قانونشکنی شهرداری با سانتیمتر فروشی/طرح خانهریز تجارت با فقرمردم؛ هدف حل بحران مسکن نیست
به گزارش خبرگزاری آنا، در شرایطی که دولت و شهروندان در تلاش برای یافتن راهکاری برای بحران افسارگسیخته مسکن هستند، شهرداری تهران با رونمایی از طرح «خانهریز» و ایده «فروش سانتیمتری مسکن»، مسیر جدیدی را در بازار تعریف کرده است. این طرح که به شهروندان اجازه میدهد بهجای خرید واحد کامل، سهمی از ملک را در مقیاس سانتیمتر خریداری کنند، بازتابی تلخ از سقوط قدرت خرید جامعه است؛ سؤالی که کارشناسان را به آیندهای با فروش «میلیمتری» و حتی «نانومتری» خانهها سوق میدهد.
بر اساس محاسبات اولیه، با توجه به میانگین قیمت حدود ۱۰۷ میلیون تومان برای هر متر مربع در تهران، یک شهروند با پسانداز ۱۰ میلیون تومانی ماهانه، تنها موفق به خرید حدود ۱۰ سانتیمتر از یک واحد مسکونی خواهد شد. این محاسبه نشان میدهد که برای خرید یک واحد ۴۰ متری ساده، با در نظر نگرفتن تورم، فردی نیازمند بیش از چهار دهه پسانداز مستمر خواهد بود؛ هدفی که از کارکرد اقتصادی خارج شده و به یک پروژه بیننسلی تبدیل شده است.
سرمایههای کوچک مردم را در معرض مخاطرات پیشفروشهای پرریسک
منتقدان این طرح را بیش از آنکه راه حلی برای خانهدار شدن اقشار آسیبپذیر بدانند، ابزاری برای تأمین مالی پروژههای معوقه شهری از طریق جذب سرمایههای خُرد میدانند. در کنار این ابهام اقتصادی، ریسکهای حقوقی نیز برجسته است. بسیاری از حقوقدانان معتقدند چنین سازوکارهایی که در پی ایدههایی مانند واحدهای ۲۵ متری اقتصادی مطرح شدهاند، از شفافیت قانونی لازم برخوردار نیستند و میتوانند سرمایههای کوچک مردم را در معرض مخاطرات پیشفروشهای پرریسک قرار دهند.
در نهایت، فروش سانتیمتری مسکن نه تنها یک نوآوری در حوزه ساختوساز نیست، بلکه به مثابه یک شاخص هشداردهنده عمل میکند؛ شاخصی که نشان میدهد بحران مسکن تا بدانجا عمیق شده است که اکنون داراییها و امید به آینده جامعه را به کوچکترین واحدهای اندازهگیری تنزل داده است.
طرح جدید فروش مسکن تمسخرآمیزاست
در همین رابطه خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، با اشاره به طرح موسوم به «خانهریز» یا فروش سانتیمتری مسکن، اظهار کرد: این طرح بههیچوجه نمیتواند یک برنامه واقعی برای حل بحران مسکن تلقی شود و به عقیده بنده، توهینی آشکار به مردم و سوءاستفاده از فقر اقتصادی جامعه است.
وی افزود: اگر به متن خبر دقت کنیم، مشخص است که موضوع با نوعی شیطنت رسانهای مطرح شده است؛ چراکه فروش ۱۰۰ سانتیمتر مربع یعنی فضایی بهاندازه یک مربع ۱۰ در ۱۰ سانتیمتر، که اساساً مفهوم یک صدمترمربع را بهشکلی تمسخرآمیز در مقیاس یک دسیمتر مربع بیان میکند. این نشانگر تنزل شدید قدرت خرید مردم است.
دیگر سخن از خرید واحد مسکونی نیست، بلکه صحبت از خرید «یک سانتیمتر» خانه است و باید منتظر طرحهای میلیمتری و نانومتری در آینده باشیم
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران در ادامه گفت: بر اساس متن رسمی منتشرشده، رئیس سازمان مشارکتهای مردمی شهرداری تهران از فروش بخشی از آپارتمانهایی سخن گفته است که هنوز آماده نیستند؛ موضوعی که از لحاظ حقوقی مشمول قانون ساماندهی پیشفروش ساختمانها میشود. پرسش اصلی این است که آیا شهرداری نسبت به اجرای این قانون مصونیت دارد یا قصد قانونگریزی دارد؟ زیرا الزامات این قانون بههیچوجه در طرح خانهریز لحاظ نشده است.
مأموریت شهرداری یا یک تجارت شهری
باقرپور تصریح کرد: در خبر اشاره شده که از سازندگان خوشنام برای اجرای پروژه استفاده خواهد شد، اما زمانی استفاده از سازنده خوشنام معنا دارد که سرمایهگذار از اعتبار و تجربه او بهره گیرد، نه هنگامی که پول نقد مردم مستقیماً در پروژه تزریق میشود و عملاً سازنده با منابع نقدی انجام کار میدهد. تمامی استانداردهای فنی و آییننامههای ساختوساز مشخص است؛ بنابراین، بهرهگیری از عبارات و شعارهای جذاب تنها نوعی بازی رسانهای است.
