۸۲درصد رقبات موقوفه سنددار شد/ احراز اصالت مالکیت واقف خط قرمز صدور اسناد وقفی است

در این همایش که با حضور مدیران ارشد دو سازمان همراه بود، بر توسعه همکاری‌های مشترک، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و تسریع در پیشبرد مأموریت‌های تخصصی تأکید شد. همچنین در پایان این نشست تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضا رسید تا زمینه تعاملات گسترده‌تر و هماهنگی بیشتر در حوزه‌های مرتبط فراهم شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این همایش با اشاره به برگزاری نشست سالیانه مدیران ثبت اسناد و اوقاف اظهار کرد: این نشست سومین گردهمایی مشترک مدیران دو دستگاه است و بدون تردید برگزاری مستمر این جلسات موجب دستیابی به ادبیات مشترک اجرایی و حرکت رو به جلو در تثبیت اسناد شده است.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه گفت: تعیین دقیق محدوده موقوفات موضوعی اساسی است. در برخی پرونده‌ها و حتی آرای صادره علت بروز اختلاف، مشخص نبودن دقیق حدود موقوفات بوده است. اگر محدوده‌ها با دقت تعیین نشود، سند صادره در آینده با چالش حقوقی مواجه خواهد شد. نه شتاب‌زدگی صحیح است و نه کندی بلکه باید با دقت و اتقان پیش رفت تا اسناد وقفی مستحکم و غیرقابل خدشه صادر شود.

بابایی دومین نکته مورد تأکید ریاست قوه قضاییه را توجه به اصالت مالکیت واقف دانست و تصریح کرد: باید احراز شود که واقف در زمان وقف، مالک واقعی ملک بوده است. در مواردی که محل تردید یا انکار وجود دارد، لازم است با بررسی دقیق و همفکری کارشناسی تصمیم‌گیری شود تا بعد‌ها زمینه‌ساز دعوا و اختلاف نشود.

وی تأکید کرد: سیاست نظام، قوه قضاییه و سازمان ثبت افزایش آماری صرف یا اعلام هر ملکی به‌عنوان وقف نیست بلکه هدف صدور اسناد دقیق، مستند و قابل دفاع است.

وی افزود: در پرونده‌های ثبتی که برای صدور سند تشکیل می‌شود لازم است اصالت مالکیت واقف به‌طور کامل احراز شود تا در آینده شاهد صدور اسناد وقفی بدون احراز مالکیت واقعی نباشیم چراکه ممکن است پس از تشکیل پرونده و صدور سند مشخص شود واقف فاقد اصالت مالکیت بوده و این موضوع منشأ اختلافات بعدی شود.

بابایی با بیان اینکه تاکنون ۸۲ درصد از رقبات موقوفه سنددار شده‌اند، تصریح کرد: در این همایش برای ۱۸ درصد باقیمانده نیز برنامه‌ریزی لازم انجام شد تا این فرآیند تکمیل شود. همچنین بیش از یک میلیون هکتار از عرصه‌ها و املاک موقوفه در بانک کاداستر جانمایی شده که آمار قابل توجه و مطلوبی است.

وی در ادامه به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: این قانون از تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده و سامانه موضوع ماده ۱۰ نیز که هم‌اکنون به‌صورت آزمایشی فعال است، از ابتدای سال ۱۴۰۵ به‌صورت رسمی عملیاتی خواهد شد. اجرای این سامانه صرفاً یک اقدام فنی نیست بلکه آثار مهم حقوقی در پی دارد، چراکه ادعا‌های ثبت‌شده و نقل و انتقالات انجام‌شده در آن می‌تواند منجر به تثبیت یا تضییع حقوق اشخاص، سازمان‌ها و نهاد‌ها شود.

وی افزود: پس از شناسایی اراضی و املاک موقوفه، ثبت این اراضی در سامانه ماده ۱۰ با سرعت انجام شود تا در آینده تعارضی میان مالکیت اوقاف و اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد نشود.

بابایی خطاب به مدیران استانی تأکید کرد: در فرصت باقی‌مانده تا اجرای رسمی سامانه شناسایی اراضی و املاک موقوفه باید در اولویت نخست قرار گیرد. اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی و حتی متصرفان غیرقانونی پیش از دستگاه‌های متولی اقدام به ثبت ادعا در سامانه کنند تعارضات پیچیده‌ای ایجاد خواهد شد بنابراین تقدم در شناسایی و ثبت اطلاعات، آثار تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از اختلافات آتی دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: در مواردی که شناسایی با تأخیر انجام می‌شود بعضاً اراضی مورد نظر پیش‌تر سند دریافت کرده یا در قالب اسناد عادی میان اشخاص خرید و فروش شده‌اند و پس از طرح ادعای وقفی بودن، مالکیت‌ها با چالش مواجه می‌شود. 

بابایی ادامه داد:خوشبختانه از زمان برگزاری جلسات مشترک، شاهد کاهش تشکیل پرونده در مراجع قضایی بوده‌ایم و پرونده‌های موجود عمدتاً مربوط به سنوات گذشته است مواردی که در آنها یا محدوده‌ها به‌دقت تعیین نشده یا اصالت مالکیت واقف احراز نشده و در نتیجه محل اختلاف شده است.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به برقراری ارتباط وب‌سرویسی میان دو سازمان گفت: این اقدام ارزشمند با تلاش بخش‌های فناوری دو دستگاه انجام شده و یکی از مهم‌ترین آثار آن، جلوگیری از تحمیل هزینه مضاعف به کشور است. هرجا نقشه‌ای توسط سازمان ثبت تولید شده، همان نقشه باید در اختیار سازمان اوقاف قرار گیرد و ضرورتی برای تولید مجدد نقشه و صرف هزینه و زمان جدید وجود ندارد.

