ماراتن ویلاسازی در اراضی ملی به خط پایان نمی رسد/پژمان: تصرف اراضی ملی ملاک مالکیت نیست

به گزارش خبرگزاری آنا؛ در سال‌های اخیر، موضوع تخریب و تصاحب اراضی ملی و منابع طبیعی توسط سازمان‌ها و ساخت ویلا در این اراضی، به یکی از مسائل مهم زیست‌محیطی و حقوقی کشور تبدیل شده است. به طوری که پس از سال ها  وعده از سوی دولتمردان، هنوز ماراتن ویلاسازی در اراضی ملی به خط پایان نرسیده است. بر اساس گزارش‌ها، بیش از ٨٠ درصد کشور را اراضی ملی و منابع طبیعی (اراضی ملی و موات) تشکیل می‌دهند و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با توجه به قوانین مربوطه به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران مالکیت این اراضی را دارا می‌باشد.

زمین‌خواری و ویلاسازی بلای جان اراضی حاصلخیز استان‌های مختلف کشور به ویژه گیلان و مازندران شده و استمرار این روند تبعاتی جبران‌ناپذیر را برای این استان‌ها به‌دنبال دارد. اتفاق بغرنج تر گزارشاتی از تصرفات برخی سازمان ها در قالب مسکن های تعاونی برای از کارکنان خود در این اراضی است به این صورت که برخی از سازمان ها زمین هایی را تحت عناوین مختلف در اختیار گرفته و پس از آن اقدام به ساخت ویلا در آن می نمایند. در این شرایط تعرض مذکور با ایجاد زیرساخت های خدماتی از جمله جاده و خطوط انتقال برق زمینه برای دست درازی دیگر عوامل ناشناس را نیز فراهم می کند. 

پدیده تخریب اراضی در استان ها 

یکی از نمونه‌های بارز این تخلفات، ساخت ویلای لاکچری در اراضی ملی شهرستان شمیرانات است. در این منطقه، بخش‌هایی از کوه تراشیده شده و ویلایی در اراضی ملی و مناطق حفاظت‌شده چهارگانه ساخته شده است. این اقدام با اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه شده و مسئولان محلی در تلاش برای پیگیری حقوقی و جلوگیری از گسترش چنین تخلفاتی هستند.در استان قزوین نیز، ساخت ویلا در اراضی کشاورزی به‌عنوان تغییر کاربری غیرمجاز شناخته می‌شود و با آن برخورد خواهد شد. در استان لرستان، یگان حفاظت اراضی جهاد کشاورزی از تخریب چهار ویلا و ساختمان غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان سلسله خبر داده است. این اقدام در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز انجام شده است.

در سطح ملی، کمیسیون‌هایی در هر استان تشکیل می‌شود که اختیار دارند اراضی ملی را تحت مالکیت ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی یا غیر دولتی درآورند و همچنین می‌توانند مصوب کنند که کاربری این اراضی کشاورزی، صنعتی یا شهری (مسکونی و تجاری) باشد. با توجه به اهمیت منابع طبیعی و اراضی ملی در تأمین منابع زیستی، حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از تخریب اکوسیستم‌ها، ضروری است که نظارت‌ها و اقدامات قانونی در این زمینه تقویت شود و با متخلفان برخورد جدی‌تری صورت گیرد.

در همین رابطه سید محمد پژمان، مدیر عامل سابق سازمان ملی زمین و مسکن به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: گزارشات رسمی در خصوص این موضوع کمتر وجود دارد، اما باید توجه داشت که تصرف زمین به خودی خود به معنای مالکیت آن نیست و این نوع زمین‌ها قابلیت سند خوردن ندارد و اگر هم تصرف خلاف قانون باشد، تصرف ملاک نیست و تخلف محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه باید توجه داشت که تصرف زمین به خودی خود به معنای مالکیت آن نیست و این نوع زمین‌ها قابلیت سند خوردن ندارد و اگر هم تصرف خلاف قانون باشد، تصرف ملاک نیست و تخلف محسوب می‌شود، گفت: تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی و منابع طبیعی، به ویژه ساخت ویلا‌های لوکس در اراضی ملی، به معضل زیست‌محیطی و حقوقی کشور تبدیل شده است. مسئولان استانی با تقویت نظارت‌ها و برخورد جدی با متخلفان، در تلاش برای حفظ این منابع حیاتی هستند. اما راه مقابله با این پدیده چیست؟

وی در پاسخ به سوال درباره نهاد‌های مسئول نظارت و برخورد با چنین مواردی، تأکید کرد: در محدوده‌های اراضی، مالکان موظف به نظارت هستند و در صورت ساخت و ساز غیرمجاز، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف به کنترل و جلوگیری از وقوع تخلفات می‌باشند. همچنین اگر ضوابط ناصحیحی برای صدور اسناد ایجاد شود، اداره ثبت اسناد و دستگاه‌های نظارتی باید ورود کرده و نظارت کنند.

احراز موقعیت اراضی تنها راه مقابله منسجم 

مدیرعامل سابق سازمان ملی زمین و مسکن  به ضرورت ایجاد سازماندهی مشخص برای مدیریت اراضی ملی اشاره کرد و گفت: باید حد و حدود اراضی ملی به طور دقیق تعیین شود و در بازه‌های زمانی معقول، این اراضی از نظر تصرف و تجاوز کنترل شوند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.