شرط وام ۹۰ میلیارد یورویی اروپا برای کییف: اصلاحات در حاکمیت قانون و مبارزه با فساد
به گزارش خبرگزاری آنا، رسانههای اوکراینی پرده از شرط تازه اتحادیه اروپا برای پرداخت یک وام کلان ۹۰ میلیارد یورویی برداشتند و اعلام کردند کییف پیش از دریافت این پول باید فهرستی از اصلاحات تأییدشده را در حوزه حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اجرایی کند.
روزنامه اوکراینی «پراودا» به نقل از منابع آگاه نوشت که اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۳ آوریل تصویب این بسته مالی بزرگ را نهایی کرده، اما دریافت اولین قسط آن تا ماه مه یا ژوئن میلادی به تعویق افتاده است. علت اصلی این تأخیر، انجام مذاکرات فشرده و تصویب تصمیمات قانونی دوجانبه عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، مهمترین گلوگاه پیشروی کییف، توافق بر سر فهرستی از اصلاحات ساختاری است که اوکراین متعهد به اجرای آن میشود. این فهرست که باید به تأیید اکثریت کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسد، غیرقابل مذاکره اعلام شده و به ویژه بر دو محور کلیدی «حاکمیت قانون» و «مبارزه با فساد» تمرکز دارد.
طبق اظهارات منابع مطلع، کییف کمکهای «نظامی» را بدون قید و شرط دریافت خواهد کرد، اما کمکهای مالی و این وام عظیم، صرفاً در ازای اجرای اصلاحات فوق پرداخت میشود. نکته مهم اینکه این اصلاحات، الزامات جدیدی برای اوکراین محسوب نمیشود، بلکه تعهدات پیشین این کشور در مسیر درازمدت الحاق به اتحادیه اروپاست که حالا باید عملیاتی شود.
اسناد حقوقی این وام شامل قرارداد اصلی، یک تفاهمنامه مالی و اصلاحیههایی برای برنامه «تسهیلات اوکراین» است که تماماً باید به امضای دو طرف برسد.
انتهای پیام/
