ایران، نایب‌رئیس اول سازمان بهره‌وری آسیایی شد

در گردهمایی شورای حکام سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)، جمهوری اسلامی ایران با کسب اکثریت آراء، به سمت نایب‌رئیس اول این سازمان برای دوره ۲۰۲۶-۲۰۲۷ انتخاب شد. نماینده کشورمان در این نشست، بر اهمیت تقویت تاب‌آوری در کنار بهره‌وری برای تحقق توسعه پایدار منطقه‌ای تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری آنا از سازمان ملی بهره‌وری، در جریان برگزاری نشست شورای حکام سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) که با حضور نمایندگان کشور‌های عضو برگزار شد، جمهوری اسلامی ایران توانست با رأی قاطع اعضا، عنوان «نایب‌رئیس اول» این سازمان معتبر منطقه‌ای را برای دوره دوساله ۲۰۲۶-۲۰۲۷ کسب کند.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در این نشست، ضمن ابلاغ مراتب سپاس از اعتماد اعضای شورای حکام، بر عزم کشورمان برای ایفای نقشی فعال و مؤثر در پیشبرد اهداف مشترک سازمان بهره‌وری آسیایی تأکید ورزید. این نماینده، که پیام دکتر محمدصالح اولیاء، رئیس ایرانی APO و رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران را ابلاغ می‌کرد، غیبت ایشان به دلیل شرایط ویژه را یادآور شد.

وی در ادامه، ضمن تشریح دیدگاه‌های ایران در خصوص همکاری‌های منطقه‌ای، به اهمیت فزاینده بهره‌وری به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی پایدار در محیط پیچیده کنونی اشاره کرد. نماینده کشورمان خاطرنشان ساخت: چالش‌های جهانی و منطقه‌ای اخیر، اهمیت حیاتی تاب‌آوری را برای جوامع و اقتصاد‌ها دوچندان کرده است. سازمان‌هایی، چون APO می‌توانند با تمرکز بر رابطه میان تاب‌آوری و بهره‌وری، به تقویت ظرفیت‌های جمعی منطقه یاری رسانند.

در همین راستا، وی تبادل دانش، مستندسازی تجربیات ملی در مدیریت بحران و تعریف ابتکارات مشترک منطقه‌ای را بستری ارزشمند برای هم‌افزایی اعضا برشمرد و بر غنای تجربیات کشور‌های عضو در حوزه‌های کلیدی همچون نظام‌های اجتماعی، انرژی و مدیریت دولتی تأکید کرد که می‌تواند منبعی غنی برای یادگیری مشترک و دستیابی به اهداف توسعه پایدار باشد.

در پایان این نشست، نماینده ایران ضمن استقبال از برنامه‌های تدوین‌شده در قالب «چشم‌انداز ۲۰۳۰ APO»، بر تعهد قاطع جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت فعال و مؤثر در اجرای به‌موقع این برنامه‌ها در طول دوره نایب‌رئیسی خود تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که همکاری‌های میان‌بخشی در منطقه بیش از پیش گسترش یابد.

انتخاب ایران به عنوان نایب‌رئیس اول APO، فرصتی مغتنم برای ارتقاء جایگاه کشورمان در مجامع بین‌المللی و هدایت رویکرد‌های منطقه‌ای به سمت بهره‌وری و توسعه پایدار محسوب می‌شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر