فاکتورسازی مشکوک تمام گرانی‌های اخیر به نام جنگ

به گزارش خبرگزاری آنا، مهدی اشتری، این تحلیل با مشاهده چند پدیده هم‌زمان تقویت می‌شود؛ گفتمان عجیب و ناگهانی رسانه‌هایی که بستن تنگه هرمز را -که به اذعان تمام کارشناسان و رسانه‌های غربی موجب بازدارندگی و دست برتر ایران در این جنگ شده- پرهزینه بی‌فایده جلوه می‌دهند حال آنکه در یک قلم به دلیل بستن تنگه تحریم نفت ایران برداشته شد و با قیمت‌هایی تا دو برابر قبل از جنگ فروخته شد؛ پمپاژ مداوم آمارهای هولناک و بی‌منبع از خسارات و اعلام اعداد اغراق شده از زمان و هزینه برای بازسازی جهت ایجاد هراس عمومی؛ و از همه مهم‌تر، سکوت معنادار در برابر اشکالات سیاستی و مدیریتی در حوزه اقتصاد که از پیش جنگ آغاز شده بود.

این سکوت در حالی است که بخش بزرگی از تورم و افزایش قیمت‌های افسارگسیخته در هفته‌های اخیر، نه محصول کمبود کالا در اثر جنگ، بلکه نتیجه مستقیم سیاست «آزادسازی بی‌ضابطه قیمت‌ها» است که به طور مشخص از آذرماه ۱۴۰۴ کلید خورد. برخی مدیران اقتصادی، با ادامه‌ی همان مسیر پرمخاطره که بارها مورد هشدار کارشناسان قرار گرفت، به بهانه‌های واهی بازار را به حال خود رها کردند و اکنون این جریان با رندی تمام، تبعات تصمیمات اشتباه خود را که بین دو مقطع درگیری نظامی گرفته شده، به پای جنگ اخیر فاکتور می‌کنند. هم‌زمان، وعده دولت برای جبران تورم از طریق بررسی فصلی واریز مابه‌التفاوت به حساب خانوارها نیز با تأخیر و عدم شفافیت مواجه شده است اما در روایت سازی جریان مذکور، این موضوع نیز در سایه جنگ پنهان می‌شود.

در این میان، اظهارات برخی مسئولان محترم که صرفاً به «بیان حقایق جنگ» و توصیف شرایط سخت آینده اهتمام دارند نیز جای سؤال دارد که وظیفه شما عزیزان ضمن گزارش، اول اقدام و جلوگیری از مشکلات است. وظیفه یک مدیر در شرایط بحران، فقط هشدار دادن و ترسیم وضعیت خطیر آینده نیست، بلکه اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و ارائه راهکارهای عملی برای خنثی‌سازی فشارهای بر مردم است. افکار عمومی انتظار دارد مسئولان، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، طرح‌ها و اقدامات خود را برای مدیریت بازار و مهار جنگ اقتصادی دشمن اعلام و اجرا کنند، نه آنکه صرفاً به جمع هشداردهندگان بپیوندند.

بیان حقایق به مردم ضروری است و قطعاً جنگ و فشارهای آن نیز بر نوسان قیمت‌ها مؤثر است، اما حقیقت کامل، شامل نقد رویه‌های غلط اقتصادی و عدم نظارت کافی و بازدارنده بر صنوف و به‌ویژه اتاق بازرگانی نیز می‌شود.