بحران اقتصادی ایتالیا را به بودجه ریاضتی وادار کرد

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از روزنامه تاگس شاو، پس از هفته‌ها اختلاف، سرانجام بودجه ریاضتی ایتالیا برای سال ۲۰۲۶ با وجود انتقاد‌های زیاد تصویب شد.

این بودجه شامل هزینه‌های جدید و اقدامات مالیاتی به ارزش مجموع ۲۲ میلیارد یورو است. پس از آنکه سنای ایتالیا قبل از کریسمس این بودجه را تصویب کرده بود، مجلس نمایندگان هم آن را تأیید کرده است؛ بنابراین این بودجه می‌تواند از اول ژانویه به اجرا درآید.

تصویب این بودجه پس از هفته‌ها بحث و تعدیل انجام شد. دولت جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا عصر دوشنبه با رأی اعتماد رو‌به‌رو شد تا بودجه را قبل از پایان سال تصویب کند.

ملونی پس از این رأی‌گیری، آن را بسته‌ای از اقدامات جدی و مسئولانه توصیف کرد. او گفت که این بسته، منابع محدود موجود را بر چند اولویت اساسی متمرکز کرده است.

الی شلاین، رهبر اپوزیسیون از حزب سوسیال دموکرات (PD)، از این بودجه انتقاد کرد. او استدلال کرد که این طرح نتوانسته به مهم‌ترین نگرانی‌های ایتالیایی‌ها رسیدگی کند و دارای نقص است. او گفت: این یک بودجه ریاضتی است که رشد صفر را در نظر گرفته است.

پیش از این، اتحادیه‌ها نیز با اعتصابات گسترده اعتراض خود را به این طرح بودجه اعلام کرده بودند. بزرگترین کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ایتالیا، CGIL، اعلام کرد که این طرح‌ها شرایط زندگی و کار بسیاری از مردم را بدتر می‌کند.

این کنفدراسیون اعلام کرد که در این بودجه به بخش‌های کلیدی مانند مراقبت‌های بهداشتی، مدارس، مراقبت از سالمندان، مسکن و حمل و نقل عمومی به اندازه کافی پرداخته نشده است.

ایتالیا از جمله بدهکارترین کشور‌های اروپا است. اتحادیه اروپا بار‌ها از ایتالیا خواسته است کسری بودجه خود را کاهش دهد. ملونی با بودجه جدید قصد دارد بدهی جدید را به زیر سه درصد از تولید ناخالص داخلی، همانطور که در معیار‌های ثبات اروپا تصریح شده است، برساند.

این طرح‌ها شامل مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای کسب‌وکار‌ها می‌شود. همچنین تخفیف مالیاتی برای کارمندان با هدف افزایش قدرت خرید در کشور در نظر گرفته شده است. برای تأمین مالی این اقدامات، تعدیل مالیات بانک‌ها و شرکت‌های بیمه برنامه‌ریزی شده است. سن بازنشستگی در برخی مناطق به تدریج افزایش خواهد یافت و در آینده پول بیشتری برای هزینه‌های دفاعی اختصاص داده شده است.