شورای عالی شهرسازی نویسنده داستان ۳ دهه گرانی مسکن
به گزارش خبرگزاری آنا، بیش از یک دهه است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر لزوم پشتوانه قانونی طرح‌های شهرسازی تاکید کرده‌اند. ایشان در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در امور مسکن، بر ضرورت تامین مسکن مناسب با پشتوانه قانونی قوی اشاره فرموده‌اند و هشدار داده‌اند که طرح‌ها بدون حمایت حقوقی، نمی‌توانند مشکلات را حل کنند. با این حال، کارشناسان حوزه مسکن معتقدند مصوبات فعلی شورای عالی شهرسازی فاقد چنین پشتوانه‌ای هستند و بیشتر بر اساس بدنه کارشناسی ثابت و غیرپاسخگو تدوین می‌شوند، که این امر با فرمایشات ایشان در تضاد است. همچنین این روند، علت گرانی مسکن، مشکلات زیست‌محیطی و ناترازی برق و آب و مشکلات دیگر است.
دلایل عدم پایبندی به برنامه هفتم توسعه
محمد صالح شکوهی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با آنا دلایل عدم پایبندی به برنامه هفتم توسعه را عدم فعالیت فعالانه شورا، عدم ذینفعی کنشگران، و الگوبرداری نادرست از مدل‌های آمریکایی دانست.
وی توضیح داد: این رویکرد منجر به تراکم بالا (۱۵۰ نفر در هکتار در برخی شهرها)، گرانی زمین، دشواری دسترسی به مسکن، و خروج کسب‌وکارها شده است. راهکارها شامل بازنگری قوانین مالیاتی برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری سوداگرانه در زمین، تقویت نظارت مجلس و شورای نگهبان بر شورا، و گسترش افقی شهرها برای کاهش فشار بر منابع است. همچنین، توجیهات مدیریتی مانند کمبود آب غیرقابل قبول است چرا که پراکنده‌سازی جمعیت می‌تواند مصرف منابع را بهینه کند.
برخی نظریه‌های شهری را بر اساس تجربه آمریکا تدوین می‌کنند
شکوهی اظهار داشت:سیاست‌گذار اصلی حکمرانی زمین در ایران، شورای عالی شهرسازی است و انتظار می‌رود نسبت به مسائل زمین، مانند گرانی و عدم دسترسی مردم، احساس مسئولیت نماید. در قانون برنامه هفتم پیشرفت برای این شورا تاکید شده که معادل ۳۳۰ هزار هکتار زمین با اولویت شهرهای متوسط به محدوده شهری افزوده شود. با این حال، چشم‌انداز این برنامه با روند کنونی قابل دستیابی نیست.
وی ادامه داد: شورای عالی شهرسازی منتظر تقاضای استانها می‌ماند و به‌صورت فعالانه مناطقی که ظرفیت سکونت دارند را بر اساس برنامه سرزمینی مشخص نمی‌کند. کنشگران حاضر در این شورا از توسعه شهری ذینفع نیستند.
او اظهار داشت: برخی دانشگاهیان نظریه‌های شهری را بر اساس تجربه آمریکا تدوین می‌کنند و تصور می‌کنند برای ایران نیز قابل اجراست، در حالی که شرایط آمریکا متفاوت است و شهرهای آن پراکنده هستند. ادبیات شهرسازی در آمریکا، شهرها را به افزایش تراکم تا ۲۰ یا ۳۰ نفر در هکتار تشویق می‌کند، اما در شهرهای ایران تراکم به ۱۵۰ نفر در هکتار رسیده است. این امر مشکلات زیست‌محیطی، تضعیف بنیاد خانواده و مسائل اجتماعی ایجاد می‌کند.
تأثیر تراکم بالا بر گرانی مسکن و چالش‌های اقتصادی
شکوهی بیان کرد: حضور نهادها و سرمایه‌دارانی که زمین را به‌عنوان سرمایه تلقی می‌کنند، تقاضای زیادی برای زمین ایجاد کرده است. این دوگانه تقاضای زیاد و عرضه کم، قیمت زمین را افزایش می‌دهد و دسترسی به مسکن برای خانواده‌ها دشوار می‌شود. نگاه سرمایه‌ای به زمین، نیاز مصرفی مردم به مسکن را نادیده گرفته و هر کسب‌وکاری که بخواهد شروع شود، با مشکل تأمین زمین مواجه می‌شود، به‌طوری که گرانی زمین، کسب‌وکارها را از شهرها خارج می‌کند.»
وی پیشنهاد کرد: «نیازمند بازنگری در قوانین مالیاتی هستیم. اخیراً قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس مطرح شده است. اگر قوانین مالیاتی به‌گونه‌ای باشد که داشتن چند خانه توجیه اقتصادی نداشته باشد، سوداگری کاهش می‌یابد. در شورای عالی شهرسازی، بدنه کارشناسی ثابت برای سه دهه و عدم پاسخگویی نسبت به مسائل حکمرانی زمین، مانند گرانی زمین و مسکن، نیازمند تجدیدنظر اساسی است.
کمبود آب، توجیهی برای محدودیت توسعه یا واقعیت؟
شکوهی اظهار داشت: برخی با استناد به بحران ناترازی آب و برق، از ساخت مسکن جلوگیری می‌کنند. میزان مصرف آب به تعداد جمعیت وابسته است و سرانه مصرف آب شهری شاخص اصلی است. با توجه به این موضوع، افزایش یا کاهش تعداد طبقات اثر مستقیمی بر مصرف آب ندارد، اما پراکنده شدن جمعیت، فشار بر منابع آب زیرزمینی را کاهش می‌دهد و امکان استفاده از آب باران یا فاضلاب خاکستری در خانه‌های یک‌طبقه را افزایش می‌دهد.
وی تاکید کرد: ایده تراکم در شهرهایی مانند تهران که بسیار فشرده است، مشکلات زیست‌محیطی را تشدید کرده و ناترازی آب و انرژی از پیامدهای آن است. با وجود تاکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم پشتوانه قانونی طرح‌ها، مصوبات شورای عالی شهرسازی فاقد این پشتوانه است. این قوانین پیش از انقلاب توسط مجلس تصویب شده و اختیارات قانون‌گذاری از مجلس به این شورا انتقال پیدا کرده است. مجلس و شورای نگهبان باید در این قوانین و اختیارات شورای عالی شهرسازی بازنگری کنند.
وی اظهار داشت: شورای عالی شهرسازی تنها نهاد شورای عالی است که رئیس‌جمهور یا معاون اول در آن حضور ندارند و مسئولیت آن با وزیر است. به همین دلیل، وزارتخانه‌هایی مانند نیرو یا صنعت خود را ملزم به اجرای مصوبات شورا نمی‌دانند. این شورا جایگاه مقتدری ندارد و اصلاح قانون ضروری است.
انتهای پیام/
