صنعت ساختمان ایران درجا زد!/ بی‌سابقه‌ترین رکود ۵۰ ساله ساخت خانه‌های اقتصادی با هزینه ۴۰۰ دلاری
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، پژمان جوزی امروز (شنبه ۱۵ شهریور) در نشست خبری بیان کرد: صنعت ساختمان با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو است که خروج از این رکود می‌تواند به رونق اقتصاد کلان کشور کمک شایانی کند.
رئیس انجمن صنعت ساختمان در پاسخ به این سوالی که آیا در ۵۰ سال گذشته رکود مشابهی در بخش مسکن مشاهده شده است، گفت: در پنج دهه اخیر، به دلیل بحران‌های منطقه‌ای، چنین شرایطی بی‌سابقه بوده است. با این حال، با مقایسه‌ی آمار‌های پروانه‌های ساختمانی با دوره‌های گذشته، شاهد کاهش چشمگیری در حجم ساخت و ساز هستیم. ما آسیب‌شناسی‌هایی در زمینه اصلاح قوانین، از جمله بازنگری در قانون نظام مهندسی و قانون تامین اجتماعی که از موانع سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان محسوب می‌شوند، انجام داده‌ایم. صنعت ساختمان بیش از ۱۵۰ شغل مرتبط بالادستی و پایین‌دستی را در بر می‌گیرد و بهبود حال این صنعت، منجر به تقویت سرمایه‌گذاری و زنجیره تامین خواهد شد.
جوزی افزود: در حالی که تحریم‌ها ممکن است حدود ۲۰ درصد بر صنعت ساختمان تاثیر بگذارند، مشکل اصلی در اصلاح فرآیند‌ها و قوانین نهفته است.
صنعت ساختمان با کمبود‌هایی رو‌به‌روست
رئیس انجمن صنعت ساختمان خاطرنشان کرد: این صنعت در بخش نیروی انسانی، اعم از کارگران ساده و متخصص، با کمبود‌هایی رو‌به‌رو است. ما با خروج اتباع غیرمجاز موافقیم، اما دولت باید راهکار‌هایی برای صدور مدارک هویتی برای اتباع مجاز ارائه دهد. در خصوص نیروی انسانی متخصص نیز، با وجود جمعیت حدود ۶۰۰ هزار نفری نظام مهندسی، به دلیل ضعف قوانین کار، انگیزه چندانی برای استخدام مهندسان وجود ندارد.
جوزی در رابطه با مسکن استیجاری و اجتماعی گفت: پیشنهاد ما این است که دولت از این بخش کناره‌گیری کرده و مسئولیت را به توسعه‌گران واگذار کند. اگر دولت بخواهد در این حوزه نقش داشته باشد، باید به امور پیمانکاران رسیدگی کند. این در حالی است که در سطح جهانی، این مسئولیت بر عهده توسعه‌گر است و دولت محصولی با ارزش افزوده را دریافت کرده و در اختیار مردم قرار می‌دهد. تجربیات ما از پروژه‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن در این زمینه چندان موفق نبوده است.
نرخ جهانی ساخت خانه‌های اقتصادی چند؟
وی در خصوص متوسط قیمت ساخت در حال حاضر بیان کرد: در حالی که قیمت ساخت تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد، نرخ جهانی ساخت خانه‌های اقتصادی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار در هر متر مربع است.
جوزی در مورد برنامه دولت برای تمرکززدایی از تهران و نقش فعالان صنعت ساختمان در این زمینه اظهار داشت: توصیه ما این است که بارگذاری در شهر‌ها بر اساس دو اصل الحاق زمین به شهر‌ها و بافت فرسوده صورت پذیرد، اما این دو موضوع نباید به صورت مطلق در نظر گرفته شوند. با توجه به اینکه کشور ما با پدیده خشکسالی، به ویژه در بخش مرکزی، رو‌به‌رو است، توسعه جدید در شهر‌ها منطقی به نظر نمی‌رسد. پیشنهاد ما این است که از ظرفیت عظیم بافت فرسوده در کلانشهرها، با در نظر گرفتن زیرساخت‌ها و پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، بهره‌برداری شود. همچنین می‌توانیم با توسعه عمودی در زمین‌های ساحلی، از هدر رفت زمین جلوگیری کنیم. در خصوص بافت فرسوده نیز، باید با توجه به اقلیم کلانشهرها و با مشورت توسعه‌گران اقدام شود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان بیان کرد: ناترازی برق باعث اختلال در تولید نهاده‌های صنعت ساختمان شده و منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کندی در روند ساخت می‌شود. در حال حاضر، نبود برق، بسیاری از حلقه‌های زنجیره تامین در صنعت ساختمان را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: صنعت ساختمان امروز با چالش‌های جدی رو‌به‌رو است، اما می‌توان از این موقعیت به عنوان فرصتی برای احیای صنعت و بهبود اقتصاد کلان کشور بهره برد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه تحریم‌ها حداکثر ۲۰ درصد بر صنعت ساختمان تاثیر می‌گذارند، اما عامل اصلی، اصلاح فرآیند‌ها و قوانین است، گفت: ما در مرکز پژوهش‌های انجمن، آسیب‌شناسی‌های دقیقی انجام داده‌ایم و اصلاح قوانین و بازنگری مقررات را در دستور کار داریم. این اقدامات می‌تواند زنجیره توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان را فعال کرده و بیش از ۱۵۰ شغل مرتبط با این صنعت را تقویت نماید.
