بودجه انقباضی باید بر اساس واقعیتهای درآمدی تنظیم شود/ معیشت مردم خط قرمز است
«حاکم ممکان» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره تأثیر شرایط تورمی بر بودجه انقباضی اظهار کرد: هدف ما این است که دولت و مجلس بر اساس واقعیتها بودجهریزی کنند و آن را تصویب نمایند. اگر بخواهیم هزینههایمان را بر اساس نیازهای خودمان تعیین کنیم و اعداد و ارقام غیرواقعی ارائه دهیم، قطعاً در همان اوایل با ناترازی مواجه خواهیم شد. بنابراین، اعتقاد مجلس این است که دولت باید هزینههای خود را دقیقاً بر اساس درآمدهای واقعی و منابع مالی خود تنظیم کند. در این راستا، مشکلاتی وجود دارد؛ از جمله تحریمها و ناترازیها که باعث کاهش درآمدهای دولت و کشور میشود. در نتیجه، دولت ناچار است به دلیل این کمبود درآمدها از سیاست انقباضی استفاده کند.
اولویتبندی نیازهای معیشتی مردم در سیاست انقباضی
وی در ادامه در خصوص تأثیر سیاست انقباضی بر معیشت مردم و قدرت خرید آنان، بیان کرد: این سیاست دولت است که باید ابتدا نیازها و مشکلات جامعه را شناسایی کند، سپس آنها را دستهبندی و اولویتبندی نماید. در اولویتهای نخست، حقوق، دستمزد و نیازهای معیشتی مردم باید در نظر گرفته شوند و مسائل عمرانی باید در اولویتهای بعدی قرار گیرند. به عبارت دیگر، دولت باید تلاش کند تا سیاست انقباضی را از جاهایی اجرا کند که در اولویتهای اول، یعنی موضوعات معیشتی و زندگی مردم، تأثیر چندانی نداشته باشد. این یک نوع مدیریت است.
انقباض بودجه در طرحهای عمرانی، نه بر سفره مردم
وی افزود: نباید به این نتیجه برسیم که چون سیاست انقباضی است، باید آن را بهطور یکسان در همه اقشار و منابع به کار بگیریم؛ این رویکرد صحیح نیست. سیاست صحیح، تنظیم بودجه انقباضی است، اما این انقباض باید بیشتر در زمینه طرحهای عمرانی یا هزینههایی که در اولویت نیستند، اجرا شود تا خدای نکرده فشار معیشتی بر مردم افزایش نیابد.
تبدیل احکام تنفیذی به قوانین دائمی و بررسی احکام جدید
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سؤالی درباره حذف برخی احکام و تأثیرات آن، گفت: بحث این است که دولت تعدادی از احکام را در قالب الحاق به کمیسیون تقدیم کرده بود. از آنجا که در بودجههای سنواتی همواره احکام تنفیذی وجود داشته است که معمولاً تنفیذ میشدند، مجلس تصمیم گرفت این احکام تنفیذی را به شکل قانون دائمی درآورد. اما سایر احکام که به نوعی قانونگذاری جدید محسوب میشدند، کنار گذاشته شدند. این بدین معنا نیست که این احکام رد شدهاند، بلکه به عنوان یک لایحه عادی در زمان مناسب خود در دستور کار مجلس قرار خواهند گرفت. نمایندگان در فرصت مناسب میتوانند پیشنهاداتشان را ارائه دهند و نظرات موافقین و مخالفین، دولت و کمیسیون نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت، این احکام یا مصوب خواهند شد یا رد خواهند شد.
حمایت از اقشار آسیبپذیر در شرایط جنگ اقتصادی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: واقعیت این است که کشور در جنگ اقتصادی به سر میبرد و شرایط معیشتی و سفره مردم جزو اولویتهای مجلس و نمایندگان است و باید برای دولت نیز در اولویت قرار گیرد. حمایت از قشر ضعیف، به ویژه اقشاری که واقعاً آسیبپذیر هستند، باید در برنامهریزیهای مربوط به کالابرگهای الکترونیکی، حمایتها و سایر موارد مد نظر قرار گیرد.
لزوم ارائه پیوست کارشناسی برای حذف ارز ترجیحی
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که وجود دارد، حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ است. دولت باید یک پیوست کاملاً کارشناسی ارائه دهد. باید مشخص شود که وقتی ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی یا دارو حذف میشود، جایگزین و سیاست دولت برای حمایت از اقشار نیازمند و کمدرآمد چیست. اگر واقعاً دولت میتواند درآمدهای حاصل از حذف ارز ترجیحی را به این اقشار منتقل کند و تأثیر مثبت و مستقیمی بر سفرهشان داشته باشد، این اقدام مثبت خواهد بود. در غیر این صورت، ما به عنوان نمایندگان مردم نمیپذیریم.
همراهی با دولت بدون چشمپوشی از نظارت قانونی
ممکان همچنین یادآور شد: مقام معظم رهبری فرمودهاند که با دولت همراه باشید و همدل باشید. این به معنای نادیده گرفتن اختیارات قانونی و نظارتی ما نیست. فرمایشات ایشان به این معناست که نباید ابزارهای نظارتی و قانونی خود را بهانهای برای اختلاف سلیقهها و منافع جناحی قرار دهیم. مجلس در رأس امور است و هر جا که احساس کنیم دولت برخلاف منافع و مصالح نظام و مملکت حرکت میکند، با تمام قدرت از منافع نظام، مملکت و مردم دفاع خواهیم کرد و در آنجا دیگر همراهی معنا ندارد.
اتحاد قوا برای عبور از شرایط سخت اقتصادی
وی تاکید کرد: شرایط کشور حاد است؛ مردم، مجلس، قوه قضائیه و دولت باید به مثابه مسافران یک کشتی در یک سرزمین کنار هم باشیم. باید در شرایط سخت همدل باشیم و اتحاد و انسجام خود را حفظ کنیم. اولویتبندی نیازهای کشور و مردم باید مورد توجه قرار گیرد تا انشاءالله با هدایتهای مقام معظم رهبری و تلاشهای دولت محترم، مجلس و سایر دستگاهها بتوانیم از این شرایط سخت عبور کنیم و روزهای خوب و خوشی را برای مردم و کشور آرزو میکنم.
برنامهریزی برای ثبات بازار و مدیریت اقتصادی
ممکان درباره وضعیت بازار و احساس رها شدگی مردم در زمینه اقتصاد گفت: در شورای سران و شورای اقتصادی دولت، یک برنامهریزی حدود ۱۷ بندی به تصویب رسیده بود. امیدواریم در کارگروهی که شامل تعدادی از نمایندگان مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی، کمیسیون سازمان برنامه و بودجه و سایر دوستان است، انشاءالله با تیم اقتصادی نشستهایی داشته باشند و با یک برنامهریزی مدون میانمدت، کوتاهمدت و بلندمدت، بتوانند این شرایط اقتصادی را مدیریت کنند و ثباتی به بازار برگردانند. احساس میکنیم که این اتفاق در آینده نزدیک خواهد افتاد.
انتهای پیام/
