تسهیلات حمایتی بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۵ پیگیری می‌شود

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد از پیگیری جدی تسهیلات حمایتی بخش کشاورزی در سال جدید خبر داد و گفت: باید با تغییر رویکرد‌ها و ارائه راه‌حل‌های اجرایی، مسیر توسعه را هموار کنیم.

به گزارش خبرگزاری آنا از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در نخستین جلسه شورای مدیران معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی که با حضور مدیران کل و مشاوران این معاونت برگزار شد، به بررسی و تبادل نظر در خصوص گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ و برنامه‌های اجرایی سال ۱۴۰۵ دفاتر مختلف این معاونت پرداخت و با عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از فرماندهان و مردم کشور و با قدردانی از تلاش‌ کارکنان بخش کشاورزی در سال سخت و پرچالش گذشته، بر ضرورت تغییر رویکردها و آسیب‌شناسی دقیق در این بخش تأکید کرد و گفت: باید گذشته را آسیب‌شناسی کرده و با تغییر رویکردها و ارائه راه‌حل‌های اجرایی، مسیر توسعه را هموار کنیم.

وی افزود: تنها با بیان مشکلات نمی‌توان پیشرفت کرد، لازم است با ارائه مستندات قانونی و برنامه‌های اثبات‌پذیر، امور را در مسیر درست قرار دهیم.

فتحی در خصوص افزایش اعتبارات بخش کشاورزی در بودجه ۱۴۰۵ گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و حضور مؤثر در کمیسیون‌های مجلس، برخی موارد حذف‌ شده در لایحه بودجه احیا شده و این موضوع موجب افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های بخش کشاورزی شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به واقعی‌شدن آمار پس از آزادسازی نرخ ارز، بیان کرد: با جوجه‌ریزی حدود ۱۰۰ میلیون قطعه، کمبودی در بازار مرغ وجود ندارد و شرکت پشتیبانی امور دام در حال جمع‌آوری مازاد تولید است.

وی با تاکید بر شفاف‌سازی آمار تولید و ضرورت هوشمندسازی افزود: هوشمندسازی باید بدون بهانه کمبود اعتبار در همه سازمان‌ها اجرا شود.

فتحی همچنین بر لزوم تسریع در تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های جدید برای صدور مجوزها و ضرورت ثبت همه مجوزها در درگاه ملی تأکید کرد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مأموریت شورای قیمت‌گذاری، اولویت سال ۱۴۰۵ را استفاده از سیاست‌های حمایتی غیرقیمتی برای حمایت از تولید اعلام کرد و افزود: قانون اختیار لازم را به وزارت جهادکشاورزی برای حمایت از محصولات کشاورزی داده است.

وی در این نشست، خواستار پیگیری سند ملی امنیت غذایی شد و بر همکاری جدی بین کارگروه امنیت غذایی، معاونت توسعه بازرگانی و دیگر دستگاه‌ها تأکید کرد.

فتحی تصریح کرد: سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی باید با رفع اختلافات موجود میان دو وزارتخانه جهادکشاورزی و بهداشت پیگیری و نهایی شود.

در ادامه این نشست، گزارشی از عملکرد مدیریت بحران ارائه شد و با اشاره به خسارات وارده به استان‌های جنوبی، بر لزوم تهیه گزارش نهایی مدیریت بحران کشور و ارسال آن به دولت برای جبران خسارات کشاورزان تأکید شد. یکی از محورهای مهم این جلسه، افزایش اعتبارات بخش کشاورزی در بودجه ۱۴۰۵ بود.

همچنین در این نشست، بر تهیه برنامه جامع مرتبط با شعار سال ـ با محوریت وحدت ملی و امنیت غذایی ـ تأکید و مقرر شد نسخه نهایی این برنامه ظرف دو هفته توسط معاونت ارائه شود.

بنابر این گزارش، در خصوص پیگیری اقدامات اجرایی در بخش کشاورزی، به برخی از اقدامات اجرایی که از دل این جلسات و پیگیری‌های معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی نشأت گرفته است، اشاره می‌شود:

- تکمیل فهرست واحدهای متأثر از نوسانات اقتصادی: این فهرست برای بهره‌مندی از تسهیلات بانکی ذیل آیین‌نامه حمایتی هیأت وزیران تکمیل و به بانک مرکزی ارسال خواهد شد.

- تدوین آیین‌نامه تسهیلات حمایتی دام روستایی و عشایری: این آیین‌نامه برای واحدهای تولیدی دام روستایی و عشایری تدوین و به صورت کشوری ابلاغ خواهد شد.

- حمایت از واحدهای متأثر از جنگ: فهرست واحدهای متأثر از جنگ (اعم از آسیب‌دیدگان از پرتابه نظامی یا شرایط ویژه اقتصادی ناشی از جنگ) برای جلوگیری از تعدیل نیرو، تکمیل و به وزارت اقتصاد ارائه می‌گردد.

- تأمین سوخت جایگزین: تمهیداتی برای تأمین سوخت جایگزین برای واحدهای تولیدی اتخاذ خواهد شد.

- توسعه روش‌های تأمین مالی جایگزین: پیگیری اجرای تفاهم‌نامه امضا شده در خصوص توسعه روش‌های تأمین مالی جایگزین در صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان با سازوکار مشارکت عمومی-خصوصی ادامه دارد.

- عقد تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی کشاورزی: این تفاهم‌نامه برای تدوین دستورالعمل چگونگی پیشبرد پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی در دو بخش تدوین گزارش مشارکت‌پذیری و ظرفیت‌سازی و رتبه‌بندی مشاوران خبره حوزه مشارکت عمومی خصوصی در بخش کشاورزی منعقد خواهد شد.

انتهای پیام/

ارسال نظر