الزامات اجرایی شدن فراخوان رئیس جمهور برای کمک به دولت و نقدی بر طرح کاهش ۵۰درصدی حضور کارکنان

به گزارش خبرگزاری آنا، فراخوان رئیس جمهور برای ارائه «کمک به دولت»، در نگاه اول تلاشی برای جلب مشارکت است؛ اما وقتی این سخنان در کنار پیشنهاد ایشان مبنی بر نصف کردن ساعات کاری کارمندان دولت قرار میگیرد، بیش از آنکه نشاندهنده یک برنامه منسجم باشد، حاکی از تناقضهایی در حلقه دولتمردان است.
پیشنهاد کاهش ساعات کاری و چند سوال
پزشکیان در شورای توسعه و برنامهریزی استان اردبیل اظهار داشت: «از حضرت آقا درخواست کردم که کارمندان ۹ بیایند و ۱۳ بروند، چرا که کاری انجام نمیدهیم، کار نداریم که انجام دهیم…» این پیشنهاد که عملاً به معنای کاهش ساعات کار موظف از ۱۷۶ ساعت به ۸۸ ساعت در ماه است، نه تنها نیازمند یک بازنگری بنیادین و پیچیده در کل ساختارهای اداری، نظام بیمه، بازنشستگی و پرداخت حقوق است، بلکه این سوال اساسی را پیش میکشد که آیا میتوان کشوری با این حجم از نیازها و چالشها را با روزی ۴ ساعت کار اداره کرد؟ وضعیت صدها هزار نیروی خدماتی در بخشهای حیاتی مانند بیمارستانها، بانکها، مراکز آموزشی، گمرکات، مرزبانی و نیروهای مسلح در این طرح چگونه دیده شده است؟ این پیشنهاد در تناقضی آشکار با شرایط کنونی کشور قرار دارد. پس از جنگ ۱۲ روزه و خسارتهای وارده، انتظار میرود برنامهریزان در دولت با ارائه طرح و راهکارهای دقیق، برای جبران عقبافتادگیها و تسریع در بازسازی، حتی تا سه شیفت خدمت برای کارمندان تعریف کند.
واقعیت دولت کوچک ایران در برابر ادعای بیکاری کارمندان
این پیشنهاد در حالی مطرح میشود که برخلاف تصور رایج، دولت ایران یکی از کوچکترین دولتهای جهان است. طبق آخرین آمارها، سهم مخارج دولت (شامل آموزش، سلامت، امنیت و زیرساخت) در تولید ناخالص داخلی ایران تنها ۱۴.۳۷ درصد است که کشور را در رده نهمین دولت کوچک دنیا قرار میدهد. این رقم در مقایسه با کشورهای توسعهیافتهای، چون نروژ (۳۲.۲۱٪) و دانمارک (۳۰.۲۲٪) به شدت ناچیز است. این آمار نشان میدهد که دولت ایران نه تنها از نظر مخارج، بلکه به دلیل واگذاری گسترده خدمات به بخش خصوصی و شرکتهای اقماری، دولتی فربه محسوب نمیشود.
هزینه سنگین تعطیلیها و اطلاعات غلط
موضوع زمانی نگرانکنندهتر میشود که به یاد آوریم هنوز راهکاری برای تعطیلیهای مکرر ارائه نشده است. با توجه به پرداخت ماهانه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان (۶۰ همت) حقوق و دستمزد، هر روز تعطیلی رسمی یا غیررسمی، حداقل دو هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم به دلیل عدم بهرهوری به دولت تحمیل میکند و خسارت غیرمستقیم آن به اقتصاد ملی و بنگاههای خصوصی چندین برابر این رقم است. به نظر میرسد این دست پیشنهادات غیرکارشناسی، ریشه در اطلاعات غلط اطرافیان رئیسجمهور و عدم ارتباط ایشان با بدنه کارشناسی نخبه کشور دارد که میتوانند تصویری دقیق از تنوع وظایف و حجم عظیم فعالیتهای دولت و تنیدگی آن با سایر بخشهای غیردولتی را ارائه دهند.
از فراخوان کلی کمک به دولت تا ایجاد سازوکار روشن
فراخوان رئیسجمهور برای کمک به حل مشکلات کشور، امری پسندیده و شایسته است، اما زمانی به گشایش و کارآمدی منجر میشود که دولت ابتدا آسیبشناسی دقیق را انجام داده و سپس سازوکار مشارکت را به صورت شفاف و با تقسیم تعریف کند. صرفاً بیان مشکلات و کلیگویی، نه تنها کمکی نمیکند بلکه با تکرار و عدم ارائه گزارش پیشرفت، موجب سرخوردگی جامعه و ارسال سیگنال ضعف به خارج از کشور میشود.
در این میان، دانشگاهها به عنوان مغز متفکر کشور، پتانسیلی عظیم برای کمک به کشور در این شرایط دارند. دولت میتواند با تعریف دقیق پروژهها و وظایف مشخص و حتی مصوبههای شفاف در هیئت دولت با ایجاد ضمانت اجرایی، برای اساتید و دانشجویان و هر مجموعه و شخصی که اعلام آمادگی کرد، برای حل مسائل کشور بهره ببرد. از تدوین طرحهای بیان مسئله و ارائه پیوستهای کارشناسی گرفته تا بهینهسازی مصرف انرژی و ارائه راهکارهای نوآورانه برای چالشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی همگی میتوانند به صورت پروژههای مشخص به دانشگاهها و داوطلبان واگذار شوند و سامانهای برای این منظور درنظر گرفته شود که طرح بحث کمک به دولت در حد یک بیان موضوع باقی نماند
انتظار از کابینه پس از حمایتهای مردم و رهبری
کشور سرشار از ظرفیت برای کار و تلاش است. پس از حمایتهای پدرانهی رهبر معظم انقلاب از «رئیسجمهور پرتلاش» و دولت چهاردهم و همراهی و بزرگواری ملت ایران به ویژه در هنگامه جنگ و پس از آن با وجود برخی کاستیها، انتظار از کابینه به عنوان «لوکوموتیو قطار دولت» دوچندان شده است. انتظار میرود کابینه به صورت دقیق، عالمانه و جهادی مشکلات را تدبیر کرده و امور را به پیش ببرد تا در مردم امید ایجاد شود. بدنه دولت متشکل از هزاران نیروی نخبه و دلسوز است و برای بهکارگیری این نیروی عظیم در سرتاسر کشور، نیازمند برنامهریزی و طرحهای اجرایی دقیق هستیم.
انتهای پیام/