وی ادامه داد: طبق اعلام شهرداری، قرار است این آپارتمانها به قیمت کارشناسی روز به فروش برسند و سود حاصل از فروش بین سرمایهگذاران خرد توزیع شود؛ در واقع میتوان گفت این برنامه، نوعی تأمین مالی پروژههای شهرداری از طریق مدل بورسمانند است، نه طرحی اجتماعی برای خانهدار کردن اقشار آسیبپذیر. از نگاه من، این اقدام بیش از آنکه مأموریت عمومی شهرداری باشد، یک تجارت شهری با سرمایههای خرد مردم است.
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران افزود: شورای فقهی بورس و فرابورس هنوز طرحهای مربوط به مسکن ملی را بهطور کامل تأیید نکرده است، با این حال شهرداری قصد دارد فروش سانتیمتری را آغاز کند. ضمن آنکه در خود خبر، تناقضات آشکاری وجود دارد؛ مثلاً در بخش پایانی عنوان شده طرحها شامل پروژههای مسکونی و تجاری خواهند بود. نخست اینکه عنوان «خانهریز» در حوزه تجاری هیچ وجه تسمیهای ندارد و دوم آنکه این موضوع نشان میدهد هدف اصلی حل بحران مسکن مردم نیست، بلکه تحقق اهداف اقتصادی سازمانهای تابعه شهرداری است.
باقرپور همچنین خاطرنشان کرد: گفته شده مردم در سود ساختوساز مشارکت داده خواهند شد، اما این مأموریت شهرداری نیست بلکه بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و سند توسعه بخش تعاون، وظیفه بخش تعاون اقتصاد کشور است که ۲۵ درصد اقتصاد ملی را مدیریت کند. بنابراین، طرحهایی از این دست، صرفنظر از نامشان، چون خروجی نهایی به مصرفکننده منتهی نمیشود و هدف سودآوری برای سرمایهگذاران است، میتواند عامل افزایش تورم در بخش مسکن باشد و در نهایت به زیان مصرفکننده تمام شود.
وی افزود: تفاوت حقوقی چشمگیری میان طرح فروش سانتیمتری و پروژههای مسکن کوچکمتراژ وجود دارد. طرحهای پیشین نظیر واحدهای ۲۵ متری، هرچند محل نقد داشتند، اما دستکم تعریف فنی و حقوقی مشخصی داشتند.
در حالی که طرح سانتیمتری عملاً موج جدیدی از سوداگری است؛ با این تفاوت که اینبار سوداگری از سطح سرمایههای کلان به سرمایههای خرد تسری یافته است. در واقع شهرداری در پی آن است تا پروژههای راکد خود را با سرمایههای کوچک مردم به گردش درآورد، بدون آنکه اثری از حل مشکل واقعی مسکن در خبر دیده شود
سازوکاری که ماهیت سرمایهگذاری مولد ندارد
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران گفت: در این روش، به مردم پیشنهاد میشود با سرمایههایی، چون یک تا دو میلیون تومان وارد طرح شوند، به امید آنکه در آینده از افزایش قیمت ملک سود ببرند. این سازوکار نهتنها ماهیت «سرمایهگذاری مولد» ندارد، بلکه شکل تازهای از «بسازبفروشی سازمانی» است که پشت لوگوی شهرداری پنهان شده است.
باقرپور در ادامه درباره مفهوم «مسکن اقتصادی» توضیح داد و گفت: مسکن اقتصادی یک ایده نوین در سبد صنعت ساختمان کشور است که جامعه هدف مشخصی مانند زوجهای جوان، خانوارهای تازهتشکیلیافته و خانوادههای کمجمعیت دارد. با وجود این، شاهد سوءاستفاده برخی سازمانهای وابسته به دولت از این ایده هستیم. بهعنوان مثال، سازمان نظام مهندسی اخیراً کارگروهی تشکیل داده است و علناً در حال بهرهبرداری از طرحی است که اتحادیه تعاونیهای عمرانی پیشتر مطرح کرده بود. اتحادیه نیز اقدام حقوقی لازم برای صیانت از مالکیت معنوی و منافع مردمی در برابر چنین تخلفاتی را آغاز کرده است تا درس عبرتی باشد برای ارکان دولتی که قصد دارند سرمایههای مردم را هدف قرار دهند.
هدایت سرمایههای خرد به تولید
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران با اشاره به هشدارهای مطرحشده درباره خطرات سرمایهگذاری خرد در طرحهای اینچنینی گفت: این جریان بهنظر میرسد با شتابزدگی توسط شهرداری تهران آغاز شده است. در شرایطی که سرمایههای خرد مردم بهجای حضور در تولید به سمت بازارهای غیرمولد، چون ارز، طلا و داراییهای مصنوعی منحرف شدهاند، شهرداری با شعار «هدایت سرمایههای خرد به تولید» عملاً قصد دارد آنها را به سمت پروژههایی ببرد که نه تولید ایجاد میکند و نه مسکن را ارزانتر میسازد.
وی افزود: چنین برنامههایی در نهایت موجب تحریک تورم در بازار مسکن خواهند شد، زیرا برای رضایت سرمایهگذار خرد باید قیمتها را بالا برد تا سود ظاهری ایجاد شود. در نتیجه، بهجای تقویت استطاعت خانوار و کاهش سهم مسکن در هزینه زندگی مردم، شاهد تشدید رکود و افزایش قیمت خواهیم بود.
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران تأکید کرد: قویاً با این روند مخالفم و هشدار میدهم که مردم خود در به وجود آمدن مشکلات اقتصادی مشارکت نکنند و فریب طرحهایی را که ظاهر حمایتی دارند ولی در باطن تجاریاند، نخورند.
انتهای پیام/