وی ادامه داد: بر اساس آمار‌های شهرداری‌ها و بررسی میزان صادرات، مشخص شده است که صنعت ساختمان نسبت به سال‌های گذشته با کمبود‌ها و چالش‌های متعددی رو‌به‌رو است. برآورد‌های ما نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد فعالیت‌های این صنعت می‌تواند به صورت مستقل عمل کند و با اصلاح روش‌ها، حذف بوروکراسی اداری و تغییر قوانین، شاهد رونق کسب‌وکار خواهیم بود.
منافع مالی و بانکی به سمت بازار تقاضای مسکن هدایت نمی‌شود
رئیس انجمن صنعت ساختمان بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی صنعت ساختمان به منابع مالی بازمی‌گردد. بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های انجمن ساختمان، برخلاف کشور‌های توسعه‌یافته، منافع مالی و بانکی به سمت بازار تقاضا هدایت نمی‌شود و مصرف‌کنندگان از طریق منابع مالی حمایت کافی را دریافت نمی‌کنند.
وی افزود: در ابتدای زنجیره، منابع به نهاد‌های تولیدی مانند فولاد، سیمان و شیشه تخصیص داده می‌شود و کالا تولید می‌شود، اما به دلیل فقدان قدرت خرید در بازار، انباشت کالا رخ می‌دهد و منابع بلوکه می‌مانند. توصیه ما در مورد بارگذاری شهر‌ها بر مبنای الحاق زمین‌ها به شهر‌ها و همچنین بافت فرسوده است که نباید این دو موضوع به صورت صفر و یک دیده شوند.
جوزی بیان کرد: با توجه به اینکه کشور ما کشوری خشک است، به خصوص در بخش مرکزی، توسعه جدید در شهر‌ها منطقی به نظر نمی‌رسد. پیشنهاد ما این است که از ظرفیت عظیم بافت فرسوده در کلانشهرها، با در نظر گرفتن زیرساخت‌ها و پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، استفاده شود.
وی ادامه داد: ما می‌توانیم زمین‌های ساحلی را به صورت عمودی توسعه دهیم تا از هدر رفت زمین جلوگیری شود. در بافت فرسوده نیز، با توجه به اقلیم کلانشهرها و با مشورت توسعه‌گران، باید اقدام شود. ناترازی برق منجر به اختلال در تولید نهاده‌های صنعت ساختمان شده و به افزایش هزینه تولید و کندی روند ساخت کمک می‌کند. در حال حاضر، بسیاری از زنجیره‌های تأمین در صنعت ساختمان به دلیل کمبود برق دچار مشکل هستند.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه اخیراً ویزای کار برای اتباع خارجی نیز مطرح و تصویب شده است که نویدبخش تأمین نیروی مورد نیاز پروژه‌های ساخت و ساز است، یادآور شد: بر اساس بررسی‌ها، مشکل نیروی کار اتباع با صدور گواهی‌های هویتی، به زودی با هماهنگی دولت و سازمان‌های مربوطه حل خواهد شد.
وی ادامه داد: در حوزه مسکن اجتماعی، تجربه جهانی نشان می‌دهد که توسعه‌گران با فرمول‌های مشخص و همکاری با دولت، اجرای پروژه‌ها را بر عهده می‌گیرند. اگر دولت بخواهد مستقیماً تصدی‌گری کند، هزاران پیمانکار و بدنه بزرگ دولتی نیاز است تا امور را مدیریت کنند، که تجربه موفقی در این زمینه نداریم. در حالی که در سایر کشورها، نقش دولت صرفاً تأمین مسکن اجتماعی برای مردم است و اجرای پروژه‌ها به توسعه‌گر سپرده می‌شود.
جوزی تأکید کرد: چنانچه دولت بخواهد مستقیماً نقش توسعه‌گر را ایفا کند، فرآیند‌ها کند و پیچیده خواهد شد. اصلاح قوانین، بازنگری چرخه اداری و تخصیص منابع مالی به مصرف‌کننده، کلید نجات صنعت ساختمان و رونق اقتصادی کلان کشور است.
انتهای پیام/
