وام ۴۰۰ میلیونی، بمب ساعتی تورم یا ناجی معیشت مردم/ بانک مرکزی در دوراهی سرنوشت ساز
به گزارش خبرگزاری آنا، در استاندارد‌های جهانی پرداخت مستقیم وام از سوی دولت‌ها به شهروندان یا بخش‌های مختلف اقتصادی چندان رایج نیست، دلیل اصلی این است که تزریق پول پرقدرت به شکل وام بدون پشتوانه تولیدی منجر به رشد نقدینگی می‌شود و این رشد به‌طور مستقیم خود را در افزایش تورم نشان می‌دهد به همین دلیل کشور‌های توسعه‌یافته بیشتر از ابزار‌هایی مانند یارانه‌های هدفمند، کاهش یا معافیت مالیاتی، بیمه‌های حمایتی و سیاست‌های تشویقی تولید استفاده می‌کنند تا هم از گروه‌های هدف حمایت کنند و هم از فشار تورمی جلوگیری شود.
در ایران این روند برعکس است که دولت به‌طور گسترده اقدام به پرداخت وام‌های تکلیفی و دستوری می‌کند چه در حوزه مسکن، چه ازدواج و چه حمایت‌های معیشتی. این نوع سیاست اگرچه در کوتاه‌مدت رضایت نسبی ایجاد می‌کند، اما در بلندمدت باعث می‌شود که پایه پولی کشور افزایش پیدا کند، نقدینگی رشد افسارگسیخته داشته باشد، تورم مزمن تشدید شود.
بانک مرکزی در تازه‌ترین تصمیم خود سقف پرداخت وام‌های خرد و کارت‌های اعتباری شبکه بانکی را افزایش داد. با تصمیم تازه بانک مرکزی سقف وام‌های خرد به ۴۰۰ میلیون تومان و سقف تسهیلات قرض‌الحسنه به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ اقدامی که می‌تواند در شرایط تورمی کنونی، بخشی از بار هزینه‌های خانوار‌ها را کاهش دهد و قدرت خرید آنها را تقویت کند.
معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی در همین رابطه و با اعلام این خبر،گفت: این اقدام در راستای تقویت توان مالی خانوار‌ها و کمک به بهبود معیشت آنان انجام شده است.به گفته وی بانک مرکزی تلاش دارد با افزایش تدریجی سقف تسهیلات خرد متناسب با شرایط تورمی، نیاز‌های روزمره مردم را تأمین کند. نکته مهم دیگر در این مصوبه، تعیین سقف یک میلیارد تومانی برای تسهیلات قرض‌الحسنه اصناف با اولویت واحد‌های تولیدی است اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در پشتیبانی از بخش تولید و اشتغال ایفا کند. این تصمیم بخشی از سیاست‌های بانک مرکزی در هدایت اعتبار به بخش واقعی اقتصاد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی و تجاری محسوب می‌شود.
وام‌های خرد بار مستقیمی بر نقدینگی تحمیل نمی‌کند
فرزانی کارشناس امور بانکی و اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد خبرگزاری آنا در رابطه درباره جزئیات تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف وام‌های خرد و قرض‌الحسنه اظهار کرد: سقف پرداخت وام‌های خرد و کارت اعتباری شبکه بانکی به ۴۰۰ میلیون تومان و تسهیلات قرض‌الحسنه اشخاص حقیقی به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است که این اقدام می‌تواند کمک‌کننده در معیشت بخشی از خانوار‌ها باشد چراکه این نوع تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه یا منابع غیر‌بهره‌ای بانک‌ها پرداخت می‌شود و بار مستقیمی بر نقدینگی تحمیل نمی‌کند.
وی افزود: تسهیلات خرد در قالب کارت‌های اعتباری و عقود مرابحه با نرخ‌های ۲۳ درصدی نیز در شبکه بانکی پرداخت می‌شود و سقف این تسهیلات از ۳۰۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته است که بانک مرکزی این تغییر را متناسب با رشد نقدینگی و تورم سالانه که در کانال ۳۰ تا ۴۰ درصد قرار دارد، اعمال کرده است.
کارشناس اموربانکی و اقتصادی ادامه داد: افزایش سقف وام‌های خرد می‌تواند نیاز‌های روزمره خانوار‌ها و اشخاص حقیقی را پوشش دهد و در حوزه اشخاص حقوقی نیز با تصویب طرح‌های مشخص نقش موثری در رونق تولید و اشتغال داشته باشد و رئیس کل بانک مرکزی در دوره جدید تأکید ویژه‌ای بر هدایت اعتبار به بخش واقعی اقتصاد داشته و تلاش کرده نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و تجاری هدایت شود.
وی با اشاره به اولویت‌بندی واحد‌های تولیدی برای دریافت تسهیلات گفت: اولویت‌ها بر اساس قوانین بودجه سنواتی و تقسیم‌بندی وزارتخانه‌های تخصصی مشخص می‌شود که برخی صنایع اصطلاحاً مرده یا میرا هستند و از اولویت خارج می‌شوند و منابع بانکی به بخش‌های اثرگذارتر اختصاص می‌یابد و بانک مرکزی در این فرآیند نقش ناظر را ایفا می‌کند تا منابع به‌درستی تخصیص یابد.
تبعات افزایش سقف وام قرض‌الحسنه بر تورم و ثبات پولی
فرزانی در پاسخ به پرسشی درباره تبعات افزایش سقف وام قرض‌الحسنه بر تورم و ثبات پولی توضیح داد: از آنجا که این تسهیلات از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری تأمین می‌شود اثر مستقیمی بر نقدینگی ندارد و بیشتر در رفع نیاز‌های ضروری مانند وام ازدواج و فرزندآوری به کار می‌رود البته با توجه به شرایط تورمی کشور استقبال از سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه نسبت به گذشته کمتر شده است، زیرا سپرده‌گذار عملاً با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود چالش‌ها استفاده از منابع غیر‌بهره‌ای در حساب‌های جاری و سپرده‌های قرض‌الحسنه همچنان امکان‌پذیر است و بانک‌ها این منابع را برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به کار می‌گیرند و بانک مرکزی نیز هر سال برآورد خود را ارائه می‌کند و مجلس بر اساس آن تکالیفی، چون پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری را بر شبکه بانکی تحمیل می‌کند موضوعی که بعضاً با اعتراض بانک‌ها همراه بوده است، چراکه منابع کافی برای اجرای کامل آن همیشه در دسترس نیست.
انتهای پیام/
