برخورد با تخلفات شرعی اماکن خلأ قانونی ندارد؛ ضعف در نظارت‌ها است
در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از تخلفات برخی کافه‌ها و رستوران‌های تهران منتشر شده که حکایت از برگزاری پارتی‌ها همراه با اختلاط آزادانه زن و مرد، اجرای کنسرت‌های غیرمجاز، سرو مشروبات الکلی و حتی مصرف مواد مخدر در این اماکن دارد.
وقوع چنین تخلفاتی نشان دهنده وضعیت بحرانی در نظارت‌های قانونی توسط نهادهای مربوطه است. کارشناسان اجتماعی هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این روند پیامدهای فرهنگی و اجتماعی گسترده و مخربی برای جامعه به ارمغان خواهد آمد.
در همین ارتباط، علی جعفری آذر، نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا ضمن تأکید بر اینکه مشکل اصلی در این حوزه کمبود قانون نیست، ضعف در اجرا و نظارت دستگاه‌های مسئول از جمله مجلس است، بر لزوم پاسخگویی نهادهای متولی تأکید کرد.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در این باره تأکید کرد: کشور در این زمینه با خلأ قانونی مواجه نیست و تمامی ابزارهای لازم برای برخورد با این نوع تخلفات وجود دارد.
وی گفت: پلیس اماکن، اتحادیه‌های صنفی و مراجع قضایی از همان زمان صدور پروانه کسب برای اماکن عمومی مسئولیت نظارت بر فعالیت آن‌ها را بر عهده دارند و حتی اختیار پلمب و تعطیلی مراکز متخلف نیز به صراحت در قوانین پیش‌بینی شده است. با این حال مشکل اصلی در اجراست؛ جایی که دستگاه‌ها مسئولیت را گردن یکدیگر می‌اندازند و به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند.
اصناف به علت تعارض منافع پیگیری جدی و مستمر ندارند
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس انتقاد کرد: به دلیل تعارض منافع، صنوف و اتحادیه‌ها برخورد جدی با تخلفات را کمتر در دستور کار قرار می‌دهند. وی توضیح داد: تذکرات صنفی معمولاً بازدارنده نیست و همین باعث شده که تخلفات ادامه یابد.
به گفته او، این ضعف نظارت تنها محدود به کافه‌ها و رستوران‌ها نیست و در حوزه‌هایی مانند پوشاک، هتل‌ها و دیگر اماکن عمومی نیز به چشم می‌خورد.
نظارت مجلس نیز در این زمینه ضعیف بود
جعفری آذر هشدار داد: استمرار این وضعیت می‌تواند آسیب‌های اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. او گفت: زمانی که برخورد جدی صورت نمی‌گیرد، تخلف از چند رستوران و کافه به ده‌ها و سپس صدها مرکز گسترش می‌یابد و حتی به شهرهای دیگر سرایت می‌کند. او تأکید کرد: هرچه مقابله با این روند به تأخیر بیفتد، هزینه‌های اجتماعی و حتی امنیتی آن سنگین‌تر خواهد شد و فرصت برای کنترل از بین خواهد رفت.
این نماینده مجلس یادآور شد: مجلس ابزارهای نظارتی کافی در اختیار دارد. او گفت: کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و قضایی می‌توانند دستگاه‌های مسئول از جمله نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت ارشاد و اتاق اصناف را برای ارائه گزارش فرا بخوانند. وی ادامه داد: می‌پذیرم که نظارت‌های مجلس در این زمینه ضعیف و ناکافی بوده و شخصاً پیگیر خواهم شد تا این موضوع در دستور کار قرار گیرد و مسئولان متولی پاسخگو باشند.
اقدامات مقطعی است و بازدارندگی ندارد
جعفری آذر توضیح داد: اقداماتی مانند پلمب یک شعبه از یک رستوران یا کافه کافی نیست، چراکه بسیاری از صاحبان این اماکن بلافاصله فعالیت خود را در شعب دیگر ادامه می‌دهند. وی تأکید کرد: چنین اقداماتی بازدارندگی لازم را ایجاد نمی‌کند و نظارت باید سخت‌گیرانه‌تر و جدی‌تر اعمال شود تا جلوی سوءاستفاده گرفته شود.
پیامدهای مخرب اجتماعی و خانوادگی
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تصریح کرد: تخلفاتی نظیر سرو مشروبات الکلی یا مصرف مواد مخدر در اماکن عمومی علاوه بر جرم بودن، آثار و تبعات فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی بسیار مخربی دارد.
وی افزود: اگر دستگاه‌های مسئول وظایف قانونی خود را به‌درستی انجام دهند، می‌توان از گسترش این پدیده‌ها جلوگیری کرد. مطالبه‌گری مردم و رسانه‌ها در کنار پیگیری‌های مجلس نیز می‌تواند نقش مؤثری در اصلاح وضعیت موجود ایفا کند.
انتهای پیام/
