و مالی کشور، این اقدامات چه تأثیری بر زندگی مردم دارد، آیا این نوع فشارها را میتوان مصداق نقض حقوق ملتها یا آسیب به حق توسعه دانست؟
مولائی: فشار بر سیستمهای مالی و عدم ارتباط فعالیت مالی با نظامهای مالی جهانی بر صادرات و واردات، مستقیماً اثر میگذارد و تأثیر آن بر بنگاههای تولیدی و خدماتی و در نتیجه ضعف تولید، صادرات و در ادامه تورم و بیکاری را در پی دارد و عوامل تورم و بیکاری بر اقشار مردم تأثیر میگذارد. اینکه این عامل نقض حقوق ملتها هست، بله. نقض هست، بهخصوص درمورد تهیه دارو برای بیماران خاص، گران، ضمن اینکه بیماران خاص علاوه بر درد، باید داروی بسیار گرانتری خریداری کنند و احتمالاً بهدلیل توقف سیستمهای بانکی، تحصیل داروهای خاص هم دچار مشکل میشود.
بنابراین مسئولان باید بهدلیل چنین جنایاتی از سوی دشمنان از سازمانهای بینالمللی پیگیر حقوق حقه مردم ایران باشند.
آنا: نقش نظام حسابداری در مستندسازی آثار تحریمها و اندازهگیری خسارات اقتصادی چیست؟
مولائی: شناسایی و کمیسازی آثار تحریمهای اقتصادی بر اقتصاد ملی، امری امکانپذیر و قابل اندازهگیری است. از آنجا که بهینهسازی بهرهوری اقتصادی مستلزم تعامل با بازارهای بینالمللی است و مصرفِ صرفِ تمامی تولیدات داخلی توجیهپذیر نیست، تحریمها با محدودسازی مبادلات تجاری، منجر به کاهش صادرات میشوند که این امر به طور دقیق قابل محاسبه است.
همچنین، تغییرات در درآمدهای بخشهای خصوصی و دولتی که ناشی از اختلال در فرآیندهای صادراتی است، بهوضوح قابل سنجش است.
علاوه بر این، تحریمها با ایجاد اخلال در وارداتِ ضروری برای بخش تولید و حوزه سلامت، پیامدهای ملموسی به همراه دارند؛ بهگونهای که موجب افزایش بهای تمامشده تولید، کاهش حاشیه سود واحدهای تولیدی و در نهایت، افزایش قیمت تمامشده کالاها و خدمات برای مصرفکننده نهایی میشوند. تمامی این آسیبهای اقتصادی، کاملاً قابل شناسایی بوده و از طریق ابزارهای نظام حسابداری و تحلیلهای اقتصادی، قابلیت اندازهگیری دقیق دارند.
آنا: تابآوری اقتصاد ایران در برابر فشارهای خارجی از منظر ساختارهای مالی، بودجهای و حسابداری را چگونه ارزیابی میکنید؟
مولائی: از جنبههای ساختار مالی و تحریم اقتصادی، وجود ذخایر ارزی و طلا در تابآوری موثر است و برای هر عاملی که بتواند ذخایر فوق را تجدید و بهبود بخشد بر تابآوری موثر خواهد بود.
از منظر بودجهریزی، تحریمها، دولتها را ناگزیر به تمرکز مضاعف بر رویکردهای وصول مالیاتی میسازد؛ اگرچه این راهکار در کوتاهمدت میتواند بخشی از نیازهای مالی را تأمین کرده و چالشهای بودجهای را مهار کند، اما بهدلیل ماهیت فشارهای وارده، اتکای پایدار به این روش در بلندمدت قابلتداوم نیست.
بنابراین برای اقتصاد ایران، بهرهگیری از سازوکارهای جایگزین برای فروش نفت خارج از شبکه بانکی رسمی، از قبیل دریافت ثمن معامله بهصورت نقدی یا تهاتر آن با کالا و خدمات مورد نیاز کشور، بهعنوان راهبردی اثربخش ضرورت مییابد.
وصول مالیات و وصول کالا در مقابل نفت و فروش کالا، باید صرف تولید کالاهای اساسی در داخل شود تا تابآوری را بهبود بخشد.
از جنبه حسابداری باید ریسکهای مرتبط با شرایط اقتصادی، شناسایی و مدیریت شود تا به بهبود وضعیت تابآوری کمک کند.
انتهای پیام/
