شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام
بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب
نسخههای نئولیبرالی در جزایر امن تکنوکراتها؛
پرونده اپستین و سکوتی که از حقوق کودک پرسش میسازد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، «کودکان»، نخستین و حساسترین لایه هر جامعهاند؛ لایهای که سلامت امروز و فردای آن را رقم میزند. توجه به کودک علاوه بر یک انتخاب اخلاقی یا عاطفی، ضرورتی اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی است. کیفیت آموزش، سلامت روان، امنیت جسمی و فرصتهای رشد آنان، شاخصی روشن از میزان مسئولیتپذیری نهادها و افراد در برابر آینده است. با این حال، تجربههای تلخ در سطح جهان نشان داده است که فاصله میان شعارهای حمایت از کودکان و واقعیتهای جاری، گاه عمیق و نگرانکننده است.
این در حالی است که در فضای عمومی، از حقوق کودک بسیار گفته میشود، اما هنگامی که آزمونهای دشوار فرا میرسد، میزان پایبندی به این اصول آشکار میشود، در این رابطه حجتالاسلام طاهر قلیزاده کارشناس خانواده در یادداشتی به تبیین این موضوع پرداخته است که در ادامه میخوانیم:
اپستین و ضرورت بازتعریف مسئولیت نهادهای مدعی حمایت از کودک
توجه حقیقی به کودکان زمانی معنا پیدا میکند که از سطح عبارات کلی و مناسبتهای تقویمی عبور کنیم و به مسئولیتهای عملی برسیم. کودک، نیازمند محیطی امن، احترامآمیز و قابل پیشبینی است؛ محیطی که در آن کرامت انسانیاش حفظ شود و امکان رشد متوازن بیابد. هرگونه غفلت در این زمینه، آثار بلندمدتی بر شخصیت فردی و سرمایه اجتماعی بر جای میگذارد. آسیبهایی که در کودکی تجربه میشوند، غالباً به سادگی جبرانپذیر نیستند و میتوانند در سالهای بعد به شکلهای مختلف بروز یابند. از این رو سیاستگذاری، قانونگذاری و فرهنگسازی در حوزه کودک باید مبتنی بر نگاه پیشگیرانه، علمی و انسانی باشد.
با این نگاه، نمیتوان نسبت به رخدادهایی که در مقیاس جهانی وجدان عمومی را آزرده است، بیتفاوت ماند. یکی از نمونههای تکاندهنده، پرونده مرتبط با کودک آزاری اپستین بود؛ پروندهای که ابعاد آن، بحثهای گستردهای درباره سوءاستفاده، شبکههای قدرت و آسیبپذیری کودکان و نوجوانان را برانگیخت. آنچه در این ماجرا بیش از پیش جلب توجه کرد، نه تنها اصل جنایات، بلکه واکنشها، سکوتها و نحوه مواجهه برخی نهادها و جریانها با موضوع بود. در شرایطی که انتظار میرفت دفاع از کودکان به عنوان یک اصل غیرقابل مصالحه مورد تأکید قرار گیرد، نوعی تردید، تعلل یا کمرنگی در برخی مواضع سران و مدعیان حقوق بشر و حقوق کودکان مشاهده شد.
سکوت در برابر ظلم به ویژه هنگامی که پای کودکان در میان است، تنها یک خلأ رسانهای یا سیاسی نیست؛ بلکه مسئلهای اخلاقی و انسانی است. کودکان، توان دفاع از خود را ندارند و وابسته به سازوکارهای حمایتیاند و بیشک هنگامی که تخلف یا جنایتی رخ میدهد، واکنش قاطع و شفاف، بخشی از فرایند احقاق حق و بازسازی اعتماد عمومی است. در مقابل، بیاعتنایی یا برخورد گزینشی میتواند این پیام نگرانکننده را القا کند که ارزشهای اعلامشده، در عمل تابع مصلحتها و ملاحظات دیگر است. این وضعیت، نه تنها به قربانیان، بلکه به بنیانهای اعتماد اجتماعی نیز آسیب میزند.
در این میان، عملکرد مجامع جهانی و مدعیان دفاع از حقوق کودکان، موضوع بحثهای جدی بوده است. بسیاری از این نهادها در مسائل مختلف، مواضع پررنگ و رسانهای اتخاذ میکنند و گاه با ادبیاتی تند به نقد دولتها و جوامع میپردازند، در پروندههایی با ابعاد پیچیده و حساس، انتظار افکار عمومی از آنان، اتخاذ رویکردی یکسان، شفاف و مبتنی بر اصول اعلامی است. چراکه هرگونه برداشت از استاندارد دوگانه، میتواند سرمایه نمادین این نهادها را تضعیف کند و پرسشهایی درباره استقلال، بیطرفی و اولویتهای واقعی آنان ایجاد کند.
رفتار برخی افراد و جریانها در سطح بینالملل و حتی داخل ایران که در موضوعات کوچکتر با انگیزههای سیاسی یا رسانهای شعارهای پرحرارت سر میدهند، اما در مواجهه با مسائلی از این دست، سکوت را ترجیح میدهند را در همین راستا میبایست ارزیابی کرد. این تضاد، صرفنظر از گرایشهای فکری، زمینهساز بیاعتمادی عمومی است. دفاع از کودک، نباید به ابزار رقابتهای سیاسی یا تبلیغاتی تقلیل یابد. اگر حقوق کودک اصل است، این اصل باید در همه موارد، بدون ملاحظه جایگاه اشخاص یا هزینههای سیاسی، مورد حمایت قرار گیرد.
از منظر اجتماعی چنین تجربههایی نشان میدهد که حمایت از کودکان بیش از هر چیز نیازمند صداقت، ثبات و شجاعت اخلاقی است. جامعهای که به کودکان توجه حقیقی دارد نه تنها در سیاستها و قوانین، بلکه در واکنش به رخدادهای دردناک نیز این توجه را نشان میدهد. رسانهها، نخبگان، نهادهای مدنی و آموزشی هر یک نقشی تعیینکننده در شکلدهی به این فرهنگ دارند. پرداختن دقیق، مستند و مسئولانه به مسائل حوزه کودک، میتواند به ارتقای آگاهی عمومی و تقویت مطالبهگری سازنده کمک کند.
در کنار این مباحث، نباید از واقعیتهای روزمره زندگی کودکان غافل شد. امنیت در خانواده، مدرسه و فضای مجازی، کیفیت آموزش، دسترسی به خدمات سلامت روان و جسم، و فرصتهای برابر برای رشد، همچنان از چالشهای جدی به شمار میروند. توجه حقیقی به کودکان مستلزم برنامهریزی جامع، هماهنگی نهادی و تخصیص منابع کافی است. هر اندازه که این موضوعات با نگاه تخصصی و فرابخشی پیگیری شوند، امکان پیشگیری از آسیبها و تقویت تابآوری اجتماعی افزایش مییابد.
بر این اساس، بازخوانی پروندهها و رخدادهای جهانی میتواند فرصتی برای تأمل و بازاندیشی در رویکردهای داخلی نیز فراهم آورد. هدف از طرح این مباحث تأکید بر یک اصل بنیادین است: کودک، نباید قربانی مصلحتسنجیهای مقطعی، رقابتهای سیاسی یا بیتفاوتیهای نهادی شود. توجه حقیقی به کودکان، در گرو ایجاد ساختارهای پاسخگو، فرهنگ مسئولیتپذیری و حساسیت دائمی نسبت به حقوق و کرامت آنان است. چنین نگاهی، میتواند زمینهساز جامعهای سالمتر، عادلانهتر و امیدوارتر باشد.
انتهای پیام/
