سوئیس ۸۸۰ میلیون دلار از دارایی‌های نیکلاس مادورو را مسدود کرد

دولت سوئیس در اقدامی بی‌سابقه، بیش از ۸۸۰ میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا، و ۳۶ فرد مرتبط با او را مسدود کرد؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از خروج وجوه غیرقانونی و فراهم‌سازی امکان بازگرداندن این دارایی‌ها به مردم ونزوئلا انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات سوئیسی اعلام کردند مبلغ ۶۸۷ میلیون فرانک سوئیس (معادل حدود ۸۸۰ میلیون دلار) از دارایی‌های مرتبط با مادورو، در چارچوب تدابیر پیشگیرانه مالی، مسدود شده است. این نخستین بار است که دولت سوئیس ارزیابی جامعی از حجم دارایی‌های مسدودشده ذیل این مقررات منتشر می‌کند.

بر اساس اعلام رسمی دولت سوئیس، این اقدام بلافاصله پس از بازداشت نیکلاس مادورو توسط نیرو‌های آمریکایی در اوایل ماه ژانویه انجام شد. در تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۲۶، شورای فدرال سوئیس دستورالعملی را برای مسدودسازی تمامی دارایی‌های مادورو و افراد تحت‌تحریم مرتبط با وی در خاک سوئیس تصویب کرد. این دستورالعمل بر پایه «قانون فدرال سوئیس درباره مسدودسازی و بازگرداندن دارایی‌های غیرقانونی افراد تحت‌تحریم خارجی» صادر شده و بلافاصله لازم‌الاجرا شده است.

مقامات سوئیس اعلام کردند این مسدودسازی دست‌کم به مدت چهار سال معتبر خواهد بود و به‌عنوان اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از خروج دارایی‌های مشکوک از سیستم مالی سوئیس، در شرایط بی‌ثبات کنونی ونزوئلا، در نظر گرفته شده است. به گفته این مقامات، در صورت احراز شرایط حقوقی در مراحل بعدی، سوئیس تلاش خواهد کرد این دارایی‌ها به شکلی بازگردانده شود که نهایتاً در راستای منافع مردم ونزوئلا مورد استفاده قرار گیرد.

دولت سوئیس تأکید کرده است که این اقدام شامل اعضای دولت فعلی ونزوئلا نمی‌شود و تمرکز آن بر افرادی است که پیش‌تر در فهرست تحریم‌های سوئیس قرار نداشتند؛ از جمله نیکلاس مادورو و ۳۶ فرد مرتبط با او.

سوئیس از سال ۲۰۱۸، در چارچوب قانون تحریم‌های خود و در هماهنگی با تحریم‌های اتحادیه اروپا، اقداماتی از جمله مسدودسازی دارایی‌ها و اعمال ممنوعیت سفر علیه مقامات ونزوئلایی اعمال کرده است؛ اقداماتی که در واکنش به نگرانی‌های بین‌المللی درباره نقض حقوق بشر و تضعیف روند‌های دموکراتیک در کاراکاس صورت گرفته است.

بانک‌های سوئیس طی دهه‌ها یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌های بین‌المللی، از جمله دارایی‌های رهبران خارجی، سرمایه‌گذاران ثروتمند و افراد تحت‌تحریم بوده‌اند؛ موضوعی که همواره این کشور را در کانون توجه پرونده‌های مالی و حقوقی بین‌المللی قرار داده است.

انتهای پیام/

ارسال نظر