معمای جدید اجبار به بستانکاری مشترکان برای قبوض انرژی/ چرا مردم مجبور به پرداخت اضافه هزینه می‌شوند؟
به گزارش خبرگزاری آنا، یکی از چالش‌هایی که این روز‌ها در فضای مجازی مستندات آن در حال دست به دست شدن است، اتفاقات عجیب قبض‌های حامل‌های انرژیست. توضیح صریح و ساده اتفاق هم، اجبار سازمان‌ها مختلف به مردم برای پرداخت بیشتر و بی‌مورد است. به این صورت که طی سه ماه اخیر، قبض آب و برق و حتی تلفن مشترکین، به صورت دو ماهه صادر شده، در حالیکه رقم ماه پیش توسط مردم پرداخت شده است.
به عنوان مثال شما به عنوان مشترک، هزینه ماه تیر را پرداخت کرده‌اید، اما در قبض ماه مرداد، هم هزینه تیر و هم مرداد مجدد اعلام شده و باید بپردازید! سازمان‌ها و شرکت‌های مربوطه هم در پی پیگیری‌های افراد برای حل این موضوع، تنها یک راهکار و دلیل را اعلام می‌کنند: پرداخت کنید، در حساب اداره می‌ماند و از هزینه‌های آتی شما کسر خواهد شد. در اصل شما بستانکار ما خواهید بود و این ارقام از سیستم حذف نمی‌شود. نگران نباشید! این اتفاق هم تنها برای یک سازمان و یا حامل انرژی نیست و به نظر اتفاقی برنامه‌ریزی شده از سمت مدیریت کلان این موضوع است.
اشتباه ساختاریافته؟
تاکید سازمان‌ها برای پرداخت بیش از حد پول توسط مردم به نظر نمی‌رسد سهوی باشد؛ چطور در سطح گسترده و کلان اشتباهاتی چنین فاحش رخ داده و در جواب به مشترکین، اعلام می‌شود که پرداخت کنند و در حساب مالی آنها این اضافه ذخیره خواهد شد؟ اگر سیستم قرار بود کارآمد باشد، از ابتدا چنین مسئله‌ای پیش نمی‌آمد. همچنین این چالش را تنها برای قبوض یک حامل انرژی شاهد نیستیم؛ مخابرات، برق، آب و ... همه این شیوه را در پیش گرفته‌اند و این روز‌ها مردم قبض‌هایی با ارقام عجیب را دریافت می‌کنند و چاره‌ای جز پرداخت آن ندارند.
حتی برخی از مشاهدات عینی نشان می‌دهد افرادی که به سازمان‌ها و ادارات برای اصلاح قبوض خود مراجعه کرده‌اند و پس از گلایه از این اجبار، جمله «پول شما را که نمی‌خوریم، بستانکار ما می‌مانید و در قبض بعدی می‌بینید» را شنیده‌اند. فارغ از آنکه آیا افرادی که مراجعه می‌کنند با آنهایی که مراجعه نمی‌کنند، سرنوشت مشابهی برای بستانکار بودن دارند یا خیر، سیستم حساب و کتاب مبلغ اضافه‌ای که پرداخت می‌شود هم مشخص نیست. برخی گمانه‌زنی‌ها از ادامه‌دار بودن این روند حکایت دارند؛ همان‌طور که سه ماه اخیر چالش‌ها بر سر قبض‌های حامل‌های انرژی بالا گرفته و هنوز مدیریتی برای آن اعمال ندشه، احتمال ادامه‌دار بودن شرایط فعلی کم نیست.
قبض‌های میلیونی، مصارف ریالی
نادر حیدری، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا، درباره جزئیات قبوض حامل‌ها انرژی گفت: با تشدید مشکلات برای تامین انرژی، به ویژه آب و برق و گلایه سرویس‌های مخابراتی برای کم‌توانی به ارائه خدمات به مشترکین، شاهد چالش‌های زیادی بودیم. دولت هم تا جایی که توانست تلاش کرد با راهکارهای مختلفی مثل قطعی‌های برنامه‌ریزی شده و ارائه اطلاعات به مردم، تاحدی مصارف را کنترل و از بار تولید بکاهد.
وی ادامه داد: افزایش هزینه حامل‌های انرژی تا حدی پیش‌بینی می‌شد، اما ارقامی که برای مصرف تیر و مرداد مردم آن هم در شرایطی که اغلب نقاط کشور روزانه بیش از ۲ ساعت برق نداشتند، مسئله‌ای قابل تامل است. حال که چالش‌ها بر سر پرداخت مجدد ماه‌های پیش هم اضافه شده، برخی افراد اعدادی حتی چند میلیونی در قبض‌های خود مشاهده می‌کنند.
دلایل نامعلوم است
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نمی‌توان گفت دلیل اصلی اتفاقات رخ داده چیست و یک طرفه قضاوت کنیم. این مسئله می‌تواند واقعا ناشی از اشتباهات محاسباتی باشد، می‌تواند از برنامه‌ریزی دیگری از سمت مدیران مانند افزایش جریان نقدینگی سرچشمه بگیرد. اما هر راهکاری که اعمال می‌شود، نباید معیشت و وضعیت مردم را تحت تاثیر منفی قرار دهد و اوضاع را از شرایط فعلی پیچیده‌تر کند.
هزینه پشت هزینه
به گزارش آنا، آنکه در وضعیت تورمی فعلی که تمامی بازار‌ها در التهاب بوده و خرید بدیهی‌ترین اقلام روزمره برای مردم دشوارتر شده، سازمان‌های متصدی توزیع انرژی مردم را مجبور به پرداخت مبالغی اضافه‌تر کنند، بی‌عدالتیست. به نظر می‌رسد هزینه حامل‌های انرژی افزایش یافته، اما همچنان اعلام رسمی نشده، از سمتی دیگر قطعی‌های مکرر برق روال زندگی شهری را درگیر دست‌انداز جدی کرده و حتی شرکت‌های غیرتولیدی هم با موانع زیادی برای فعالیت مواجهند. تمامی این موارد را اگر در کنار اجبار برای پرداخت زوری قرار دهیم، نمی‌توانیم مدیریت انرژی در کشور را موفق بدانیم.
انتهای پیام/
