برنامه‌ریزی کشاورزی ایران و نقشه راه برنامه هفتم/از خودکفایی تا چالش‌های اجرایی سیاست‌گذاران و مجریان
به گزارش خبرگزاری آنا، حاصل مطالعه اسنادی و بررسی محتوای برنامه‌های عمرانی، توسعه و پیشرفت کشور از دوران پیش از انقلاب تا چشم‌انداز برنامه هفتم، نشانگر نقشه راهی روشنگر برای سیاست‌گذاران و مجریان در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار کشاورزی است.
تحلیل سیر برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرور هشتاد سال برنامه ریزی در بخش کشاورزی نشان‌دهنده اتخاذ سیاست‌ها و خط‌مشی‌های متنوعی است که متناسب با الزامات و شرایط هر دوره زمانی دستخوش تغییر شده‌اند. در دوره پس از انقلاب اسلامی، شاهد شکل‌گیری نگاهی جامع‌تر و محوری‌تر به توسعه کشاورزی بوده‌ایم. با این حال، نقطه مشترک و قابل تامل در طول این هشت دهه، عدم تمرکز کافی بر حل ریشه‌ای مسائل اصلی و فقدان ارائه نقشه‌های راه فنی و اجرایی شفاف برای تحقق اهداف بوده است. این مسئله، اجرای برنامه‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کرده و از دستیابی کامل به پتانسیل‌های بخش کشاورزی جلوگیری نموده است.
یافته‌های کلیدی وارزیابی نقاط قوت و ضعف
با دسته‌بندی موضوعی احکام مرتبط با بخش کشاورزی در قوانین برنامه‌ها، ارزیابی نقاط قوت و ضعف قابل بررسی است. دسته‌بندی‌های کلیدی شامل؛ «افزایش تولید و خودکفایی»، «تأمین منابع مالی»، «سیاستهای حمایتی»، «مدیریت منابع پایه»، «بازرگانی»، «صنایع تبدیلی»، «سلامت و کیفیت محصولات»، «تحقیقات، آموزش و ترویج» و «توسعه تشکل‌ها» بوده است.
نقاط قوت: تمرکز بر خودکفایی در محصولات اساسی، به ویژه با توجه به شرایط ویژه کشور، یکی از موفقیت‌های نظام برنامه‌ریزی در طول این سال‌ها محسوب می‌شود که از قوانین پیش از انقلاب آغاز و در برنامه‌های بعدی بسط یافته است.
نقاط ضعف: در مقابل، حوزه‌هایی مانند نوسازی نظام‌های بهره‌برداری و تشکل‌ها، مدیریت زمین، نفوذ دانش در تولید، اصلاح ساختار اداری، ارتقای سلامت و کیفیت محصولات، نوسازی نظام تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌و‌کار، فاقد هدف‌گذاری مستمر و کافی بوده‌اند و تنها به احکام کلی اکتفا شده است.
ایرادات ساختاری در نظام برنامه‌ریزی
در ادامه می توان به ایرادات ساختاری مهمی در نظام برنامه‌ریزی کشور اشاره کرد که عبارتند از:ضعف در اتخاذ رویکرد نظام‌مند به طوری که شامل عدم پیوستگی بین سیاستهای کلان، قوانین بودجه و مقررات؛ عدم پایبندی کافی به اهداف برنامه به عنوان یک میثاق؛ فقدان شناخت کامل از الزامات اجرایی و عدم تدوین نقشه راه و پیوست اجرایی است.همچنین تمرکزگرایی به این منظور که فقدان نظام پایش و ارزیابی مبتنی بر شواهد میدانی؛ عدم وجود سازوکار انعطاف‌پذیر برای شرایط متغیر؛ و پرداختن به وظایف ذاتی دستگاه‌ها به جای تعیین تکالیف توسعه‌ای مشخص است.
پیشنهادات کلیدی برای برنامه هفتم پیشرفت
برای جلوگیری از تکرار تجربه‌های گذشته و تضمین تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، گزارش بر ضرورت توجه ویژه به محور‌های زیر تأکید دارد.توسعه بازار‌های مالی کشاورزی؛جذابیت‌زدایی از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرمولد؛رفع مقررات غیرضرور و تسهیل فضای کسب‌و‌کار؛نهادسازی محلی برای حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان با استفاده از دانش‌آموختگان؛تدوین و اجرای طرح جامع کشاورزی قراردادی با بهره‌گیری از جوانان؛مدیریت بهینه آب و خاک؛توسعه کشاورزی هوشمند و دانش‌بنیان؛ایجاد پایگاه اطلاعاتی معتبر و قابل دسترس.
علاوه بر این، برای رفع ایرادات ساختاری، راه‌اندازی سامانه دیده‌بان ملی کشاورزی برای سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد میدانی و الزام دستگاه‌ها به ارائه پیوست اجرایی تکالیف برنامه‌ها به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است.
به گزارش آنا، تلنگری جدی به سیاست‌گذاران و مجریان بخش کشاورزی است تا با درس‌آموزی از تجربیات هشتاد ساله، رویکردی جامع، نظام‌مند و مبتنی بر شواهد را در تدوین و اجرای برنامه هفتم پیشرفت اتخاذ کنند. تمرکز بر حل مسائل کلیدی، ارائه نقشه‌های راه اجرایی شفاف و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، از جمله بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و تشکل‌ها، می‌تواند مسیر دستیابی به توسعه پایدار و خودکفایی در بخش کشاورزی را هموار سازد.
انتهای پیام/
