خسارت به واحدهای تولیدی در حداقل ۷ استان؛ تولیدکنندگان در انتظار اجرای بسته حمایتی/ تأخیر در ابلاغ مصوبات قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری آنا، در پی تجاوز اخیر رژیم آمریکایی ـ صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، بخش‌هایی از زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز از تبعات این حملات مصون نماندند. در جریان این حملات، تعدادی از واحد‌های صنعتی کوچک و بزرگ در استان‌های مختلف با خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم مواجه شدند؛ خسارت‌هایی که از تخریب تجهیزات و تأسیسات تولیدی گرفته تا اختلال در روند فعالیت و توقف موقت تولید را در بر می‌گیرد.

این واحد‌ها که بخش مهمی از زنجیره تولید، اشتغال و تأمین نیاز‌های کشور را تشکیل می‌دهند، اکنون با چالش‌های جدی برای بازگشت به چرخه عادی فعالیت روبه‌رو هستند؛ موضوعی که ضرورت توجه و حمایت فوری از بخش تولید و جبران خسارت‌های واردشده به این سرمایه‌های ملی را بیش از پیش برجسته کرده است.

صنایع کشور علاوه بر نقش کلیدی در اشتغال و رشد اقتصادی، سرمایه‌های ملی محسوب می‌شوند و هرگونه آسیب به آنها می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. در چنین وضعیتی، طراحی و اجرای بسته‌های حمایتی جامع، تسهیل در امور مالی و بانکی، و پیش‌بینی سازوکار‌های جبران خسارت برای واحد‌های آسیب‌دیده از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بازگشت سریع‌تر این بنگاه‌ها به چرخه تولید کمک کند.

مصوبات حمایتی ستاد تسهیل و انتظار برای اجرای سریع آنها

در شرایطی که برخی واحد‌های صنعتی کشور در پی تحولات اخیر با خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم مواجه شده‌اند، ضرورت حمایت‌های فوری و مؤثر دولت از بخش تولید بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به شرایط خاص حاکم بر بخش تولید اظهار کرد: در پی شرایط پیش‌آمده، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در روز‌های پایانی سال گذشته و ابتدای سال جدید مصوباتی را برای حمایت از واحد‌های تولیدی به تصویب رساند که نمایندگان بخش خصوصی نیز در جلسات مربوط به آن حضور داشتند و پیشنهاد‌های خود را ارائه کردند.

به گفته وی، این بسته حمایتی در حد اختیارات ستاد تدوین و ابلاغ شده است، اما اجرای آن نیازمند اقدام دستگاه‌های مختلف است.

خالقی توضیح داد که بخشی از این مصوبات به حوزه بانکی مربوط می‌شود؛ از جمله موضوعاتی مانند امهال بدهی‌ها، بخشودگی جرایم و تسهیل در بازپرداخت تسهیلات. با این حال، برای اجرایی شدن این تصمیمات لازم است بانک مرکزی آنها را به بانک‌های عامل ابلاغ کند.

او افزود: با وجود گذشت بیش از سه هفته از تصویب این مصوبات، هنوز دستورالعمل اجرایی آن به بانک‌ها ابلاغ نشده است و بدون چنین ابلاغی، بانک‌ها نمی‌توانند اقدام عملی انجام دهند.

به گفته دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت، سایر بخش‌های این بسته حمایتی نیز حوزه‌هایی مانند تأمین اجتماعی، گمرک و مالیات را در بر می‌گیرد که اجرای آنها در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی امکان‌پذیر است.

خالقی تأکید کرد در صورتی که دستگاه‌ها در اجرای این مصوبات تعلل کنند، لازم است نهاد‌های نظارتی از جمله دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور برای جلوگیری از ترک فعل دستگاه‌ها وارد عمل شوند.

ضرورت ورود مجلس برای جبران خسارت واحد‌های آسیب‌دیده

خالقی در ادامه به چالش بزرگ‌تری اشاره کرد که خارج از اختیارات مستقیم دولت قرار دارد و آن موضوع جبران خسارت واحد‌های صنعتی آسیب‌دیده است. بسیاری از واحد‌های تولیدی در اثر اصابت مستقیم یا آسیب‌های ناشی از موج انفجار و ترکش دچار خسارت شده‌اند و حتی در برخی موارد تلفات انسانی نیز گزارش شده است.

وی توضیح داد که در چنین شرایطی صرفاً امهال بدهی‌ها یا بخشودگی جرایم کافی نیست، زیرا برخی واحد‌ها عملاً امکان ادامه فعالیت را ندارند و تجهیزات آنها از بین رفته است. در این وضعیت، مسئله مهم این است که چگونه می‌توان سرمایه از دست رفته این واحد‌ها را جایگزین کرد. خالقی معتقد است برای حل این مشکل باید سازوکاری قانونی پیش‌بینی شود تا خسارت‌ها به شکل جبرانی و حتی در مواردی به صورت کمک‌های بلاعوض تأمین شود.

او تأکید کرد که این خسارت‌ها ناشی از شرایطی خارج از کنترل مدیریت بنگاه‌ها بوده و در واقع بخشی از خسارت‌های یک بحران ملی محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر هدف، بازگرداندن این واحد‌ها به چرخه تولید است، لازم است مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین لازم زمینه جبران خسارت‌ها را فراهم کند. منابعی مانند صندوق توسعه ملی یا سازوکار‌های جبران خسارت می‌تواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

روند ارزیابی خسارت‌ها و آغاز تدریجی بازسازی واحد‌ها

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت فعلی واحد‌های آسیب‌دیده نیز گفت: در حال حاضر تیم‌هایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارشناسان رسمی دادگستری و کمیته‌های استانی در حال بررسی میدانی و مستندسازی خسارت‌ها هستند. این فرآیند شامل عکسبرداری، فیلم‌برداری، تنظیم صورتجلسه و ارزیابی دقیق میزان خسارت است تا مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های بعدی فراهم شود.

به گفته خالقی، پس از تکمیل این ارزیابی‌ها، پرونده هر واحد برای بررسی و تصویب حمایت‌ها به ستاد تسهیل در استان‌ها ارجاع می‌شود و سپس برای دریافت تسهیلات یا سایر حمایت‌ها به بانک‌ها و دستگاه‌های مربوطه معرفی خواهد شد. با این حال، در برخی واحد‌ها که خسارت‌های سنگین‌تری متحمل شده‌اند، هنوز عملیات آواربرداری و مراحل اولیه بازسازی در حال انجام است و روند بازسازی زمان‌بر خواهد بود.

وی همچنین درباره گستره جغرافیایی خسارت‌ها توضیح داد که آمار دقیق هنوز در حال جمع‌آوری است، اما گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد استان‌هایی مانند تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی بیشترین آسیب را داشته‌اند. علاوه بر این، در استان‌هایی مانند آذربایجان غربی، کرمانشاه، مرکزی و خوزستان نیز مواردی از خسارت به واحد‌های صنعتی گزارش شده است.

خالقی در پایان تأکید کرد که جمع‌بندی آمار خسارت‌ها همچنان ادامه دارد و پس از تکمیل اطلاعات، تصویر دقیق‌تری از میزان آسیب‌ها و نیاز‌های حمایتی بخش تولید ارائه خواهد شد.