فعال شدن ۸۲۰ واحد تولیدی راکد و افزایش ظرفیت ۴۱۹۵ واحد نیمهفعال

به گزارش خبرگزاری آنا، اسکندر مومنی وزیر کشور دوشنبه شب در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با موضوع عملکرد یکساله وزارت کشور، گفت: هر تصمیمی که در دولت اتخاذ میشود، در استانها باید از طریق استانداران اجرا و هماهنگ شود و این موضوع نقش وزارت کشور را بهعنوان حلقه وصل سیاستهای کلان با استانها پررنگ میکند.
مومنی اضافه کرد: برای مثال در موضوع انرژی، اگرچه متولی وزارت نیرو است، اما اجرای آن در استانها نیازمند پیگیری استانداران است؛ چرا که تنها نصب پنل خورشیدی کافی نیست، بلکه باید مقدمات فراهم و سرمایهگذاران دولتی یا خصوصی وارد عمل شوند و اینجاست که وزارت کشور با ۳۱ استانداری، حدود ۵۰۰ فرمانداری، حدود ۱۲۰۰ بخشداری و ۴۰ هزار دهیاری نقش پیشران دارد.
وزیر کشور افزود: وزارت کشور در تمام تصمیمات اقتصادی و معیشتی کشور نقش هماهنگکننده و مجری دارد. امروز اعتمادبهنفس بیشتری داریم، آینده روشنی پیش رو داریم و بنبستی وجود ندارد.
وی گفت: در موضوع سرمایهگذاری نیز باید شرایطی فراهم شود که سرمایهگذار و کارآفرین دغدغهای جز تولید و اشتغال نداشته باشند و در این مسیر اقدامات لازم انجام شده و حرکت رو به جلو آغاز شده است.
وزیر کشور افزود: در کنار این موضوع، ستاد تنظیم بازار با محوریت معاون اول رئیسجمهور فعالیت دارد و وظایف نظارتی نیز برعهده سازمان تعزیرات و دستگاههای ذیربط است. استانداران و فرمانداران در استانها و شهرستانها نیز تصمیمات ستاد تنظیم بازار را اجرا و بر آن نظارت میکنند.
ارزیابی سه ماهه عملکرد استانداران
مومنی گفت: وزارت کشور بهطور مستمر گزارشهای روزانه، هفتگی و سهماهه از عملکرد استانداران دریافت میکند و این ارزیابیها سبب ایجاد رقابت در میان استانها شده است. همین رتبهبندی و گزارشدهی منجر به تلاش بیشتر استانداران در جهت خدمت به مردم میشود و مردم نیز از این رویکرد خرسند خواهند بود.
وزیر کشور گفت: یکی از موضوعات مهم در حوزه معیشت مردم موضوع نان است. تصمیمگیری درباره میزان افزایش قیمت نان در ستاد تنظیم بازار و با مسئولیت معاون اول انجام میشود و رئیسجمهور نیز دستور دادهاست بخشی از هزینهی نانواییها از سوی دولت پرداخت شود تا فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود.
مومنی گفت: برای آنکه سرمایهگذار، کارآفرین و تولیدکننده دغدغهای جز تولید و کار نداشته باشند، فرصتهای سرمایهگذاری در استانها شناسایی میشود. استانداران با همکاری کارشناسان و دستگاههای مربوطه ظرفیتهای سرمایهگذاری را مشخص و برای هر ظرفیت مجوز بی نام صادر میکنند.
وی ادامه داد: بهعنوان نمونه، مجوزهایی که صادر میشود دارای امضاهای همه دستگاههای ذیربط از جمله وزارت نیرو، وزارت صمت و سازمان محیط زیست است و سرمایهگذار فقط کافی است زیر مجوز آماده را امضا کند. بدین ترتیب، ارتباط مستقیم میان سرمایهگذار و دستگاه صادرکننده مجوز حذف و از بروز روابط گاه ناسالم یا پیچوخمهای اداری جلوگیری میشود.
مومنی افزود: این اقدام در قالب «کیفهای سرمایهگذاری» به صورت نمایشگاهی ارائه شده و سرمایهگذار میتواند با توجه به علاقه و سرمایه خود یکی از پروژهها را انتخاب کند.
وی گفت: این طرح در تمام استانها اجرا شده و ظرفیتهای سرمایهگذاری استان بهصورت مشخص و همراه با مجوزهای لازم در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
سرمایهگذاری ۱۱۶ هزار میلیارد تومانی در پروژههای عمرانی و تولیدی
وی گفت: از زمان آغاز اجرای این طرح طی حدود یک سال اخیر، ۲۷۶ پروژه بر اساس همین مجوزهای بینام آغاز شده است. ارزش ریالی این پروژهها ۱۱۶ هزار میلیارد تومان است که اقدامات عملی آنها نیز آغاز شده است.
وزیر کشور با بیان اینکه یکی دیگر از شاخصهای مهم، احیای واحدهای تولیدی راکد بوده است، اظهار داشت: در این بخش ۸۲۰ واحد کاملاً تعطیل احیا شده و ۴۱۹۵ واحد تولیدی نیز که بخشی از ظرفیت آنها متوقف بود، به ظرفیت کامل بازگشتهاند. همچنین ۷۱ واحد تولیدی بزرگ که به دلیل بدهی، در تملک بانکها قرار داشت، دوباره به چرخه تولید بازگشتهاند.
مومنی گفت: همه این اقدامات نشان میدهد مسیر سرمایهگذاری و تولید در کشور روشن است و گزارشهای منظم هفتگی، ماهانه و سهماهه از استانداران دریافت میشود و در اختیار رئیسجمهور و دولت قرار میگیرد.
