شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های نوسازی صنایع کوچک/ ضرورت تأمین مالی پایدار طرح‌های بازسازی
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، صنایع کوچک ایران، موتور محرکه اقتصاد غیرنفتی، امروز در دوراهی سرنوشت‌سازی قرار گرفته‌اند. آمار‌های نگران‌کننده از کاهش ظرفیت تولید و افزایش تعطیلی واحد‌های صنعتی، زنگ خطری جدی برای تولید ملی به صدا درآورده است. آیا این صنایع، با اتخاذ رویکرد‌های نوین و حمایت‌های هدفمند، قادر به نوسازی و احیای خود خواهند بود، یا در گرداب فرسودگی و رکود، به تدریج از صحنه اقتصاد کشور محو خواهند شد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۳۲ درصد از واحد‌های صنعتی کوچک، به دلیل فرسودگی فناوری تولید، با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند. این در حالی است که روند تغییرات در یک دهه گذشته، گویای افزایش مستمر تعداد واحد‌های صنعتی غیرفعال بوده است. به طوری که ۵۶ درصد از این واحد‌ها در سال جاری، از سال ۱۳۹۶ تاکنون، به دلایلی از جمله کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات، ضعف تکنولوژی و سایر عوامل مشابه، از چرخه تولید خارج شده‌اند.
اما چه عواملی در پس این بحران نهفته است؟ کمبود نقدینگی، تخصیص نامناسب منابع مالی، نارسایی در تأمین مواد اولیه، فرسودگی ماشین‌آلات، ضعف تکنولوژی و مشکلات زیرساختی، قضایی و اداری، همگی دست به دست هم داده‌اند تا چرخ تولید در صنایع کوچک به کندی بچرخد یا به طور کامل متوقف شود. به گفته کارشناسان، مهم‌ترین چالش فراروی متولیان و واحد‌های صنعتی متقاضی نوسازی، تأمین مالی پایدار طرح‌های بازسازی است.
در این میان، تلاش‌های پراکنده‌ای نیز صورت گرفته است. طرح بازسازی و نوسازی در برنامه ششم توسعه، با وجود اهداف بلندپروازانه، به دلیل تأخیر در تصویب و عدم پیش‌بینی منابع مالی، نتوانست اثربخشی لازم را داشته باشد. این تجربه، ضرورت اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ را بیش از پیش آشکار می‌سازد.بر اساس داده های مرکز پژوهش های مجلس، حال پرسش اصلی این است؛ چه باید کرد؟ کارشناسان و فعالان اقتصادی، راهکار‌های متعددی را پیشنهاد می‌کنند. تدوین لایحه حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع پیشران، یکی از مهم‌ترین این پیشنهادات است. این لایحه، باید با ایجاد فرایندی شفاف و الزام‌آور، حمایت‌های لازم را از صنایع پیشران به عمل آورده و زمینه را برای نوسازی و ارتقای توان رقابتی آنها فراهم کند.
تقسیم کار مشخص بین سازمان‌های متولی نوسازی، از جمله سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و نهضت احیا واحد‌های اقتصادی، نیز از دیگر ضرورت‌های این مسیر است. این تقسیم کار، باید از تداخل و موازی‌کاری جلوگیری کرده و زمینه را برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود فراهم کند.
تأمین مالی پایدار، کلید حل این معماست. با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، مانند ماده (۳۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، و نیز اصلاح مأموریت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، می‌توان منابع مالی لازم برای نوسازی صنایع را تأمین کرد. توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی، مانند تأمین مالی زنجیره‌ای و پذیرش هزینه‌های ارتقا و نوسازی خطوط تولید به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، نیز می‌تواند به تسهیل این فرایند کمک کند.
در نهایت، نوسازی و بازسازی صنایع کوچک، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک وظیفه ملی است. با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط، می‌توان این چالش را به فرصتی برای ارتقای توان رقابتی صنایع ایران و تضمین آینده‌ای روشن برای اقتصاد کشور تبدیل کرد.
انتهای پیام/