وی از مدیران استانی خواست نقشه‌برداران و واحد‌های مرتبط را نسبت به استفاده از این ظرفیت توجیه کنند تا روند تثبیت مالکیت‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

بابایی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا ۲۹ بهمن، در مجموع بیش از ۷۲ هزار هکتار در حوزه صدور اسناد مرتبط اقدام شده که نشان‌دهنده حرکت رو به جلو در این حوزه است.

وی افزود: با وجود تکالیف گسترده ناشی از قانون الزام سازمان ثبت موضوع موقوفات را در اولویت جدی خود قرار داده است چراکه این حوزه علاوه بر جنبه حقوقی واجد ابعاد شرعی و خیریه نیز است.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به تجربیات موفق برخی استان‌ها در برگزاری جلسات هفتگی مشترک، این اقدام را الگویی مناسب برای سایر استان‌ها دانست و بر تقویت تعاملات مستمر میان مدیران استانی دو دستگاه تأکید کرد.

بابایی در پایان ضمن قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان دو سازمان، ابراز امیدواری کرد با اجرای تفاهم‌نامه‌های منعقده و استمرار همکاری‌های مشترک، روند تثبیت مالکیت موقوفات با شتاب و دقت بیشتری ادامه یابد.

پرونده‌های مسئله‌دار موقوفات تا پایان ۱۴۰۵ تعیین تکلیف می‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در تشریح اهداف برگزاری این همایش با اشاره به سوابق همکاری‌های مشترک اظهار کرد: پیش از آنکه حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه منصوب شوند و در زمانی که معاون اول بودند، جلساتی پیرامون موضوع سنددار کردن موقوفات برگزار شد. در همان مقطع که بنده به‌تازگی مسئولیت سازمان اوقاف را برعهده گرفته بودم، موضوع تثبیت مالکیت‌ها در دستور کار قرار گرفت و این روند با جدیت آغاز شد.

وی افزود: طی سه سال اخیر، ارتباط میان سازمان ثبت و سازمان اوقاف ارتباطی نزدیک، علمی و همراه با ثمرات و آثار بسیار خوب بوده است. بسیاری از اسناد ما که پیش‌تر تک‌برگ نبود، به اسناد تک‌برگ تبدیل شده و کاداستر نیز ایجاد شده است. همکاری با سازمان ثبت نقش مؤثری در کاهش مرافعات در قوه قضاییه دارد و موجب کاهش محسوس درصد پرونده‌های ورودی خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین خاموشی تصریح کرد: وقتی یک ملک زراعی سند تک‌برگ دریافت می‌کند، عملاً معارضی نخواهد داشت و در صورت ثبت اطلاعات دیگر اختلافاتی مانند دعوا بر سر حدود شرقی و غربی یا ... شکل نخواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: هرگاه سازمان اوقاف بتواند مأموریت‌های خود را به نتیجه برساند آثار و برکات آن مستقیماً متوجه مردم خواهد شد و حتی در حل مشکلات منطقه‌ای نیز نقش‌آفرین خواهد بود. امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۴، با اجرای قانون الزام و برگزاری مستمر جلسات به ریاست معاون اول قوه قضاییه کارنامه مطلوبی به قوه قضاییه ارائه دهیم و پرونده‌های مسئله‌دار که اکنون حدود ۱۰ درصد یا کمتر برآورد می‌شود، تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین تکلیف شود.

رئیس سازمان اوقاف ضمن قدردانی از حمایت‌های ریاست قوه قضاییه، ریاست سازمان ثبت اسناد کشور، مدیران استانی دو سازمان و مجموعه همکاران، اظهار کرد: به نظر می‌رسد کارنامه همکاری مشترک، کارنامه قابل قبولی خواهد بود.

وی درباره تفاهم‌نامه امضا شده نیز گفت: مقرر شد نقشه‌هایی که در مجموعه سازمان ثبت موجود است، مجدداً برای کشور هزینه‌تراشی نشود و همان نقشه‌ها در لایه‌های اطلاعاتی سازمان اوقاف نیز مورد استفاده قرار گیرد تا از دوباره‌کاری جلوگیری شود.

حجت الاسلام و المسلمین خاموشی در ادامه با اشاره به رونمایی از یک سند در این همایش گفت: سندی که امروز رونمایی شد مربوط به یک گورستان در استان بوشهر است. طبق قانون، قبرستان‌های قدیمی و متروکه تابع سازمان اوقاف هستند. این سند نماد مقاومت مردم جنوب کشور در برابر استعمارگران انگلیسی است. ملت ایران با ایمان و اقتدار از سرزمین خود دفاع کرده و در برابر هرگونه نگاه سوء و تهدید احتمالی نیز با قدرت ایستادگی خواهد کرد.

وی در پایان درباره نتایج همکاری‌های آماری دو سازمان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ رشد اخذ اسناد تک‌برگ و سنددار کردن املاک وقفی نسبت به سنوات گذشته تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. بسیاری از املاکی که پیش‌تر فاقد سند بودند، بر اساس اسناد تاریخی موجود، سنددار شده‌اند.

در پایان این مراسم سند همکاری و هم‌افزایی بین سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌منظور تسریع و تسهیل در حفظ و صیانت از حقوق موقوفات امضا شد که یکی از اقدامات آن ارائه خدمات غیرحضوری از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک در دفاتر رسمی کشور است.