همکاری وزارت کشور و آموزش و پرورش برای راهاندازی ۸۰۰ هنرستان مهارتی
وزیر کشور گفت: یکی از اقدامات مهمی که با همکاری آموزشوپرورش آغاز شده، ایجاد هنرستانهای مهارتی، متناسب با ظرفیتهای هر استان است.
وی افزود: تفاهمنامهای برای تأسیس بیش از ۸۰۰ هنرستان در کشور آماده شده و امیدواریم تا پایان امسال ۱۰۰ هنرستان راهاندازی شود.
وی گفت: این هنرستانها حرفهای و متناسب با شرایط هر استان طراحی میشود تا دانشآموزان پس از فارغالتحصیلی، مهارتی متناسب با ظرفیتهای بومی خود کسب کنند؛ برای مثال در یک استان هنرستان مرتبط با آبزیان و در استان دیگر هنرستان مرتبط با انرژی خورشیدی راهاندازی خواهد شد.
مومنی افزود: در حوزه پروژههای نیمهتمام نیز اقدامات جدی صورت گرفته است. همه استانداران موظف شدهاند پروژهها را به سه دسته تقسیم کنند؛ پروژههایی که امکان ادامه ندارند، پروژههایی که بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصد پیشرفت داشتهاند و باید در اولویت اتمام قرار گیرند و پروژههایی که با منابع کمتر میتوانند اشتغال بیشتری ایجاد کنند.
تأکید بر نظارت همزمان با واگذاری اختیارات برای ایجاد رقابت سالم
وی گفت: واگذاری اختیارات به استانداران نیز از سیاستهای مهم دولت است. هرچند این اختیارات بهطور کامل واگذار نشده، اما همان میزان که تفویض شد آثار مثبت داشته است. برای نمونه در برخی استانها زمین برای سرمایهگذاران در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر ظرف یک هفته تا ۱۰ روز تحویل میشود، در حالیکه در گذشته این روند بسیار طولانی بود.
مومنی گفت: کشور بزرگی مانند ایران با جمعیت ۹۰ میلیونی نمیتواند بهصورت متمرکز از مرکز اداره شود و لازم است تصمیمات در استانها و شهرستانها اتخاذ شود. البته واگذاری اختیار بدون نظارت، مدنظر دولت نیست و همراه با تدوین منشور استانداران و شاخصهای ارزیابی، نظارت دقیق نیز اعمال میشود.
وزیر کشور گفت: در حوزه حملونقل نیز تغییر رویکرد از نگاه خودرومحور به انسانمحور در دستور کار است. جابجایی ایمن و ارزان برای شهروندان باید در اولویت باشد و توسعه حملونقل عمومی بهویژه حملونقل ریلی از ضروریات مدیریت شهری است.
تزریق ۱۷۷۰ واگن و ۳۰۰ اتوبوس جدید به حملونقل عمومی
وی اظهار داشت: اخیراً ۳۰۳ میلیون دلار به عنوان پیش پرداخت خرید ۱۷۷۰ واگن مترو تخصیص یافته که بخشی تا پایان سال به ناوگان اضافه میشود. بیش از ۳۰۰ اتوبوس جدید نیز امسال به کلانشهرها تزریق خواهد شد که اگرچه کافی نیست، اما روند توسعه حملونقل عمومی شتاب گرفته است.
وزیر کشور گفت: در بودجه ۱۴۰۴ شهرداریها، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای پروژههای عمرانی پیشبینی شده که بخش قابل توجهی از آن در حوزه حملونقل و پسماند هزینه خواهد شد. در بخش پسماند، ۱۵ تا ۲۰ درصد زبالهها قابلیت تبدیل به انرژی و حدود ۵۰ درصد امکان تبدیل به کود دارد که میتواند صرفهجویی ارزی و بینیازی از واردات کود را به همراه داشته باشد.
صرفهجویی روزانه ۵ میلیون مترمکعب گاز با تبدیل پسماند به انرژی
مومنی اضافه کرد: هماکنون از مرحله آزمون در این حوزه عبور کردهایم و با تکمیل نیروگاههای زباله سوز روزانه حدود ۵ میلیون مترمکعب صرفهجویی در مصرف گاز حاصل میشود. با ادامه این روند، علاوه بر کاهش آلودگی، پسماندها به فرصتی برای تولید انرژی و کود استاندارد تبدیل خواهد شد.
مومنی اظهار داشت: در حوزه جمعیت با خطر کاهش جدی در آینده مواجهیم و ادامه روند کنونی مناسب نیست. هرچند تسهیلات فرزندآوری در حال ارائه است، اما تغییر فرهنگی و اصلاح الگوی رفتاری نیز ضروری است و کارگروهی با همکاری دانشگاهها برای این موضوع تشکیل شده است.
وی گفت: پیشبینیها نشان میدهد در صورت تداوم روند کنونی، جمعیت کشور در سال ۱۴۸۰ به کمتر از ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید که هشدار جدی محسوب میشود. باید فرهنگ چندفرزندی تقویت و باور عمومی تغییر یابد تا آینده جمعیتی کشور دچار بحران نشود.
وزیر کشور تأکید کرد: در حوزه انرژی نیز با محوریت استانداران اقدامات موثری در حال انجام است و مردم مطمئن باشند با تلاش دولت، همراهی مردم و نخبگان، از شرایط فعلی عبور خواهیم کرد.
مومنی خاطرنشان کرد: در بخش آموزشوپرورش نیز تفاهماتی انجام شده و در خصوص مهر ماه تمهیدات لازم پیش بینی شده است تا سال تحصیلی جدید با نشاط آغاز شود.
انتهای پیام/