اظهارات جدید و بیپایه و اساس اتحادیه اروپا در مورد تنگه هرمز
به گزارش خبرگزاری آنا؛ کایا کالاس روز سهشنبه و پیش از آغاز نشست شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اعلام کرد که تحولات اخیر مرتبط با درگیریها در منطقه نشان داده است آزادی کشتیرانی نمیتواند با مدلهایی نظیر «پرداخت در ازای عبور» جایگزین شود. وی همچنین بر حمایت اتحادیه اروپا از راهحلهای دیپلماتیک تأکید کرد و مواضع رایج در غرب درباره برنامه هستهای ایران و ظرفیتهای دفاعی تهران را یادآور شد.
این مواضع با ارجاع به حقوق دریاها در حالی مطرح میشود که ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) نیست و به همین دلیل تعهدات ناشی از این سند، از جمله «عبور ترانزیتی» در تنگهها، را برای خود لازمالاجرا نمیداند. ایران هنگام تصویب این کنوانسیون نیز در یک بیانیه تفسیری اعلام کرده بود که مقررات یادشده فقط برای دولتهای عضو الزامآور است.
بر اساس رویکرد حقوقی تهران، چارچوب عملیاتی عبور از تنگهها نه بر مبنای «عبور ترانزیتی» بلکه بر پایه مفهوم «عبور بیضرر» قرار دارد که ریشه آن در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو است؛ سندی که ایران عضو آن محسوب میشود. در این چارچوب، عبور کشتیها از آبهای سرزمینی مجاز است، مشروط بر اینکه تهدیدی برای امنیت، نظم یا منافع دولت ساحلی ایجاد نکند. از دید ایران، اقدامات انجام شده در تنگه هرمز نیز در همین چارچوب قابل تفسیر است.
همچنین ایران اعلام کرده است که هزینههای مطرحشده در برخی ابتکارات مدیریتی مربوط به تنگه هرمز ماهیت «عوارض عبور» ندارد، بلکه مرتبط با خدماتی مانند تأمین ایمنی دریانوردی، نظارت زیستمحیطی، و در صورت لزوم ارائه خدمات امداد و نجات است.
در مقابل، اتحادیه اروپا و برخی دولتهای غربی این اقدامات را مغایر با اصول حقوق بینالملل تفسیر میکنند؛ تفسیری که بر پایه برداشت متفاوت از رژیم حقوقی تنگههای بینالمللی شکل گرفته و اختلافات حقوقی موجود میان طرفین را نادیده میگیرد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، پیشتر در واکنش به این مواضع گفته بود که اتحادیه اروپا نمیتواند صرفاً به دلیل نگرانی از قیمت سوخت، تهران را مورد انتقاد قرار دهد و باید مواضع خود را مبتنی بر «واقعیتهای میدانی و حقوقی» تنظیم کند.
انتهای پیام/
